این بار بخش‌خصوصی در نظر دارد که با همکاری وزارت اقتصاد بتواند رتبه و نمره کشور را در شاخص کسب‌وکار بهبود بخشد. براساس مطالعاتی که از سوی دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار انجام شده، پیشنهادهای اجرایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار ارائه شده است.

این پیشنهادها در حالی ارائه می‌شود که سیاست‌گذاران کشور نیز اخیرا طی مصوبه‌ای ۱۳ دستگاه دولتی را مکلف به فراهم‌سازی شرایط برای ارتقای جایگاه ایران در حوزه شاخص‌های جهانی کسب‌وکار کرده بود. در ابتدای این نشست، کارشناس دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نتایج مطالعات و اقدامات این دفتر پرداخت. سارا افتخاری اظهار کرد: برمبنای نتایج این بررسی‌ها، پیشنهادهایی درقالب یک پیش‌نویس از وظایف دستگاه‌های مختلف برای ساده‌سازی فرآیندهای شروع کسب‌وکار تهیه و به هیات وزیران تقدیم شد که پس از بررسی این پیشنهادها در نهایت در ۲۴ اردیبهشت به تصویب هیات وزیران رسید.

در ادامه این نشست، افتخاری گزارشی از بررسی‌ها و الزامات فنی پیشنهادی دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد برای اجرای برنامه عملیاتی ارتقای رتبه ایران در شاخص بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کرد. به گفته وی، مقایسه امتیاز و رتبه ۲۰۱۷ ایران نسبت به گزارش بازبینی ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که به رغم بهبود امتیاز از ۰۸/ ۵۷ به ۲۶/ ۵۷ رتبه ایران از ۱۱۷ به ۱۲۰ تنزل یافته است. پیشنهادهای مطرح شده ازسوی این کارشناس در مورد شروع کسب‌وکار عبارتند از: «لزوم برقراری ارتباط الکترونیکی بین اداره‌کل ثبت شرکت‌ها با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی به نحوی که فرآیندهای مربوط به این سازمان‌ها از طریق درگاه ثبت شرکت‌ها صورت پذیرد؛ لزوم فراهم ساختن امکان استفاده از امضای الکترونیکی در فرآیند ثبت شرکت از سوی دستگاه‌های مسوول در این حوزه و لزوم برقراری ارتباط بین اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری با اداره‌‌کل عفو و بخشودگی و سجل کیفری قوه قضائیه برای حذف مرحله اخذ گواهی عدم سوءپیشینه.»

وی همچنین برای تسهیل فرآیند اخذ مجوز ساخت نیز پیشنهادهایی ارائه کرد و گفت: باید پنجره واحد خدمات شهری برای متمرکز کردن رسیدگی به درخواست اخذ مجوزهای مرتبط با بخش ساخت‌وساز و کاهش مراحل زمانی و هزینه شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز بانک‌جهانی عملیاتی و اجرایی شود.