48000408 21 98+
info@toseabnieh.ir
شنبه تا پنجشنبه 8 تا 18
تجربه ۲۰۰ سال اخیر کشور آمریکا در حوزه مدیریت بحران بر پایه تحقیق انجام شده از سوی گروه اقتصاد بینالملل «دنیای اقتصاد» و همچنین پژوهش صورتگرفته از سوی علیبیتاللهی و نسیم کرمزاده محققان حوزه مدیریت بحران نشان میدهد؛ الگوی مدیریت ریسک در آمریکا طی فرآیند تکامل خود در دو قرن گذشته، شامل یک برنامه ۴ سطحی است؛ در قالب این برنامه ۴ سطحی، سیاستهای مربوط به کاهش خطر و تاب آور کردن شهرها در برابر حوادث ویرانگری همچون سیل و زلزله در ۴ سطح شامل اقدامات قبل از وقوع حادثه، در زمان وقوع حادثه، بعد از بروز حادثه و همچنین ارزیابی کارنامه مدیریت بحران طبقهبندی میشود.
این بررسیها از آن جهت حائز اهمیت است که هماکنون چهار استان کشور در وضعیت بحرانی ناشی از وقوع سیل در اولین روزهای سال جدید قرار دارند و بخش زیادی از املاک، واحدهای مسکونی و سایر داراییهای مردم و همچنین زیرساختهای شهری در این چهار استان با خسارات جدی و تخریب ناشی از وقوع این حادثه مواجه شدهاند. این در حالی است که با گذشت چند هفته بعد از وقوع این فاجعه در استانهای کشور به نظر میرسد دولت برنامه مدون و مشخصی به جز پرداخت تسهیلات برای بازسازی ندارد این در حالی است که این شرایط درست مشابه شرایطی است که در سالهای گذشته نیز پس از وقوع هر حادثه غیرمترقبه ویرانگر همچون سیل و زلزله تجربه شده است؛ کارنامه دولتها در ایران در حوزه بازسازیهای پس از وقوع حوادث ویرانگر و غیرمترقبه نشاندهنده بازدهی مطلوب فعالیتهای انجام شده در دوره بازسازی نیست؛ این موضوع ضرورت اطلاع و الگوبرداری از نمونههای موفق دنیا در حوزه وقوع حوادث مخرب و غیرمترقبه را بیش از پیش افزایش میدهد.
پژوهشهای انجام شده نشان میدهد آنچه طی فرآیند ۲۰۰ ساله تکامل مدیریت بحران در آمریکا تجربه شده و به اثبات رسیده مربوط به یک واقعیت تلخ از نحوه مدیریت بحران بعد از وقوع حوادث از سوی دولتهاست؛ مبنی بر اینکه بر اساس این واقعیت تلخ پس از وقوع حوادث ویرانگری همچون سیل و زلزله دولتها به هر میزان اقدام به کمکهای تسهیلاتی و پرداخت وام به آسیبدیدگان برای بازسازی مناطق آسیبدیده کنند باز هم موفقیتی کامل از بابت بازسازی این مناطق به گونهای که به حالت اولیه قبل از وقوع حادثه بازگردند به دست نمیآید؛ سیر تکاملی مدیریت بحران در کشور آمریکا همچنین نشان میدهد یک اهرم نجات برای بازسازی کامل مناطق آسیبدیده ناشی از فجایع سیل و زلزله وجود دارد که باید نسبت به فرهنگسازی برای فراگیر کردن آن در میان همه خانوارها به خصوص خانوارهای کمدرآمد اقدامات مورد نیاز به عمل آید؛ این اهرم نجات، نظام بیمهای است؛ به گونهای که همه واحدهای مسکونی یا قریب به اتفاق آنها قبل از وقوع حوادث ویرانگر همچون سیل و زلزله تحت پوشش بیمه حوادث قرار بگیرند؛ تجربیات گذشته از جمله تجربه وقوع سه توفان مخرب در سال ۲۰۱۷ در کشور آمریکا نشان میدهد هر چقدر هم دولتها ثروتمند باشند و پس از وقوع حوادث طبیعی و ویرانگر اقدام به ارائه کمکهای مالی و تسهیلاتی به آسیبدیدگان این قبیل حوادث کنند اما باز هم پوشش بیمهای در جبران خسارتهای اینچنینی در دوره بازسازی حداقل ۱۰ برابر بیشتر از کمکها و تسهیلات دولتی است. با این حال نتایج مطالعات حاکی است در آن زمان بهطور متوسط از هر ۱۰۰ خانوار کمدرآمد تنها ۳ خانوار تحت پوشش بیمهای قرار داشتهاند اما از هر ۱۰۰ خانوار پردرآمد دستکم ۳۰ خانوار از پوشش بیمهای در برابر حوادث غیرمترقبه برخوردار بودهاند. این موضوع نشان میدهد عمدتا خانوارهای کمدرآمد تمایل کمتری به سرمایهگذاری بیمهای داشتهاند؛ این در حالی است که دستکم بنا بر دو علت عمده دولتها باید سرمایهگذاریهای مورد نیاز به منظور ترغیب خانوارهای کمدرآمد به استفاده از پوششهای بیمهای در برابر حوادث غیرمترقبه به عمل آورند؛ اولین دلیل به ناتوانی گروههای کمدرآمد در جبران خسارت بعد از وقوع حوادث مخرب مربوط میشود؛ این در حالی است که از آنجا که خانوارهای کمدرآمد به دلیل سطح ناکافیدرآمد قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند و در اصطلاح وامپذیر نیستند حتی در صورت اختصاص تسهیلات دولتی برای بازسازی، این گروه در ردیف مشمولان استفاده از تسهیلات هم قرار نمیگیرند؛ تجربیات گذشته ثابت کرده است واحدهای مسکونی آسیبدیده از فجایع سیل و زلزله که قبل از وقوع حادثه از پوشش بیمهای برخوردار بودهاند همان واحدهایی بودهاند که در دوره بازسازی به دلیل پوشش مناسب مالی دریافت شده از سوی شرکتهای بیمه موفق به بازسازی کامل شدهاند این در حالی است که عمده واحدهایی که از پوشش بیمهای برخوردار نبودهاند به چنین سطحی از بازسازی به رغم کمکهای مالی و تسهیلاتی دولت نرسیدهاند یا فرآیند بازسازی آنها مشمول مرور زمان و طی فرآیندهای فرسایشی شده است. در واقع تسهیلات دولتی در اکثر موارد، در زمان وقوع حوادث و در دوره بازسازی، کفاف هزینههای مربوط به بازسازی واحدهای مسکونی را نمیدهد.
بررسیهای انجام شده همچنین نشان میدهد مطابق با سیر تکامل برنامه مدیریت بحران و تابآور کردن شهرها طی دو قرن گذشته در کشور آمریکا در صورتی که اطلاعات مربوط به میزان خسارت و تعداد خانوارهای آسیبدیده از حوادثی همچون سیل و زلزله بلافاصله پس از وقوع حادثه بهصورت عمومی و در قالب گزارشی جامع اطلاعرسانی شود مشارکت هدفمند مردم سایر مناطق در آن کشور و سایر کشورها در جهت ارائه کمک و امدادرسانی تسریع خواهد شد و بهبود مییابد.
همهساله توفان و سیل مناطق مختلفی از جهان را با پیامدهای مخرب خود درگیر میکند و بهنظر میرسد دولتها تا هر میزان که تمهیدات لازم برای مقابله با سیلابها را عملی سازند بازهم نمیتوان از صدمات گسترده سیلها گریخت. اما بحران سیل زمانی به یک فاجعه ملی بدل خواهد شد که با طعم بحران مدیریتی همراه شود. سیلی که از روزهای نخست سال جاری، چند استان کشور را درنوردید و پیامدهای جانی و مالی قابلتوجهی برجای گذاشت لزوم استفاده از تجربیات دیگر کشورها در برابر چنین وقایع تلخی را عیان ساخت. برخی کشورها پیش از این بحران سیل را شاید به مراتب مخربتر از آنچه در کشورمان رخ داد تجربه کردهاند. بررسی کشورهای سیلخیزی مانند آمریکا و تمهیدات آنها بهویژه پس از وقوع سیل برای اسکان و محافظت از جان مردم میتواند از تکرار تجربیات ناموفق جلوگیری کند و کشورمان را به الگویی موفق در این باره بدل سازد. بهگزارش گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، طی سال ۲۰۱۷، بسیاری از شهروندان آمریکایی با توفانهای سیلساز متعددی دستوپنجه نرم کردهاند که جزو مخربترین توفانهای تاریخ در این کشور بودهاند. تنها سه توفان هاروی، ایرما و ماریا موجب خسارتهای گستردهای بالغ بر ۲۶۵ میلیارد دلار شدند و اکنون هرسه جزو پنج توفان مخرب کل تاریخ آمریکا بهشمار میآیند. میزان کمکرسانی تخصیص یافته توسط دولت فدرال درپی این توفانها نیز با ثبت یک رکورد به ۱۳۰ میلیارد دلار رسید که در چارچوب دو لایحه و بودجهای که در فوریه ۲۰۱۸ به تصویب کنگره رسید فراهم شد. در این زمان «آژانس مدیریت بحران فدرال» کمکهای خود را در قالب سه طرح جداگانه با عنوانهای امداد فردی (IA)، امداد عمومی (PA) و برنامه تخصیص منابع برای کاهش پیامدها(HMGP) به افراد تحت تاثیر سیل و ویرانی ناشی از چنین توفانهایی اعطا میکند.
برنامههای PA و HMGP منابع مالی لازم را برای دولت فدرال یا محلی فراهم میآورد. در همین چارچوب PA برای پاکسازی سطح مناطق سیلزده از آوار برجای مانده تاسیسات و زیرساختهای دولتی و HMGP درجهت سرمایهگذاریهای مورد نظر در کاهش ریسک فجایع آتی مورد استفاده قرار میگیرد. اما برنامه IA همان منابع مالی را دربر میگیرد که بهطور مستقیم به دست افراد و خانوارها میرسد تا آنها بتوانند این منابع را برای تعمیر، تعویض یا استقرار موقت، هزینههای تامین دارو و خدمات پزشکی و نیز صدمات وارد شده به وسایل نقلیه بهکار بگیرند. آژانس مدیریت بحران فدرال میتواند تا سقف ۳۴ هزار دلار را به هر خانوار تخصیص دهد.
در ژوئن ۲۰۱۸، این آژانس درگزارشی اطلاعات مربوط به برنامه خانوار و افراد (IHP) سال ۲۰۱۷ را در دسترس عموم قرار داد. در مجموع حدود ۴/ ۷ میلیون نفر برای دریافت وام و کمکهای مالی درپی توفانهای ایرما، هاروی و ماریا درخواست خود را به ثبت رساندند. از این تعداد درخواست و پس از بررسیهای انجام شده، ۲۲ درصد از متقاضیان توفان هاروی- ۱۹۶ هزار و ۴۰ نفر- ۱۸ درصد از توفان ایرما- ۴۶۸ هزار نفر- و ۲۷ درصد از آسیب دیدگان توفان ماریا- ۳۰۱ هزار و ۹۲۸ نفر- برای دریافت کمکها و وامهای مربوط به اسکان و دیگر نیازها واجد شرایط شناخته شدند.
اما سهم کم متقاضیانی که موفق به دریافت کمکهای دولتی میشوند در شرایط وقوع چنین فجایعی معمول است و میتواند در نتیجه درخواستهای ناقص یا تکمیل نشده- اغلب بنابر دلیل زمان روند تکمیل درخواست- یا در نتیجه پرداخت زیانهای وارد شده از سوی بیمهها ایجاد شود. علاوه بر این آژانس مذکور کمکهای اسکان آوارگان سیل در منازل مسکونی موقتی را موسوم به(TSA) فراهم میکند. این طرح شمار افرادی را که از دولت کمک دریافت کردهاند بهویژه در رابطه با توفان ماریا بهطور چشمگیری افزایش داد. تا ژوئن ۲۰۱۸، آژانس مدیریت بحران فدرال ۲/ ۵میلیارد دلار را به آوارگان توفان ماریا تخصیص داد. توفان هاروی ۴۸ درصد، ایرما ۲۸ درصد و ماریا ۲۴ درصد از این هزینهها را به خود اختصاص دادند. در تحلیل دادههای مربوط به برنامه افراد و خانوار سه موضوع مشخص شد:نخست آنکه همانطور که در گذشته نیز از سوی دیگران مطرح شده بود، کمک به افراد برای اسکان، تعداد بسیار محدود و در بسیاری از موارد برای تعمیر کامل منازل مسکونی کافی نبوده است. حتی در مواردی که افراد دارای منازل استیجاری بودهاند مبالغ کمتری نیز دریافت کردهاند که به هیچ وجه پاسخگوی هزینه تعمیرات و جایگزینی وسایل مورد استفاده نبوده است.
این آژانس تصریح کرده است که کمکرسانی مالی از طریق برنامه خانوار و افراد نمیتواند وضعیت اقامتگاههای بازماندگان سیلها را به حالت نخست بازگرداند. این برنامه تنها برای فراهم آوردن اقامتگاههای قابل سکونت ایجاد شده است. درواقع بخش جبران صدمات آژانس مذکور تخمین زده است که مالکان منازل مسکونی به ترتیب در توفان هاروی بهطور متوسط ۱۳ هزار و ۱۰۰ دلار، در توفان ایرما ۴ هزار و ۴۵۴ دلار و در جریان توفان ماریا ۷ هزار و ۶۲۸ دلار دریافت کردهاند. اما دادههای منتشر شده توسط بیمهها تا ژوئن ۲۰۱۸ نشان میدهد که افراد مورد نظر مبالغ بسیار بیشتری را برای خسارتهای سیل دریافت کردهاند که بهطور میانگین در توفان هاروی ۱۱۵ هزار و ۱۰۴ دلار، ایرما ۴۶ هزار و ۹۸۹ دلار و ماریا ۵۵ هزار و ۱۹۳ دلار بوده است.
نکته دوم آناست که بسیاری از مالکان که توفان منازل آنان را تخریب کرده است کمکهای مربوط به توفان را دریافت کردند و تعداد بسیاری دیگر نیز حتی دارای یک سیاست بیمهای مربوط بهمالکان منازل نبودهاند. اگرچه به نظر میرسد افرادی که برای دریافت کمکهای دولتی ثبت نام کردهاند دارای بیمه نیستند اما آژانس مدیریت بحران فدرال اعلام کرد که افراد تحت پوشش بیمه ابتدا از آن استفاده کنند و درصورتی که بیمه هزینههای تعمیر منازل آنها را تامین کرد برای دریافت کمک درخواست ندهند. ایندرحالی است که برخی از آوارگان گزارش کردند که تنها بخش کوچکی از جوامع سیل زده دارای بیمه بودهاند. آژانس مدیریت بحران فدرال گزارش کرد که تنها ۲۰ درصد از خانوارهای این مناطق از بیمه برخوردار بودهاند. اطلاعات نشان میدهد که ۳۷، ۳۴ و۷۹ درصد از خانوارهایی که در مناطق سیلزده توسط توفانهای هاروی، ایرما و ماریا از کمکرسانیهای مالی دولت استفاده کردهاند دارای بیمه نبودهاند.
در نهایت نیز دادهها نشان داد که خانوارهای با درآمد بیشتر، کمکهای قابل توجهتری را دریافت کردهاند. بر این اساس خانوارها به سه دهک بر مبنای میزان درآمد خالص در مناطق تحت تاثیر این سه توفان تقسیم شدند. در دهک با بالاترین درآمد مشخص شد که بهطور متوسط این خانوارها پنج هزار و ۱۳۱ دلار کمک مالی دریافتکردهاند. درحالی که دهک پایینی با کمترین درآمد بهطور متوسط تنها سه هزار و ۴۲۵ دلار دریافت کردند. خسارتهای گستردهتر برای خانوارهای با درآمد بالا میتواند چنین نتیجهای را توضیح دهد. میانگین خسارتهای وارد آمده به دهک بالایی تا ۶۷ درصد بیشتر از دهکپایینی بوده است. از آنجا که با افزایش بهای منازل مسکونی، میزان خسارت نیز افزایش مییابد، این موضوع غافلگیرکننده نیست. اما این نتایج گزارشهای پیشین را تایید میکند که خانوارهای فقیرتر اغلب مشکلات بیشتری در جبران خسارتها نسبت به خانوارها با درآمدهای بیشتر دارند و روشی که دولت فدرال برای کمکرسانی انتخاب کرده است ممکن است بر مشکلات بیفزاید. خانوارهای فقیرتر به احتمال فراوان بیمه سیل ندارند. در جریان این سه توفان مشخص شد که ۳۶ درصد از افراد جزو دهک بالا دارای بیمه سیل بودهاند درحالی که این میزان در دهک پایینی به تنها ۳ درصد کاهش مییابد. از این رو افراد دهک پایینی شانس اندکی برای دریافت وام راهاندازی کسبوکار کوچک دارند که یکی دیگر از منابع برای جبران خسارتها است اما مستلزم آن است تا وامگیرنده دارای اعتبار لازم برای پرداخت وام باشد.
بررسی الگوی مدیریت ریسک در کشور آمریکا در پژوهشی که از سوی علیبیت اللهی ونسیم کرمزاده انجام شده است نیز دو فصل جداگانه زمانی و محتوایی از نحوه مواجهه این کشور با بحران ونحوه تابآور ساختن شهرها در برابر بحران را نشان میدهد. در این پژوهش در قالب فصل اول، عمدتا تمرکز بر نحوه مواجهه با بحران و نحوه عملیات امداد و نجات در زمان بروز حوادث مخرب قرار دارد اما در فصل دوم، بر تابآور کردن شهرها و چگونگی تخفیف فاجعه در زمان بروز حوادث طبیعی تمرکز شده است؛ برنامه کاهش خطر و تابآور ساختن شهرها در این پژوهش یک برنامه چهار وجهی شامل اقدامات قبل از وقوع حادثه، حین وقوع، بعد ازوقوع و کارنامه اقدامات انجام شده برای ارزیابی فعالیتهای صورت گرفته است؛ در رویکرد یا فصل اول این پژوهش، به یک نقطه ضعف در نحوه مواجهه با بحران اشاره شده است و آن موضوع برگشتپذیر کردن شهر به حالت قبل از وقوع بحران است؛ بررسیها نشان میدهد در ابتدا برنامهها و اقدامات انجام شده در زمان وقوع حوادث تنها شامل واکنشها و اقداماتی برای رفع آثار مخرب حوادث پیشآمده متمرکز بوده است و برنامه بازیابی شهرها به گونهای که شهر به شرایط اولیه قبل از وقوع حادثه برگردد، چندان مورد توجه نبوده است؛ این در حالی است که اولین قانون در ارتباط با نحوه مدیریت ریسک در برابر حوادث در کشور آمریکا در سال ۱۸۰۳ تدوین شد که تحت عنوان «قانون واکنش در برابر حوادث غیرمترقبه» به تصویب رسید؛ یک قرن بعد در سال ۱۹۳۶، «قانون مهار سیل در آمریکا» تصویب شد که در قالب این قانون انجمن مهندسی ارتش آمریکا نقش اول را در مواجهه با حوادث غیرمترقبه سیل برعهده گرفته و اقدام به اجرای برخی پروژههای عمرانی همچون احداث سیلبند و سیلبرگردان در مناطق مختلف و در معرض خطر کرد. در حدود ۵/ ۱ قرن بعد از سال ۱۸۰۳(زمان تصویب اولین قانون در ارتباط با مدیریت بحران در آمریکا)، در سال ۱۹۷۹ انواع قوانین موجود در این حوزه که دستکم شامل ۱۲۸ قانون در حوزه مدیریت ریسک بود مورد بازنگری قرار گرفت؛ ماحصل این بازنگری به تاسیس «آژانس مدیریت بحران فدرال در آمریکا» منجر شد و در سال ۱۹۸۸ تحت تاثیر فعالیتهای این آژانس، «قانون تخفیف بحران در آمریکا» به تصویب رسید که در قالب این قانون مقرر شد اقداماتی به عمل آید که براثر انجام این اقدامات فاجعه در حد حادثه کاهش یابد؛ به این معنا که اقدامات مورد نیاز برای تابآورسازی شهرها به گونهای انجام شود که اگرچه نمیتوان از وقوع حوادث طبیعی جلوگیری به عمل آورد اما شرایط به گونهای تغییر کند که حوادث غیرمترقبه بعد از وقوع تنها در حد یک حادثه باقی بمانند و از تبدیل شدن آنها به فاجعه جلوگیری شود.
یکی از وظایف کلیدی این آژانس اجرای طرح تنظیم بیمههمگانی حوادث برای ایجاد پوشش سراسری بیمهای در برابر حوادث غیرمترقبه بود؛ در قالب این الگو وبرنامه ۴ سطحی تدارک دیده شده مشخص شد که این برنامه و همه برنامههای مربوط به مدیریت بحران، زمانی میتواند موفق باشد که چرخه معیوب ویرانی-بازسازی-ویرانی در کشور آمریکا مهار شود؛ از سوی دیگر اگر در جایی حادثهای مشابه حادثه منجر به ایجاد فاجعه در آمریکا به وقوع بپیوندد در اثر انجام تمهیدات اندیشیده شده حادثه منجر به فاجعه نشود و تنها بهعنوان یک حادثه طبیعی از آن یاد شود.
مطالعات انجام شده در قالب این پژوهش نشان میدهد یک برنامه کاهش خطر دربرگیرنده هر اقدامی است که قبل، در حین وبعد از یک حادثه، با هدف کاهش یا حذف اثر دائمی مخاطرات در درازمدت بر زندگی و دارایی انسان انجام میشود؛ بررسیها حاکی است ضروری است در کنار برنامههای مدیریت بحران، پیش از وقوع هر نوع مخاطره، مسائلی همچون کاهش خطر، آمادگی برای مواجهه با خطر، عکسالعمل در مواجهه و بازگشت به وضعیت پیش از بحران با دقت و اهمیت بالایی در برنامههای کارآمد وکاربردی مورد توجه باشند. تجربه کشور آمریکا نشان میدهد جامعه همواره باید برای مواجهه با خطر آماده باشد؛ سپس در مقابل خطر واکنش مناسب را انجام دهد؛ بعد از مواجهه با بحران و واکنش، با ورود به مرحله بازیابی، باید اقدامات مناسب برای بازگرداندن جامعه به حالت پیش از بحران انجام شود، در مرحله بعد از بازیابی، لازم است کلیه اقدامات و برنامههای انجام شده در پیش، حین و بعد از بحران مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد؛ برنامههای موجود در هر مرحله بهینه شوند؛ تا اینکه آمادگی و واکنش در مقابل خطر بعدی بیشتر شود؛ وقتی یک برنامه کاهش خطرپذیری موفق باشد، تاثیر مخاطرات برجامعه به حدی کم میشود که حوادث بعدی فقط در حد یک حادثه باقی میماند و تبدیل به فاجعه نمیشود؛ برنامههای کاهش خطرپذیری باید سبب شوند که چرخه معیوب ویرانی-بازسازی-ویرانی از سوی افراد و سازمانهای جامعه شکسته شود. این در حالی است که مطالعات حاکی است در سالهای اخیر سازمان مدیریت بحران در آمریکا جهتگیری جدیدی را در حیطه مدیریت بحران اتخاذ کرده است؛ نتیجه این رویکرد جدید تمرکز بر برنامهریزی عملیاتی برای بحرانها وبلایا در سه سطح فدرال، ایالتی و محلی است؛ تجربیات دو دهه تکامل برنامههای مدیریت بحران در آمریکا نشان میدهد در بیشتر مواقع حوادث غیرمترقبه طبیعی اجتنابناپذیرند و پیشگیری از بروز آنها ناممکن است اما اعلام هشدار واخطار به موقع به مردم، اقدامات مناسب برای کاهش اثرات حادثه با برنامهریزی صحیح و واکنش به موقع در هنگام بروز این حوادث، تا حدود زیادی از میزان خسارتها وآسیبهای وارده میکاهد؛ نقش حیاتی و بسیار مهم دولت فدرال در مقابله با بروز مخاطرات در جامعه در قرن حاضر بیش از پیش مورد تاکید دولتمردان و مسوولان نهادهای شهری درایالات متحده قرار گرفته است.
بررسیها نشان میدهد در برنامهریزیهای انجام شده برای مدیریت بحران در آمریکا ۱۳ مخاطره غیرمترقبه طبیعی شناسایی وبرای نحوه مواجهه با آنها در چهار سطح گفته شده (قبل، حین، بعد و فاز ارزیابی حادثه) برنامهریزی شده است.
تداوم رکود در بازار سهام دنیای اقتصاد– زهرا رحیمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت 270 واحدی مواجه شد و به ...
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی مقرراتی را ابلاغ کرد که ضمن به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، روش کشف و اعلام قیمت را شفاف ...
دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با ریزش 536 واحدی در یک قدمی کانال 64 هزار واحدی قرار گرفت؛ جایی که ...
دنیای اقتصاد- از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ تاکنون، ۵۴ درصد کل واگذاریها از طریق بورس اوراق بهادار انجام ...