گروه باشگاه اقتصاددانان: بانک جهانی در گزارشی 34 صفحه‌ای به حذف تحریم‌های ایران و تاثیرات متقابل آن بر اقتصاد جهانی پرداخته است. در این گزارش آمده است: لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران تاثیر مهمی روی بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران و شرکای این کشور خواهد گذاشت. بازگشت کامل ایران به بازار جهانی در نهایت باعث می‌شود که ایران روزانه یک میلیون بشکه نفت به بازار اضافه کند و به این ترتیب طبق برآورد بانک جهانی، قیمت هر بشکه نفت تاسال آینده میلادی 10 دلار کاهش خواهد یافت. همچنین این نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران از 3 درصد کنونی به 5 درصد تا سال 2016 برسد. این شماره از فصلنامه خاورمیانه و شمال آفریقا به اثرات اقتصادی حذف تحریم‌های ایران بر بازار جهانی نفت و تاثیرات متقابل آن بر شرکای تجاری ایران و اثرات آن بر اقتصاد ایران پرداخته است.

جولای غیرمنتظره

ماه جولای یک ماه پر از اتفاقات در اقتصاد جهانی بوده است. در ابتدای این ماه بحران بدهی‌های یونان و همه‌پرسی برای کمک مالی و متعاقب آن مذاکرات بر سر بدهی‌های این کشور روی داد. پس از آن بازار سهام چین 30 درصد نسبت اوج آن در اواسط ماه ژوئن نزول کرد و این مساله ترس از کاهش سرعت رشد این کشور را دامن زده است. در نهایت، ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان (1+5) قراردادی تاریخی را در تاریخ 14جولای 2015 امضا کردند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود شده و بسیاری از تحریم‌ها علیه این کشور لغو خواهند شد.

برندگان و بازندگان نفتی

اولین و مهم‌ترین تغییر بازگشت ایران به بازار نفت است. برآورد بانک جهانی این است که نهایتا یک میلیون بشکه در روز مازاد صادرات از ایران، با فرض عدم کاهش عرضه از سوی دیگر صادرکنندگان نفت، قیمت نفت را به میزان 14درصد یا 10 دلار در هر بشکه در سال 2016 کاهش دهد. از این رو واردکنندگان نفت، از جمله اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده از این حیث منتفع می‌شوند در حالی که صادر‌کنندگان نفت، به ویژه کشورهای خلیج فارس بازندگان اصلی خواهند بود.

پنج هدف مقصد صادرات در پساتحریم

تغییر دوم اینکه تحریم‌ها که زمانی مبادلات مالی با ایران را محدود کرده بودند، پس از برداشته شدن راه را برای تجارت با ایران ساده‌تر خواهند کرد. تجارت ایران در دوره وضع تحریم‌ها هم کمتر شده بود و هم شرکای تجاری ایران از اروپا به آسیا و خاورمیانه تغییر جهت داده بودند. طبق آمار تحریم‌ها بیش از 17 میلیارد دلار از صادرات ایران کاسته بود که تقریبا 5/ 13 درصد از کل تجارت این کشور است. پیش‌بینی می‌شود به ترتیب پنج کشور بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان بیشترین افزایش تجارت با ایران را در آینده داشته باشند.

تغییر بزرگ سوم در مورد وضعیت ایران است. اقتصاد ایران که در رکودی دوساله بود، یک افزایش بزرگ درآمد نفت خواهد داشت. در یک پیش‌بینی محتاطانه در سال اول ایران 15 میلیارد دلار افزایش درآمد خواهد داشت. علاوه بر این، تخمین بانک جهانی حکایت از آن دارد که ایران دارای حدود 107 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده در خارج از این کشور است که برآورد می‌شود 29 میلیارد دلار از آن بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها به ایران باز گردد. در نهایت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، که در سال 2012 میلیاردها دلار به دلیل تشدید تحریم کاهش یافته بود، انتظار می‌رود با برداشته شدن تحریم‌ها افزایش یابد. شواهد نشان می‌دهد از ماه آوریل تاکنون علاقه شرکت‌های چند ملیتی خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به خصوص در بخش نفت و گاز است. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری طی دو سال 3 تا 5/ 3 میلیارد دلار افزایش یابد. این رقم نسبت به سال 2015 دو برابر خواهد بود، اما همچنان کمتر از مقدار حداکثری آن در سال 2003 خواهد بود.

چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران

در دو سال گذشته اقتصاد ایران رکود عمیقی را تجربه کرده است. رشد اقتصادی در سال‌های 2012 و 2013 به ترتیب برابر 8/ 6- و 9/ 1- را تجربه کرده است. اگرچه همان‌طور که در نمودار می‌بینیم، در سال 2014، اقتصاد خود را احیا کرد و سطح GDP به میزان سال 2009 بازگشت. بیشترین میزان کاهش رشد در بخش نفت مشاهده شد، جایی که به دلیل تشدید تحریم‌ها از سال 2012 تولید و صادرات نفت طی سال‌های بعد از آن به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرد. در سال مالی 11-2010 (1389 شمسی) تولید نفت ایران نزدیک به7/ 3 میلیون بشکه در روز رسیده بود که از این میزان 2 میلیون بشکه صادر می‌شد اما در سال 13-2012 (1391) بلافاصله پس از تحریم نفت ایران میزان تولید و صادرات به میزان یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. بخش ساختمان و خودروسازی که مهم‌ترین بخش‌ها از نظر ایجاد شغل و نیروی کار به شمار می‌روند نیز مستقیما تحت تاثیر قرار گرفتند. تولید خودرو بیش از 50 درصد کاهش یافت و در بخش ساختمان شاهد رشد 6/ 3- و 1/ 3- درصدی در سال‌های 2012 و 2013 بودیم که بخش بزرگی از آن ناشی از کاهش کالاها و تجهیزات وارداتی مورد نیاز و همچنین متوقف شدن میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. آمارها نشان می‌دهد تقاضا برای مجوز ساخت بنا در این دوره به‌طور میانگین 3 درصد کاهش یافته است.

اگرچه آمارهای رسمی میزان بیکاری ناشی از این وقایع را منعکس نمی‌کند، برآوردهای غیر رسمی حکایت از افزایش دو واحد درصدی نرخ بیکاری و رسیدن آن به میزان 14 درصد دارد. مدیران و کارشناسان در دولت جدید گام‌هایی را به منظور تنظیم و منقبض کردن سیاست‌های پولی و کاهش تورم برداشتند. همزمان با این اقدامات، تقویت رشد اقتصادی از طریق بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفت. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد در فصل سوم سال مالی 15-2014 یعنی در فاصله 21 سپتامبر تا 21 نوامبر به رقم 3 درصد رسیده که علت آن را می‌توان در رونق گرفتن فعالیت‌های تولیدی و بخش‌های معدن و خدمات دانست.

به‌رغم کاهش قیمت نفت و کم شدن میزان تولید، نرخ رشد واقعی اقتصاد ایران برای سال 15-2014 حدود 3 درصد برآورد می‌شود. تورم در فصل اول 2015 به 7/ 14 رسید که در مقایسه با تورم 42 درصدی سال 2013، نشان از موفقیت سیاست‌های انقباضی پولی و ثبات بخشی به وضعیت ارزش پول ملی در بازار سیاه دارد. وجود این تلاش‌ها، با توجه اینکه به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت به سرعت تغییر می‌کند و این موضوع پیش‌بینی وضعیت آتی را سخت می‌کند، بازیگران بخش خصوصی را در تنگنای شدیدی قرار می‌دهد واین عاملی است که اقتصاد کشور همواره در سطحی پایین تر از پتانسیل رشد خود قرار داشته باشد. با برداشته شدن تحریم‌ها پس از توافق، انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال 2016 و پس از آن از طریق افزایش تولید و صادرات نفت، تولید خودرو و رونق فعالیت‌های بازرگانی و تجاری، رشد قابل توجهی را تجربه کند. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد در صورت برداشته شدن کامل تحریم‌ها نرخ رشد واقعی تولید ناخالص ملی می‌تواند به 1/ 5تا 7/ 5 درصد در سال‌های 17/ 2016 و 18/ 2017 برسد. شانتا دواراجان اقتصاد دان ارشد بانک جهانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا درخصوص آینده اقتصاد ایران گفت: «همان‌گونه که تحریم‌های سفت و سخت سال 2012 باعث شد تا ایران از میزان صادرات نفت خود کم کند و این کشور دو سال رشد منفی اقتصادی را تجربه کند، اکنون انتظار داریم که با لغو تحریم‌ها صادرات نفت ایران افزایش یابد و همچنین اقتصاد این کشور نیز احیا شود.»

بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، هزینه انجام مبادلات تجاری در ایران کاهش خواهد یافت و نه تنها میزان حجم صادرات، بلکه ارزش تجارت نفتی و غیر نفتی نیز افزایش خواهد یافت. این بانک برآورد می‌کند که صادرات این کشور از 17 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت که این میزان 5/ 3درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. بانک جهانی اطمینان داد مبادلات بازرگانی ایران بیشتر با کشورهای انگلیس، چین، هند، ترکیه و عربستان‌سعودی خواهد بود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است تا 3 میلیارددلار در سال افزایش یابد که دو برابر میزان کنونی است اما همچنان نسبت به سال 2003 که اوج میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بود، کمتر است.

لیلی متقی، اقتصاددان بانک جهانی در منطقه بخش خاورمیانه و شمال آفریقا و نویسنده این گزارش گفت: «پس از توافق هسته‌ای، ما شاهد افزایش علاقه شرکت‌های چند ملیتی نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران به‌خصوص در بخش‌های نفت و گاز بوده‌ایم.» وی در ادامه افزود: «این روند با رفع تحریم‌های ایران شتاب می‌گیرد و سرمایه مورد نیاز را فراهم خواهد ساخت و موجب ارتقای تکنولوژی در بخش نفتی ایران خواهد شد.»

در ادامه این گزارش آمده است که رفع تحریم‌ها به بهبود اقتصاد ایران کمک خواهد کرد. ایران باید از مدیریت درآمدهای هنگفت نفتی در دوره گذشته تجربه بیاموزد و اکنون عاقلانه عمل کند.

افزایش نرخ ارز واقعی موجب کاهش صادرات کالاهای غیرنفتی شد (به دلیل آنکه اکثر محصولات صادرات داخلی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی تغذیه می‌شوند عملا با بالا رفتن نرخ ارز، هزینه نهایی تولید محصولات بالا رفته و در نتیجه منجر به کاهش توان رقابت محصولات داخلی در بازار‌های خارجی و کاهش صادرات شده است). اکنون دولت مانند گذشته که با افزایش درآمد نفت روبه رو است، فرصت دارد تا با چارچوبی مناسب اقتصاد ایران را به سمت رشد پایدار هدایت کند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

بر‌اساس این گزارش، تا قبل از سال 2011، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طور متوسط سالانه 4 میلیارد دلار بوده است که در سرمایه‌گذاری در «زمینه سبز» بوده است (اصطلاح «زمینه سبز» به شرکت‌هایی گفته می‌شود که شرکت خارجی امکانات تولید جدیدی را تاسیس می‌کنند. این به آن معناست که اغلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کنترل شرکت‌های موجود را به دست می‌گیرند تا اینکه محصول جدید یا شغل جدیدی خلق کنند.) نفت و گاز و همچنین بخش تولید دو بخش عمده‌ای است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیاری را به خود جذب کرده است. هرچند از منظر ایجاد اشتغال در ایران، از سال 2003 تا 2015، 42 هزار شغل ایجاد شده که سهم بخش صنابع نفت و گاز ایجاد 6 هزار شغل بوده و باقی در بخش تولید و خدمات بوده است. جای تعجب نیست، چرا که بخش نفت و گاز در مقایسه با صنایع دیگر، سرمایه بر است.داده‌ها در سرمایه‌گذاری «زمینه سبز» که به ایران در سال 2011 روانه شد، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش املاک و مستغلات نسبت به بخش صنعت استخراجی (معدن)، 10 برابر بیشتر به ایجاد اشتغال کمک کرده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در «زمینه سبز» در سال 2012 با شدت گرفتن تحریم‌ها متوقف شد و در سال 2015 به آرامی از سر گرفته می‌شود.

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر به صنعت نفت آسیب رسانده است، چرا که تحریم‌ها منجر به عدم دسترسی ایران به فناوری، دانش و سرمایه‌گذاری در این صنعت شد و به دنبال آن ظرفیت تولید میادین نفت و گاز محدود شد.

بر اساس تخمین کارشناسان اقتصادی، بخش نفت ایران در اثر تحریم‌ها میلیارد‌ها دلار از دست داد وطبق برآورد بانک جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های 2016 و 2017، به ترتیب 3 و 2/ 3میلیارد دلار خواهد بود و اگر تحریم‌ها لغوشود رشد اقتصادی ایران تا سال 2017، 5/ 5 درصد خواهد شد.