ایرنا، آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال 1395 نشان می‌دهد 25.4 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که 90درصد از این تعداد دارای سکنه هستند.
حدود 10 درصد از این واحدهای مسکونی در شمار خانه‌های خالی قرار دارند و این احتمال وجود دارد ویلا و یا خانه دوم باشد؛ یعنی امکان سکونت موقت دارند. 
بر اساس نتایج این سرشماری، حدود 24 میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند و بنابراین با مقایسه ساده این آمارها مشخص می‌شود که تقریبا 1.2 میلیون خانوار مسکن مستقل ندارند.

** عوامل موثر بر کمبود مسکن
برپایه آمار یادشده، کشور با کمبود عرضه مسکن روبروست که با توجه به ازدواج سالیانه 850 هزار زوج در کشور، نیاز به مسکن با ازدواج شتاب پیدا نمی کند، بلکهطلاق نیز تعداد متقاضیان مسکن را افزایش می‌دهد؛ بنابراین به ازای هر چهار مورد طلاق، یک تقاضا برای مسکن در کشور افزوده می‌شود.
موضوع دیگری که بر رشد تقاضا در بازار تاثیر مثبت دارد، توجه به نوسازی بافت‌های فرسوده است. بازسازی این بافت‌ها در شرایطی محقق می‌شود که ساکنان آن بتوانند سرپناه مناسب دیگری برای مدتی موقت و تا زمان نوسازی داشته باشند. 
تمامی این عوامل در کنار کاهش تولید مسکن در سال‌های گذشته، موجب آن شده اند تا علاوه بر افزایش تراکم خانوار در واحدهای مسکونی، شاهد افزایش اجاره بها و قیمت فروش مسکن در کشور باشیم و این امر در کلان شهرها بیشتر احساس می‌شود. 
بنابراین برای رسیدن به تعادل در بازار مسکن باید شرایط بازارهای موازی مانند سکه، ارز، خودرو و … به ثبات برسد، همچنین وضعیت ساخت مسکن نیز باید در اولویت قرار گیرد، زیرا با افزایش تولید و رسیدن عرضه و تقاضا در این بازار به نقطه تعادل، می‌توان امیدوار بود که دست سوداگران از این بازار کوتاه و مصرف‌کنندگان واقعی به عنوان بازیگران اصلی نقش ایفا کنند. 

**نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال
ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران روز دوشنبه ضمن اعلام اینکه مسئله ساخت مسکن اصل نخست محسوب می شود، گفت: باید بیشتر روی این مهم تکیه شود و هر سیاستی که در این بازار تدوین می‌شود نباید به تولید مسکن لطمه بزند.
وی افزود: بنابراین در تعیین مالیات بر خانه‌های خالی و یا مالیات بر عایدی، بایدکارشناسی دقیقی انجام شود تا مالیاتی که پیش‌بینی می‌کنند به تولید آسیب نرساند. 
وی بحث مالیات بر واحد های مسکونی خالی را حساس دانست و افزود: موضوع حذف احتکار و سوداگری در بازار مسکن یک اصل جدی است و از سوی دیگر چاره اندیشی لازم برای تولید مسکن انجام نمی شود. 
به گفته رهبر، بی‌توجهی به ساخت مسکن در حالی تداوم دارد که بر اساس طرح جامع 10 ساله، سالیانه به تولید یک میلیون واحد مسکونی نیاز است.
وی اضافه کرد: چنانچه تعداد 850 هزار ازدواج مورد توجه قرار نگیرد و شمار واحد های مسکونی احداثی در کشور به کمتر از یک میلیون واحد برسد، با انباشت تقاضا روبرو می شویم.

**فاصله 800 هزار واحدی عرضه و تقاضا 
رهبر خاطرنشان ساخت: میزان ساخت مسکن در سال‌های گذشته کاهش داشته و اکنون تولید سالیانه مسکن به رقم 200 تا 250 هزار واحد می رسد که نشان‌دهنده یک فاصله 800 هزار واحدی است.
وی افزود: برخی کارشناسان از نیاز 3.5 میلیونی واحد مسکونی در کشور خبر می‌دهند که با توجه به این کاهش تولید، انباشت تقاضا در سال‌های گذشته به شمار می‌آید. 
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران یاداور شد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی مدت 2 سال است که به تصویب رسیده ، اما نا‌هماهنگی‌هایی در اجرا و نداشتن امکان شناسایی خانه‌های خالی، مانع اجرایی‌شدن این قانون شده است. 

**معافیت 2 ساله خانه‌ها از مالیات بر عایدی
وی پیرامون موضوع مالیات بر عایدی گفت: اشکال کلی این مالیات، ناشی از آن است که باید تمامی بخش‌ها را شامل شود، اما اکنون آن را در مالیات بر عایدی بخش مسکن خلاصه کرده‌اند.
رهبر اضافه کرد: شناسایی مشمولان این مالیات آسان است، زیرا معاملات فروش با قیمت واقعی در دفتر خانه به ثبت می‌رسد و در زمان فروش تفاوت قیمت زمان خرید و فروش ملک محاسبه کرده و از آن مالیات می‌گیرند. 
به گفته رهبر، خانه‌های احداثی اولیه تا 2 سال از پرداخت مالیات معافیت دارند، اما پس از آن این مالیات پلکانی محاسبه خواهد شد. بر اساس این قانون افرادی که یک خانه دارند نیز در زمان خرید و فروش باید مالیات بر عایدی بپردازند.
وی تاکید کرد: چنانچه مالیات بر عایدی برای بخش مسکن وضع شود، سرمایه‌ها از بخش مسکن به بخش‌های دیگر که این مالیات را ندارند، منتقل و باعث اخلال در آن بازارها می‌شود، بنابراین مالیات بر عایدی بر کل بخش های اقتصادی باید اجرا شود.

**تعداد معاملات هر فرد معیار باشد
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: بر اساس قانون، واحد های مسکونی که به قصد اجاره‌دادن ساخته شده با مشکل روبرو می‌شوند، زیرا در دو سال اول به فروش نمی‌رسند. 
وی افزود: چنانچه قصد جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن وجود دارد، باید تعداد معاملات هر فرد در یک سال معیار قرار گیرد، زیرا کسانی که دنبال سوداگری و دلالی باشند، ملک را خریداری و ظرف چند ماه می‌فروشند و ملک دیگری خرید می‌کنند. 
رهبر گفت: حجم معاملات مسکن هر فرد در واقع باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا فردی که مصرف‌کننده واقعی باشد، درکوتاه مدت ملک خود را نمی‌فروشد.