سال ۹۵ کم‌کم به انتها نزدیک می‌شود. امسال هم اگر نوبتام، یکسال دیگر به اختلافات سال پایه آمار دهی و آمارگیری در ایران آن‌هم بین دو مرجع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اضافه می‌شود. بانک مرکزی اعلام کرده که می‌خواهد سال پایه آماری را ۹۵ اعلام کند و مرکز آمار ایران اما در برخی آمارها هنوز سال ۹۰ را پایه قرار می‌دهد.

حال منابع مطلع می‌گویند که بانک مرکزی بخش عمده محاسبات بازنگری را به انجام رسانده و جداول را هم در حال تراز شدن و رفع مغایرت آماری دارد، ‌به‌نحوی‌که مسئولان این بانک امیدوارند تا ارقام عملکرد حساب‌های ملی ایران در نه‌ماهه ۱۳۹۵ (که اواخر سال جاری ارائه خواهد شد) بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه و منتشر شود.

وعده آقای رئیس‌کل برای تغییر سال پایه آماری

اول آبان ماه امسال بود که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی تمام مراحل تجدیدنظر و تغییر سال پایه شاخص‌های اقتصادی از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ را به بهترین وجه انجام داده و به‌زودی شاهد نتایج ارزشمند  آن به‌ویژه در عرصه تولید آمارهای پایش و ارزیابی برنامه ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر برنامه‌های کشور خواهیم بود. بر این اساس بانک مرکزی می‌خواهد بر مبنای تغییر سال پایه آماری، اعداد و ارقام را به‌روزتر و با آمار جدیدتری اعلام کند که به نظر می‌رسد، مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع دیگری که به‌صورت رسمی، اعلام‌کننده آمارهای اقتصادی است، باید سرعت خود را برای تغییر سال پایه آماری کمی بیشتر کند.

درواقع، پیام رئیس‌کل بانک مرکزی در تغییر سال پایه آماری از ۹۰ به ۹۵، معطوف به محاسبه تورم است به‌عبارت‌دیگر سال پایه برای محاسبه تورم قرار است از ۹۰ به ۹۵ و سال پایه برای محاسبه مجموعه حساب‌های ملی که محاسبه نرخ رشد اقتصادی نیز در ذیل آن قرار می‌گیرد، از سال ۸۳ به سال ۹۰ تغییر ‌کند.

آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، همواره، یکی از ارکان کلیدی دستورالعمل پردازش حساب‌های ملی، ‌ انتخاب یکسال مناسب به‌عنوان «سال پایه» و سنجش عملکرد حوزه‌های اقتصادی در دوره‌های بعد، بر اساس ساختار عملکردی سال مذکور است؛ در حقیقت، ازآنجاکه ارقام عملکرد بخش واقعی اقتصاد باید صرفاً بیانگر «حجم» یا «میزان» تولید یا همان هزینه، طی دوره موردمحاسبه بوده و البته فارغ از اثر تورم هم باشد، یکسال مناسب به‌عنوان سال پایه محاسبات، انتخاب می‌شود.

پس‌ازآن، با استفاده از قیمت‌های نسبی حاکم بر سال پایه، اثر تغییرات قیمتی بر مجموع تولید یا همان هزینه ‌ملی، در دوره‌های آتی حذف‌شده و بدین ترتیب، تغییرات واقعی حادث‌شده در هر مقطع زمانی، محاسبه می‌شود. به همین دلیل است که همیشه سال پایه، عاملی مهم در آمار دهی و آمارگیری محسوب می‌شود و به همین جهت، بدیهی هم به نظر می‌رسد که سال پایه انتخابی، بتواند الگوی محاسبات و ضرایب را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نتایج متفاوتی از پردازش آمار حساب‌های ملی اخذ شود.

سال پایه آماری، با اعداد رشد اقتصادی چه می‌کند؟

درواقع، چنانچه سال پایه مورداستفاده مراجع آماری متفاوت باشد، ضرایب اهمیت یا وزن فعالیت‌های اقتصادی، در رشد اقتصادی دوره مذکور متفاوت خواهد بود. درنتیجه، ‌ عدد برآورد شده برای رشد اقتصادی نیز یکسان نمی‌شود.

یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف در عدد رشد اقتصادی محاسباتی ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران که ۶.۵درصد اعلام‌شده بود، با آمارهای اعلامی بانک مرکزی، که عدد ۷.۴ درصدی را نشان می‌داد، همین تفاوت در سال پایه انتخابی برای محاسبات مرکز آمار که هنوز هم‌سال ۷۶ است و بانک مرکزی که سال ۱۳۸۳ است را به وجود می‌آورد.

درواقع، ساختارهای متفاوت حاکم بر بازار، تفاوت در فعالیت‌ها و حتی تفاوت در سبد اقلام مصرفی در فاصله ۷ ساله  سال‌های پایه انتخابی، به‌طور طبیعی موجب تفاوت در قیمت‌های نسبی می‌شود و نتایج پردازش اطلاعات را متفاوت می‌کند؛ نمونه آن‌هم در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ است که میانگین قیمت هر بشکه نفت خام صادرشده در بازارهای جهانی، به ترتیب ۱۶.۷ و ۳۵.۸ دلار بوده ‌که در محاسبه رشد ارزش افزوده بخش نفت، تأثیرگذار است.

به همین دلیل است که استفاده از سال پایه جدیدتر، اثر قابل‌توجهی بر انعکاس دقیق‌تر تحولات ساختاری، نهادی و رفتاری بر محاسبات حساب‌های ملی داشته و از این منظر، تجدیدنظر در سال پایه نقش قابل‌توجهی در انعکاس صحیح‌تر تحولات دنیای واقعی در ارقام حساب‌های ملی دارد.

بر این اساس، به‌منظور حفظ کیفیت، قابلیت اتکا و سازگاری ارقام حساب‌های ملی با تحولات دنیای واقعی، لازم است مراجع آماری در فواصل مناسبی، سال پایه محاسبات را تغییر دهند؛ چراکه این فرآیند، موجب تجدیدنظر در ارقام محاسبه‌شده برای تولید (هزینه) ملی و اجزای آن خواهد شد.

یک مقام مسئول دولتی با تشریح جزئیات تغییر سال پایه آماری که از سوی بانک مرکزی در حال انجام است، می‌گوید: در فرآیند انتقال حساب‌های ملی به سال پایه جدید (سال ۱۳۹۰)، تغییرات قابل‌توجهی همچون دسترسی به منابع جدید آمارهای پایه و تجدیدنظر در داده‌های خام بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) به هنگام تر برای ارزش‌گذاری فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح و بهبود روش‌های محاسباتی، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری به‌جای روش‌های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به‌جای شاخص‌های قیمت سال پایه قبل و نظایر آن روی می‌دهد.

او می‌افزاید: این روند، نه‌تنها ضرورت تجدیدنظر ادواری در آمارهای تاریخی حساب‌های ملی را توجیه می‌کند، بلکه موجب انعکاس دقیق‌تر و ملموس‌تر تحولات در فعالیت‌های اقتصادی دنیای واقعی در ارقام تولید ناخالص داخلی می‌شود.

به گفته وی، به دلیل پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای انجام محاسبات، ‌ تلاش می‌شود متناسب با تحولات فنّاورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را به‌طور متناوب تغییر دهد و در سری زمانی آمارهای اقتصادی تجدیدنظر کند.

بازخوانی پرونده اولین تجدیدنظر در سال پایه آماری

نخستین تجدیدنظر در سال پایه بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸‌بازمی‌گردد و پس‌ازآن، ‌ در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹،۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ نیز، سال پایه مورد تجدیدنظر قرارگرفته است؛ اما با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران موردبازنگری قرارگرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشرشده است.

آخرین سال پایه انتخابی بانک مرکزی اما ۱۳۸۳ بوده که مبنای محاسبات کنونی قرار دارد. اما اکنون بانک مرکزی  می‌گوید که قصد دارد به دلیل تحولات گوناگون ساختاری، ‌نهادی و تغییر در سبد کالاهای تولیدی و مصرفی کشور، سال پایه آماری را تغییر دهد و آن‌گونه که خبرنگار مهر از بانک مرکزی کسب اطلاع کرده، این بانک در حال نهایی کردن محاسبات تجدیدنظر در ارقام حساب‌های ملی ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ است.

ارقام عملکرد حساب‌های ملی ایران به‌روز می‌شود

در این میان، بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر از روابط عمومی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این بانک، بخش عمده محاسبات بازنگری را به انجام رسانده و جداول را هم در حال تراز شدن و رفع مغایرت آماری دارد، ‌به‌نحوی‌که مسئولان این بانک امیدوارند تا ارقام عملکرد حساب‌های ملی ایران در نه‌ماهه ۱۳۹۵ (که اواخر سال جاری ارائه خواهد شد) بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه و منتشر شود.

به همین دلیل است که انتظار می‌رود به‌موازات برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در این بانک، مرکز آمار ایران نیز اقدامات لازم را در خصوص تغییر سال پایه تا اواخر سال جاری اعمال کند.

به‌هرحال، نکته مهم آن است که اگرچه اعمال سال پایه مختلف در فرآیند پردازش حساب‌های ملی، سهم قابل‌توجهی در اختلاف ارقام حاصل‌شده از محاسبات دارد، لیکن باید توجه داشت که حتی به فرض یکسان شدن سال پایه محاسبات نیز، به دلایل فنی مختلف ممکن است نتایج برآوردهای دو مرجع آماری کماکان اندکی با یکدیگر متفاوت باشد.

این در حالی است که این تفاوت ارقام، ممکن است به نحوه ارزش‌گذاری ارقام حساب‌های ملی و مبنا قرار دادن ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در الگوی محاسباتی بانک مرکزی و مرکز آمار باشد، به‌نحوی‌که نحوه ارزش‌گذاری ارقام حساب‌های ملی و مبنا قرار دادن ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در الگوی محاسباتی بانک مرکزی به‌جای قیمت بازار که مبنای اعلام نتایج محاسبات مرکز آمار ایران است؛ باید مدنظر قرار گیرد؛ به همین دلیل، اختلاف در برخی روش‌های محاسباتی از دیگر دلایل اختلاف در اعداد اعلامی دو مرجع آماری از رشد اقتصادی است. بر این اساس، انتظار می‌رود با یکسان شدن سال پایه انجام محاسبات در دو مرجع آماری، بخش عمده اختلاف در ارقام نیز حذف شود.