گزارش جدید بانک جهانی از بهبود 12 پله‌ای فضای کسب‌و‌کار ایران خبر می‌دهد. بر این اساس، ایران به لحاظ سهولت کسب‌و‌کار از میان 189 کشور توانسته است رتبه 118 را به خود اختصاص دهد. رتبه سال گذشته ایران 130 بود. معیار این رتبه‌بندی 10 شاخص است که رتبه ایران در 4 شاخص تنزل و در 6 شاخص بهبود یافته است. بر این اساس بهترین فضای کسب‌و‌کار جهان به کشور سنگاپور و بدترین فضای کسب‌و‌کار به کشور آفریقایی اریتره اختصاص دارد.

گروه اقتصاد بین‌الملل، شادی آذری: بانک جهانی طبق یک سنت دیرینه، هر سال گزارشی از پیش‌بینی خود در مورد فضای کسب‌وکار کشورهای مختلف جهان در سال پیش‌روی میلادی را منتشر می‌کند.

در گزارش امسال بانک جهانی با عنوان «گزارش فضای کسب‌وکار 2016» فضای کسب‌وکار ایران بهبود چشمگیری را نشان می‌دهد. بر این اساس، رتبه ایران نسبت به پیش‌بینی سال گذشته برای سال 2015 که به لحاظ فضای کسب‌وکار در جایگاه 130 قرار گرفته بود، امسال برای سال 2016 به 118 بهبود یافته است. البته بانک جهانی برای فضای کسب‌وکار ایران در سال 2015 رتبه 130 را پیش‌بینی کرده بود که در گزارش امسال آن را به 119 اصلاح کرده است. بر این اساس در مجموع رتبه ایران در پیش‌بینی‌های بانک جهانی 12 پله صعود کرده است. نمره ایران در شاخص کلی فضای کسب‌وکار 44/ 57 اعلام شده است. در سال گذشته نمره ایران 74/ 56بوده است. بانک جهانی در این بررسی، 10 شاخص را برای سنجش سهولت انجام فعالیت‌های اقتصادی در هر کشور مورد بررسی قرار داده است. این شاخص‌ها عبارتند از: سهولت آغاز کسب‌وکار، صدور مجوز‌های ساخت‌وساز، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت بین‌الملل، اجرای قراردادها، قوانین مربوط به ورشکستگی و دریافت انرژی برق.

1- شاخص سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران

بر این اساس، رتبه ایران در سهولت شروع کسب‌وکار از میان 189 کشور، 87 اعلام شده است. این رتبه در سال گذشته 62 و در سال پیش از آن 70 بوده است. نمره ایران برای شروع کسب‌وکار از مجموع 100 نمره، رقم 73/ 85 را به خود اختصاص داده است. تعداد مراحلی که برای شروع یک کسب‌وکار در ایران باید پشت‌سر گذاشته شود، 8 مرحله و تعداد روزها 15 روز اعلام شده است. هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران نیز 7/ 2 درصد از سرانه درآمد کشور عنوان شده است. در ایران برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار هیچ شرطی در زمینه داشتن حداقل سرمایه وجود ندارد و به همین دلیل حداقل سرمایه لازم به‌عنوان درصدی از سرانه درآمد کشور صفر درصد اعلام شده است.

2- شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز در ایران

در گزارش امسال بانک جهانی، رتبه ایران در زمینه اخذ مجوزهای ساخت‌وساز از میان 189 کشور، 69 اعلام شده است که نسبت به گذشته جهش قابل‌توجهی یافته است. این رتبه در سال گذشته 172 و در سال پیش از آن 161 بوده است. ایران در اخذ مجوزهای ساخت‌وساز از 100، نمره 38/ 71 را به خود اختصاص داده است و تعداد مراحل اخذ مجوز ساخت‌وساز 15 مرحله برآورد شده است. تعداد روزهای لازم برای اخذ این مجوز 97 روز عنوان شده است. هزینه لازم برای اخذ مجوز ساخت‌وساز نیز 1/ 2 درصد از ارزش کل بنا ذکر شده است.

3- شاخص دریافت اشتراک برق

در این شاخص، ایران رتبه 91 را به خود اختصاص داده و از مجموع 100 نمره توانسته است نمره 17/ 69 را به‌دست آورد. وضعیت ایران در این بخش جهشی قابل توجه را به ثبت رسانده و از رتبه 107 در سال 2015 و رتبه 119 در سال 2014 به رتبه 91 صعود کرده است. تعداد مراحل لازم برای دریافت اشتراک برق 6 مرحله و تعداد روزهایی که برای دریافت این اشتراک صرف می‌شود، 77 روز عنوان شده است. هزینه دریافت اشتراک برق 4/ 823 درصد از سرانه درآمد برآورد شده است و میزان قابل اعتماد بودن عرضه برق و شفافیت میزان تعرفه برق در ایران از مجموع 8 نمره، نمره 5 را گرفته است.

4- شاخص ثبت دارایی‌ها

ایران در بخش ثبت دارایی‌ها رتبه 91 را در میان 189 کشور به دست آورده است که جهش خوبی را نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد. در سال 2014 رتبه ایران در این بخش 159 بود و در سال 2015 به 161 تنزل یافته بود. در گزارش امسال تعداد مراحل لازم برای ثبت دارایی‌ها 7 مرحله و تعداد روزهایی که برای آن لازم است، 12 روز عنوان شده است که در سال گذشته 35 روز بود. هزینه ثبت دارایی‌ها 1/ 6 درصد از ارزش کل دارایی است که در سال گذشته 6/ 10 درصد بوده است.

5- شاخص کسب اعتبارات (اخذ وام)

ایران در زمینه کسب اعتبارات از میان 189 کشور رتبه 97 را به خود اختصاص داده است. این رتبه در سال گذشته 89 بود و در سال پیش از آن 86. این به آن معنا است که اخذ وام در ایران سخت تر شده است. نمره ایران در این زمینه از 100 نمره 45شده است و نمره ایران در زمینه میزان قدرت حقوق قانونی از مجموع 12 نمره 2 است. ایران در زمینه عمق اطلاعات اعتباری از 8 نمره 7 نمره را کسب کرده است. میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی 6/ 46 درصد از تعداد بزرگسالان کشور است و میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش دولتی 1/ 49 درصد از تعداد بزرگسالان کشور است.

6- شاخص میزان حمایت از سرمایه‌گذاران خرد

میزان حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در ایران بهبود یافته است. براساس گزارش سال گذشته بانک جهانی، رتبه ایران در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد از رتبه 143 در سال 2014 به رتبه 154 در سال 2015 تنزل یافته بود که حکایت از تنزل 11 پله‌ای ایران داشت اما در گزارش امسال این رتبه به 150 بهبود یافته است. نمره ایران در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد از مجموع 100 نمره40 شده است. ایران در زمینه میزان قوانین مربوط به تضاد منافع، از شاخص کل 10 همچون سال گذشته رقم 4 را به خود اختصاص داده است. ایران در زمینه میزان حاکمیت سهامداران، از کل 10 امتیاز توانسته است امتیاز 4 را به خود اختصاص دهد. در زمینه قدرت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد نیز، ایران از کل 10 امتیاز توانسته است امتیاز 4 را به خود اختصاص دهد.

7- شاخص پرداخت مالیات

ایران در زمینه پرداخت مالیات‌ها رتبه 123 را به خود اختصاص داده است. رتبه سال گذشته ایران در این زمینه 124 بود که نسبت به سال 2014 با رتبه 118 تنزل یافته بود. امسال نمره ایران در این زمینه از مجموع 100 نمره 78/ 66 شده است. سه معیار در اندازه‌گیری این شاخص دخیل بوده‌اند که به این شرح هستند: 1) تعداد مالیات‌هایی که فرد در هر سال باید بپردازد، این رقم در ایران 20 است. 2) زمان محاسبه و پرداخت مالیات که این کار در ایران در هر سال بیش از 344 ساعت زمان می‌برد. 3) نرخ کل مالیات (به‌عنوان درصدی از سود)، این رقم برای ایران 1/ 44 درصد برآورد شده است. آمار این بخش ایران نسبت به گزارش سال گذشته تغییر چندانی نداشته‌اند.

8-شاخص اجرای قراردادها

براساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سهولت اجرای قراردادها از بین 189 کشور رتبه 62 است که نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. رتبه کشورمان در این زمینه در سال گذشته 66 بوده است و در سال پیش از آن نمره ایران در این شاخص نیز 85/ 61 شده است. بر این اساس، نهایی شدن قراردادها در ایران 505 روز زمان می‌برد. هزینه دادرسی در ایران 17 درصد از کل مبلغ قرارداد را شامل می‌شود و کیفیت فرآیند دادرسی در ایران از مجموع 18 امتیاز 5/ 6 امتیاز را به خود اختصاص داده است.

9- شاخص تجارت بین‌المللی

تجارت با ایران دشوارتر شده است؛ به این معنا که رتبه تجارت با ایران در سال گذشته 148 بود؛ اما امسال این رتبه به 167 تنزل یافته است. ایران در این زمینه در سال 2014 رتبه 155 بود. امسال ایران در این زمینه نمره 38/ 39 را از مجموع 100 نمره کسب کرده است. این شاخص براساس چند معیار سنجیده شده است که به این شرح هستند: زمان لازم برای بررسی مدارک صادراتی 159 ساعت. زمان معطلی کالاهای صادراتی در مرز 107 ساعت. زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای صادراتی 42 ساعت. هزینه بررسی مدارک صادرات 143 دلار. هزینه‌های مرزی صادرات 565 دلار. هزینه حمل‌ونقل کالاهای صادراتی در داخل کشور 558 دلار. در بخش واردات، زمان لازم برای بررسی مدارک وارداتی به ایران 284 ساعت. زمان معطلی کالاهای وارداتی در مرز، 148 ساعت. زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای وارداتی 53 ساعت. هزینه بررسی مدارک واردات 197 دلار. هزینه‌های مرزی واردات 660 دلار. هزینه حمل‌ونقل کالاهای وارداتی در داخل کشور 600 دلار.

10- شاخص قوانین مربوط به ورشکستگی

رتبه ایران از نظر قوانین مربوط به ورشکستگی 140 اعلام شده که نسبت به سال گذشته که رتبه 138 را به خود اختصاص داده بود، دو پله تنزل یافته است. رتبه ایران در این بخش در سال 2014، 137 اعلام شده بود. چهار معیار در اندازه‌گیری این شاخص دخیلند که به شرح زیر است: 1) زمان، زمان مربوط به تعطیلی یک بنگاه اقتصادی در ایران 5/ 4 سال اعلام شده است. 2) هزینه (به‌عنوان درصدی از سرمایه بنگاه) این رقم در ایران 15 است. 3) نرخ احیا و تجدید بنگاه اقتصادی که در ایران 18 درصد اعلام شده است. 4) قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی، ایران در این معیار از کل 16 امتیاز رقم 7 را به خود اختصاص داده است در این گزارش که سیزدهمین گزارش از سری گزارش‌های سالانه فضای کسب‌وکار است که توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، فضای کسب‌وکار 189 اقتصاد از افغانستان گرفته تا زیمبابوه مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. در جهان سنگاپور با نمره 34/ 87رتبه نخست از نظر فضای کسب‌وکار را به خود اختصاص داده است و نیوزیلند و دانمارک به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند. کشور آفریقایی اریتره نیز در رتبه آخر قرار گرفته است. داده‌های جمع‌آوری شده برای این گزارش تا یکم ژوئن 2015 گردآوری شدند.

بانک جهانی در بررسی کیفیت و کارآمدی قوانین کشورها دریافت که کارآفرینان 122 کشور جهان طی یک سال اخیر شاهد بهبود قوانین داخلی کشورهایشان بوده‌اند. در این گزارش که بین ژوئن 2014 و ژوئن 2015 تحولات فضای کسب‌وکار 189 کشور را مورد بررسی قرار داده است، 231 اصلاح در فضای کسب‌وکارها به ثبت رسیده است. بر این اساس، کشورهای کاستاریکا، اوگاندا، کنیا، قبرس، موریتانی، ازبکستان، قزاقستان، جاماییکا، سنگال و بنین بیشترین میزان بهبود در فضای کسب‌وکار را به ثبت رساندند و در میان این 10 کشور پیشتاز، 39 مورد اصلاحات قانونی موجب سهولت کسب‌وکار در این کشورها شده است. منطقه آفریقای زیرصحرا به تنهایی حدود 30 درصد اصلاحات قانونی جهان را در سال گذشته به خود اختصاص داده است و پس از آن اروپا و آسیای میانه در رده‌های بعدی قرار دارند. در تهیه این گزارش از هفت مطالعه موردی استفاده شده است که از این میان 5 مطالعه بر ویژگی‌های قوانین و مقررات تمرکز داشتند و دو مطالعه دیگر تاریخچه داده‌ها را مورد بررسی قرار دادند.