صرف‌نظر از نوسانات طبیعی قیمت نهاده‌های مورد استفاده در تولید و در نتیجه در هزینه تمام شده مرغ و تخم‌مرغ، اهمیت این محصولات در سبد مصرفی خانوار موجب دخالت مستمر دولت در این بازار شده و سیاست‌های نسنجیده دولت هر از گاه، این بازار را دچار تلاطم می‌کند. اما بحران کنونی صنعت طیور، ماهیتی دیگر دارد. فعالان کهنه‌کار در این بازار، هرگز بحرانی چنین گسترده و خسارت‌بار را به خاطر نمی‌آورند. با این تفاصیل، ریشه‌یابی بحران کنونی می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای متولیاناقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
قبل از هر چیز لازم است دو نکته را که ممکن است به استنتاجات نادرست و در نتیجه غفلت از عوامل اصلی بحران منجر شوند، مورد تاکید قرار دهیم. اول اینکه اعتصاب کامیون‌داران ارتباطی به بحران کنونی ندارد. اعتصاب اخیر، اختلالات خسارت‌باری به‌دنبال آورده اما بحران در بازار مرغ از مدت‌ها پیش آغاز شده و رخدادهای ۱۰ روز اخیر را نمی‌توان عامل آن دانست. نکته دوم اینکه گرچه با افزایش قیمت نهاده‌های صنعت طیور در بازار جهانی و نیز افزایش نرخ ارز، در کنار تلاش دولت برای ثبات قیمت مرغ در کشور، فشار بر مرغداران تعجب‌آور نیست، اما واقعیت این است که بیش از آنکه نرخ ارز و دیگر عوامل اقتصادی موجب وضعیت خطیر بازار مرغ شده باشند، یک سلسله رخدادهای غیرمعمول و مشکوک، تلاطم این بازار و خسارت مرغداران را موجب شده است. اگر این رخدادها ریشه‌یابی شوند، شاید سر نخی از برخی از دیگر مشکلات اقتصاد کشور نیز به‌دست آید.
*
کنجاله سویا یکی از نهاده‌های اصلی صنعت مرغداری است. دانه سویا که بیش از ۹۰ درصد آن از خارج وارد می‌شود، توسط کارخانه‌های روغن‌کشی داخلی تبدیل به روغن خام (در حدود ۲۰ درصد) و کنجاله سویا (در حدود ۷۶ درصد) می‌شود. بدون وجود کنجاله سویا، مرغداری‌ها عملا تعطیل می‌شوند. به همین دلیل، کنترل بازار سویا یا کنجاله وارداتی توسط چند واردکننده عمده، معمولا فعالیتی پرسود برای آنها بوده است. این بار اما به‌نظر می‌رسد وارد‌کنندگان و موسسات دولتی و خصولتی «شریک» آنها در کنترل بازار نهاده‌ها به شدت زیاده‌روی کرده‌اند.
در اوایل خرداد‌ماه سال گذشته، قیمت هر کیلو کنجاله سویا ۱۴۵۰ تومان بود. در اسفندماه سال گذشته قیمت کنجاله سویا به ۱۹۵۰ تومان رسید و از اردیبهشت سال‌جاری، اگر دست مرغدار خوش اقبالی به کنجاله می‌رسید، باید ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان برای هر کیلوی آن می‌پرداخت. به بیان دیگر طی یک سال گذشته قیمت کنجاله افزایشی نزدیک به ۸۰ درصد داشته است.۱
اما صرف‌نظر از این افزایش قیمت، مشکل اصلی مرغداران، کمیاب یا نایاب شدن کنجاله سویا در بازار در دو ماه اخیر بوده است. مرغداران به هر دری می‌زدند، کنجاله یافت نمی‌شد. آن دسته از مرغداران که ذخیره کافی نداشتند، جوجه‌ریزی را متوقف کردند و منتظر ماندند تا مشکل برطرف شود. شدت کاهش جوجه‌ریزی مرغداران، از کاهش تقاضا برای «جوجه یک روزه» و سقوط قیمت آن قابل ارزیابی است. میانگین قیمت جوجه یک روزه که در بهمن‌ماه سال گذشته از ۲۵۰۰ تومان نیز تجاوز می‌کرد، در اواخر اسفندماه به ۱۷۰۰ تومان رسید، در اردیبهشت سال‌جاری به ۷۰۰ تومان تنزل کرد و اکنون (۸ خرداد ۹۷) به قیمت ۳۰۰ تومان نیز مشتری ندارد. تولید‌کنندگان جوجه یک روزه که خریداری نمی‌یابند، بخشی از جوجه‌های خود را به «چاه می‌ریزند» (معدوم می‌کنند). کاهش جوجه‌ریزی مرغداران، در آینده نزدیک به کاهش عرضه مرغ و تخم‌مرغ و جهش قیمت این محصولات منجر خواهد شد.
اما چرا از اوایل سال‌جاری، سویا و کنجاله در بازار به شدت کمیاب شد و قیمت آن، حتی با احتساب افزایش قیمت این محصول در بازار جهانی و همچنین نرخ ارز، به طرز نامعقولی افزایش یافت؟ از آنجا که بیش از ۹۰ درصد سویای مصرفی کشور از خارج وارد می‌شود، آیا وارد نشدن یا کاهش واردات سویا در ماه‌های اخیر می‌تواند دلیل کمیابی سویا و کنجاله در بازار باشد؟ آمار گمرک ایرانچیز دیگری را نشان می‌دهد.
در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم که در بهمن و اسفند سال گذشته و نیز در طول فروردین‌ماه امسال، واردات سویا و کنجاله بیش از مصرف داخلی بوده است. در حقیقت و با تبدیل سویای وارداتی به کنجاله، در هر یک از سه ماه یاد شده بیش از ۲۵۰ هزار تن کنجاله به کشور وارد شده است.۲ این در حالی است که میزان مصرف کنجاله در کشور از ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تن در ماه تجاوز نمی‌کند. ضمنا محصول برداشت شده سویای تولید داخل نیز ۸۵ هزار تن بوده که معادل ۶۵ هزار تن کنجاله است.
بنابراین کمیابی و در مواردی نایابی کنجاله در بازار، دست کم از ابتدای سال‌جاری تا کنون، باید دلایل دیگری داشته باشد. به بیان دیگر چنانچه سویا و کنجاله وارداتی و داخلی در میان متقاضیان توزیع می‌شد، کمیابی کنجاله در بازار رخ نمی‌داد و «بازار فروشنده» شکل نمی‌گرفت. ضمنا باید اضافه کنیم که واردات با ارز ترجیحی صورت گرفته، به موقع از گمرک ترخیص شده، اما به «روال معمول» توزیع نشده است.
«روال معمول» این بوده که سویای داخلی توسط «شرکت بازرگانی داخلی» (GTC) خریداری و میان شرکت‌های روغن‌کشی توزیع می‌شد. روغن خام و کنجاله حاصل از تصفیه این سویاها به دستور «شرکت بازرگانی داخلی» به مشتریان این محصولات فروخته می‌شد. سویای وارداتی نیز که عمدتا توسط چند واردکننده خصوصی صورت می‌گرفت، به روغن‌کشی‌ها فروخته شده یا در ازای حق‌العمل به این شرکت‌ها واگذار می‌شد و کنجاله به‌دست‌آمده به مرغداری‌ها و روغن خام به کارخانه‌های تولید روغن خوراکی فروخته می‌شد؛ اما از اواخر سال گذشته روال دیگری در پیش گرفته شد.
شرکت بازرگانی داخلی، کم و بیش تمام محصول سویای داخلی (۸۵ هزار تن) را در اختیار یک شرکت خصولتی (شرکت «خ.د.») قرار داد. کنجاله حاصل از این سویاها، به دستور شرکت بازرگانی داخلی، عمدتا به شرکت‌های خصولتی فروخته شد. بد نیست بدانیم که شرکت خصولتی مورد بحث (یعنی شرکت خ.د.) حتی امروز (۸ ماه پس از برداشت محصول سویای داخلی) و در‌حالی‌که مرغداران به‌منظور زنده نگه داشتن مرغ‌های خود برای کنجاله «له‌له» می‌زنند، بیش از ۳۰ هزار تن سویا در انبارهای خود دارد.
سویاهای وارداتی نیز (که عملا در انحصار دو یا سه واردکننده بزرگ است) به کارخانه‌های روغن‌کشی طرف حساب آنها فروخته (یا عمدتا در ازای حق‌العمل به آنها واگذار شد). کنجاله‌های تولید شده در روغن‌کشی‌های حق‌العمل‌کار (که براساس قرارداد به همان وارد‌کنندگان تعلق دارد) در انبارها ذخیره شدند و به‌صورت «قطره‌چکانی» به مرغداران فروخته شدند. به گفته مرغداران، توزیع سویا و کنجاله‌های وارداتی، «قطره‌چکانی» صورت می‌گیرد تا بازار در عطش تقاضا بسوزد و قیمت تا حد امکان بالاتر رود. هیچ دلیل دیگری متصور نیست که مثلا چرا کالایی که در اسفندماه سال قبل یا در طول فروردین‌ماه سال‌جاری وارد کشور و ترخیص گمرکی شده، در طول اردیبهشت‌ماه همچنان در بندر یا انبارهای وارد‌کنندگان بماند و مرغداران کشور (و سپس مصرف‌کنندگان) را دچار خسارت‌های سنگین کند.
چه فرد یا شرکتی از چنان قدرت و «پشتوانه‌ای» برخوردار است که می‌تواند کالای ترخیص شده را در انبار نگه دارد و در مقابل اعتراض ده‌ها هزار مرغدار مستاصل، استقامت کند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشد؟ «شرکت بازرگانی داخلی» چرا همه سویای تولید داخل را یه یک شرکت خصولتی واگذار کرده است؟ چرا، به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، بازار نهاده‌ها «در اختیار دو نفر است و وزارت جهاد این انحصار را نمی‌شکند؟»۳
پیگیری این وقایع می‌تواند برای سیاست‌گذاران ما که مدام از مبارزه با فساد و جلوگیری از انحصار سخن می‌گویند، بسیار آموزنده باشد. اگر در این شرایط بحرانی، با خطر تشدید تحریم‌ها و نیاز کشور به همبستگی و همدلی، سوء‌استفاده‌ای چنین آشکار و خسارت‌بار صورت می‌گیرد و یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور را به مرز فروپاشی می‌رساند، تکلیف سوء‌استفاده‌ها و فسادهای کوچک‌تر کاملا روشن است. اما متولیان اقتصاد کشور نباید فراموش کنند که چشم بستن بر خلافکاری‌هایی از این دست و لطمه دیدن تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان از سودجویی معدودی از صاحبان قدرت، پیامدهای ناگواری خواهد داشت. در این شرایط، دشوار می‌توان از مردم انتظار داشت که سختی‌ها را تحمل کنند، کمربندها را سفت‌تر ببندند و در مقابل فشار تحریم‌ها از خود بردباری نشان دهند.
