کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی به ۱۵ درصد اتفاق خوبی است اما کافی نیست چرا که هنوز نرخ بهره اوراق مشارکت و اوراقی که سود ثابتی دارند حدود ۲۰ درصد است که چالشی برای سیاست خروج از رکود اقتصاد محسوب می‌شود.

وی افزود: دولت باید قبل از کاهش سود بانکی، نقدینگی را جذب می کرد که انجام ندادن این اقدام معضلاتی را به بار می‌آورد. جذب نقدینگی راهکارهای بسیاری دارد که یکی از آنها فروش سرمایه های مادی و غیرمادی مثل امتیازات دولت است.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که اتفاق خوب در حال وقوع، بحث به جریان افتادن ۱۷ هزار پروژه نیمه تمام به ارزش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. خوشبختانه دولت با هماهنگی بخش خصوصی در حال نهایی کردن طرح قانون واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی است که البته قرار است اشتباهات گذشته که در بحث خصوصی‌سازی اتفاق افتاد و تجربه ناکام خصوصی‌سازی در ۱۷-۱۸ سال اخیر کنار گذاشته شود.

به گفته‌ی مافی، عملیاتی شدن تنها ۲۵ درصد از پروژه‌های نیمه تمام می‌تواند ۷۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند.

وی تصریح کرد: اولین بازاری که از کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد، تاثیر می‌گیرد مسکن نیست بلکه بازارهای ارز، طلا و بورس است و پس از آن به تدریج شاهد رونق مسکن هم خواهیم بود.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که سرمایه‌های خرد نیز در صورت خروج از بانک‌ها می‌تواند وارد مسکن شود، گفت: سرمایه‌های خرد در بحث ارتقای مسکن، تعمیرات، تعویض و تبدیل به احسن مسکن می‌تواند مکمل باشد.

مافی بر لزوم تمرکز دولت به اشتغال تاکید و اظهار کرد: زمان آن فرا رسیده که دولت تمرکز خود را از تک رقمی کردن نرخ تورم به سوی ارتقای اشتغال و رفاه مردم قرار دهد.

وی درخصوص ظرفیت بخش مسکن برای اشتغال کشور گفت: بخش مسکن موتور محرک بخش‌های فرودستی و فرادستی اقتصاد است. این بخش بین ۱۴ تا ۱۶ درصد GDP را به طور مستقیم تشکیل می‌دهد. به همین دلیل در ایران به طور سنتی همه‌ی بازارها نیم نگاهی به بخش مسکن دارند و رونق آن را با رونق اقتصاد همسو می‌دانند.