مجلسی‌ها روز گذشته به بررسی یک فوریتی طرح تامین کالاهای اساسی موافقت کردند؛ طرحی که در صورت تصویب جزئیات و کلیات آن در صحن علنی پارلمان، دولت را ملزم به راه‌اندازی کارت الکترونیک خرید کالاهای اساسی و دارو می‌کند.  در این میان اما نکته قابل توجه این است که برخلاف تصور عامه مبنی بر اینکه با تصویب کلیات و جزئیات این طرح در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان، توزیع کالای اساسی و دارو برای همه اقشار جامعه به‌صورت کوپنی و با کارت الکترونیک انجام می شود، مشمولان این طرح دهک‌های پایین درآمدی هستند. از سوی دیگر هدف از ارائه این طرح نیز حمایت هدفمند و موثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم و تضمین دسترسی دهک‌های پایین به کالاهای اساسی و دارو عنوان شده است. بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به‌ویژه منابع جدول تبصره (۱۴) ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. در جزئیات این طرح آمده که استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود. همچنین در صورت تصویب ماده واحده طرح یادشده، بانک مرکزی مکلف می‌شود اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

دفاع موافقان

در جلسه علنی دیروز مجلس، جبار کوچکی‌نژاد به‌عنوان یکی از متقاضیان بررسی یک‌فوریتی طرح تامین کالاهای اساسی با بیان اینکه بحث تامین کالاهای اساسی امروز مورد درخواست همه نمایندگان است، گفت: امروز بطن جامعه و مردم در شهرها و روستاها در تامین کالاهای اساسی خود با مشکل رو به رو هستند و قیمت‌ها هر لحظه تغییر می‌کند و بخش اعظمی از مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و تامین کالاهای اساسی برای مردم دغدغه شده است. او با بیان اینکه کالا به میزان فراوان وجود دارد ولی مردم توان خرید کالاها را ندارند. امروز با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان توزیع کالاهای اساسی مردم را به شکل صحیحی مدیریت کرد. در این طرح اصلاح شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته و دست دلالان و سودگران را از بازار کوتاه می‌کند.

در مقابل مخالفان بر این نکته تاکید داشتند که کشور اکنون در شرایط اضطرار قرار ندارد و بررسی این موضوع با قید یک فوریت، تنها در زمان ضرورت و شرایط عسر و حرج قابلیت طرح شدن را دارد. بنا به تاکید مخالفان اکنون کشور به شرایطی نرسیده که بخواهیم برای تامین کالاهای اساسی به مردم کالابرگ بدهیم و طرح این موضوع باعث می‌شود تا مردم به سمت مغازه‌ها برای تامین کالاها حمله کنند.

قالیباف: طرحی برای ایجاد عدالت

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز روز گذشته پس از اظهارات مخالفان و موافقان یک فوریت طرح نحوه توزیع کالاهای اساسی گفت: این طرح به معنای کمبود کالا در کشور نیست بلکه برای ایجاد عدالت مطرح می‌شود. رئیس مجلس تصریح کرد: معنای طرح نحوه توزیع کالاهای اساسی این نیست که خدای نکرده در جامعه کمبود کالا وجود دارد بلکه بحث عدالت و دسترسی دهک‌های پایین جامعه به کالاهای اساسی مطرح است که باید در این شرایط ارز ترجیحی به دست نیازمند و مصرف‌کننده واقعی برسد.

در ادامه با رای موافق ۱۸۹ نماینده از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه، فوریت طرح به تصویب رسید و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.