گروهی از فعالان بازار سرمایه با استقبال از این تصمیم سازمان بورس و ارکان بازار، افزایش دامنه‌نوسان را موجب کاهش محدودیت‌‌‌‌‌‌‌ها، کشف قیمت کارآتر در بازار سرمایه و انگیزه‌‌‌‌‌‌‌ای برای ورود منابع جدید نقدینگی به بازار سرمایه اعلام کرده و حتی افزایش یک‌درصدی در بخشی از نمادهای بازار سرمایه را کافی نمی‌‌‌‌‌‌‌دانند، در مقابل گروه دیگری از اهالی بازار سرمایه با اتخاذ رویکردی که از احتیاط کارشناسی آنها حکایت دارد، بر این نظرند که به دلیل حضور سهامداران خرد حقیقی در بازار سرمایه که از آموزش‌های لازم برخوردار نیستند و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری مستقیم را انتخاب کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، باید افزایش دامنه‌نوسان و تغییر در سایر ریز ساختارهای بازار سرمایه با مداقه و به‌تدریج صورت گیرد و حتی حفظ شرایط فعلی تا بازگشت تعادل و اعتماد به بازار سرمایه مفید است. گروه اول که از تعداد بیشتری برخوردارند در پاره‌‌‌‌‌‌‌ای موارد حتی ارکان بازار سرمایه را به کم‌کاری در جهت خواست فعالان بازار متهم می‌کنند و به انتقاد از آنها می‌‌‌‌‌‌‌پردازند، به‌همین‌دلیل در ادامه به بررسی تصمیم اتخاذ شده درخصوص افزایش دامنه‌نوسان می‌‌‌‌‌‌‌پردازیم.
داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮدﻛﺎر اﺳﺖ که اوﻟﻴﻦﺑﺎر، در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﻫﺠﺪه میلادی، در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮارداد آﺗﻲ ﺑﺮﻧﺞ در ﺑﻮرس ژاﭘﻦ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در طول همه این سال‌ها یک رویکرد واحد نسبت به دامنه‌نوسان در بازارهای مالی وجود نداشته و محققان، قانون‌گذاران و سیاستگذاران بازارها ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از رﻓﺘﺎر ﺷﺘﺎﺑﺰده ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار از این ابزار استفاده کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. تحقیقات مختلف نتوانسته نشان دهد دو موضوع مهم و متاثر از دامنه‌نوسان یعنی «ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎدن ﻛﺸﻒ ﻗﻴﻤﺖ» و «جلوگیری از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ و ﺑﻴﺶواﻛﻨﺸﻲ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران» تا چه میزان با یکدیگر و با متغیر دامنه‌نوسان، همبستگی و وابستگی دارند. با در نظر گرفتن این موضوع به‌نظر می‌رسد پاسخ ارکان بازار سرمایه به خواست فعالان بازار سرمایه از دشواری و پیچیدگی‌‌‌‌‌‌‌هایی برخوردار است؛ به‌عبارتی تفاوت بین نظارتکننده و نظارت‌شونده در اتخاذ رویکردی که به نفع بازار سرمایه باشد و پاسخی منطقی به مطالبه فعالان بازار باشد به‌طور قابل‌توجهی مشاهده می‌شود. به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری سازمان بورس برای افزایش تدریجی در دامنه‌نوسان، بررسی افزایش مجدد آن در یک بازه حداقل ۳ماهه، پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی در نمادهای بازارهای اول بورس و فرابورس و اعلام این خبر پیش از اجرای یکباره آن نشان می‌دهد سازمان بورس روشی منطقی برای پاسخ به مطالبه فعالان بازار در نظر گرفته و به گونه‌‌‌‌‌‌‌ای عمل کرده که مشمول تئوری گرفتارشدن، نشده است.
بر اساس تئوری گرفتار شدن (CaptureTheory) ناظر و فرآیند نظارت گرفتار نظارت‌شوندگان می‌شود؛ به عبارتی نظارت در خدمت پاسخگویی به مطالبات نظارت‌شوندگان و تامین منافع آنان قرار خواهد گرفت. در این مورد ممکن بود سازمان و ارکان بازار تحت‌تاثیر فشارهای زیاد از ناحیه فعالان بازار سرمایه و پشت‌سر گذاشتن روزهای سخت در چندین‌ماه اخیر تصمیمی برای خوشایند فعالان اتخاذ کنند که از استحکام لازم برخوردار نباشد، اما اخبار منتشرشده نشان می‌دهد سازمان بورس و اوراق‌بهادار، با در نظر گرفتن مواردی همچون نیاز به آموزش بیشتر در بازار سرمایه، حضور مستقیم سهامداران خرد، تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی خارج از کنترل ارکان بازار و عدم‌وجود شرایط یکسان در بازار سرمایه کشور در مقایسه با بازار برخی از کشورها، رویکردی سازنده، منطقی و قابل‌دفاع برای افزایش دامنه‌نوسان در پیش گرفته است. بدین ترتیب آثار افزایش دامنه‌نوسان به دور از شتابزدگی در بازار سرمایه پدیدار خواهد شد و مکانیزم عرضه و تقاضا در نمادهای بازار تسهیل خواهد شد. البته بهتر است این افزایش بخش بزرگ‌تری از نمادها را شامل شود. از سوی دیگر زمینه و زمان مناسبی نیز برای این تصمیم در نظر گرفته‌شده است. آمارها نشان می‌دهد هرچند که در اسفند ۱۴۰۰ سهامداران حقیقی اقدام به فروش سهام و خروج از بازار سرمایه کرده‌‌‌‌‌‌‌اند اما میزان سرمایه خارج شده به شکل محسوسی کمتر از سایر ماه‌ها بوده و به‌نظر می‌رسد انرژی منفی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به تدریج در حال تخلیه است.
در دهه اخیر در فروردینماه غالبا بازار سهام رشد مثبت را تجربه کرده است و البته از نظر میانگین رشد قیمتی، یکی از بهترین عملکردها مربوط به فروردینماه بوده است. فروردینماه در سال۱۴۰۱ نیز روزهای نسبتا خوبی در مقایسه با ماه‌های اخیر برای سهامداران به همراه داشت. به‌نظر می‌رسد وجود روند مثبت بازار سهام در بهار ۱۴۰۱ ادامه یابد و ایجاد جذابیت نسبی برای این دارایی می‌تواند مجددا زمینه‌‌‌‌‌‌‌ساز حضور سهامداران حقیقی در بازار سهام و ایجاد موج جدیدی از رشد قیمت بر پایه نقدینگی جدید شود. همچنین انتظار می‌رود مجموع سود محقق‌‌‌‌‌‌‌شده و گزارش‌‌‌‌‌‌‌شده شرکت‌های بورس تهران در سال۱۴۰۱ از رقم ۲۵میلیارد دلار عبور کرده و تداوم سطوح بالای قیمت در بازارهای جهانی نیز می‌تواند عبور سود شرکت‌ها از محدوده ۳۰میلیارد دلار را به‌دنبال داشته باشد. این اعداد به‌معنای رشد چندبرابری سود شرکت‌ها در فاصله کمتر از یک دهه است. در پایان می‌توان گفت تخلیه شوک‌‌‌‌‌‌‌های روانی منفی و بهبود در شرایط ناشران که به مثبت شدن فضای کلی بازار سرمایه منجر می‌شود، می‌تواند به موفقیت سیاستگذار در افزایش دامنه‌نوسان کمک کند.
