براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌کند. در بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌های کشور تاکید شده است که از ابتدای بهمن‌ماه سال‌جاری، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر کند. علاوه‌بر این حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد سالانه بوده و روش محاسبه آن با در نظر گرفتن حداقل مانده حساب در ماه است. به عبارت دیگر سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که مانده حساب سپرده‌گذار از حداقل تعیین شده توسط بانک کمتر نباشد. این در حالی است که پیش از این، بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه‌مدت، سود را براساس حداقل مانده‌حساب در پایان روز محاسبه و در پایان ماه به حساب سپرده‌گذاران واریز می‌کردند. در نتیجه از این به بعد نمی‌توان از امکانات توام حساب‌های کوتاه‌مدت (امکان برداشت بدون جریمه و دریافت سود) بهره‌مند شد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از ابتدای سال‌جاری تغییر کرده است. براساس آمارها، رشد نقطه به نقطه سپرده‌های کوتاه‌مدت از ابتدای سال روندی صعودی داشته است. به‌طوری‌که رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در فروردین‌ماه منفی ۲/ ۲۵ درصد بوده و تا مردادماه به منفی ۸/ ۲۱درصد رسیده است اما در شهریور‌ماه با رشد قابل‌توجهی از ناحیه منفی به مثبت ۹/ ۱ درصد رسیده و در مهرماه به سقف تاریخی ۹/ ۸ درصد از ابتدای سال رسیده است. این در حالی است که رشد سپرده‌های بلندمدت دقیقا مسیر عکس را طی کرده است؛ به‌طوری‌که از رشد بالای ۷۰ درصد در ابتدای سال‌جاری به رشد حدود ۶/ ۲۵ درصد در شهریور‌ماه و ۱/ ۲۱ درصد در مهرماه رسیده است. براساس آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده است این تغییر نرخ رشد در سپرده‌ها سبب تصمیم اخیرشورای پول و اعتبار شده است. در ابتدای بخشنامه آمده است که بررسی وضعیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار شبکه بانکی کشور از ابتدای سال‌جاری و مقایسه آن با سال‌های اخیر، موید افزایش میزان رشد و سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شبکه بانکی در مقایسه با سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده و بیانگر آن است که میزان سیالیت منابع شبکه بانکی افزایش یافته است. چنین وضعیتی ضمن ایجاد نااطمینانی و افزایش ریسک نقدینگی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، موجب افزایش هزینه‌های آنها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع شده است. بانک مرکزی در ادامه تاکید کرده تداوم این امر ضمن آنکه به عدم‌ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر می‌شود، موجب افزایش تنگناهای مالی و اعتباری شبکه بانکی شده و به تبع آن، تسهیلات‌دهی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی به ویژه بخش‌های تولیدی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در نتیجه این عدم‌ثبات و افزایش سیالیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، عاملی برای فراریت منابع مذکور به نفع فعالیت‌های سفته‌بازانه و تشدید تلاطمات سایر بازارها می‌شود.
هزینه شبکه بانکی برای سپرده‌های مدت‌دار
محاسبات نشان می‌دهد که کل سپرده‌های کوتاه‌مدت در نظام بانکی کشور در مهرماه حدود ۶/ ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر فرض کنیم همه بانک‌ها براساس مقررات سود ۱۰ درصدی به آنها اختصاص دهند حدود ۷/ ۵۰ هزار میلیارد تومان برای شبکه بانکی کشور هزینه خواهد داشت. از سوی دیگر براساس گزارش بانک مرکزی، کل سپرده‌های بلندمدت ۸/ ۸۳۱ هزار میلیارد تومان است که با فرض سود ۱۵ درصدی حدود ۸/ ۱۲۴ هزار میلیارد تومان هزینه به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد. بنابراین در صورتی که نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تغییر کند بار زیادی از دوش بانک‌ها برداشته خواهد شد. البته تاثیر این بخشنامه در بانک‌های بزرگتر که سپرده‌های خرد بیشتری جذب کرده‌اند بیشتر خواهد بود. در میان صاحب نظران حوزه پولی و بانکی کشور دو نگاه وجود دارد. نگاه اول این است که همه به اتفاق معتقدند تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش هزینه‌های بانک‌ها تاثیر بسزایی خواهد داشت و ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور را کاهش خواهد داد. زیرا با رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت، بانک‌ها قدرت برنامه‌ریزی بلندمدت برای منابع خود را از دست خواهند داد و از سوی دیگر با معضل جریان نقدینگی مواجه خواهند بود. اما از سوی دیگر برخی معتقدند این تصمیم باعث کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده و نقدینگی به سمت بازارهای موازی غیر متشکل حرکت خواهد کرد. در واقع به نظر می‌رسد با ماه‌شمار کردن سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی، سه راه پیش روی سپرده‌گذاران خواهد بود. گروه اول افرادی هستند که شرایط جدید را می‌پذیرند و همچنان سرمایه خود را سپرده کوتاه‌مدت می‌کنند. این افراد احتمالا پیش از این نیز از این نوع سپرده‌گذاری برای کارهای سوداگرانه استفاده نمی‌کردند. گروه دوم افرادی هستند که برای کسب سود بیشتر سپرده‌های خود را به بلندمدت تبدیل می‌کنند و گروه سوم سپرده‌گذارانی که به سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر مانند ارز، طلا، مسکن، خودرو و… روی می‌آورند. البته برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به ثبات در بازارهای موازی، جذابیتی برای سرمایه‌گذاری افراد در این بازارها وجود ندارد و در نتیجه حرکت به سمت سپرده‌گذاری بلندمدت محتمل‌تر خواهد بود که در این صورت هدف‌گذاری بانک مرکزی محقق خواهد شد.
البته برخی از کارشناسان بانکی هم بر این نکته تاکید دارند از آنجا که از سال ۸۰ به بعد نحوه محاسبات سود سپرده‌گذاری روزشمار بوده است، در صورت تغییر نحوه محاسبه سود، هزینه عملیاتی مضاعفی برای تغییر سیستم‌های محاسبه سود تحمیل خواهد شد. البته به‌نظر می‌رسد این هزینه در مقایسه با کاهش هزینه سود سپرده‌گذاران رقم قابل ملاحظه‌ای نباشد. از سوی دیگر گفته می‌شود که برخی از بانک‌های منضبط که روزانه هزینه پول را کنترل می‌کنند از محاسبه روزشمار سود سپرده‌های کوتاه‌مدت خود برای محاسبه نرخ سود موثر و وضعیت سودآوری بانک استفاه می‌کردند که روی تصمیمات بانک در جهت تخصیص و تجهیز منابع اثرگذار بوده است. به‌خصوص در نحوه معاملات در بازار بین‌بانکی و میزان وثیقه دریافتی از مشتریان اثر مستقیم داشته است. در نتیجه تغییر محاسبات نرخ سود از روزانه به ماهانه شفافیت وضعیت بانک‌ها را کاهش خواهد داد.
شروع یک حرکت، خرید زمان
تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در مورد تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت اگرچه به نگاه صاحب‌نظران این حوزه در کاهش هزینه‌های شبکه بانکی موثر خواهد بود، اما به‌نظر می‌رسد با دیدگاه کوتاه‌مدت در حل مشکلات نظام بانکی گرفته شده است و با خرید زمان، درمانی برای چالش‌های ساختاری نظام بانکی ارائه نخواهد کرد و تنها مانند یک مسکن کوتاه‌مدت عمل می‌کند؛ درحالی‌که حل مساله نظام بانکی تنها با اصلاح ساختاری آن ممکن خواهد بود و با تصمیم‌های کوتاه‌مدت نمی‌توان مشکلات مزمن بانک‌ها را حل کرد. علاوه‌براین، نکته دیگری که در بخشنامه بانک مرکزی وجود دارد، تاکید بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری است. در انتهای بخشنامه بانک مرکزی آمده است در صورت مشاهده و کشف هر گونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی نشان دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی قرار خواهند گرفت. نکته قابل تامل در این زمینه نظارت و سختگیری بانک مرکزی بر اجرای بخشنامه‌ها خواهد بود زیرا با سرپیچی یکی از بانک‌ها از انجام این دستورالعمل به تبع آن بانک‌های دیگر نیز از جاده اجرای صحیح بخشنامه خارج شده و مجددا شرایط کنونی حاکم خواهد شد.
