دیروز، یکشنبه بزرگ‌ترین توافق تجاری جهان بین چندین کشور آسیای جنوب‌شرقی و اقیانوسیه به امضا رسید، توافقی که می‌تواند به اقتصادهای زیادی که از کرونا آسیب دیده‌اند کمک کند. این رویداد بزرگ تجاری در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز معلوم نیست موضع دولت آینده ایالات‌متحده نسبت به تجارت جهانی چیست. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از بلومبرگ، کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه که شامل چین، ژاپن و کره‌جنوبی می‌شوند یکشنبه بزرگ‌ترین توافق تجاری منطقه‌ای جهان را به امضا رساندند. این توافق تقریبا یک‌سوم جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را دربرمی‌گیرد.
مسوولان رده‌بالای ۱۵ کشور شامل استرالیا، نیوزیلند و ۱۰ عضو آسه‌آن (ASEAN)، توافق تجارت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) را که تدوین آن تقریبا یک دهه به طول انجامید، در آخرین روز سی و هفتمین نشست انجمن آسه‌آن که به‌صورت مجازی به میزبانی ویتنام برگذار می‌شد، به امضا رساندند.
گوئن سوان‌فو، نخست‌وزیر ویتنام، پیش از مراسم امضای توافق گفت: «تکمیل مذاکرات پیامی قدرتمند برای تثبیت نقش آسه‌آن در حمایت از نظام تجارت چندجانبه به‌حساب می‌آید. این توافق به توسعه زنجیره‌های تامینی که به‌خاطر همه‌گیری کووید-۱۹ مختل شده بودند و بهبود اقتصادی کمک می‌کند.»
چان چون‌سینگ، وزیر صنعت و تجارت سنگاپور پس از امضای این قرارداد به خبرنگاران اعلام کرد که برای اجرای این توافق، دست‌کم ۶ عضو آسه‌آن علاوه بر ۳ شریک غیر‌عضو باید آن را به تصویب برسانند: «سنگاپور برنامه دارد طی چند ماه آینده این توافق را تایید کند.»
حامیان این معاهده تجاری که ۲/ ۲ میلیارد‌نفر و مجموع تولید ناخالص داخلی ۲/ ۲۶ تریلیون دلاری را شامل می‌شود، اعتقاد دارند این توافق با کاهش تعرفه‌ها و مستحکم‌کردن زنجیره تامین از طریق تدوین قواعد مشترک مبدأ و وضع قواعد جدید تجارت الکترونیک، می‌تواند اقتصادهایی را تقویت کند که به‌دلیل همه‌گیری کرونا تضعیف شده‌اند.
با توجه به بیانیه وزارت صنعت و تجارت سنگاپور در روز یکشنبه، مزایای این توافق شامل حذف تعرفه دست‌کم ۹۲درصد از کالاهای تجارت‌شده بین کشورهای عضو، شرایط بهتر برای رسیدگی به راهکارهای غیرتعرفه‌ای، تقویت حیطه‌هایی چون محافظت از اطلاعات آنلاین شخصی و مصرف‌کننده، شفافیت و تجارت غیربوروکراتیک می‌شود. این توافق دارای رویه‌های گمرکی ساده‌تر است و در قالب آن حداقل ۶۵ درصد از بخش‌های خدماتی کاملا باز است و در آنها حد سهامداری خارجی افزایش یافته است.
چالش بایدن
با ورود جو بایدن به کاخ سفید، چالشی در این زمینه پیش‌روی او خواهد بود. هنوز مشخص نیست که تیم بایدن چه رویکردی نسبت به توافق‌های تجاری اتخاذ می‌کنند و آیا آمریکا به پیمان تجاری اقیانوس آرام (TPP) بازمیگردد یا خیر. دولت اوباما یکی از امضاکنندگان توافق TPP بود، اما ترامپ در ابتدای ریاست‌جمهوری خود اعلام کرد از آن خارج می‌شود و در نهایت هم این کار را انجام داد.
به گزارش نیویورک‌تایمز، پیمان تجاری اقیانوس‌آرام هم مورد اعتراض جمهوری‌خواهان بود و هم دموکرات‌ها؛ زیرا کسب‌وکارهای آمریکایی را در معرض رقابت خارجی قرار می‌داد. این پیمان هنوز هم بسیار بحث‌برانگیز بوده و بایدن اعلام نکرده است که آیا به این توافق بازمیگردد یا خیر، اما به عقیده تحلیلگران این مساله احتمالا اولویت‌بالایی نخواهد داشت. بایدن گفته است که برای مذاکره هر نوع توافق تجاری جدیدی منتظر خواهد ماند. او قصد دارد انرژی خود را روی همه‌گیری کرونا، بهبود اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید و فناوری آمریکا متمرکز کند.
اما به‌نظر برخی متخصصان تجارت، امضای توافق RCEP نشان می‌دهد که باقی دنیا دیگر منتظر ایالات‌متحده نمی‌ماند. اتحادیه اروپا هم مذاکرات تجاری را با سرعتی بسیار زیاد پیگیری می‌کند. با امضای توافق‌های جدید توسط کشورهای دیگر، صادرکنندگان آمریکایی ممکن است فرصت را از دست بدهند. جنیفر هیلمن، یکی از همکاران ارشد شورای‌روابط بین‌الملل در زمینه تجارت و اقتصاد‌سیاسی جهانی، در این زمینه می‌گوید: «در حالی‌که ایالات‌متحده فعلا روی مسائل داخلی تمرکز کرده است که شامل نیاز به مبارزه با همه‌گیری کرونا و بازسازی اقتصاد و زیرساخت می‌شود، باقی دنیا منتظر نخواهد ماند تا آمریکا اول خانه خود را مرتب کند. فکر می‌کنم قطعا اقداماتی در پاسخ به کارهایی که چین انجام می‌دهد، وجود خواهد داشت.»
