درآمد متوسط حقیقی یک ایرانی طی دوره ۱۹ ساله ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۳ به‌طور متوسط سالی ۱/۹ درصد افزایش داشته است. جدول ۱ رشد ایران را با چند کشور دیگر مقایسه می‌کند. کشورهای چین، هند و ترکیه به ترتیب از رشد درآمد سرانه ۸/۳، ۴/۹ و ۲/۳ درصدی در مدت مشابه برخوردار بوده‌اند. برای درک اهمیت رشد متوسط بلندمدت کافی است به ستون سوم جدول توجه شود. این ستون زمان لازم برای دوبرابر شدن درآمد سرانه کشور را با فرض ثبات رشد حاصل شده در دوره ۱۹ ساله نشان می‌دهد. تفاوت‌های کوچک در رشد درآمد سرانه منجر به تغییرات شدید زمان دوبرابر شدن می‌شود. به‌عنوان مثال با اینکه تفاوت رشد ایران و ترکیه تنها ۰/۴ درصد است، اما این تفاوت اندک در رشد به ۶ سال زمان بیشتر برای دوبرابر شدن درآمد سرانه منجر می‌شود؛ بنابراین شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و سیاست‌گذاری صحیح در راستای بهره‌برداری از این عوامل از اهمیت بسزایی برخوردار است.

رشد درآمد سرانه ارتباط تنگاتنگی با رشد نیروی کار، سرمایه (اعم از فیزیکی، انسانی و…) و بهره‌روی در اقتصاد دارد. به‌عبارت دیگر درآمد یک کشور تنها در صورتی افزایش می‌یابد که نهاده‌های تولید افزایش یابند یا بهبودی در روش استفاده از نهاده‌ها حاصل شود. بهبود روش ترکیب نهاده‌ها در فرآیند تولید را بهره‌وری عوامل تولید می‌نامند. مطالعات گسترده‌ای در ادبیات توسعه اقتصادی۱ نشانگر اهمیت بالای بهره‌وری در توسعه اقتصادی است. بهره‌وری از دو طریق اصلی منجر به بهبود درآمد سرانه می‌شود. اولا با افزایش بهره‌وری می‌توان با استفاده از میزان سابق نهاده‌ها (نیروی کار و سرمایه) تولید بیشتری انجام داد. ثانیا با افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری از بازده بالاتری برخوردار می‌شود و انگیزه برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد؛ بنابراین فرآیند تجمیع انواع سرمایه تسریع می‌شود. این مطلب بدین معناست که سیاست‌های اصلاحی ناظر بر افزایش بهره‌وری موثرتر از سیاست‌هایی هستند که با ارائه مشوق‌های مالی و مالیاتی تنها درپی افزایش سرمایه‌گذاری هستند.

شواهد مختلف حاکی از رشد ناچیز بهره‌وری در اقتصاد ایران است. طبق آمارهای سازمان ملی بهره‌وری، شاخص بهره‌وری کل در اقتصاد ایران طی دوره ۱۹ ساله مورد بررسی به‌طور متوسط ۰/۲ درصد در سال رشد کرده است.۲ البته روش محاسبه این شاخص در صفحه اینترنتی سازمان ملی بهره‌وری توضیح داده نشده و شاید از این لحاظ چندان قابل اتکا نباشد، اما مطالعات دیگر۳ که از روش‌های شفاف‌تری استفاده کرده‌اند نیز نشانگر نوسانات بالای رشد بهره‌وری و پایین بودن رشد بلندمدت آن هستند. سوال کلیدی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود این است که چرا رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران اینقدر پایین بوده است؟

یکی از عواملی که نقش تعیین‌کننده در بهره‌وری دارد، تکنولوژی است. در صورتی که ماشین‌آلات بهتر و با تکنولوژی پیشرفته‌تر استفاده شوند، احتمالا تولید بیشتری از میزان ثابتی سرمایه و نیروی انسانی حاصل می‌شود. به‌عنوان مثال کشاورزی که از تراکتور استفاده می‌کند نسبت به آنکه از گاوآهن استفاده می‌کند، می‌تواند تولید بیشتری داشته باشد. اما بدیهی است که تکنولوژی تنها عامل موثر بر بهره‌وری نیست. شاید بتوان ادعا کرد که تکنولوژی حتی مهم‌ترین عامل نیز نیست. در واقع مشاهدات پراکنده حاکی از در دسترس بودن نسبی تکنولوژی‌های روزآمد در حوزه‌های مختلف تولید است، اما در دسترس بودن آنها الزاما به انتخاب و استفاده این تکنولوژی‌ها منجر نمی‌شود.

برای درک عواملی که ممکن است نقشی مهم‌تر از تکنولوژی در بهبود بهره‌وری ایفا کنند، لازم است سطح تحلیل را از یک بنگاه به یک بخش اقتصادی با چند بنگاه غیرمشابه ارتقا دهیم. شرایطی را فرض کنید که اقتصاد تنها از دو بنگاه تولیدی تشکیل شده است. بهره‌وری بنگاه (الف) دوبرابر بهره‌وری بنگاه (ب) است (مثلا تکنولوژی بهتری دارد). در شرایط رقابتی انتظار می‌رود که بنگاه (الف) با کاهش قیمت خود بتواند سهم بیشتری از بازار را کسب کند و قسمت بزرگتری از تولید را به خود اختصاص دهد. در نتیجه وقتی بهره‌وری کل اقتصاد محاسبه می‌شود، وزن بیشتری به بهره‌وری بنگاه (الف) داده می‌شود. اما اگر به دلایلی که در ادامه بحث می‌شود بنگاه (الف) نتواند به سهم شایسته خود از تولید دست یابد و بنگاه (ب) سهم عمده تولید را داشته باشد، بهره‌وری کل اقتصاد که میانگینی موزون از بهره‌وری دو بنگاه است، کمتر خواهد شد.

مشابه استدلال فوق را می‌توان برای دو بخش اقتصادی نیز تبیین کرد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شیوه تخصیص منابع تولیدی بین بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی نقشی تعیین‌کننده در بهره‌وری کل عوامل تولید دارد. در صورتی که تخصیص بر مبنای توانمندی بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی در تولید ارزش افزوده انجام شود و بنگاه‌های توانمندتر، نهاده‌های بیشتری را به خود جذب کنند، بهره‌وری افزایش خواهد یافت. مقاله شای و لنو (۲۰۰۹)۴ اهمیت تخصیص غیربهینه منابع در بخش صنعت دو کشور هند و چین را نشان می‌دهد. ایشان این سوال فرضی را می‌پرسند که اگر مرز دانش فنی موجود در هند و چین را تغییر ندهیم، اما توزیع منابع بین بنگاه‌های صنعتی با بهره‌وری کم و زیاد را به تخصیص مشاهده شده در آمریکا ببریم، چه میزان بهره‌وری کل این دو کشور تغییر می‌کند.

داده‌های سال‌های مختلف این کشورها نشانگر افزایش بین ۳۰ تا ۶۰ درصدی (سال‌های مختلف چین و هند) بهره‌وری در صورت کاهش اختلالات اقتصاد است. البته همین مطالعه حاکی از افزایش تدریجی بهینگی تخصیص منابع در چین است که نشان می‌دهد قسمتی از رشد حیرت‌انگیز این کشور به‌خاطر حذف برخی اختلالات و بهبود تخصیص منابع بوده است. مطالعه مشابهی۵ در ایران نشانگر بهبود ۳۱ درصدی بهره‌وری کل در صورت کاهش اختلالات تا سطح اختلالات مشاهده شده در آمریکا است. بنابراین ملاحظه می‌شود که از لحاظ تجربی تخصیص غیربهینه نهاده‌های تولیدی از اهمیت بسزایی در پایین نگه داشتن بهره‌وری برخوردار است. به‌عبارت دیگر در صورتی که دولت بتواند سیاست‌های اصلاحی را اجرا کند که میزان اختلالات را کاهش دهد، می‌تواند شوک مثبتی به بهره‌وری وارد کند. حال، این سوال جدی مطرح است که چه عواملی مانع بازتخصیص نهاده‌های تولید به سمت تولید‌کننده‌های شایسته‌تر است؟ چطور ممکن است بنگاه که توانمندی بالاتری دارد و با هزینه کمتر می‌تواند کالای مشابهی را تولید کند، از بنگاه کم‌بهره‌ورتر جا بماند؟ در ادامه این یادداشت به ذکر دو مثال از این موانع اکتفا می‌کنیم.

مثال ۱ (فساد در تخصیص اعتبارات مالی): تولید، نیازمند صرف هزینه‌هایی است که تا کالای تولیدشده به فروش نرسد بازنمی‌گردد؛ بنابراین بنگاه‌ها نیازمند اعتباراتی برای تامین سرمایه فعالیت خود هستند. یک وظیفه مهم بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی، تامین سرمایه اولیه و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی است. در صورتی که اعطای اعتبارات بر مبنای توجیه اقتصادی طرح‌های تولیدی نباشد و روابط سیاسی، دوستی یا خانوادگی مبنای اعطای اعتبارات قرار بگیرد، لزومی ندارد تولیدکننده شایسته‌تر به اعتبارات دست یابد. افراد مرتبط که الزاما بیشترین بهره‌وری را ندارند، منابع بیشتری کسب می‌کنند و در نتیجه سطح تولید کل و بهره‌وری کل را پایین می‌آورند.

مثال ۲ (ناکارآیی زیرساخت‌های حمل و نقل): فعالیت‌های تولیدی معمولا نیازمند مقیاس به اندازه کافی بزرگ برای سوددهی هستند. به‌عبارت دیگر اگر تولید از سطح مشخصی بالاتر نباشد، بهره‌وری بنگاه پایین خواهد بود. به‌عنوان مثال اگر کارخانه‌ای بخواهد تنها ۱۰۰ کولر آبی در سال تولید کند، احتمالا برایش به صرفه نیست از خط تولید مکانیزه استفاده کند و از تولید دستی و در نتیجه با بهره‌وری کمتر استفاده خواهد کرد. حال اگر یک تولیدکننده با بهره‌وری بالقوه بالا (تولید مکانیزه) وجود داشته باشد، اما به‌دلیل نبود زیرساخت‌های حمل و نقل مناسب نتواند محصول خود را به دست مشتریان در سراسر کشور برساند، در این صورت، دیگر تولیدکننده‌های محلی با روش‌های تولید دستی فرصت ابراز وجود می‌یابند. هر تولید‌کننده‌ای در بازار محلی خود اقدام به عرضه محصول می‌کند و بهره‌وری در سطح بهره‌وری تولید دستی باقی خواهد ماند. بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل اجازه رسیدن به مقیاس مناسب تولید را خواهد داد و باعث افزایش بهره‌وری می‌شود.

مثال‌های ذکر شده نشان می‌دهد که عوامل متنوعی ممکن است به‌عنوان مانع مقابل افزایش بهره‌وری کل اقتصاد ظاهر شوند. برای اتخاذ یک رویکرد سازگار و کارآ لازم است، اهمیت تجربی این موانع شناسایی شود و سیاست‌های اصلاحی در نظر گرفته شود؛ البته مناسب است به چالش جدی پس از این مرحله نیز اشاره کرد. مداخله دولت برای اصلاح ممکن است خود به ایجاد موانع جدیدی برای بهبود بهره‌وری منجر شود یا ممکن است به دلیل ضعف در حکمرانی، دولت نتواند به‌صورت موثری اصلاحات مدنظر را پیش ببرد. این نوع از مسائل تحت عنوان شکست دولت در ادبیات اقتصاد مطرح می‌شوند. در مثال یک در صورتی که دولت به نظام حکمرانی سیستم بانکی توجه کند و سعی در اصلاح آن با ایجاد ابزارهای پایش و اعمال موثر قانون داشته باشد، می‌تواند با تضمین رقابت بین بانک‌ها به بهبود تخصیص منابع کمک کند. اما در صورتی که خود دولت هم یکی از بازیگران بانکی باشد یا اینکه نهاد ناظر در بازار بانکی و اعتباری استقلال کافی از سیاسیون نداشته باشد، سرانجامِ ایجادِ ابزارهای جدید پایش و اعمال قانون مشخص نیست. بنابر مباحث صورت گرفته در این یادداشت، بهره‌وری یک عامل تعیین‌کننده رشد درآمد سرانه است.

از آنجاکه بهره‌وری کل میانگینی وزنی از بهره‌وری تک‌تک بنگاه‌های اقتصاد است، تخصیص غیربهینه منابع در اقتصاد می‌تواند یکی از دلایل کلیدی پایین بودن بهره‌وری باشد. در صورت تخصیص غیربهینه نهاده‌های تولید به بنگاه‌های با بهره‌وری پایین‌تر، بهره‌وری کل اقتصاد به‌دلیل وزن بیشتر این بنگاه‌ها، پایین خواهد بود. توصیه‌های سیاستی که از این بحث استخراج می‌شود، ناظر به سیاست‌هایی است که بازتوزیع منابع به نفع تولیدکنندگان بهره‌ورتر را تسهیل می‌کند. از طرف دیگر سیاست‌های مداخله‌جویانه و جانب‌گرایانه دست مجریان را برای هدایت منابع به سمت بنگاه‌های کم‌بهره‌ور باز می‌گذارند و چالشی را برای طراحی دقیق سیاست‌های اصلاحی ایجاد می‌کنند.