با اعلام گزارش ماهانه تولید صنعتی توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشخص شد «خودرو» علاوه بر اینکه عامل اصلی رشد تولیدات صنعتی کشور در شهریور بوده، نقش محوری را نیز در رشد فروش شرکتهای بورسی داشته است.
این پژوهشکده در گزارش شهریور خود از تولید صنعتی کشور (با استفاده از اطلاعات شرکتهای بورسی)، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکتها بهویژه خودروسازان پرداخته است. طبق این گزارش، خودروسازی کشور در کنار بهبود تولید در شهریور (نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰)، با ادامه کاهش موجودی انبار نیز مواجه بوده، هرچند همچنان شرایط مناسبی در سودآوری ندارد.
طبق اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، خودروسازی همچنین نقش اصلی را در رشد تولید و فروش تولیدات صنعتی کشور طی سه ماه اخیر (ابتدای خرداد تا پایان مرداد) داشته است. با توجه به گزارش این پژوهشکده، خودروسازی با وجود همه ایرادها و انتقادهای وارده به آن، باز هم در نقش موتور تولید و البته فروش تولیدات صنعتی کشور ظاهر شده، اتفاقی که در گذشته هم رخ داده است. این اتفاق اما در حالی روی داده که تولید در خودروسازی کشور زیر ظرفیت اسمی انجام میشود. گفته میشود ظرفیت تولید حدودا دومیلیوندستگاهی خودرو در کشور وجود دارد، بااینحال خودروسازان در بهترین حالت یکمیلیون و ۶۵۰هزار دستگاه تولید داشتهاند که به سال ۹۰ مربوط میشود.
بنابراین اگر معادل ظرفیت اسمی موجود خودرو تولید شود، رشد اقتصادی کشور صعود قابلتوجهی را تجربه خواهد کرد؛ هرچند با وجود چالشها و موانعی مانند تحریم، کمبود نقدینگی و بحران جهانی ریزتراشهها، تولید دومیلیوندستگاهی به این زودیها بعید است. البته طبق برنامه وزارت صمت، قرار است تیراژ خودرو در کشور در سال ۱۴۰۴ به سهمیلیون دستگاه برسد. همچنین برنامه امسال وزارت صمت برای خودروسازی، تولید یکمیلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی است و در واقع بناست تیراژ بهصورت تدریجی در انتهای ۱۴۰۴ به سهمیلیون دستگاه برسد. بااینحال، حتی تولید ۶/ ۱میلیوندستگاهی امسال نیز با تردیدی جدی مواجه است و بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو امیدی به تحقق آن ندارند.
در نیمه نخست امسال چیزی حدود نیممیلیون دستگاه خودرو تولید شد؛ بنابراین اگر در نیمسال دوم نیز همین تعداد یا کمی بیشتر به تولید برسد، کل تیراژ نهایتا یکمیلیون و اندی دستگاه خواهد شد و این یعنی شکست برنامهریزی خودرویی وزارت صمت. اما چه تیراژ مدنظر وزارت صمت محقق شود چه نشود، نقش محوری خودرو در رشد اقتصادی کشور قابلانکار نیست. خودروسازی ایران با چالشهای بزرگی مانند ضعف کیفی، توسعه محصول ضعیف و عدم صادرات پایدار مواجه است، اما در تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد. در گذشته نیز خودروسازی در نقش موتور محرک رشد اقتصادی و صنعتی ظاهر شده؛ بنابراین هرچه بستر تولید هموارتر بشود، این اثرگذاری بیشتر خواهد شد.
اما پرسش مهمی که با توجه به آمار پژوهشکده پولی و بانکی ایجاد میشود، چرایی رشد تولید و فروش خودروسازان کشور طی امسال (به ویژه تابستان و ماه شهریور) نسبت به سال گذشته است. این سوال از آن جهت مطرح است که خودروسازی همچنان همراه با ضرر و زیان، خودرو تولید میکند و از تسهیلات و حمایت دولتی نیز برخوردار نیست؛ بنابراین چه اتفاقی در سال جاری رخ داده که خودرو باز هم موتور محرک صنعت شده است؟ این اتفاق دلایل مختلفی دارد، از جمله پایین بودن عدد پایه تولید در سال گذشته، بهبود نقدینگی خودروسازان (از محل فروش و افزایش قیمت در مبدا) و همچنین تعدیل اثرات بحران جهانی ریزتراشهها. از طرفی، خودروسازی کشور هرچند همچنان در تحریم قرار دارد، بااینحال شرکتهای خودروساز توانستهاند خود را با این شرایط سازگار کنند و دیگر مثل اوایل تحریم در تنگنا قرار ندارند. در این شرایط طبیعی است که تامین قطعات روند هموارتری را نسبت به اوایل تحریم پیدا کرده و به تبع آن، تولید بالا برود.
خودروسازان البته طی امسال و نسبت به سال گذشته، در برخی چالشها اوضاع بهتری داشته و این موضوع کمک کرده تا آنها بتوانند در مسیری هموارتر فعالیت کرده و تولید را بالا ببرند. یکی از این چالشها، بحران جهانی ریزتراشه است که سال گذشته اوج اثرگذاریاش را بر صنعت خودروی ایران نشان داد. امسال اما با توجه به فروکش کردن این بحران (با وجود تداوم آن) خودروسازی ایران نیز متاثر از این اتفاق با چالش کمتری (نسبت به سال گذشته) در تامین قطعات موردنظر مواجه بوده است. این موضوع به نوبه خود سبب بهبود اوضاع تولید خودروسازان شده است.
در کنار این اتفاق، بهبود نقدینگی خودروسازان از مسیر افزایش قیمت رسمی و همچنین فروش، دیگر دلیل بهبود اوضاع تولید آنها به شمار میرود. در آذر سال گذشته با مجوز ستاد تنظیم بازار، 18درصد به قیمت خودروهای داخلی (در کارخانه) اضافه شد و این موضوع بر بهبود نقدینگی آنها اثر قابلتوجهی گذاشت. از سوی دیگر، خودروسازان در قالب فروش داخلی و همچنین سامانه یکپارچه، تعداد زیادی خودرو فروختند که این موضوع نیز به بهبود نقدینگی آنها کمک کرد و سبب شد شرایط برای افزایش تولید مهیا شود. البته با وجود این موارد، خودروسازان از برنامه امسال وزارت صمت عقب هستند و طبعا اگر اتفاق خاصی در راستای بهبود بیشتر نقدینگی رخ ندهد، تحقق آن بسیار بعید است.
اما در باب رشد فروش خودروسازان طی امسال بهخصوص فصل تابستان، تکمیل و تجاریسازی محصولات ناقص دلیلی اصلی به شمار میرود. در بین اتفاقات شهریورماه خودروسازی که پژوهشکده پولی و بانکی از آنها نام برده است، تداوم کاهش موجودی انبار نشان میدهد پروژه وزارت صمت مبنی بر حذف محصولات ناقص موفق بوده است. وجود خودروهای ناقص سبب شد انبار خودروسازان بسیار شلوغ و حاشیههای زیادی برای آنها ایجاد شود و فروششان نیز تحت تاثیر منفی قرار بگیرد. حالا اما با توجه به تکمیل و تجاریسازی خودروهای ناقص، عملا انبار خودروسازان (از محصولات دارای کسری قطعه) تخلیه شده و با عرضه آنها، فروش جهش کرده است.
سبقت فروش از تولید
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی میگوید در سهماهه حدفاصل ابتدای خرداد تا پایان مرداد، رشد فروش شرکتهای صنعتی بورسی بیشتر از رشد تولیدشان بوده و همین موضوع باعث کاهش قابلتوجه موجودی انبار شده است. این پژوهشکده تاکید کرده بخش قابلتوجهی از کاهش در موجودی انبار در سه ماه موردنظر مربوط به کاهش قابلتوجه موجودی انبار شرکتهای خودروسازی است. در این دوره، فروش شرکتهای خودروسازی به طور قابلتوجهی از رشد تولیدشان پیشی گرفته و همین موضوع باعث کاهش در موجودی انبار آنها شده است. بنابر آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، موجودی انبار خودروسازان در شهریور با سرعت بیشتری نسبت به تیر کاهش پیدا کرده است. طبق آمار، کاهش موجودی انبار خودروسازان در مرداد عدد منفی ۲۸درصد را به ثبت رسانده، حال آنکه این رقم در شهریور حدودا منفی 40درصد بوده است.
نگاهی به جدول تغییرات در موجودی انبار خودروسازان طی چند ماه گذشته نشان میدهد در فروردین شاخص کاهش موجودی انبار خودروسازان عدد منفی 3/ 11درصد را به ثبت رسانده و در اردیبهشت نیز منفی 8/ 21درصد بوده است. همچنین در خرداد شاخص موجودی انبار خودروسازان به منفی 4/ 33درصد رسیده و در نخستین ماه تابستان رقم 8/ 32درصد را ثبت کرده است. طی مرداد نیز این روند همچنان ادامه داشته، منتها از سرعت آن کاسته شده است. در نهایت طی شهریور امسال، شاخص کاهش موجودی انبار خودروسازان به قله ششماهه رسیده و تا نزدیکی عدد منفی 40درصد پیش رفته است. خودروسازان همچنین در سه ماه منتهی به شهریور امسال نیز شاخص منفی 9/ 39درصد را در موجودی انبار کسب کردهاند. این شاخص در یکساله منتهی به شهریور امسال نیز 1/ 17درصد اعلام شده است.
خیز رشد تولید در مرداد و شهریور
اما بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شاخص تولید خودرو در شهریور امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدودا 22درصد رشد داشته است. خودروسازان در مرداد امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز تقریبا همین مقدار رشد تولید داشتند. در بخش دیگری از آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی آمده رشد تولید خودروسازان در شهریور و نسبت به مرداد 5/ 11درصد برآورد شده است.
در تابستان سال گذشته بهخصوص مرداد، به دلیل مشکلات ناشی از قطعی برق و همچنین اوجگیری بحران کمبود ریزتراشهها، تولید خودروسازان افت کرد. گمان میرفت امسال نیز با توجه به چالش گرمای هوا و قطعی برق، تولید خودروسازان در میانه تابستان افت کند، اما این اتفاق رخ نداد و تیراژ افزایشی شد. با وجود این رشد تولید، اما کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چندان امیدی به تحقق برنامه وزارت صمت مبنی بر تولید یکمیلیون و ۴۰۰هزاردستگاهی (توسط ایرانخودرو و سایپا) طی سال جاری ندارند. به اعتقاد آنها، با وجود تحریمها و چالشهای مربوط به کمبود نقدینگی، دستیابی به این عدد تقریبا ناممکن است.
طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، خودروسازان در فروردین امسال رشد تولید منفی 2/ 26درصدی را نسبت به ماه مشابه 1400 ثبت کردند اما در اردیبهشت (نسبت به ماه مشابه پارسال) 9/ 7درصد افزایش تیراژ داشتند. در خرداد نیز رشد تولید خودروسازان به 1/ 18درصد رسید و تیرماه هم رشد 7/ 15درصدی در کارنامه آنها ثبت شد. در نهایت اما خودروسازان در مرداد و شهریور امسال (نسبت به ماههای مشابه سال گذشته) به ترتیب رشد 8/ 21 و 9/ 21درصدی را به ثبت رساندند.
ادامه ضعف در سودآوری
اما گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان میدهد شرکتهای بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی، در شهریور سال جاری نیز همچنان شرایط مناسبی در سودآوری نداشتهاند. بر این اساس، مانند سنوات اخیر شرکتهای خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری به خود اختصاص دادهاند. این گزارش میگوید خودروسازی تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکتهای آن منفی میشود. بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مجموع زیان ایجادشده در خودروسازی طی سال مالی 1400 حدودا ۳۰درصد بیش از سال قبل از آن بوده است. این در حالی است که خودروسازان در سه ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/ 37درصد کمتر از سال قبل ضرر کردهاند.
اینکه چرا چنین اتفاقی رخ داده، احتمالا با مسائلی مانند افزایش قیمت و حذف برخی محصولات در ارتباط است. در آذر سال گذشته و با تصمیم ستاد تنظیم بازار، قیمت خودروهای داخلی به طور متوسط ۱۸درصد افزایش یافت. با توجه به این افزایش قیمت، خودروسازان محصولات خود را در بهار امسال با قیمت بالاتری نسبت به فصل مشابه سال گذشته به فروش رساندهاند و این موضوع میتواند یکی از دلایل و شاید اصلیترین دلیل کاهش زیاندهی آنها باشد. البته طبق صورتهای مالی خودروسازان، آنها با زیان انباشته هنگفت 85هزار میلیارد تومانی دستوپنجه نرم میکنند.