رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در نشستی خبری از احتمال اتخاذ تصمیمات مهمی برای اقتصاد کشور در جلسه شورای پول و اعتبار که در هفته جاری برگزار می‌شود، خبر داد.

محمدرضا رضوی در نشست خبری « اولین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال» که روز گذشته در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد، از برگزاری این همایش در 18 و 19 مهرماه خبر داد.

وی هدف اصلی برگزاری این همایش را تبادل نظر درمورد الگوهای برتر بین‌المللی و استفاده از آنها در راستای تدوین سیاست‌های تجاری و صنعتی و لحاظ کردن آنها در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و افزود: باید اولویت‌هایمان را در حوزه صنعت، معدن و تجارت تغییر بدهیم و سیاست‌های استراتژیک در دستورکار قرار دهیم.

رضوی به بيان محورهاي اصلي اين برنامه پرداخت و تصريح کرد: مهم‌ترين محورهاي اين همايش شامل چشم‌انداز آينده صنعت و تجارت در جهان و جايگاه بالقوه کشور، بررسی تجارب موفق در سياست‌هاي صنعتي و تجاري جهان و امکان الگوگيري از آنها، تجربه توسعه اقتصادي با محوريت نفت و اثرات آن بر مسير صنعتي‌سازي صادرات محور و اشتغال‌زا، تجارب اوليه در ايران در زمينه سياست‌هاي هدف‌گيري صنعتي و ساختارهاي تشويقي مرتبط همچنين تدابير کنوني اقتصاد کلان دولت و ارتباط آن با سياست‌هاي صنعتي و تجاري خواهد بود.

به گفته وی در اين همايش علاوه بر حضور مقامات و چهره‌هاي شاخص داخلي و بين‌المللي، 6 ميزگرد تخصصي نيز با همکاري دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و تشکل‌هاي مرتبط با موضوع و با دعوت از تشکل‌ها و شرکت‌هاي بين‌المللي به منظور استفاده از تجربه کشورهاي موفق برگزار مي‌شود.

وی گفت: در این همایش همچنین افرادی برجسته از جمله جاستین لین، اقتصاددان ارشد سابق بانک جهاني، زکریا عبدالرشید، مدیر اجرایی موسسه تحقیقات اقتصادی مالزی و بسیاری از صاحب‌نظران در حوزه صنعت و تجارت حضور خواهند داشت.

وی همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود کنترل تورم افسارگسیخته را دستاورد بسیار مهم دولت یازدهم برشمرد و افزود: گام مهم‌تری که باید برای تکمیل این کار برداشته شود، تحرک‌بخشی به بخش‌های مولد اقتصاد است.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: عمده صادرات و صنعت‌ کشور متکی به منابع طبیعی، از جمله پتروشیمی، فولاد و مس قرار گرفته که باید تغییر رویکرد دهیم.

وی معتقد است برای تکمیل خروج از رکود باید سیاست‌های مناسب اعتباری و ایجاد ظرفیت در بخش صنعت و معدن کشور اتخاذ شود که البته در دستور کار دولت هم قرار دارد.

رضوی گفت: منابع گسترده‌ای هم در اختیار دولت نبوده که به بخش صنعت و اقتصاد کشور تزریق کند و البته سه‌شنبه هفته جاری قرار است در شورای پول و اعتبار تصمیمات مهمی برای اقتصاد کشور اتخاذ شود.