میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته ضمن تاکید بر لزوم حفظ رابطه دولت با بنگاه‌های اقتصادی پس از خصوصی‌سازی، از به‌کارگیری تلاش خود برای حمایت از سهامداران شرکت‌های خصوصی شده با بازپس‌گیری پروانه‌های بهره برداری آنها خبر داد و اعلام کرد که سهام ماشین‌سازی تبریز را با وجود مخالفت وزیر صنعت واگذار می‌کنیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با «سنا» که درباره بازپس‌گیری پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر پس از واگذاری این شرکت‌ها سخن می‌گفت، با بیان اینکه سلب دارایی و اموال از شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی، باعث بی‌اعتمادی به روند خصوصی‌سازی می‌شود، از سازمان بورس و اوراق بهادار خواست که تمام تلاش خود را برای حمایت از سهامداران شرکت‌های خصوصی شده با بازپس‌گیری پروانه‌های بهره‌برداری آنها به کار بندد. پوری‌حسینی در ادامه به واگذاری سهم سنگ‌آهن مرکزی اشاره کرد که در سال 92 از سوی سازمان خصوصی‌سازی به فروش رسید و اظهار کرد: قیمت‌گذاری و فروش سهام این شرکت دولتی به واسطه صورت‌های مالی و لیست دارایی‌های آن از سوی سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفت، بنابراین سازمان خصوصی‌سازی در برابر هر‌گونه اقدامی از سوی دولت مبنی بر بازپس‌گیری دارایی و اموال این شرکت، خود را مکلف به حمایت از سهامداران این شرکت می‌داند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه دو شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و گل‌گهر از سوی سازمان خصوصی‌سازی قیمت‌گذاری و عرضه نشده است، امیدنامه این شرکت‌های معدنی و صنعتی را مورد اشاره قرار داد که در امیدنامه این شرکت‌ها لیست اموال و دارایی آنها آورده شده است و سازمان بورس با استناد به اطلاعات مندرج در امیدنامه آنها، مبادرت به عرضه سهام این دو شرکت در بورس کرده است. وی با توجه به سلب پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های سنگ‌آهنی، این سوال را مطرح کرد که چرا امروز پس از گذشت چند سال از خصوصی‌سازی این دو شرکت معدنی و صنعتی، این امیدنامه فاقد اعتبار شده است؟ پوری‌حسینی مراجعه به امید نامه شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر را راهگشا دانست که به این واسطه موضوع از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متولی بازار سهام قابل پیگیری است. معاون وزیر اقتصاد با اظهار نگرانی از بروز خدشه به روند خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به مردم، عنوان کرد: در واگذاری سهام از سوی بورس یا سازمان خصوصی‌سازی به مردم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که سهام این شرکت‌ها به موجب لیست اموال و دارایی‌ها و صورت‌های مالی میاندوره‌ای آنها قیمت‌گذاری می‌شود، بنابراین نباید این اجازه داده شود که پس از عرضه و خصوصی‌سازی، دارایی‌های این شرکت‌ها از آنها باز‌پس گرفته شود.

وی با بیان اینکه در این خصوص سازمان خصوصی‌سازی مقصر نیست، اضافه کرد: این سازمان تنها متولی آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری یا عرضه از طریق بورس است و عدم تغییر فضای کسب و کار یا حفظ دارایی‌ها و اموال بعضا به سیاست‌گذاری‌های کلان و نوع نگاه به فرآیند خصوصی‌سازی باز می‌گردد. معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: عرضه سهام شرکت‌های چادرملو و گل گهر در زمان مدیریت من بر این سازمان صورت نگرفته است اما در هر حال اگر طبق امید نامه این شرکت‌ها صاحب پروانه بهره‌برداری بوده‌اند، نباید بعد از خصوصی‌سازی این پروانه به‌عنوان یک دارایی مهم و در اختیار از آنها سلب می‌شد؛ بنابراین حق پیگیری این موضوع برای سهامداران صنعت سنگ آهن و سازمان بورس محفوظ است. وی با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی هم در این مسیر مدافع اجرای قانون است، تصریح کرد: در این میان سازمان خصوصی‌سازی از ارائه هر گونه حمایتی که به رعایت حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران منتج شود، دریغ نخواهد کرد.

یادآور می‌شود، چندی پیش یک عضو هیات مدیره سازمان بورس از قضایی شدن موضوع بازپس‌گیری پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر خبر داده بود. در همین حال اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهوری هم در این خصوص و همچنین ورود دولت به قیمت‌گذاری سنگ‌آهن شائبه دخالت دولت در فضای کسب و کار صنایع و حمایت از صنایعی خاص را رد کرده بود. این گزارش می‌افزاید: وزارتخانه معادن و فلزات سابق در تاریخ هجدهم آبان ماه 74، پروانه بهره برداری از معدن چادرملو را برای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو صادر کرد. این پروانه به امضای عباسعلی اقبالی زارچ مدیر کل وقت معادن و فلزات استان یزد رسیده بود. در این مجوز ذخیره معدن 398 میلیون و 900 هزار تن زمین‌شناسی و 300 میلیون تن قابل بهره‌برداری اعلام شده بود. همچنین سنگ‌آهن گل‌گهر نیز در امید‌نامه خود از داشتن پروانه بهره‌برداری معدن خبر داده بوده است.

واگذاری ماشین‌سازی تبریز

همچنین پوری‌حسینی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس، از آگهی نوبت دوم واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز در هفتم دی 94 خبر داد و گفت: با وجود درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مهلت 5 ساله برای واگذاری سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز، اما باید گفت این درخواست مطابق با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیست. رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه شرکت‌های مشمول واگذاری گروه یک باید تا پایان سال 1389 واگذار می‌‌شدند، عنوان کرد: از تاریخ مذکور تا به امروز 5 سال گذشته که با مهلت 5 ساله برای واگذاری شرکت‌هایی همچون ماشین‌سازی تبریز باید گفت، در عمل فرآیند واگذاری‌ها در گروه یک با 10 سال تاخیر مواجه خواهد بود.

وی ادامه داد: قانون عنوان کرده که دولت ‌باید برای تاخیر یا عدم واگذاری شرکت‌های اصل چهل‌‌و‌چهاری ابتدا پیشنهاد داده و سپس در مجلس به تصویب نمایندگان برسد، در غیر این صورت هرگونه اقدام یا مصوبه‌ای قابل اجرا نیست. متولی خصوصی‌سازی در کشور گفت: وقتی نمایندگان مجلس با تدوین و تبیین قوانین سازمان خصوصی‌سازی را ملزم به واگذاری شرکت‌ها در دوره زمانی مشخص می‌کنند باید برای تاخیر یا تعویق واگذاری‌ها نیز دستور قانونی به تصویب برسد. دراین صورت سازمان خصوصی‌سازی نیز خود را ملزم به هرگونه قانون اصلاحی یا جدید خواهد دانست. پوری‌حسینی با بیان اینکه باید اجرای قانون در همه شرایط و به‌طور یکسان اجرا شود، عنوان کرد: اینکه ابتدا قانونی مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در مجلس تصویب شود، اما در ادامه مانع اجرای آن به بهانه‌های مختلف شویم، به هیچ وجه مطلوب و پذیرفتنی نیست.

سازمان خصوصی‌سازی اصرار بر اجرای قوانین داشته و اطلاق تعابیری مبنی بر اینکه مرغ خصوصی‌سازی یک پا دارد، برای این نهاد بی‌انصافی است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در برابر این پرسش مبنی بر اینکه سرانجام درخواست مهلت 5 ساله وزیر صنعت برای تعویق زمان واگذاری ماشین‌سازی تبریز چه خواهد شد، پاسخ داد: این موضوع از سوی خصوصی‌سازی پاسخ داده شده و درهیات واگذاری با توجه به امانتداری این سازمان ‌باید مطرح شود. با این همه سازمان خصوصی‌سازی تا قبل از پایان سال جاری تلاش می‌کند، تمامی شرکت‌های حاضر در فهرست گروه یک مشمول واگذاری‌ها را در بهترین شرایط قیمت‌گذاری و عرضه کند. وی ادامه داد: شرکت ماشین‌سازی تبریز در مزایده نخست با چند متقاضی روبه‌رو‌ بود و مزایده دوم این شرکت نیز با توجه به آگهی منتشر شده در روز 7 دی ماه امسال روی میز فروش گذاشته می‌شود که با بررسی‌ صورت گرفته این بار نیز از متقاضی برخوردار است.

پوری‌حسینی در ادامه با اشاره به نگرانی و اعتراض برخی کارکنان و پرسنل ماشین‌سازی تبریز مبنی بر معوقات حقوق و دستمزد در 8 ماه گذشته عنوان کرد: مدیریت و اعضای هیات مدیره این شرکت پیش از این با درخواست از خصوصی‌سازی اصرار کردند، واگذاری این شرکت در سال 93 به بهانه سودآور شدن این شرکت یک سال به تعویق بیفتد، اما متاسفانه طی سال جاری شرکت ماشین‌سازی تبریز با وجود برخورداری از دارایی‌های چند صد میلیارد تومانی و برند تجاری خوب با زیان 17 میلیارد تومانی مواجه شده است. وی در پایان عنوان کرد: مشکلات ماشین‌سازی تبریز ناشی از مدیریت داخلی آن بوده و به نظر می‌رسد با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این شرکت در صورت احیای مجدد می‌تواند به دوران شکوفایی خود بازگردد. بر این اساس تلاش می‌شود تا با قیمت‌گذاری مناسب و همچنین مراقبت از بخش خصوصی، این شرکت به‌گونه‌ای واگذار شود که حاصل خوبی برای مردم آذربایجان به بار آید.