دوشنبه سه نهاد معتبر بین‌المللی گزارش خود از وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان جهان را منتشر کردند. در نخستین گزارش «سازمان ملل (UN)» تازه‌ترین نسخه «دورنمای وضعیت اقتصادی جهان (WESP)» را ارائه کرد. براساس یافته‌های این گزارش ۲۵۶ صفحه‌ای که طیف گسترده‌ای از چالش‌های اقتصاد کلان که سیاست‌گذاران کشورها با آنها مواجه هستند را بررسی کرده است، وضعیت مطلوب فعلی شاخص‌های اقتصادی جهان، نشان دهنده تمام ماجرا نیست. فراتر از آمار و ارقام، ریسک‌های کوتاه‌مدت تصاعدی، چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را تهدید می‌کند، ریسک‌هایی که از جنس مالی-اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی هستند. براساس برآورد «سازمان ملل»، گرچه رشد ۲۰۱۹ اقتصاد ایران منفی خواهد بود، اما انتظار می‌رود در ۲۰۲۰ این رشد مثبت شود. در گزارش دوم، «صندوق بین‌المللی پول (IMF)» گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان (WEO)» خود را به‌روزرسانی کرده است. این نهاد با کاهش پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ جهان، درخصوص ضعف اقتصادی اروپا و برخی اقتصادهای نوظهور و همچنین تشدید تنش‌های تجاری میان غول‌های اقتصادی دنیا هشدار داده است و در نهایت گزارش آخر مربوط به «دیده‌بانی روندهای سرمایه‌گذاری جهان» است که «کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)» منتشر کرده است. براساس یافته‌های این گزارش، در سال ۲۰۱۸ «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)» با کاهشی ۲۰ درصدی، از ۴۷/ ۱ هزار میلیارد (تریلیون) دلار سال ۲۰۱۷ به ۲/ ۱ هزار میلیارد دلار در سال گذشته رسید.
چشم‌انداز اقتصاد جهان از نگاه «سازمان ملل»
«سازمان ملل» تازه‌ترین گزارش «دورنمای وضعیت اقتصادی جهان (WESP)» را در ۲۰۱۹ منتشر کرد. براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشد ۳ درصدی را تجربه کند. در این باره اما سرعت باثبات رشد اقتصاد جهان، ریسک‌های پنهان رو به افزایش را مخفی کرده است، ریسک‌هایی که چالش‌های توسعه‌ای بسیاری از بخش‌های جهان را وخیم‌تر خواهد کرد. در واقع اقتصاد جهانی در تقاطع ریسک‌ها قرار گرفته است. این وضعیت تهدیدی بزرگ برای فعالیت‌های اقتصادی و چشم‌انداز توسعه بلندمدت محسوب می‌شود. این ریسک‌ها شامل تشدید تنش‌های تجاری، شرایط مالی به شدت محدود جهان و گسترش تهدیدات آب‌وهوایی است.
به گزارش «سازمان ملل»، اقدامات سیاستی فوری و قدرتمند برای کاهش ریسک‌های اقتصاد جهان و تضمین بنیان‌های رشد اقتصاد باثبات و پایدار نیاز است. اقتصاد جهانی پویا و فراگیر، هسته دستیابی به اهداف برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ است. سیاست‌گذاران باید برای مقابله با ریسک‌های کوتاه‌مدت – از مخاطرات مالی تا تشدید تنش‌های تجاری – تلاش کنند، در حالی که ارتقای سیاست‌های توسعه‌ای بلندمدت برای دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی حیاتی است. در این رابطه اقدامات سیاستی قاطع به روش‌های بلندمدت و چندجانبه برای سیاست‌گذاری‌ها در عرصه‌های مختلف جهانی نظیر مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی، ایجاد ثبات مالی، تولید و مصرف باثبات و کاهش نابرابری‌ها نیاز دارد.
بیش از نیمی از اقتصادهای جهانی در ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ شاهد شتاب رشد اقتصادی بودند. اقتصادهای پیشرفته دو سال گذشته را با نرخ ۲/ ۲ درصد رشد کردند و نرخ رشد در بسیاری از کشورها نیز به سطح بالقوه خود نزدیک شد. این در حالی است که بیکاری نیز در برخی از اقتصادهای توسعه‌یافته به پایین‌ترین مقدار تاریخی خود رسیده است. در میان کشورهای در حال توسعه، اقتصادهای شرق و جنوب آسیا، ۲۰۱۸ را قدرتمند به پایان رساندند و به طور میانگین رشد ۷/ ۵ درصدی را تجربه کردند. بسیاری از کشورهای صادرکننده کالا، به‌خصوص نفت نیز به روند رو به بهبود خود ادامه دادند، گرچه نوسانات قیمتی ریسک‌هایی را متوجه این اقتصادها کرد. در این رابطه، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ در سطح ۱/ ۳ درصدی باقی ماند. این وضعیت عمدتا به‌خاطر شتاب ناشی از سیاست‌های مالی آمریکا بود که رشد آهسته برخی اقتصادهای بزرگ نظیر چین، اتحادیه اروپا و ایران را خنثی کرد.
پیش‌بینی IMF از آینده اقتصاد جهان
در دومین گزارش روز دوشنبه، «صندوق بین‌المللی پول» به‌روزرسانی ۲۰۱۹ گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خود را منتشر کرد. براساس این گزارش، با توجه به تداوم ضعف اقتصادی نیمه دوم ۲۰۱۸ در فصل‌های پیش‌ر‌و، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ۲۰۱۹ جهان به سطح ۵/ ۳ درصد کاهش یابد. البته در ۲۰۲۰، این رشد با اندکی افزایش به ۶/ ۳ درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی جدید از رشد دو سال آتی اقتصاد جهان، به ترتیب ۲/ ۰ و ۱/ ۰ درصد کمتر از گزارش پیشین است. به گزارش صندوق، این الگوی رشد بازتابی از کاهش مداوم در نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته در ۲۰۱۹ و همچنین وقفه موقت اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه (همچون انقباض اقتصادهای آرژانتین و ترکیه و اثرپذیری منفی چین و کشورهای آسیایی از تنش‌های تعرفه‌ای) است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود رشد ۳/ ۲ درصدی اقتصادهای توسعه‌یافته در ۲۰۱۸، به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به سطح ۲ و ۷/ ۱ درصد کاهش یابد. این پیش‌بینی کمتر از مقادیر گزارش پیشین صندوق است که در اکتبر سال گذشته منتشر شده بود.
بسیاری از اقتصادهای بزرگ اروپا نظیر آلمان نیز (به‌خاطر مصرف ملایم بخش خصوصی، ضعف تولیدات صنعتی که ناشی از معرفی استانداردهای جدید آلاینده است و تقاضای خارجی کاهشی)، ایتالیا (به‌خاطر تقاضای داخلی ضعیف، هزینه استقراض بالاتر و شتاب بازدهی اوراق قرضه دولتی) و فرانسه (ناشی از اثرات منفی تظاهرات خیابانی و تولیدات صنعتی) این روند کاهشی را تجربه خواهند کرد. البته در تازه‌ترین به‌روزرسانی گزارش صندوق، پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا بدون تغییر مانده است: اقتصاد این کشور در دو سال آینده روندی نزولی خواهد داشت و به ترتیب ۵/ ۲ و ۸/ ۱ درصد رشد خواهد کرد، امری که ناشی از محو اثرات سیاست‌های مالی دولت و افزایش نرخ‌های بهره است. در این رابطه مهم‌ترین ریسک‌هایی که صندوق برای آینده اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرده است عبارتند از «تنش‌های تجاری» و «شرایط محدود بازارهای مالی» که اولویت‌های سیاست‌گذاری در زمینه‌های تقویت همکاری‌های چندجانبه و سیاست‌های داخلی را می‌طلبد.
عبرت از جریان جلیقه زردها
پیش از انتشار به‌روزرسانی گزارش صندوق، یکی از مدیران آن در یک کنفرانس خبری از عبرت‌گیری از جریان جلیقه‌زردهای فرانسهسخن گفت. گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد و معاون اقتصادی «صندوق بین‌المللی پول»، با اظهار نگرانی از اعتراض‌های اخیر در برخی از کشورها که عمدتا ریشه در مسائل اقتصادی دارد از رهبران جهان خواست برای کاستن و برطرف کردن نارضایتی‌ها در جوامع رویکردی مناسب اتخاذ کنند. به گزارش «یورونیوز فارسی» درخواست صندوق بین‌المللی پول برای کاهش نارضایتی توده مردم که این نهاد بین‌المللی بروز و ظهور اخیر آن را نگران‌کننده توصیف کرده است به مناسبت گشایش مجمع جهانی اقتصاد در داووس و در پی انعکاس گسترده جنبش اعتراضی جلیقه زردها در فرانسه مطرح می‌شود. گیتا گوپینات، اقتصاددان هندی که از اواخر سال گذشته میلادی به عنوان اقتصاددان ارشد در «صندوق بین‌المللی پول» مشغول به کار شده در ادامه با تاکید بر نقش حرکت اعتراضی جلیقه زردها در کاهش محسوس پیش‌بینی‌های رشد در فرانسه تصریح کرد: «فکر می‌کنم مهم این است که نباید منتظر اوج‌گیری ریسک‌ها و شعله‌ور شدن اعتراض‌های سیاسی ماند؛ رهبران سیاسی باید به‌گونه‌ای عمل کنند که جریان امور به درستی پیش برود و از این گونه نارضایتی‌ها جلوگیری شود. اینها نگرانی‌های واقعی هستند که باید مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرند.»
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ۲۰۱۸
«کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد)» در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در ۲۰۱۸ اعلام کرد. براساس این گزارش، سال گذشته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با کاهش نزدیک به ۲۰ درصدی، از ۴۷/ ۱ هزار میلیارد (تریلیون) دلار ۲۰۱۷ به ۲/ ۱ هزار میلیارد دلار رسید. این سومین کاهش پیاپی است که سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به بحران مالی ۲۰۰۸ بازگردانده است. کاهش سال گذشته عمدتا در اقتصادهای پیشرفته متمرکز بود، جایی که جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۴۰ درصد کاهش یافت و به سطح ۴۵۱ میلیارد دلار رسید. این وضعیت ناشی از بازگشت سود خارجی شرکت‌های چندملیتی آمریکایی بود که به دنبال کاهش مالیات‌ها رخ داد. این امر کاهش بی‌سابقه ۷۳ درصدی جریان ورودی سرمایه به کشورهای اروپایی را رقم زد؛ کاهش ۱۰۰ میلیارد دلاری که آخرین بار در دهه ۱۹۹۰ میلادی تجربه شده بود. البته خود آمریکایی‌ها نیز سال گذشته کاهش ۱۸ درصدی را در جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تجربه کردند. این در حالی است که اقتصادهای در حال توسعه نسبت به این روند مقاوم بودند: جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۲۰۱۸ این کشورها ۳ درصد افزایش یافت و به ۶۹۴ میلیارد دلار رسید. این بیانگر سهم ۵۸ درصدی این کشورها از مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان است.
