بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی پس از رسیدن به کف زیر 22 درصدی در فروردین سال جاری، از اردیبهشت‌ماه مجددا وارد مسیر صعودی شده و مطابق آخرین آمار، در آبان‌ماه به محدوده 25 درصدی نزدیک شده است. این در حالی است که با توجه به فشارهای اخیر بر سیاست‌های پولی که به اتخاذ تصمیمات بحث‌برانگیزی همچون تامین مابه‌التفاوت نرخ سود وام خودرو و کالا و کاهش نرخ سپرده قانونی منجر شد، امکان افزایش بیشتر نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های آینده وجود دارد.

کارشناسان معتقدند با توجه به وضعیت فعلی و چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادی کشور، تداوم نرخ‌های رشد بالای 20 درصدی نقدینگی باعث خواهد شد تحقق تورم تک‌رقمی پایدار از سال آینده، به هدفی دور از دسترس تبدیل شود. همچنین، با توجه به اصرار سیاست‌گذار بر مقابله با افزایش طبیعی نرخ دلار، ادامه چنین وضعیتی (نرخ بالای رشد نقدینگی و سرکوب اصلاح نرخ ارز) موجب تشدید تبعات بیماری هلندی در اقتصاد ایران خواهد شد. به تازگی بانک مرکزی با اصلاح سری‌های زمانی آمارهای پولی خود، اثرات اصلاح پوشش آماری خود را تا اسفندماه 1392 تعمیم داده است. در نتیجه، امکان مقایسه نرخ‌های رشد نقدینگی از اسفندماه 1393 به بعد مهیا شده است. همچنین با تقریب آماری می‌توان نرخ‌های رشد سالانه نقدینگی از آبان‌ماه 1392 تا بهمن‌ماه 1393 (دوره فعلی شکست آمارهای پولی)‌ را نیز برآورد کرد تا بررسی روند نرخ رشد سالانه نقدینگی امکان‌پذیر شود. این بررسی نشان خواهد داد پس از روند نزول نرخ رشد نقدینگی از مرداد سال گذشته تا ابتدای امسال، از اردیبهشت سال جاری و احتمالا در مواجهه با رکود شدید اقتصاد، نرخ رشد سالانه نقدینگی مجددا وارد مسیری صعودی شده است.

دو شکست در سری‌های آماری

در ماه‌های گذشته به دلیل تغییرات حوزه آمارهای پولی کشور، امکان مقایسه نرخ‌های رشد نقدینگی به‌صورت سری زمانی امکان‌پذیر نبود. با توجه به تغییرات صورت گرفته در آمارهای بانک مرکزی و نیز امکان برآورد ارقام دوره قبلی با توجه به اثرات گسترش پوشش آماری، می‌توان به‌صورت تقریبی روند رشد نقدینگی را از قبل از پوشش‌های آماری دو سال گذشته تا مقاطع اخیر، مورد ارزیابی قرار داد. برای این منظور، بررسی اقدامات بانک مرکزی در حوزه آمارهای پولی طی دو سال گذشته بیانگر این است که نهاد مرجع پولی کشور در دو مقطع زمانی سه بار اقدام به گسترش پوشش آمارهای پولی به بانک‌ها و موسسات جدید کرده است. به دلیل اینکه این بانک‌ها و موسسات پیش از این اقدامات، تقریبا خارج از حوزه نظارت رسمی بودند و آمارهای آنها نیز در کل‌های پولی کشور وارد نمی‌شد، قابل انتظار بود که در نتیجه گسترش چتر آماری بانک مرکزی، یک شوک ظاهری نیز به آمارها وارد شود. براساس توضیحات بانک مرکزی، «پوشش آمارهای پولی و بانکی کشور در دو مقطع، طی سال‌های 1392 و 1393 افزایش یافت. ابتدا در اولین مرحله از افزایش پوشش آماری، در آبان‌ماه سال 1392 اطلاعات دو موسسه اعتباری «صالحین» و «پیشگامان آتی» (که با بانک آینده ادغام شده بودند) در آمارهای پولی وارد شد و پس از آن در آذرماه سال 1392 آمار پنج بانک «ایران ‌زمین»، «خاورمیانه»، «ایران و ونزوئلا»، «قرض‌الحسنه رسالت» و «بین‌المللی کیش» به آمارهای پولی و بانکی اضافه شد. در دومین مرحله از افزایش پوشش آماری در پایان اسفندماه 1393، اطلاعات «بانک قوامین» و دو موسسه «عسکریه» و «کوثر» به آمارهای پولی و بانکی اضافه شد». بانک مرکزی از این دو مرحله، تحت عنوان دو «شکست آماری» یاد کرده که در سری‌های زمانی آمارهای پولی و اعتباری کشور ایجاد شده است. براساس توضیحات این نهاد، «با انجام دومین مرحله از افزایش پوشش آماری، دو شکست آماری در آمارهای سالانه پولی و اعتباری پدید آمد؛ به این صورت که آمارهای پولی در پایان سال 1392 قابل مقایسه با سال 1391 و آمارهای سال 1393 نیز قابل مقایسه با سال 1392 نبودند». این نکته روشن می‌کند که چرا از لفظ شکست برای گسترش پوشش آماری استفاده شده است. دلیل به کار بردن این لفظ، این است که با تعمیم ناگهانی آمارها، داده‌های جدید با داده‌های قبلی «قابل مقایسه» نیستند و به‌عنوان مثال، نمی‌توان مقادیر نرخ‌های رشد سالانه نقدینگی را در ماه‌های پس از آبان 1392 (به مدت یک سال، با فرض اینکه پوشش آماری جدیدی رخ ندهد) محاسبه کرد.

تعمیم پوشش اسفند به کل سال

با توجه به آنچه گفته شد، اگر گسترش پوشش آماری فقط از ماهی که رخ می‌داد انجام می‌شد و به ماه‌های قبلی تعمیم نمی‌یافت، قابل انتظار بود که برای ماه‌های آبان 1392 تا آذر 1393 و همچنین، اسفند 1393 تا بهمن 1394 نرخ رشد سالانه نقدینگی قابل محاسبه نباشد. کما اینکه در مرحله اول گسترش چتر آماری نیز، تقریبا چنین اتفاقی افتاد و به همین دلیل، تا یک سال به‌صورت دقیق امکان محاسبه نرخ‌های رشد سالانه نقدینگی امکان‌پذیر نبود. احتمالا برای مقابله با این مشکل، بانک مرکزی تصمیم گرفت که در مقطع اخیر گسترش آمارها یعنی اسفند 1393، شکست آماری را تا انتهای سال 1392 تعمیم دهد تا حداقل از اسفند 1393 به بعد، آمارهای پولی «قابلیت مقایسه» خود را مجددا پیدا کنند. مطابق توضیحات این نهاد، «بانک مرکزی با هدف ایجاد قابلیت مقایسه آمارها در ادوار مختلف تا حد ممکن، اطلاعات بانک قوامین و دو موسسه اعتباری عسکریه و کوثر را به پایان سال 1392 تعمیم داد. در نتیجه این اقدام، شکست آمارهای پولی و اعتباری به دلیل افزایش پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید (6 بانک ایران ‌زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قرض‌الحسنه رسالت، بین‌المللی کیش و قوامین و چهار موسسه اعتباری عسکریه و کوثر و موسسات اعتباری صالحین و پیشگامان آتی (ادغام‌شده در بانک آینده)) تنها به مقطع سال 1392 محدود ماند.»

شوک 11 درصدی آمار به نقدینگی

توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد در نتیجه گسترش آمارهای پولی به موسسات و بانک‌های جدید طی تقریبا دو سال گذشته، حجم کل نقدینگی تقریبا معادل 3/ 11 درصد به‌صورت «آماری» افزایش یافته است. بدون اینکه این افزایش، مابه‌ازای واقعی داشته باشد. براساس توضیحات این نهاد، «با توجه به اینکه آمارهای اولیه منتشرشده در اسفندماه سال 1392 و ماه‌های فروردین الی اسفند 1393، صرفا شامل مرحله اول پوشش آماری بود، بنابراین با توجه به تعمیم مرحله دوم پوشش آماری به اسفند 1392، ضروری بود که مرحله دوم پوشش آماری (بانک قوامین و 2 موسسه اعتباری عسکریه و کوثر) در آمارهای فروردین الی بهمن 1393 نیز لحاظ شود؛ بنابراین این امر کاملا طبیعی است که آمارهای پولی منتشرشده قبلی اصلاح شده و ارقام جدید جایگزین آن شوند. کل نقدینگی در پایان آبان‌ماه 1392 حدود 907 هزار و 360 میلیارد تومان است که از این میزان، رقمی نزدیک به 102 هزار و 90 میلیارد تومان (معادل تقریبا 3/ 11 درصد از کل نقدینگی) مربوط به مجموع افزایش پوشش آماری در دو مرحله بوده است. نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال 1394 و آبان‌ماه 1393 به ترتیب 0/ 16 درصد و 7/ 24 درصد رشد داشته است».

تقریب آمارهای رشد دوره‌های شکست

با توجه به توضیحات ارائه شده، بانک مرکزی با تعمیم اثرات پوشش آماری خود به مقادیر نقدینگی از اسفند 1392 به بعد، هم‌اکنون نرخ‌های سالانه رشد نقدینگی را از اسفند 1393 تا آبان‌ماه سال جاری ارائه داده است. شایسته‌تر این بود که بانک مرکزی این تعمیم را از حداقل از آبان 1391 به بعد ارائه می‌داد تا نقص موجود در سری‌های زمانی نقدینگی از بین برود. هرچند متخصصان هم‌اکنون نیز می‌توانند با استفاده از ابزارهای آماری، بخش عمده‌ای از اثرات شوک «آماری» را از سری زمانی حذف کرده و نتایج تحقیقاتی خود را به دست بیاورند، ولی با توجه به عمومی بودن مخاطبان بانک مرکزی، ضروری بود که در حد قابلیت‌های مخاطبان عمومی نیز بانک مرکزی آمارهای قابل استفاده را ارائه می‌داد. برای جبران این کمبود، «دنیای اقتصاد» به‌صورت ساده اقدام به برآورد نرخ‌های رشد سالانه نقدینگی در دوره فقدان این آمار به دلیل شکست آماری، یعنی دوره آبان 1392 تا بهمن 1393 کرده است. برای این کار، فرض شده که میزان نقدینگی موسسات و بانک‌های جدید طی این دوره، پابه‌پای میزان نقدینگی کل موسسات و بانک‌های قبلی رشد کرده باشد. با برقرار بودن این فرض، می‌توان آمارهای قبلی و جدید را در صورت لزوم به هم تبدیل کرد و مورد مقایسه قرار داد تا نرخ‌های رشد سالانه حاصل شود.

صعود مجدد نرخ رشد سالانه نقدینگی

با توجه به تقریب‌های صورت گرفته برای تکمیل سری زمانی رشد نقدینگی، بررسی روند نرخ رشد سالانه این شاخص نشان می‌دهد از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم چندین روند متفاوت در رشد این شاخص رخ داده است، اما در کل طی این دوره، نرخ رشد سالانه نقدینگی در محدوده تقریبی 22 تا 28 درصدی نوسان کرده است. در ابتدای بهار 1392 نرخ رشد سالانه نقدینگی بالای سطح 28 درصدی قرار داشت و سپس وارد یک دوره نزولی شد که به رسیدن رشد نقدینگی به محدوده 24‌درصدی در آبان‌ماه این سال منجر شد. از انتهای پاییز، این شاخص یک مسیر تقریبا صعودی را آغاز کرد که به بازگشت آن به سطح 28 درصدی در تیرماه 1393 منجر شد. سومین دوره از سیر این متغیر، از مردادماه سال گذشته و با نزول نرخ رشد سالانه نقدینگی ادامه پیدا کرد که به کاهش آن تا سطح زیر 22 درصدی در فروردین ماه سال جاری ادامه یافت. نرخ رشد سالانه 6/ 21 درصدی نقدینگی در نخستین ماه بهار امسال، کمترین نرخ رشد آن از اردیبهشت 1391 به بعد بوده است. ولی امیدواری نسبت به کاهش بیشتر نرخ رشد نقدینگی و رسیدن آن به محدوده قابل‌قبول زیر 20 درصد، از اردیبهشت‌ماه مجددا به یأس تبدیل شد و نرخ رشد سالانه نقدینگی از آن مقطع تا کنون، در کل مسیری صعودی را طی کرده است. طی چهار ماه منتهی به آبان‌ماه، این نرخ حدود 2 واحد درصد رشد کرده و به 7/ 24 درصد رسیده است که شیب افزایشی قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های انبساطی اخیر، این نرخ از 25 درصد هم عبور کند و حتی احتمال رسیدن آن به آستانه 30 درصدی نیز وجود خواهد داشت. کارشناسان تاکید می‌کنند که با وجود نرخ‌های رشد بالای 20 درصدی نقدینگی و باقی ماندن نرخ رشد اقتصادی در محدوده زیر 5 درصدی فعلی، تحقق تورم تک‌رقمی پایدار از سال 1395 امری غیرممکن خواهد بود.