صبا نوبری؛ از مجموع پول و شبه‌پولی که در اقتصاد کشور در جریان است به عنوان نقدینگی یاد می‌شود. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به علاوه سپرده‌های دیداری به عنوان پول شمرده می‌شود و شبه‌پول نیز شامل سپرده‌های غیردیداری است.

احتمالا بارها شنیده‌اید که مسئولان و کارشناسان از هدایت نقدینگی به سمت تولید صحبت کردند. این اصطلاح به این معنا است که با اقداماتی نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی هدایت کنیم. کسانی که از این موضوع صحبت می‌کنند معتقدند با این کار نقدینگی دیگر وارد بازارهای دارایی از جمله طلا، ارز یا سرمایه نشده و منجر به افزایش قیمت و تلاطم آن بازارها نمی‌شود. اگر بپرسیم که راه‌های هدایت نقدینگی به سمت این اهداف چگونه خواهد بود؟ احتمالا از ارائه تسهیلات و امتیازاتی به کارگاه‌های تولیدی در کنار کنترل تلاطم در سایر بازارها صحبت خواهند کرد.

این دسته افراد معتقدند این کار به دلیل اینکه مانع ورود نقدینگی به سایر بازارها و افزایش قیمت‌ها در آن می‌شود، به کنترل تورم هم کمک می‌کند.

اما واقعیت این است که نه تنها هدایت نقدینگی ممکن نیست، بلکه حتی اگر در قالب ارائه تسهیلات به کارگاه‌های تولیدی هم افزایش یابد، نه تنها تاثیری در کنترل تورم ندارد، بلکه می‌تواند به آن دامن هم بزند.

فرض کنید دولت تسهیلاتی را به کارگاه‌های تولیدی پرداخت کند. اینگونه نقدینگی را درست به جایی که تولید در آن صورت می‌گیرد فرستاده است و ظاهرا دیگر نباید نگرانی وجود داشته باشد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این تسهیلات و پول پرقدرت فقط تقاضا ایجاد می‌کند. کارگاه‌ها با تسهیلاتی که دریافت می‌کنند به سراغ خرید مواد اولیه می‌روند، حقوق کارکنان خود را افزایش می‌دهند و اینگونه این پول‌ها وارد چرخه اقتصادی شده و تقاضای کل را افزایش می‌دهد. همچنین به محض تزریق این نقدینگی، انتظارات تورمی و نگرانی برای آینده هم افزایش می‌یابد.

همانطور که پیش تر اشاره کردیم، یک اصل ساده اقتصادی به ما می‌گوید اگر در اقتصادی رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی که همان رشد بخش تولید است، باشد منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم خواهد شد. به این معنا که با رشد نقدینگی پولی که در دست مردم است افزایش می‌یابد و مردم با پولی که در دست خود دارند به سراغ خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود می‌روند و اگر هم پول بیشتری برایشان بماند، در بازاری که سود بیشتری بدهد، سرمایه‌گذاری می‌کنند. اینگونه تقاضای کل افزایش می‌یابد و نمی‌توان این تصور را داشت که نقدینگی قرار است در همان مرحله تولید بماند و دیگر وارد کل اقتصاد نشود. 

بررسی آمار هم نشان می‌دهد افزایش نقدینگی منجر به افزایش تولید نمی‌شود. برای مثال از بهمن سال ۹۸، تا بهمن ماه ۹۹ رشد نقدینگی ما ۴۰درصد بوده است، درحالی که در همین مدت رشد اقتصادی اعداد بسیار پایینی بوده است. همین موضوع نشان می‌دهد که افزایش بیشتر نقدینگی درحالی که تولید ما به دلایل مختلف توانایی رشد را ندارد، نتیجه‌ای جزو تورم نخواهد داشت. همانطور که تا امروز هم همپای افزایش حجم نقدینگی، شاهد افزایش قیمت‌ها به طور فزاینده‌ای بودیم. 

البته این فرض در شرایط خوشبینانه‌ای بود که شرایطی برای رانت و فساد وجود نداشته باشد و تمام تسهیلاتی که دولت به کارگاه‌ها پرداخت می‌کند صرف تولید شود. تجربه ثابت کرده است در چنین شرایطی احتمال دریافت این تسهیلات و هزینه کردن آن‌ها برای مقاصد دیگر بسیار زیاد است. مشابه اتفاقی که در جریان تخصیص ارز دولتی رخ داد.

در پایان می‌توان گفت آنچه باید به آن توجه شود این است که سیاستگذار باید تنها به کنترل نقدینگی بپردازد و از اجرای هر سیاستی که به افزایش نقدینگی منجر شود، خودداری کند زیرا هر واحد افزایش نقدینگی، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها و تورم نخواهد داشت و چیزی به نام هدایت نقدینگی وجود خارجی ندارد. در یک اقتصاد متعادل نقدینگی مسیر خود را پیدا می‌کند و دولت می‌تواند با برداشتن موانع مختلف از سر راه تولید کننده، شرایط را برای آن تسهیل کند. در غیر این صورت افزایش نقدینگی با این تصور که می‌توان آن را به دست تولید کننده رساند و بقیه تبعات آن را فراموش کرد اقتصاد ایران را در باتلاقی فرو خواهد برد که خارج شدن از آن بسیار سخت بنظر می‌رسد.