تصویب نهایی بودجه ممکن است به بازنگری در برخی از مصوبات مهم آن -از جمله درباره یارانه‌ها- نیز منجر شود؛ دست‌کم دولتمردان که به وقوع چنین اتفاقی امیدوارند. این هفته روزنامه «خراسان» خبر داد که «سخنگوی دولت از شورای نگهبان خواسته مصوبه یارانه‌ای مجلس را رد کند.»

به نوشته این روزنامه «محمدباقر نوبخت با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر گفت: تصویب این مصوبه به‌هیچ عنوان با این تعامل و همکاری دوسویه مجلس و دولت، هم‌خوانی ندارد. وی افزود: نمایندگان مردم با این مصوبه وظیفه و بار سنگینی بر دوش دولت گذاشتند که اجراشدنی نیست و لذا انتظار و چشم امید ما به شورای نگهبان است تا این مصوبه نمایندگان را رد کند.»

وام ازدواج ۱۰ میلیونی شدنی است؟

به جز این اتفاق، در هفته‌ای که گذشت بحث درباره سایر مصوبات بودجه‌ای مجلس هم ادامه داشت. مصوبه عجیب نمایندگان مبنی بر سه برابر کردن وام ازدواج، یکی از این مصوبات بود. روزنامه «همشهری» در گزارشی که در این باره نوشت، تیتر زد: «بانک‌ها وام می‌دهند، نه برای ازدواج» و خبر داد: «عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌گوید وام ازدواج ۱۰ میلیونی شدنی نیست و نباید توقع مردم را بالا برد، اما غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران و محسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از لرزش دست و دل بانک‌ها در زمان پرداخت وام ازدواج می‌گویند و استدلال بانکداران را به چالش می‌کشند. این دو نماینده می‌گویند بانک‌ها در دادن وام ارزان به کارکنانشان دست و دلبازند که همتی آن‌را کاملا طبیعی می‌داند.»

بر اساس گزارش روزنامه وابسته به شهرداری تهران، «هم اکنون هر یک از زوجین می‌توانند ۳میلیون تومان وام ازدواج دریافت کنند که مجموعا ۶میلیون می‌شود. با مصوبه مجلس این رقم برای هر یک از زوجین ۱۰میلیون و مجموعا ۲۰میلیون تومان می‌شود. مجلسیان امیدوارند با افزایش مؤثر وام ازدواج قدمی بلندتر را برای رفع موانع ازدواج جوانان بردارند. اما حالا این سؤال مطرح است که منابع وام ازدواج از کجا تأمین شود؟ دوشنبه شب عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیز محسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی به تلویزیون رفتند تا به این سؤال پاسخ بدهند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران در مجلس نیز تلفنی به نقد سخنان همتی پرداخت هر چند در بخش آخر برنامه و به نشانه اعتراض به سخنان همتی تماس خود را با این برنامه قطع کرد.»

به نوشته این روزنامه «همتی در این برنامه گفت: برای وام ۱۰میلیون تومانی ازدواج منابع مورد نیاز وجود ندارد. همتی با بیان اینکه منابع قرض‌الحسنه منابع محدودی دارد به‌طوری که از سال گذشته تا به حال ۵۰۰میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه کاسته شده است، ادامه داد: در ۲‌ماه اول امسال و تا‌کنون حدود ۴۵۰هزار تقاضای وام ازدواج در سامانه بانک مرکزی به ثبت رسیده است. وی ادامه داد: تسهیلات قرض‌الحسنه فقط به ازدواج محدود نمی‌شود بلکه شبکه بانکی کشور سال قبل حدود هزار میلیارد تومان به کمیته امداد پرداخت کرده است. وی با بیان اینکه بانک‌ها در حال حاضر برای پرداخت سقف ۳میلیون تومانی تسهیلات ازدواج نیز با مشکل منابع مواجهند، گفت: اگر قرار باشد سقف تسهیلات ازدواج یکباره تا ۳برابر افزایش یابد، به‌طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد در این حالت نه‌تنها مصوبه موجود گرهی از مشکلات زوجین باز نمی‌کند بلکه موجب محروم شدن عده زیادی از این تسهیلات شده و باعث ایجاد رانت، صف و انتظار می‌شود.»

آن گونه که «همشهری» گزارش داده، «غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه و ‌بودجه مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه، پرداخت وام ازدواج ۱۰میلیونی را شدنی دانست. استدلال مصباحی مقدم این بود که سپرده‌های قرض الحسنه نزد بانک‌ها به میزان ۳۶هزار میلیارد تومان است که حدود ۵هزار میلیارد تومان آن نزد بانک مرکزی می‌ماند و ۳۱هزار میلیارد تومان قابل پرداخت است. مصباحی‌مقدم گفت که مجموع وام‌های قرض‌الحسنه پرداخت شده به زوج‌ها و کمیته امداد و… رقم ناچیزی است.اما همتی به انتقاد از مصباحی‌مقدم پرداخت و به کنایه اطلاعات آماری و اقتصادی مصباحی مقدم را نا‌چیز خواند و افزود: با فرمول ایشان دو تا دو هم چهار نمی‌شود. همتی گفت: ۱۰۰هزار میلیارد تومان هزینه سالانه بانک‌ها بابت خدمات‌دهی به مردم است که از همین منابع تأمین می‌شود. مصباحی‌مقدم هم در بخش پایانی برنامه با بیان اینکه سیستم بانکی کشور گویا از سپرده‌های مردمی نفع بسیاری به جیب می‌زند و به این خاطر است که درپذیرش کم‌کاری‌هایش کوتاه نمی‌آید، به نشانه اعتراض از ادامه شرکت در این برنامه امتناع کرده و خداحافظی کرد.»

قیمت‌ جدید خودروهای داخلی

علاوه بر مصوبات مجلس، مصوبات نهادهایی همچون شورای رقابت نیز در برخی روزهای این هفته، تیتر نخست رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌داد. از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» که روز چهارشنبه با تیتر درشت «پایان انجماد قیمت خودرو» مصوبه اخیر شورای رقابت را بازتاب داد و نوشت: «قیمت رسمی خودرو پس از دو سال تثبیت با رای شورای رقابت تغییر کرد. قیمت رسمی خودرو از سال ۹۳ به دلیل شرایط بازار ثابت مانده بود؛ اما در سال جدید با درخواست خودروسازان و موافقت شورای رقابت به‌عنوان نهاد ناظر بر کالاهای غیررقابتی قیمت آن تغییر کرد.»

به نوشته این روزنامه، «مصوبه شورای رقابت به ایران خودرو اجازه داده سقف قیمت محصولات خود را تا ۱.۸۱ درصد افزایش دهد. این رقم برای سایپا ۴ دهم درصد تعیین شده است. دلیل این تبعیض در افزایش قیمت، تفاوت کیفیت محصولات ازسوی شورا اعلام شده است.»

«دنیای اقتصاد» در ادامه این گزارش نوشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار سناریوی تغییر قیمت، دو سناریوی دیگر نیز پیش‌روی شورا قرار داشته است. تداوم سیاست سکوت اداری در بازار خودرو و انصراف از قیمت‌گذاری به‌دلیل تغییر نکردن فضای بازار نسبت به سال گذشته در کنار تعیین معیارها برای رقابتی شدن بازار خودرو از دیگر انتخاب‌های پیش‌روی شورا بوده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه کارکرد محوری شورا ایجاد مکانیزم رقابت در بازارهای غیررقابتی است، اعضا ترجیح دادند این گزینه را به سال‌های دیگر موکول کنند. گزینه تثبیت قیمت نیز به‌دلیل درخواست‌ها و پیگیری خودروسازان از دستورکار خارج شد تا شورا با هدف تعیین سقف قیمتی و متناسب‌سازی قیمت خودرو با افزایش هزینه تمام‌شده تولید آن، رای به خروج این محصول از انجماد قیمت دهد.»

آن‌گونه که گزارش‌نویس «دنیای اقتصاد» محاسبه کرده است، قیمت خودروهای پرطرفدار ایران‌خودرو و سایپا بر اساس مصوبه جدید بین ۶۹ هزار تومان (برای پراید وانت) تا ۸۵۷ هزار تومان (برای تندر ۹۰ اتوماتیک) افزایش خواهد یافت.

محاسبات تازه درباره نرخ دوم بنزین

همزمان با تحولات قیمتی جدید در بازار خودرو، گمانه‌زنی درباره نرخ دوم بنزین در سال ۹۵ نیز همچنان ادامه دارد. خبرگزاری «فارس» این هفته در گزارشی ضمن محاسبه همه مولفه‌های تاثیرگذار در قیمت بنزین، از باز بودن دست دولت بر اساس مصوبه مجلس خبر داد و نوشت: «دولت به دلیل آزادی عمل کاملی که در تعیین سهمیه و قیمت دارد می‌تواند به راحتی نگرانی های خود درباره افزایش قیمت نرخ دوم بنزین را رفع کند، چنانکه با قرار دادن سهمیه ماهانه بسیار بالا مثلا ۱۰۰ یا ۱۵۰ لیتر دولت می‌تواند عملا بنزین را به همان قیمت قبلی عرضه کند. این میزان سهمیه تنها باعث می‌شود که رانندگان با استفاده از کارت هوشمند سوخت‌گیری کنند و عملا قیمت متفاوتی با سال جاری برای سوخت نپردازند.»

به نوشته خبرگزاری «اما اگر دولت بخواهد با مفروضات مصوبه مجلس، قیمت دوم بنزین را تعیین کند، باید به جز قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، هزینه‌های مربوط به تبخیر و سرریز، انتقال، حمل و توزیع، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کارمزد جایگاه‌ها را نیز به آن بیفزاید. با قیمت‌های فعلی نفت، متوسط قیمت هر تن بنزین در بازار خلیج‌فارس در هفته گذشته نزدیک به ۴۵۰ دلار قیمت‌گذاری شده است که به معنای قیمت ۳۳ سنتی بنزین در هر لیتر است. بر این اساس، قیمت هر لیتر بنزین با ارز دولتی حدود ۱۰۰۰ تومان و با احتساب ارز آزاد حدود ۱۱۵۰ تومان محاسبه خواهد شد. اما قیمت تمام شده بنزین با احتساب همه هزینه‌های سربار و عوارض با احتساب ارز دولتی حدود ۱۵۳۰ و با احتساب ارز آْزاد حدود ۱۷۳۰ تومان خواهد بود.

جدول: محاسبات خبرگزاری فارس برای تعیین نرخ دوم بنزین

دولتی‌ها هم در این هفته بی‌مصوبه نبودند و از جمله در جلسه شورای عالی اشتغال، طرحی را تصویب کردند که معتقدند تا پایان سال آینده بیکاری را تک‌رقمی می‌کند. آن‌گونه که روزنامه «ایران» نوشت، «در جلسه شورای عالی اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک‌رقمی در پایان سال ۹۶ برای اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک و دارای مزیت در استان‌ها و شهرستان‌ها در سه لایه کلان، میانی و خرد بررسی شد و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در ۶ استان به اجرا در آمد که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال‌جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت.»

گزارش‌نویس روزنامه دولت درباره این طرح با عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگو کرد و به نقل از او نوشت: «در لایه اول یا خرد که در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها باهمکاری دستگاه‌های مرتبط، گروه‌های هدف همچون جوانان، زنان و مددجویان که آمادگی ورود به بازار کار را دارند شناسایی می‌شوند و برای این افراد مبتنی بر مزیت‌های محلی و منطقه‌ای فرصت‌های جدید شغلی ایجاد خواهد شد… لایه دوم یا میانی طرح حرکت مربوط به هماهنگ‌سازی با دستگاه‌هایی است که بدرستی پروژه‌های کاری را اجرا کنند. به عبارتی در این بخش راهبری مدیریت بازار کار بین گروه‌هایی از دولت ونهادهای عمومی برای ایجاد اشتغال مورد توجه است.»

به نوشته روزنامه «ایران»، «منصوری درباره لایه سوم یا کلان طرح حرکت گفت: با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دولت در قالب لایحه به مجلس پیشنهاد داده است که شمول این قانون را که بنگاه‌های تولیدی و معدنی را در بر می‌گیرد به بخش‌های خدماتی و صنفی نیز تعمیم دهد چرا که با اجرای این لایحه در این حوزه بیش از ۲۵۰ هزار شغل ایجاد می‌شود و این در شرایط کنونی برای حوزه کسب و کار رقم قابل توجهی است.»

آنگونه که این معاون وزیر کار گفته، «با اجرای طرح حرکت با محوریت این وزارتخانه پیش‌بینی می‌شود برای ۹۵۰ هزار نفر شغل ایجاد شود.»