گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: تنها یک هفته به «کنفرانس تهران» زمان باقی است، کنفرانسی که در آن قرار است از قراردادهای جدید نفتی ایران رونمایی شود. بر اساس مصوبه‌ای که به تصویب هیات دولت رسیده است چارچوب این قراردادها تفاوت‌های عمده‌ای با قراردادهای قبلی دارد، از این رو انتقادات زیادی را نیز به همراه داشته است. منتقدان معتقدند در این قراردادها امتیازات زیادی برای شرکت‌های خارجی در نظر گرفته شده، اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به تغییر ساختار بازار نفت و شرکت‌های بین‌المللی نفتی برای رقابت در جذب سرمایه، داشتن قراردادهایی منعطف اجتناب ناپذیر است.

در این بین «دنیای اقتصاد» با برگزاری میزگردی سعی بر آن داشته که به دور از فضای سیاسی و حواشی زیادی که بر سر این قراردادها به وجود آمده است، قراردادهای نفتی جدید موسوم به IPC را بررسی و مشکلات جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت در پساتحریم را شناسایی کند. این میزگرد با حضور مهندس سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، دکتر علی شمس اردکانی، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دکتر نرسی قربان، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و رضا پاکدامن، کارشناس قراردادهای نفتی برگزار شد. این کارشناسان همگی براین باور بودند که جذب سرمایه، لازمه حفظ منافع ملی کشور است و قراردادهای IPC می‌تواند به‌عنوان ابزار مناسبی در این راستا عمل کند، با این وجود یک «اما»ی بزرگ بر سر جذب سرمایه در صنعت نفت ایران باقی است و آن قابلیت اجرایی شدن این قراردادها و نحوه تعامل با شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در ایران است. سید‌مهدی حسینی نگرانی کارشناسان نفتی را بجا می‌داند و بر این باور است که شرکت ملی نفت باید خود را برای این تحولات بزرگ آماده کند.

دنیای اقتصاد: بهتر است میزگرد را با این موضوع شروع کنیم که یک قرارداد خوب چه ویژگی باید داشته باشد؟

شمس: یکی از ویژگی‌های عمده صنعت نفت این است که به تکنولوژی‌های سیال دیگر وابسته است. به این مفهوم که اگر این صنعت پا به پای تکنولوژی‌های روز پیشرفت نکند دچار مشکل خواهد شد. به عبارتی صنعت نفت از مطالعه گرفته تا فرآوری و حتی حمل‌ونقل‌ و فروش technical compounded را شامل می‌شود. بنابراین به‌روز بودن تنها محدود به سخت‌افزار و فناوری نیست، بلکه شامل قراردادها و چگونگی تامین هزینه‌ها نیز می‌شود. بنابراین اگر یک تیپ قراردادی امروزه مفید ارزیابی می‌شود، باید تاریخ انقضای آن را نیز مدنظر قرار داد یعنی اینکه این نوع قرارداد تا چند سال می‌تواند قراردادی کارآمد نامیده شود. چراکه روزآمد بودن پیش نیاز بهینه بودن ماست. از طرفی روزآمد بودن امور غیرفنی ما لازمه روزآمد بودن امور فنی است. به‌عنوان مثال اگر بخواهیم یک دستگاه حفاری افقی را خریداری کنیم، در قدم اول باید توانایی این را داشته باشیم که قراردادی درست و اصولی ببندیم. اگر در انعقاد قرارداد از زمانه خود عقب باشیم مثل این است که به یک شریعت منسوخ عمل کنیم و ما شرعا و قانونا مجاز نیستیم که به شریعت منسوخ عمل کنیم. متاسفانه تاکنون مجموعه کاملی تحت عنوان قراردادهای مدون نفتی را در اختیار نداشته‌ایم و این کمبود در کشوری که سالانه حدود 4/ 1 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی در رشته‌های گوناگون حقوق بین‌الملل و مهندسی دارد، ناامید‌کننده است.

حسینی: سخنان دکتر شمس بسیار موجز و مفید بود، این‌ مسیری است که سعی می‌کنیم در آن قدم برداریم. ضرورت‌های ملی ما دست صنعت نفت است و اگر بهینه از ذخایر نفت استفاده نکنیم، این ثروت زیر زمین می‌ماند و ممکن است هیچ‌گاه نتوان آن را استخراج کرد. اساسا هیچ‌کس حق ندارد اجازه دهد ثروت‌های ملی از بین برود و غیرقابل دسترس شود. بنابراین همه تلاش‌ها باید در راستایی باشد که به هر قیمتی و به هر شکلی این ثروت را استخراج حداکثری کرده و به اقتصاد کشور تزریق کنیم. اما درخصوص قراردادها، به اعتقاد من صنعت نفت ویژگی‌هایی دارد و مادامی که آنها را نشناسیم دچار توهماتی در رابطه با هر اقدامی می‌شویم. به‌طور مثال در صنعت نفت ریسک بالاتر از دیگر صنایع است چراکه هیچکس نمی‌تواند پیش‌بینی کند در زیرزمین چه چیزی قرار دارد و رفتار این میدان یا مخزن در عمل چگونه است. بنابراین در برخورد قراردادی، تکنولوژیکی و… با این میدان باید به این ویژگی توجه داشته باشیم. برخی قضاوت‌ها درخصوص قراردادها به عدم شناخت صحیح از این صنعت مربوط می‌شود. کاری که خود ما نیز انجام دادیم، روزی که قراردادهای بیع متقابل را طراحی کردیم چون آشنایی زیادی با این صنعت نداشتیم، بسیاری از اصولی که می‌توانست باعث بهبود عملکرد قراردادهای بای‌بک در میادین شود را کنار گذاشتیم. مثلا گفته شد که این مخزن باید عملکردش مشخص باشد یا سقف هزینه‌ها مشخص باشد. بنابراین هرچند این قراردادها عملکرد و کارنامه درخشانی داشت اما این محدودیت‌ها از قراردادهای بیع متقابل قراردادی یکبار مصرف ساخت. امروزه 40 درصد گاز کشور در نتیجه بستن قراردادهای بیع متقابل تامین می‌شود، همچنین ارزش محصولات آنها در قیمت‌های کنونی نفت بالغ بر 80 میلیارد دلار در سال است که چیزی حدود دو برابر مجموع هزینه‌ای است که در این پروژه‌ها به کار رفته است و حدود 20 درصد GDP کشور محسوب می‌شود. درواقع قراردادهای بیع‌متقابل کارنامه اقتصادی بسیار خوبی دارد، اما شرکت‌هایی که در این پروژه‌ها حضور داشتند حاضر نیستند دوباره با آن قراردادها به صنعت نفت ایران برگردند. بنابراین تغییر قراردادهای بیع متقابل یک ضرورت بود.

شناخت صنعت نفت و زوایای این شناخت چه در تنظیم قراردادهای خارجی و چه قراردادهای داخلی بسیار مهم است. یکی از این ویژگی‌ها این است که نمی‌توان همه چیز را از ابتدا پیش‌بینی کرد. به‌طور مثال فرض کنید ما طرح توسعه مخزنی را می‌ریزیم. بر اساس این طرح تولید مخزن نهایتا باید به 100 هزار بشکه در روز برسد و برای آن 3 میلیارد دلار سرمایه در نظر می‌گیریم. اگر آنقدر روی این طرح مصمم باشیم که از همان ابتدا شروع به هزینه کردن این مقدار کنیم، ممکن است حین کار بفهمیم که این میدان اساسا قابلیت تولید 100 هزار بشکه نفت را ندارد و تنها می‌توان از آن 60 هزار بشکه استخراج کرد. بنابراین نتیجه این می‌شود که با هزینه تولید 100 هزار بشکه‌ای تنها به 60 هزار بشکه نفت رسیده‌ایم. این عامل باعث شد در دنیا از مدل پلکانی برای توسعه میادین استفاده شود. یعنی اگر هدف تولید 100هزار بشکه است ابتدا تنها برای 30 هزار بشکه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری می‌شود و در مراحل بعد با بررسی شرایط مخزن و داده‌های جدید برای افزایش تولید دوباره برنامه‌ریزی می‎‌شود. حال فرض کنید با همان قراردادها سرمایه‌گذار را وارد صنعت نفت کنیم و بر اساس برنامه و طرحی که ریخته‌ایم شروع به کار کند، سرمایه‌گذار بر اساس طرح ما به‌طور مثال ممکن است مجبور به حفر 50 حلقه چاه شود در حالی که ممکن است همان مقدار نفت را بتوان تنها با حفر 30 حلقه چاه استخراج کرد. بنابراین ما نه در هزینه درست عمل کرده‌ایم، نه در تولید و نه در برداشت صحیح از میدان.

قربان: هدف هر ایرانی شکوفا شدن اقتصاد است اما این هدف در شرایط فعلی بدون افزایش برداشت از ذخایر هیدروکربنی کشور میسر نیست. برای این کار نیز نیاز به سرمایه و تکنولوژی است که ما در بسیاری از زمینه‌ها به آن دسترسی نداریم. بنابراین باید با سرمایه‌گذار و شرکت‌های خارجی تعاملی داشته باشیم تا به این مهم دست یابیم. به نظر من مهم‌ترین ویژگی این قراردادها انعطاف‌پذیر بودن آنها و همچنین شراکت بخش خصوصی ایران با شرکت‌های بین‌المللی است. اما من در حال حاضر دو نگرانی عمده درخصوص این قراردادها دارم. اول اینکه در حال حاضر قیمت نفت به حدود 40 دلار در هر بشکه رسیده و بر اساس آمار گلدمن ساکس در یک سال گذشته حدود 1000 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ نفتی کم شده است. چراکه در گذشته تنها شرکت‌های هفت‌خواهران در نفت بودند که خودشان پول در می‌آوردند و با آن پول سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما در حال حاضر شرایط تغییر کرده است و به‌غیر از تعداد معدودی شرکت نفتی بزرگ بقیه شرکت‌ها محتاج بورس، بانک و سرمایه‌گذاران بزرگ هستند که در شرایط حاضر اینها نیز به سرمایه‌گذاری در نفت دید منفی دارند. دکتر حسینی پیش از این در این باره به ما گفته بود که ابتدا سرمایه‌ها از میادین پر‌هزینه خارج می‌شود و به میادینی می‌رود که هزینه استخراج از آنها کمتر است که ایران نیز یکی از آنها است. این جواب درست و معقولانه‌ای است اما نگرانی من این است که آقایانی که برای مذاکره می‌روند انعطافی که در قراردادها لحاظ شده است را در مذاکرات به خوبی منتقل نکنند، مذاکره‌‌کنندگان باید در پس ذهنشان به این نکته که در حال حاضر قیمت نفت روی 40 دلار است دقت داشته باشند و در حین مذاکرات انعطاف لازم را از خود نشان دهند.

اما نگرانی دوم من مربوط به مکانیزم تعامل با شرکت‌های نفتی است؛ اگر تعامل با آنها به همان روال قبلی باشد، یعنی بیایند و اینجا سعی کنند باشخصی ارتباط بگیرند و زدوبند کنند، جای نگرانی دارد و به یقین به مشکل بر می‌خوریم. گذشته از آن شرکت نفت این تعداد متخصص ندارد که به‌طور مثال با 10 شرکت به‌طور همزمان تعامل کند. حتی ما صحبت از 49 حوزه نفتی می‌کنیم و اگر اینها همه با هم بیایند، مذاکره با آنها دو سال طول می‌کشد، مگر ما از نظر حقوقی و مالی چند نفر را داریم که با این شرکت‌ها مذاکره کنند؟ البته آقایان در این خصوص نیز می‌گویند بخش خصوصی که قرار است در پروژه‌ها شریک شرکت‌های خارجی شود کمک می‌کند این مذاکرات سریع‌تر انجام شود. بخش خصوصی در تهران می‌تواند مذاکرات اولیه را انجام دهد و در زمان تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار خارجی پای میز مذاکره می‌آید. باید دید آیا بخش خصوصی این قابلیت را دارد که این مذاکرات را پیش ببرد؟ با این حال من آینده روشنی در پس قراردادهای نفتی می‌بینم و معتقدم باید به تیم مذاکره‌کننده در این مسیر کمک کرد، باید نشان داد که بازار و صنعت نفت تغییر کرده و اینکه شرکت‌های خارجی به ایران می‌آیند به این معنا نیست که همه آنها با ما قرارداد می‌بندند.

پاکدامن: به اعتقاد من در کشور ما به قضایا به شکل سیستماتیک نگاه نمی‌شود و به همین دلیل کوچک‌ترین‌ بحث‌ها به حاشیه‌سازی می‌رسد. بنابراین در ابتدا باید هدف را تعریف و سپس سیاست‌ها و ابزار اجرایی شدن آنها را شناسایی کرد. هدف کشور همان‌طور که بارها در قانون به آن پرداخته شده شکوفایی اقتصاد، علم و… است. درخصوص سیاست‌ها نیز در حال حاضر سیاست‌های برنامه ششم توسعه را داریم که 5 بند آن به‌طور خاص به نفت مربوط است. اما آیا با دانش و مقدار سرمایه داخلی کنونی ابزار مناسبی برای اجرایی شدن این سیاست‌ها وجود دارد؟ متاسفانه طی چند سال اخیر برخی شرکت‌های داخلی ادعاهایی مبنی بر اینکه ما می‌توانیم صددرصد خودکفا باشیم و به تنهایی کارها را انجام دهیم، داشتند. اما شرایط تحریم موجب شد این شرکت‌های مدعی وارد گود شده و عملکرد آنها نیز بعد از این سال‌ها مشخص است. ما برای رسیدن به اهداف مقرر در سیاست‌های پنجگانه برنامه ششم توسعه نیاز به شرکت‌های بین‌المللی داریم و حال باید دید چگونه می‌توان جذب سرمایه خارجی کرد، آن هم در شرایطی که به دلیل افت قیمت نفت رقابت بر سر جذب سرمایه بسیار شدید است. من بر این باورم که علاوه بر حساسیت بر سر حفظ منافع ملی باید به این نکته نیز توجه داشت که قراردادهای نفتی یک قرارداد دو‌سویه است و باید هر دو طرف از آن راضی باشند.

دنیای اقتصاد: دکتر شمس شما گفتید که مهم‌ترین‌ ویژگی یک قرارداد نفتی روزآمد بودن آن است. به نظر شما یک قرارداد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد که روزآمد باشد؟

شمس: اینکه قراردادی متعلق به 20 سال پیش باشد و برای آن سال‌ها باشد، یعنی روز‌آمد نیست. قبل از تنظیم قراردادهای جدید در اتاق بازرگانی با آقای مهندس حسینی جلسه‌ای برگزار شد و ضرورت تغییر قراردادهای بیع متقابل را با ایشان بررسی کردیم بنابراین منظور ما از روزآمد بودن قراردادها این است که قراردادهای گذشته باید تغییر می‌کردند و با شرایط کنونی تطبیق داده می‌شدند.

دنیای اقتصاد: قراردادهای جدید چه تفاوتی با قراردادهای قبلی دارد؟

شمس: در قراردادهای قبلی مراحل اکتشاف و توسعه به هم ربطی نداشت و طرف دوم قرارداد زمانی که وارد می‌شد تنها به امید اینکه قیمت نفت بالا می‌رود ممکن بود برای خود منافعی را ببیند. ممکن است ما فکر کنیم که خیلی زرنگ بودیم که توانستیم این قراردادها را ببندیم. اما اینکه شرکت‌های خارجی از قراردادها سودی نبردند نشان از عدم موفقیت ما دارد، چراکه شرکتی که از یک قرارداد سود نمی‌برد چطور ممکن است به فکر حفظ منافع ما و تولید صیانتی باشد؟ اما در قراردادهای جدید که متن آن به تصویب هیات‌ دولت نیز رسیده، اکتشاف و توسعه به هم وصل شده‌اند و بر این اساس مدت زمان قرارداد بیشتر شده است. زمانی که طول قرارداد بیشتر می‌شود در این بازه زمانی می‌توان منافع طرفین را رصد کرد و بهتر دید. در عین حال همچنین رسیدن از توسعه به تولید و لحاظ کردن فی(Fee) یا همان دستمزد در مرحله تولید موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذار برای افزایش تولید می‌شود. چراکه در صورت افزایش تولید به پول بیشتر می‌رسد. از همین رو با استفاده از قراردادهای جدید می‌توان برای میادین بهره‌برداری نشده یا حتی یافتن میدان‌های جدید قراردادهایی بست که منافع ملی ما را تامین کند. من قبلا نقدی داشتم که قراردادها باید به شکلی باشد که سرمایه‌گذار که در یک میدان کار می‌کند علاوه برآن بتواند میدان‌های دیگری را نیز کشف کند. این مشکلی بود که در قراردادهای بیع متقابل وجود داشت و در قراردادهای جدید رفع شده‌ است. در واقع اگر سرمایه‌گذار میدان جدیدی کشف می‌کرد منافعش در این بود که آن را اعلام نکند، چراکه تضمینی وجود نداشت که از میدان کشف شده به منافعی برسد. از طرفی لزوم ذاتی دارد که قرارداد روز‌آمد باشد. یعنی منافع طولانی مدت ما تامین شود که در راس آن تولید صیانتی است، سپس افزایش تولید و همچنین کشف میادین جدید است. از طرف دیگر ما باید به مفاهیم مهم روز تجارت نزدیک باشیم. یکی از همین مفاهیم شرایط فورس ماژور است، اگر به دلیل شرایط خاصی سرمایه‌گذار نتواند به تعهداتش عمل کند، عقلا و شرعا تعهداتش متوقف می‌شود. این یکی از خصوصیاتی است که در قراردادهای جدید لحاظ شده است.

دنیای اقتصاد: یکی از نگرانی‌های دکتر قربان درخصوص قراردادهای IPC مربوط به کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر میزان سرما‌یه‌گذاری در صنعت نفت است، جناب مهندس حسینی به نظر شما آیا افت قیمت نفت خطری برای جذب سرمایه در صنعت نفت ایران است؟

حسینی: نکته‌ای که دکتر قربان به آن اشاره کردند بسیار مهم است. در شرایط کنونی با افت قیمت نفت مواجهیم که در اثر آن سودآوری شرکت‌های نفتی کاهش یافته است. طبیعتا زمانی که شرکت‌ها سودآوری‌شان به خطر می‌افتد شروع به کاهش سرمایه‌گذاری می‌کنند. امروزه نیز به دلیل افت قیمت نفت تعداد دکل‌های حفاری آمریکا به کمتر از نصف رسیده و بانک‌های آمریکایی حدود 15 میلیارد دلار از فاینانس این پروژه‌ها را قطع کرده‌اند. بنابراین اینکه گفته می‌شود شرکت‌های نفتی از لحاظ سرمایه‌گذاری تحت فشار قرار دارند یک واقعیت است. اما این شرایط هم برای ما فرصت است و هم می‌تواند تهدید باشد. از لحاظ تئوری، معتقدم افت قیمت نفت برای ما یک فرصت است، یعنی زمانی‎‌که قیمت‌ها سقوط می‌کند کشوری مانند ایران که هزینه تولید نفت پایینی دارد برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر می‌شود. در گذشته نیز اگر شرکت‌های نفتی حاضر شدند شرایط سخت ما را بپذیرند و با قراردادهای بیع متقابل با ما وارد معامله شوند، به دلیل قیمت‌های پایین نفت بود، بنابراین هرچند که سودآوری شرکت‌ها کاهش یافته اما مهم این است که این سرمایه‌ها به کجا منتقل شود؟ مهمترین رقبای ما در بازار جذب سرمایه همسایگان ما هستند. در حال حاضر عراق هدف 7 میلیون بشکه تا سال 2020 را مد نظر قرار داده و رقیب مهمی در بازار جذب سرمایه برای ما است و اگر به اهداف تولید برسد از لحاظ امنیتی نیز می‌تواند خطری برای ایران باشد. این کشور با عزم ملی توانسته قراردادهای متنوعی با شرکت‌های بزرگ و کوچک نفتی، از کویت‌انرژی گرفته تا بی‌پی و اکسون‌موبیل منعقد کند. بنابراین شرایط کنونی بازار نفت از این لحاظ در بازار جذب سرمایه برای ما خطر محسوب می‌شود که جذاب وارد بازار نشویم و نتوانیم سرمایه‌گذار را جذب کنیم. به‌طور مثال قزاقستان 130 میلیارد دلار در میدان نفتی کاشگان برای تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت سرمایه‌گذاری کرده است و شرکت‌های نفتی نیز به این کشور رفته‌اند، چراکه قزاقستان توانسته جذابیت بالایی برای آنها ایجاد کند.

بنابراین اگر ما نتوانیم چارچوب قراردادی‌مان را به گونه‌ای تعریف کنیم که علاوه بر حفظ منافع ملی برای سرمایه‌گذار نیز جذاب باشد، قافیه را به کشورهای رقیب باخته‌ایم. در واقع هر چند که ایران به دلیل داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، وجود نیروی تحصیلکرده و زیر ساخت‌های لازم و همچنین ثبات و امنیت سیاسی جذابیت‌های لازم را دارد اما سرمایه‌گذار در نهایت به میزان سوددهی خود توجه می‌کند. بنابراین اگر سودی که در سرمایه‌گذاری در ایران عایدش می‌شود از سودی که در عراق یا کردستان عراق کسب می‌کند کمتر باشد، دلیلی نمی‌بیند که به ایران بیاید. اما باید دید منظور از منافع ملی چیست؟ به اعتقاد من مولفه اصلی در حفظ منافع ملی در بخش نفت تولید به موقع، کافی و منطقی از مخازن است؛ بنابراین هر اقدامی که در این راستا باشد گام برداشتن در جهت حفظ منافع ملی است. بند‌های 12، 13 و 14 اصول اقتصاد مقاومتی نیز می‌گوید برای اثرگذاری در بازار نفت و کسب قدرت باید ذخایر استراتژیک کشور را گسترش داد. افزایش ذخایر تنها با اکتشاف بیشتر و افزایش راندمان تولید محقق می‌شود و ما نیز ابزار آن را ایجاد می‌کنیم، طی 100 سال گذشته این ابزار قراردادهای نفتی بوده است. ما فرصت بالایی در کشف ذخایر جدید نفت و گاز داریم چراکه حدود دو‌سوم مساحت کشور را لایه‌های رسوبی پوشانده است. اما اکتشاف بالاترین ریسک را بین همه مراحل تولید و توسعه یک میدان هیدروکربنی دارد و از همین رو در همه جای دنیا این کار را به شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌سپارند، کاری که تا کنون ما انجام نمی‌دادیم. بعد از اکتشاف وارد مرحله توسعه می‌شود که به سرمایه‌گذاری بسیار بالاتری نسبت به اکتشاف نیاز دارد. اما آیا ما این سرمایه‌ لازم را داریم؟ آیا دانش آن را داریم؟ باید بپذیریم ما از لحاظ تکنولوژی از دنیا عقب هستیم. تکنولوژی کنونی صنعت نفت غالبا یا متعلق به قبل از انقلاب است، یا تکنولوژی است که از طریق قراردادهای بای‌بک به کشور وارد شده است. چرا در حال حاضر نروژ به تولید 50 درصدی از ذخایر خود فکر می‌کند اما بیشترین ضریب بازیافت ما 30 درصد است؟ هرچند میادین ما متفاوت است اما به یقین می‌توانیم با استفاده از تکنولوژی روز به ضرایب بالاتری برسیم.

با وجود تمام این مسائل برخی عنوان می‌کنند که ما می‌خواهیم ذخایرمان را برای 20، 30 سال به خارجی‌ها اجاره دهیم، من فکر می‌کنم این تفکر اساس نوع روابط بین‌المللی را در بازار نفت درک نکرده است. درشرایط کنونی همه دنیا قراردادهای مشارکتی و امتیازی منعقد می‌کنند، آیا همه آنها حاکمیت خود را از دست داده‌اند؟ آیا استقلال همه آنها از بین رفته است؟ به نظر من این قاعده بازی است و ما باید به این قاعده بازی نزدیک شویم نه اینکه دور خود دیوار بکشیم. باید به تغییری که در صنعت نفت و شرکت‌های نفتی به وجود آمده دقت کنیم. این تغییرات امروزه باید اساس قضاوت‌های ما باشد. قبلا شرکت‌های نفتی به دلیل ارتباطی که با دولت‌ها داشتند حافظ منافع دولت‌های خود بودند، اما با ورود نفت و سهام این شرکت‌ها به بازارهای بورس جهان، این شرکت‌ها ملزم به حفظ منافع سهامداران خود در سراسر جهان هستند. بنابراین ساختارها تغییر کرده و قضاوت‌های تاریخی که درخصوص شرکت‌های نفتی و زورگویی‌های آنها داریم مربوط به دوران گذشته است. اکنون ما می‌توانیم رابطه تجاری برد-برد با شرکت‌های بین‌المللی داشته باشیم که منافع طرفین را همسو و تامین کند. شرایط کنونی کشور مانند شرایط سال‌های نیمه دوم دهه 70 شمسی است. یعنی سال‌های پس از جنگ که صنعت نفت آسیب دیده و تولید کاهش یافته بود، در عین حال نیز شاهد افت قیمت نفت بودیم. در آن سال‌ها با استفاده از قراردادهای بای‌بک نه تنها تولید نفت و گاز را نجات دادیم بلکه با ورود پول به کشور از رکود خارج شدیم، به دنبال آن نیز موجب اشتغال و توسعه بخش خصوصی شدیم. بای‌بک در تولید،کارنامه درخشانی دارد و با این نوع قرارداد در سال 84 از نظر تولید در پارس‌جنوبی از قطر جلوتر بودیم، ایران روزانه، 5 میلیارد فوت مکعب گاز تولید می‌کرد درحالی که تولید قطر کمتر از 5 میلیارد فوت مکعب بود. علاوه بر آن برنامه‌ریزی شده بود که تا سال 2012 تولید تجمیعی ما نیز از قطر بیشتر و عقب‌ماندگی سال‌های قبل نیز جبران شود؛ اما به اعتقاد من رشد شرکت‌های پیمانکاری و مهندسی نتایج بزرگ‌تری از میزان تولید نفت و گاز بود که ما کسب کردیم.

آنچه در IPC سعی بر انجام آن داشتیم این بود که قراردادی طراحی کنیم که بتواند با همه نوع میادین و ذخایر نفتی کشور همخوانی داشته باشد و همه سعی خود را کردیم که این انعطاف را در قراردادها لحاظ کنیم. IPC را در 10 محور تنظیم کرده‌ایم که برخی از آنها به این ترتیب است: حاکمیت ملی بر ذخایر، همخوانی و مطابقت با قانون کنونی نفت، نزدیک شدن به قراردادهای بین‌المللی، یکپارچه شدن قراردادها و وصل کردن مراحل اکتشاف و توسعه، مشارکت شرکت‌های ایرانی در قراردادها به‌طوری‌که بعد از گذشت چند سال ما نیز شرکت‌های توانمند نفتی داشته باشیم. البته به این مساله دقت کنید که شراکت دادن نیروهای ایرانی به نفع آنها نیز هست چراکه در کیفیت مشابه، به کار گرفتن نیروی بومی برای آنها نیز به صرفه‌تر است. در بحث مالی نیز ما مدلی را طراحی کردیم که اصل در آن شرایط مخزن است. سقف برای شرح کار قرار ندادیم چراکه شرح کار را مخزن تعیین می‌کند و به دنبال آن نیز سقفی برای هزینه‌ها تعریف نکردیم زیرا هزینه‌ها هم به شرح حال مرتبط است. اما این طور نیست که شرکت، بتواند به خرج ما ریسک‌های خودش را کاهش دهد چراکه مدل مورد نظر ما بسیار پویا است. در این مدل ما برنامه و بودجه سالانه تعریف کرده‌ایم، به این معنا که هر سال شرکت داده‌های میدان و شرح کار خود را ارائه می‌دهد و اگر ما قانع شدیم برنامه‌ای که ارائه داده اجرایی می‌شود. به این ترتیب وزارت نفت تنها نقش نظارتی دارد، بدون اینکه در همه کارهای خسته‌کننده روزانه دخالتی داشته باشد. در قراردادهای IPC ما همچنین شرایط بازار نفت و قیمت‌ها را لحاظ کرده‌ایم به این شکل که فی(fee) متغیری از قیمت نفت است. بنابراین اگر قیمت نفت بالا رفت و به تبع آن هزینه‌های تولید افزایش یافت با شرکت نفتی به مشکل بر نمی‌خوریم چراکه درآمد آن نیز افزایش می‌یابد.

دنیای اقتصاد: گویا یکی از تفاوت‌های قراردادهای نفتی ایران با قراردادهای عراق در همین نکته باشد که فی در قراردادهای ایرانی تابعی از قیمت نفت و در قراردادهای عراق ثابت است؟

حسینی: بله، قراردادهای عراق نامنعطف(Rigide) است، در حالی که قراردادهای ما بسیار منعطف است، ما برخی از نکات را از قراردادهای این کشور گرفته‌ایم و در بسیاری از موارد نیز دیدیم که این قراردادها مناسب نیستند. بهتر است در اینجا اشاره کنم که متن بیش از 12 قرارداد مشاركت در توليد را به دست‌ آوردیم و آنها را مطالعه كرديم و سپس به شکل دایره‌المعارف درآورديم كه اسناد ارزشمندي شده است. علاوه بر این كارهاي تحقيقاتي بسيار گسترده‌اي روی حدود 70 پايان‌نامه‌ دكترا در دانشگاه‌هاي معتبر دنيا و داخل کشور انجام دادیم و در عین حال در حدود 100 جلسه این اطلاعات و داده‌ها را با متخصصان و شرکت‌های خصوصی به بحث و مشارکت گذاشتیم. اما آیا آنچه درست شده يك مجموعه بدون عیب و ايده‌آل است؟ قطعا نه! اول اینکه در مباحث نظري همیشه یک شکل بهتر وجود دارد. دوم اینکه، در حین تجربه می‌توان قراردادها را بهبود بخشید. همان‌طور که در جهان قراردادهای خدماتی با وجود عمر 100 ساله و قراردادهای مشارکتی با وجود قدمت 50، 60 ساله هنوز در حال تغییر و بهبود هستند.

شمس: حالا برخی می‌گویند که قراردادهايی از این دست باید به تصويب مجلس برسد، یعنی تعریض حقوقي.

پاکدامن: اين ايراد، خودش ایراد دارد.

شمس: بله. در حقيقت اين قراردادها دولتي نيست هرچند که یک طرف آنها يك شركت كاملا دولتي قرار دارد. این موضوع قبلا بحث شده و به تایید شوراي نگهبان و حضرت امام (ره) نیز رسیده است. در واقع این تعریض هم از بعد تزاحم، غلط است و هم از بعد تاریخی. این اظهارات عليه منافع ملي و نظام است.

پاکدامن: بر اساس تصویب شورای نگهبان سال 1360، این‌گونه قراردادها که طرف مقابل آن شرکت‌های خصوصی مانند توتال و شل هستند قرارداد تجاری محسوب می‌شود و نیازی به تایید مجلس ندارد. در واقع بعد از گذشت 30 سال ما به ابهامات آن دوران برگشته‌ایم.

دنیای اقتصاد: یکی از خبرگزاری‌ها از قول شما نوشته بود که جاذبه قراردادهای IPC کم است و ایران در قراردادهای جدید نفتی هیچ برگ برنده‌ای نسبت به عراق ندارد. آیا هنوز بر این نظر خود هستید؟

شمس: آنجا بحث مشارکت در تولید بود و من گفتم که ما برای ایجاد جذابیت در قراردادهای خود نیازی نیست قراردادهای مشارکت در تولید داشته باشیم و قراردادهای عراق در مسیر مشارکتی هستند. به نظر من شرایط ما در حال حاضر بهتر از قراردادهای عراق است.

دنیای اقتصاد: برخی منتقدان قراردادها اعلام می‌کنند که کارشناسانی مثل دکتر شمس اردکانی را در تیم تدوین قراردادها قرار نداده‌اند.

شمس: درست است که من در گروه نبودم اما دليلش اين نيست كه مثلا مرا راه ندادند، قبل از تنظیم قرارداد در اتاق بازرگانی با مهندس حسینی جلسه‌ای برگزار شد و از بین اعضای فعال جناب دکتر قربان پذیرفتند که در تمام جلساتی که برای تنظیم قراردادهای جدید تشکیل می‌شد حاضر شوند و وزارت نفت را همراهی کنند. البته همه گزارشات این جلسات را به ما نیز می‌دادند و ما آن را مطالعه می‌کردیم. به اعتقاد من، ما قراردادهای خوبی تنظیم کرده‌ایم و آینده خوبی خواهند داشت.

دنیای اقتصاد: آقاي مهندس حسینی آیا لحاظ کردن «فی» در قراردادها به ضرر کشور نیست؟ چراکه ما حق کاهش تولید نفت خود را نداریم و درصورتی که مجبور به این کار شویم باید این مقدار را از جیب خود به شرکت‌های نفتی بدهیم.

حسینی: اولا اينكه ما في(fee) یا همان دستمزد را به توليد وصل كرديم يك improment (بهبود) خيلي بهتري نسبت به گذشته به وجود آمده است. در گذشته سود پيمانكار يا شركت نفتي متناسب با هزينه‌هايش بود. به‌طور مثال اگر یک میلیارد خرج می‌کرد ما پیش‌بینی می‌کردیم که در طول دوره 500 ميليون به آن سود بدهيم. بنابراین انگيزه پیمانکار هزینه بیشتر بود اما در قراردادهای جدید سوددهی شرکت به تولید وصل شده و او هر چقدر که دستمزد بگیرد چند برابر آن مقدار براي ما درآمد كسب شده است. بنابراین اساسا ایجاد این بند در قراردادها ضروری و مفید است. حالا اگر قرار باشد تولید را کم کنیم چه می‌شود؟ مثلا اوپك تصميم گرفت سهميه بگذارد، در این شرایط اولویت با ميدان‌هايی است که دست خودمان است و سرمایه‌گذار خارجی در آن نیست. علاوه بر این شرایط تاریخی نیز نشان می‌دهد که اين كاهش معمولا زیاد نیست و همچنین این سیاست‌ها مقطعی اعمال می‌شود.

دنیای اقتصاد: آقای پاکدامن شما گفتید که در بخشی از مصوبه هیات‌ دولت ابهاماتی وجود دارد، این ابهامات کجاست؟

پاکدامن: در برخی نکات تصويب‌نامه در چگونگی اجرای آن ابهام وجود دارد. در تصویب‌نامه بر شرکت مشترکی بین طرف خارجی و ایرانی تاکید شده است که این شرکت تحت نظارت و پشتیبانی فنی و مالی شریک خارجی است. نقش شرکت ایرانی و جایگاه آن چگونه است؟

حسینی: صنعت نفت ایران بيش‌از 100 سال قدمت دارد با این وجود ما هنوز یک شركت نفتي بین‌المللی خصوصي ايراني حداقل مانند پتروبراس یا پتروناس نداریم. حتي در مقیاس کویت انرژی هم شرکتی نداريم. بنابراین در کارگروه قراردادهای نفتی این موضوع را جزو اولویت‌ها قرار دادیم. بهترین راهکار این بود که شرکت‌های ایرانی در کنار شرکت‌های بین‌المللی رشد کنند، البته این ایده‌ای است که در دیگر نقاط جهان استفاده شده، مثلا پتروناس در کنار توتال رشد کرد. این موضوع را با شرکت‌های خارجی نیز در میان گذاشته‌ایم و به آنها گفتیم JOINT (پیوندی) که با شرکت‌های ایرانی ایجاد می‌شود را باید در پروژه‌های خارج از ایران نیز استفاده کنند تا زمانی‌که بتوانیم مستقل شویم و به‌طور مستقل وارد بازارهای بین‌المللی شویم. من معتقدم IPC فرصت بزرگی براي بخش خصوصي فراهم می‌کند. اما من نیز این نگرانی را دارم که بخش خصوصی هنوز در این‌باره توجیه نیست؛ در جلساتی که با دوستان اتاق بازرگاني داشتیم پیشنهادهایی مطرح شد. از جمله اینکه کسی بیاید و اینها را مدیریت کند چراکه نمي‌خواهيم رانت‌خواري بشود و شرکت‌ها گزینشی انتخاب شوند. در واقع یک هم‌‌افزايي را باید در توان داخلي بين شركت‌هاي متعددي كه زير چتر اتاق بازرگاني هستند به وجود بياوريم، خصوصا در بخش مالي که مشکلات زیاد است. شركت‌هاي ما قدرت‌ مالي بالایی ندارند كه به پروژه‌هاي بزرگ ورود پيدا كنند و ممکن است وقتي كنار شركت‌های نفتي بزرگ قرار بگيرند از موضع پايين حرف بزنند. ما مي‌خواهيم اينها را بكشيم بالا كه از موضع بالا حرف بزنند و درصد سهام معقول داشته باشند نه 4 يا 5 درصد. اين را می‌توان سامان داد، مثلا اتاق بازرگاني از شركت‌هایی كه زير چترش قرار مي‌گيرند، سندیکاهایی syndicate)i)درست کند تا اين شرکت‌ها توان مالي‌شان را روي هم بگذارند و يك شركت را حمایت مالي كنند تا آن شرکت از موضع برابر با شرکت خارجی قرارداد منعقد کند. در این بین همه قراردادها وقتي امضا بشوند مي‌توانند از بانك‌هاي خارجي، بعد از تحريم، پول بگیرید. شركت‌های خارجی نیز كه از جيبشان پول درنمي‌آورند، پول مي‌سازند. در دنیا قراردادها را فاينانس مي‌كنند اما بانك‌هاي ما اين كار را نمي‌كنند. ولي بانك‌هاي خارجي خود قراردادها را وثيقه مي‌گيرند و تعيين مالي مي‌كنند. شركت‌هاي ما هم اگر همراه با شركت‌های خارجي بيايند، طبيعتا بعد از تحريم‌ها مي‌توانند با قراردادشان، پول تامین كنند و بخش زيادي از پول را از آنجا تامين كنند و بخشي را هم خودشان بیاورند. در ميدان‌هاي اصطلاحا گرين(سبز) كه كشف شده هستند باید شرکتjoint venture (سرمایه‌گذاری مشترک) ایجاد شود و joint venture با شرکت نفت قرارداد می‌بندد.

پاکدامن: اين قرارداد را بعد از اكتشاف می‌بندند؟