براساس این طرح که بر مبنای تجربه برخی از کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای با متولی‌گری حکومت محلی(شهرداری‌ها) دو سال قبل طراحی شد اما بنا به دلایلی تاکنون اجرایی نشده است، بازار اجاره‌داری حرفه‌ای با تمهیداتی در اختیار شهرداری‌ تهران قرار خواهد گرفت تا مدیریت شهری با استفاده از اراضی ذخیره خود اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای به نفع گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان کند.

جزئیات این طرح نشان می‌دهد این طرح قابل تسری به سایر کلان‌شهرها نیز هست. روز گذشته، رئیس‌جمهوری تاکید کرد لازم است با فراهم کردن بسترهای مورد نیاز به منظور تنظیم بازار اجاره وکاستن از فشار مالی مستاجران در بازار مسکن شهرداری‌ها به‌عنوان متولی اجاره‌داری حرفه‌ای در کلان‌شهرها وارد عمل شوند. بررسی‌ها حاکی است به دنبال مطالعاتی که حدود دو سال قبل در این زمینه انجام شد، ورود شهرداری‌ها به حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای در پایتخت وکلان‌شهر تهران امری قابل‌تحقق و شدنی است؛ طرحی که در این رابطه تهیه شد در واقع برای پاسخ به نیاز مسکن اقشار کم‌درآمد و زوج‌های جوان برخوردار از درآمد ثابت طراحی شده است.

بر این اساس، شهرداری تهران و سپس سایر کلان‌شهرها از طریق املاک و مستغلات خود و موجودی اراضی ذخیره که در اختیار دارند به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با اجاره‌بهایی معادل حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ عرف اجاره مسکن ورود می‌کنند؛ آنچه در این طرح به‌عنوان طول دوره اجاره واحدهای مسکونی استیجاری در نظر گرفته شده اجاره بلندمدت به‌طور متوسط برای یک دوره چهارساله است و ضوابط این طرح به‌گونه‌ای تدوین شده که واحدها به‌صورت نوبتی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار بگیرد.

جزئیات این طرح همچنین نشان می‌دهد شهرداری دو سال قبل همزمان با ارائه این طرح به دولت درخواست کرد متولی بخش مسکن، امکان استفاده شهرداری از تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت مسکن برای این ساخت و سازها را فراهم کند و اجاره‌بهای دریافتی از مستاجران این واحدها به‌عنوان منبع مالی بازپرداخت تسهیلات دریافت شده، تعیین شد. بر این اساس مقرر شد تا سالانه در هر یک از مناطق شهر تهران ۵۰۰ تا هزار واحد مسکونی استیجاری در اراضی ذخیره در اختیار شهرداری احداث شود که با ادامه مطالعات مشخص شد در همه مناطق شهر تهران این امکان وجود ندارد؛ با این حال در همان زمان، طرحی برای ساخت ۵ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای در شهر تهران به‌عنوان فاز پایلوت اجرای این برنامه طراحی شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» هم‌اکنون در شهر تهران، شهرداری ۵ هزار هکتار زمین ذخیره در اختیار دارد که دست‌کم بخشی از آن می‌تواند در اختیار اجرای این طرح قرار بگیرد.

زمین‌های ذخیره به اراضی‌ای گفته می‌شود که مساحت آنها بیش از یک هکتار (۱۰ هزار مترمربع) است که هنوز ساخت و سازی بر روی آنها انجام نشده و در واقع زمین خام محسوب می‌شوند. یافته‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این طرح بنا به دلایلی از جمله برخی جابه‌جایی‌ها و تغییرات مدیریتی در مدیریت شهری پایتخت در آن زمان اجرایی نشد، با این حال به نظر می‌رسد تاکید روز گذشته رئیس‌جمهوری در راستای همین طرح تهیه شده در یکی از سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران طی دو سال گذشته صورت گرفته باشد.

جزئیات این طرح همچنین نشان می‌دهد در حالی که در برخی از کشورهای پیشرفته بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال از زمان ساخت واحدهای استیجاری، این ساختمان‌ها به‌عنوان فضاهای اقامت موقت بازسازی و در اختیار منافع شهری قرار می‌گیرد اما در طرحی که دو سال قبل در شهرداری تهران تهیه شد، مقرر شد بعد از گذشت ۲۰ تا ۲۵ سال از عمر این واحدها، این ساختمان‌ها به‌صورت مزایده‌ای به فروش برسند تا از درآمدهای آنها به نفع منافع شهری استفاده شود. براساس این طرح، ورود شهرداری‌ تهران به حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای با استفاده از اراضی در اختیار شهر استارت می‌خورد و نرخ متعادل اجاره مسکن ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از اجاره‌بهای عرف منطقه تعیین خواهد شد.

موضوع ورود شهرداری‌ها به حوزه اجاره‌داری مسکن و تنظیم بازار اجاره از طریق ساخت و عرضه واحدهای اجاره‌ای به گروه‌های هدف در حالی پس از دو سال از زمان طراحی این طرح از سوی شهرداری، روز گذشته در نشست رئیس‌جمهوری و متولی بخش مسکن به‌صورت مجدد مطرح شد که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در رابطه با امکان اجرایی شدن این طرح در بازار مسکن پایتخت، جامعه کارشناسی دو دیدگاه متفاوت را مطرح می‌کند. یک دیدگاه کارشناسی بر اجرای مشروط این طرح تمرکز دارد؛ به این معنا که اجرای این طرح مشروط به ایجاد یک بستر مهم در مجموعه مدیریت شهری است؛ بر این اساس، گروهی از کارشناسان معتقدند برای اجرای این طرح لازم است موضوع «شکل‌گیری دولت یکپارچه محلی» تحقق یابد؛ یعنی مدیریت شهری تهران عملا به مدیریت یکپارچه شهری یا همان دولت محلی تبدیل شود. در واقع لازم است مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا برخوردار از سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای، مدیریت دستگاه‌ها و نهادهای خدمات‌رسان شهری در حوزه تامین آب، برق، گاز، زیرساخت‌های شهری و… نیز با مدیریت شهری ادغام شود و دولت یکپارچه محلی تشکیل شود.

استدلالی که منجر به طرح این دیدگاه کارشناسی شده آن است که اگر شهرداری بخواهد به‌صورت گسترده به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای ورود کند باید قدرت عمل کامل در حوزه ساخت و ساز این واحدها داشته باشد و بتواند در اسرع وقت همه ملزومات ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری را اعم از تامین خدمات زیربنایی و تاسیسات شهری فراهم کند و به آن دسترسی داشته باشد؛ موضوعی که در نوسازی بافت‌های فرسوده به یکی از چالش‌های اصلی نوسازی تبدیل شده است. هم‌اکنون در حالی که دستگاه‌های خدمات‌رسانی شهری موظف به اعمال تخفیف ۵۰درصدی در هزینه نصب انشعابات برای واحدهایی هستند که مورد تخریب و نوسازی قرار گرفته‌اند اما عمل نکردن برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان به تعهداتشان در این زمینه مشکلاتی را برای سازندگان مسکن در بافت‌های فرسوده شهری ایجاد کرده است؛ این گروه از کارشناسان معتقدند در صورتی که مدیریت شهری نیز برای ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با این نوع مشکلات مواجه شود سرنوشت این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت و امیدی به موفقیت آمیز بودن آن نیست.بنابراین لازم است شکل‌گیری دولت محلی با تسریع در تصویب لایحهمدیریت یکپارچه شهری، در دستور کار قرار بگیرد تا مدیریت شهری در اجرای این طرح با مانع مواجه نشود.

این در حالی است که در قالب دیدگاه دوم، برخی دیگر از کارشناسان شهری و اقتصاد مسکن معتقدند حتی در همین شرایط فعلی نیز امکان اجرای این طرح و  ورود شهرداری‌ها به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری وجود دارد. این گروه از کارشناسان می‌گویند شهرداری با امکاناتی که از ناحیه مرجعیت صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین برخورداری از موجودی اراضی ذخیره شهری دارد تقریبا همه امکانات مورد نیاز برای ورود به اجاره‌داری حرفه‌ای را در اختیار دارد. این در حالی است که به دلیل قرار گرفتن اراضی ذخیره شهری در داخل شهر، عملا اتصال به تاسیسات شهری مشکل یا مانع عمده‌ای در مسیر ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری محسوب نمی‌شود.

روحانی: افزایش ۳۰ درصدی اجاره‌بها امیدوارکننده است

رئیس‌جمهوری در نشست دیروز خود با متولی بخش مسکن با بیان اینکه موضوع مسکن یکی از مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی و رفاهی مردم بوده که کاهش دغدغه آنان در این بخش در توسعه اشتغال و رشد اجتماعی کشور هم تاثیرگذار است، عنوان کرد: براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به‌طور متوسط در تهران میزان اجاره بها ۳۰ درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است. البته این میزان افزایش در نرخ اجاره‌بها مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوت است. حجت‌الاسلام حسن روحانی با اشاره به ضرورت افزایش هماهنگی و تمرکز میان دستگاه‌های مسوول در بخش مسکن گفت: کمک به مردم در بخش مسکن موجب افزایش رفاه، آسایش و امنیت آنان شده و ضمن ایجاد سرمایه برای مردم، ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی به آنان را تسهیل خواهد کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه‌های مختلف مرتبط با بخش مسکن از جمله مسکن شهری و روستایی، تکمیل پروژه‌های مربوط به طرح مسکن مهر و احیای بافت فرسوده اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا در دو سال باقیمانده از دولت گامی مهم در بخش مسکن برداریم که در این راستا دولت باید از سرمایه‌هایی که در اختیار دارد، مانند ارائه خدمات ارزان‌قیمت، تسهیل در ارائه جواز، اعطای زمین و کمک بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن استفاده کند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اهتمام بیشتر مسوولان در احیای بافت‌های فرسوده گفت: باید تلاش کنیم تا با تکمیل طرح‌های گذشته در زمینه مسکن و ایجاد و بازسازی خانه‌هایی که در مناطق مختلف کشور به واسطه بلایای طبیعی تخریب یا دچار آسیب شده، مسکن مورد نیاز مردم را تأمین کنیم. وی با ابراز تأسف از وقوع حادثه آتش‌سوزی در میدان حسن‌آباد تهران افزود: آثار و ابنیه تاریخی نشان‌دهنده هویت ملی و تاریخی و هنر ایرانیان بوده و ارزشی ملی، فرهنگی و باستانی دارد که باید از آنها به خوبی حفظ و حراست کرد.

روحانی گفت: باید هر آنچه که از گذشته برای ما باقی‌مانده را پاس بداریم، چرا که آثار و ابنیه تاریخی مانند میدان نقش جهان اصفهان نشان‌دهنده هنر و همت بلند ایرانیان با مهندسی و معماری دقیق است. رئیس‌جمهور با بیان اینکه شهرداری‌ها باید برنامه‌ای فوری برای بازسازی و مقاوم‌سازی ابنیه تاریخی و ساماندهی اماکن مجاور آنها که امکان حادثه‌آفرینی دارند، داشته باشند، گفت: براساس قول شهردار تهران میدان حسن‌آباد ظرف مدت ۶ماه به حالت قبلی بازگشته و اقدامات بعدی برای حفاظت از این اثر تاریخی انجام خواهد شد. وی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در این جلسه از سوی مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط در بخش مسکن، افزود: در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش مسکن روستایی ۲۰۰هزار مسکن در سال جاری و ۲۰۰ هزار مسکن سال آینده ایجاد و وزارت راه و شهرسازی نیز امسال و سال آینده در مجموع ۴۰۰ هزار مسکن را ایجاد و ۵۰۰ هزار مسکن نیز تکمیل خواهدکرد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: ایجاد این تعداد مسکن رقم قابل توجهی است که باید بر مبنای قولی که دستگاه‌ها داده‌اند، تا پایان سال ۹۸ و ۹۹ تکمیل شود. وی تلاش و سرمایه‌گذاری در زمینه احیای بافت فرسوده در شهرها را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: کارهایی نظیر احیای بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی در شهرها موجب رفاه بیشتر و افزایش سرمایه زندگی برای مردم خواهد شد. رئیس‌جمهور با اشاره به اجرای طرح تامین مسکن کارمندان توسط وزارت راه و شهرسازی، گفت: اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب ظرف مدت چند سال واحدی مسکونی برای کارمندان ایجاد کرده و در اختیارشان قرار دهیم، اقدامی بسیار خوب برای جوانانی است که تازه مشغول به‌کار شده و با این کار دغدغه آنها در زمینه تأمین مسکن کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح احیای بافت فرسوده در نقاط مختلف کشور، گفت: هر کجا زمین دولتی مناسب برای ساخت و ساز وجود دارد، ضروری است که برای ساخت مسکن در اختیار دستگاه مربوطه قرار گیرد. رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش‌های بخش‌های مختلف برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث و بلایای طبیعی، به‌ویژه سیل و زلزله، گفت: براساس وعده وزیر کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا نیمه مردادماه سال جاری در مناطق سیل‌زده همه منازل مسکونی که نیاز به ترمیم داشته تحویل مالکان خواهد شد و این اقدامی ارزشمند است. وی افزود: همچنین خانه‌هایی که نیاز به بازسازی کامل داشته‌اند نیز با تلاش دستگاه‌های مربوط تا پایان سال تکمیل و در اختیار مردم در این مناطق قرار خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه موضوع مسکن از نگرانی‌های مردم به شمار می‌رود، گفت: امروز آنهایی که مستاجر بوده و در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند و مسکن مستقلی ندارند هر یک به گونه‌ای دچار مشکل هستند که دولت وظیفه دارد در این زمینه به آنها کمک کند.اگر بتوانیم در منطقه‌ای که امکان ارائه خدمات گوناگون در آن وجود داشته باشد، یک شهر متوسط با آن نوع معماری که یادی از معماری جمهوری اسلامی ایران را زنده کند، ایجاد کنیم، اقدامی حائز اهمیت خواهد بود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: این جلسات از این پس به‌صورت فصلی برای بررسی دقیق و ساماندهی بخش مسکن برگزار می‌شود، چرا که معتقدیم باید تمرکز و هماهنگی میان دستگاه‌ها در بخش مسکن بیش از پیش تقویت شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» در نشست شورای‌عالی مسکن که صبح دیروز با حضور رئیس‌جمهوری، وزیر راه و شهرسازی ومعاونان وی برگزار شد، سه محور اصلی مورد بحث وبررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.اولین سرفصل اصلی مورد بحث و بررسی در این نشست مربوط به تشریح وضعیت و شرایط کلی اقتصاد مسکن در سطح کلان بود؛ در قالب این سرفصل روند تحولات بازار مسکن در دو تا سه دهه گذشته به خصوص چند سال اخیر تشریح شد.

محور دوم مورد بحث و بررسی در نشست صبح دیروز مدیران عالی بخش مسکن با رئیس‌جمهوری تشریح حوزه کار و برنامه‌های عملیاتی وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن بود؛ در این زمینه نیز طرح اقدام ملی به منظور ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور، عملیات ساخت وتکمیل ۵۰۰هزار واحد مسکن مهر و همچنین ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مطابق گزارش‌های ارائه شده، هم‌اکنون از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکن برنامه‌ریزی شده در قالب طرح اقدام ملی عملیات ساخت ۵۷ هزار و ۸ واحد مسکونی در کشور آغاز شده است و مطابق با گزارشی که به رئیس‌جمهوری ارائه شد قرار است به زودی عملیات مربوط به آماده‌سازی زمین و کلنگ‌زنی ۱۵۰ هزار واحد دیگر از این میزان آغاز شود. تکمیل و افتتاح واحدهای باقی‌مانده طرح مسکن مهر از دیگر اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی اعلام شد؛ در این جلسه همچنین مقرر شد ۱۶۵ هزار واحد مسکن مهر در کشور که هم‌اکنون نیازمند تامین انشعابات هستند با همکاری وزارت نیروتکمیل و به مردم تحویل داده شود؛ همچنین اعلام شد: به تازگی ۱۱۲هزار واحد مسکن مهر نیز با تامین انشعابات به مردم تحویل داده شده است.  

در این نشست همچنین با ارائه گزارش آخرین اقدامات انجام شده در حوزه بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده ناشی از سیل اخیر که سومین محور اصلی مورد بررسی در نشست متولی بخش مسکن با رئیس‌جمهوری بود عنوان شد: مطابق با برنامه‌ریزی‌ها ۴۰ هزار واحد مسکن آسیب‌دیده که نیاز به تعمیرات داشتند تا نیمه مردادماه به مردم تحویل داده می‌شود؛ این در حالی است که از مجموع ۳۰ هزار واحد احداثی نیز عملیات فونداسیون و پی کنی ۱۴ هزار واحد انجام شده است.