• منطقه 22 - شهرک گلستان- ساحل شرقی دریاچه چیتگر - برج تجارت لکسون - طبقه 6

48000408 21 98+

info@toseabnieh.ir

شنبه تا پنجشنبه 8 تا 18

دولت چگونه می‌تواند تورم را مهار کند؟

دولت چگونه می‌تواند تورم را مهار کند؟

مهر، علی سعدوندی در خصوص نحوه مواجهه دولت با تورم، اظهار داشت: معمولاً برای مواجهه با تورم از دو طریق عمل می‌شود؛ یکی کنترل نسبی قیمت‌ها است؛ به این معنی که قیمت مواد غذایی، بنزین، حامل‌های انرژی و غیره به صورت نسبی کنترل می‌شود.

وی افزود: منتهی ثابت شده که تورم یک پدیده پولی است، البته انتظارات هم در تغییر نرخ تورم نقش دارد اما مطلقاً کنترل قیمت‌های نسبی نمی‌تواند تأثیری در کنترل تورم داشته باشد بلکه حتی می‌تواند تورم را تشدید کند. چراکه وقتی قیمت کالاها کنترل می‌شود، قیمت کالاهای دیگر «بیش جهش» می‌کند و نرخ آنها بیش از حد افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر، در بازار کالاهایی که نرخشان سرکوب شده است اختلال ایجاد می‌شود، سوددهی مختل شده، ورشکستگی افزایش می‌یابد، روند عرضه در آن بازارها از بین می‌رود و در نهایت آن قیمت‌هایی که کنترل شدند هم افزایش خواهند داشت، همچون فنری که رها شده باشد.

سعدوندی تاکید کرد: بنابراین برای اقتصاددانان محرز است که کنترل نسبی قیمت‌ها نمی‌تواند تورم را کنترل کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه باید ببینیم علت اصلی تورم چیست، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل تورم، کسری مزمن بودجه است به این معنا که دولت با کسری درآمد مواجه است.

وی با اشاره به اینکه وقتی قیمت کالاها آزاد شود، درآمد دولت به شدت افزایش می‌یابد، اظهار داشت: راه کنترل تورم، کنترل نسبی قیمت‌ها نیست بلکه آزادسازی نسبی قیمت‌ها است.

سعدوندی گفت: راهکار کنترل تورم ایجاد رشد اقتصادی است که رشد اقتصادی نیز از دو طریق ایجاد می‌شود؛ یکی اینکه قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که سیگنال مثبت به فعالان اقتصادی بدهند و او را ترغیب کنند که وارد بخش واقعی اقتصاد شوند که این سیگنال مثبت، از طریق آزادسازی نسبی قیمت مخابره می‌شود.

به گفته وی، جذب بخشی از مازاد رشد پول به بخش واقعی اقتصاد به رشد تولید منجر می‌شود که رشد تولید خود تورم زدا است.

این اقتصاددان تصریح کرد: بخش دیگری از رشد پول نیز جذب بازارهای مالی مثل بازار بورسمی‌شود که البته این بازارها رشد مداومی نخواهند داشت مگر اینکه بخش واقعی اقتصاد رشد کند.

وی افزود: اما اگر قیمت‌ها تثبیت شود کسی حاضر نیست به بازارهای سرمایه کشور وارد شود و به سمت اقدامات سوداگرانه سوق پیدا می‌کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه راهکار کنترل تورم، کنترل هزینه و قیمت نیست، اظهار داشت: راهکار کنترل تورم ایجاد اشتغال، ایجاد رشد اقتصادی و فراهم کردن بستر کسب و کار است.

سعدوندی گفت: بنابراین باید بدانیم که مطلقاً برای حفظ قدرت خرید خانوارها نمی‌توان از طریق کنترل هزینه اقدام کرد بلکه باید نسبت به افزایش درآمد خانوارها اقدام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از بازارهای ما مسدود و سرکوب شده است، یادآور شد: پیش نیاز اقدام برای کنترل درست تورم این است که بازارها آزاد شوند منتهی این موضوع منجر به افزایش فقر می‌شود، از این رو چاره‌ای نداریم مگر اینکه عوائد حاصل از سیاست آزادسازی را به آحاد مردم برگردانیم. به عنوان نمونه باید هدفمندی یارانه‌ها را در مقیاس بسیار گسترده‌تر در دستور کار قرار دهیم. باید سیاست جبرانی داشته باشیم.

سعدوندی تاکید کرد: البته فقط سیاست‌های جبرانی کافی نیست بلکه مهم‌ترین سیاست، سیاست طرف عرضه است؛ باید به ارتقای سازوکار تجاری در کشور از طریق لغو تعرفه‌ها و منعقد کردن پیمان‌های تجاری آزاد با کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان و غیره بپردازیم.

وی اظهار داشت: همچنین باید با لغو مجوزها و استعلام‌ها و بهبود فضای کسب و کار و ارائه بهتر خدمات بانکی به تجارت‌های کوچک و متوسط به سمت بهبود فضای اقتصاد کشور حرکت کنیم.

این اقتصاددان تصریح کرد: به هر حال ما تا وقتی نتوانیم رشد اقتصادی و اشتغال را به کشور بازگردانیم نه می‌توانیم کسری بودجه خانوار را جبران کنیم نه جلوی تورم را بگیریم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار


تداوم رکود در بازار سهام

تداوم رکود در بازار سهام

تداوم رکود در بازار سهام دنیای اقتصاد– زهرا رحیمی‌: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت 270 واحدی مواجه شد و به ...

تدوین مکانیزم کشف قیمت دلار

تدوین مکانیزم کشف قیمت دلار

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی مقرراتی را ابلاغ کرد که ضمن به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، روش کشف و اعلام قیمت را شفاف ...

بورس تهران در مرز هشدار

بورس تهران در مرز هشدار

دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با ریزش 536 واحدی در یک قدمی کانال 64 هزار واحدی قرار گرفت؛ جایی که ...

بورس؛ پیشرو در واگذاری‌های دولتی

بورس؛ پیشرو در واگذاری‌های دولتی

دنیای اقتصاد- از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ تاکنون، ۵۴ درصد کل واگذاری‌ها از طریق بورس اوراق بهادار انجام ...