علیرضا مناقبی با اشاره به ضرورت تحول در نظام بانکی و اصلاح سیستم مدیریت پولی کشور اظهار داشت: در سالی که در مسیر اقدام و عمل برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هستیم باید تلاش شود پای اقتصاد از اسارت مرداب‌ها و باتلاق‌ها رهایی پیدا کند و یکی از بزرگترین مصادیق این موضوع، رهایی اقتصاد از چنگال بانک‌ها است.

وی ادامه داد: در طول چند سال اخیر، عده‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که با گردش پول در اقتصاد کشور و به‌موازات آن در اختیار گرفتن سررشته‌های آن می‌توانند سودهای سرشاری به جیب بزنند. این افراد آن‌چنان به تجارت پول در کشور رونق بخشیده‌اند، که هیچ فعالیت تولیدی و تجارتی نمی‌تواند به گرد پای آنها برسد.

به‌گفته مناقبی، در چند دهه اخیر به‌بهانه‌های مختلف و با توجیهات محکمه‌پسند، بانک برای کسب سود بیشتر از بنگاه‌داری تا خرید و فروش ملک و ارز و سکه و راه‌اندازی بیمه و صرافی و … از هیچ کاری دریغ نکرده‌اند و از ورود به هر عرصه‌ای فروگذار نبوده‌اند و در واقع همه جا را به اشغال خود درآورده‌اند.

مناقبی تصریح کرد: مقام معظم‌ رهبری «تولید داخلی»، «ایجاد اشتغال و رفع بیکاری»، «تحرک و رونق اقتصادی و مقابله با رکود» را از مسائل اصلی کشور دانستند، اما مسئله اینجا است که با وجود بهره‌های بانکی بالای بیست درصد که با حواشی آن، به حدود سی درصد و گاهی اوقات سی و چند در صد هم می‌رسد، هیچ‌گاه تولید و تجارت شکوفا نخواهد شد.

رئیس مجمع واردات افزود: همه می‌دانیم که تولید باکیفیت، رقابت پذیر و مبتنی بر مزیت اقتصادی، اگر از پتانسیل تجارت بین المللی بهره‌مند شود به‌سهولت می‌تواند هرگونه محدودیت دیکته شده از سوی اقتصادهای ستیزه‌گر را در هم بشکند و موجبات افزایش درآمد ملی و ایجاد اشتغال در کشور را فراهم کند. ولی به نظر می‌رسد نظام بانکی کشور چندان با این موضوع هم‌راستا نیست و تجارت پول و خرید و فروش آن را به هدفمندسازی تسهیلات برای حوزه تولید و تجارت قانونی ترجیح می‌دهد.

مناقبی افزود: باید بپذیریم که نظام بانکی کشورمان بیمار است، یا شاید در اسارت “تاجران پول” گرفتار شده است، همان‌هایی که هر وقت اراده می‌کنند می‌توانند بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و سایر نهادهای پولی کشور نظیر شورای پول و اعتبار را دور بزنند.

وی با اشاره به مختل شدن نظام اقتصادی کشور توسط مؤسسات مالی و اعتباری اضافه کرد: واقعاً جا دارد از مسئولان کشور سؤال شود: وجود تعداد زیادی مؤسسه مالی و اعتباری که دارای تابلو و آدرس و مشخصات هستند و از سوی بانک مرکزی غیرمجاز شمرده می‌شوند، به چه معنا است و چرا سیستم مالی و بانکی کشور توانایی مقابله با آنها را ندارد؟ آیا قوانین جلوی محدودسازی آنها را گرفته است و یا اینکه منفعت طلبی‌ها مانع شده است؟ یا اینکه محلی برای فرارهای قانونی برای مافیای پول در کشور ایجاد کرده‌اند؟

به‌گفته مناقبی، وضعیت به‌گونه‌ای افسار گسیخته شده است که بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به‌جای اینکه به فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و باسابقه وام بدهند، تسهیلات بسیار کلان را با وثیقه‌های ضعیف در اختیار افرادی قرار می‌دهند که برنامه اقتصادی ایشان چندان معلوم و شفاف نیست. به نظر می‌رسد هم وام‌گیرنده و هم وام‌دهنده از ابتدا می‌دانند که قرار نیست این پول‌ها دوباره به صندوق بانک‌ها بازگردد.

وی ادامه داد: رنج‌آور این است که حتی بانک‌ها به خودشان هم وام می‌دهند و کسری‌های خود را برای فرار از جرایم بانک مرکزی این‌گونه پنهان می‌کنند.

مناقبی افزود: متأسفانه در اقتصاد نفتی کشور ما، نان قرض دادن بانک‌ها به یکدیگر و به برخی فعالان اقتصادی که حائز رانت سیاسی یا اطلاعاتی هستند تبدیل به یک موضوع کاملاً بدیهی شده است که هرچند همه از آن اطلاع دارند ولی کسی را جرئت اشاره به آن نیست.

رئیس مجمع واردات ضمن تأکید بر این نکته “سرنخ بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در اصلاح بانک‌ها است” تصریح کرد: صحبت کردن از مدیریت واردات و رونق تولید، سخن گفتن از مقابله با قاچاق و محدودسازی فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی، بحث کردن پیرامون میزان نقدینگی در کشور و راه‌های کنترل آن و بسیاری از موضوعات دیگر، تا زمانی که بانک‌ها سر و سامان نگیرند، موضوع ابتر و بدون بستر است.

مناقبی در پایان ابراز امیدواری کرد اصلاح ساختاری نظام بانکی منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اولویت سیاستگذاران کلان کشور قرار گیرد.