• منطقه 22 - شهرک گلستان- ساحل شرقی دریاچه چیتگر - برج تجارت لکسون - طبقه 6

48000408 21 98+

info@toseabnieh.ir

شنبه تا پنجشنبه 8 تا 18

راه و بیراهه اخذ پروانه از شهرداری

راه و بیراهه اخذ پروانه از شهرداری

 سرمایه‌گذاران ساختمانی یکی از مهم‌ترین موانع آغاز اجرای پروژه‌های ساختمانی را پروسه طولانی صدور انواع گواهی‌های ساختمانی به‌ویژه صدور پروانه ساختمانی عنوان می‌کنند. فرآیند صدور پروانه ساختمانی به‌عنوان اولین مرحله‌ای است که سرمایه‌گذاران ساختمانی برای استارت یک پروژه ساخت‌وساز باید آن را طی کنند. اما این مرحله از پروژه‌های ساختمانی در شهر تهران طی سال‌های گذشته تاکنون به یک مسیر پیچیده، طولانی و آشفته تبدیل شده است.

شهردار تهران پیچیدگی مسیر اخذ جواز ساختمانی به‌دلیل رفت و برگشت‌های متعدد را به بازی «مارو پله» تشبیه کرده و از همین‌رو از ابتدای تکیه زدن به کرسی ساختمان بهشت وعده داد مسیر دسترسی سرمایه‌گذاران ساختمانی به جواز ساخت‌وساز را اصلاح کند. در قالب این وعده شهردار تهران بخشی از پله‌های موردنیاز برای صدور مجوز ساختمانی، تعداد مراجعه فیزیکی سازندگان به شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک را کاهش دهد تا به این ترتیب بخشی از زمان صرف‌شده برای اخذ مجوز ساختمانی کاهش پیدا کند. در راستای تحقق همین وعده نیز روز گذشته از مسیر جدید الکترونیکی برای اخذ جواز ساختمانی رونمایی شد. این مسیر که طبق گفته مدیران شهری قرار است امکان طی کردن مرحله نخست از فرآیند ۳۸ پله‌ای صدور پروانه ساختمانی را به‌صورت هوشمند و الکترونیکی برای سازنده‌ها فراهم کند، در صورت وجود تمامی شروط لازم و کافی می‌تواند یکی از دریچه‌های بروز فساد و رانت در مجموعه مدیریت شهری را مسدود کند.

نتایج تحقیقات «الگوهای مبارزه با فساد در شهرداری‌های کشورهای مختلف» نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اصلی شکل‌گیری فساد در ساختار شهرداری‌های کشور به‌ویژه شهرداری تهران به‌دلیل گستردگی، شهرسازی است. طی سال‌های گذشته، به‌دلیل حجم بالای مراجعات شهروندان به حوزه شهرسازی بابت صدور مجوزهای ساختمانی، عدول از قوانین و ضوابط بالادست چه در دفاتر خدمات الکترونیک که در ابتدا برای کاهش میزان انجام امور از طریق افراد شکل گرفت و چه در شهرداری‌های مناطق صورت می‌گیرد. این درحالی است که کارشناسان شهری معتقدند تحقق شهر الکترونیک از جمله ماموریت‌هایی است که به‌دلیل مواجهه روزانه شهروندان با حوزه‌های خدماتی نه تنها میزان بروز فساد در این حوزه را کاهش می‌دهد بلکه می‌تواند میزان رضایت عمومی از خدمات ارائه‌شده از سوی مدیریت شهری را افزایش دهد.

از این‌رو گام نخست شهرداری در ایجاد یک مسیر الکترونیکی برای عبور از مرحله نخست صدور پروانه ساختمانی یعنی تشکیل پرونده، اگرچه می‌تواند مثبت و روبه جلو تلقی شود اما نکته مهم آن است که در ساماندهی این مسیر مدیریت شهری از پاک‌سازی و حذف چهار گردنه مهم غفلت کرده است. در نتیجه نمی‌توان فعلا به تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف این مرحله امیدوار بود. از همین‌رو کارشناسان شهری معتقدند به‌جای آنکه این مسیر الکترونیکی یک «راه اصلی» برای دریافت خدمات از شهرداری در حوزه اخذ جواز ساخت باشد؛ فعلا به یک بیراهه تبدیل شده است چراکه نه‌تنها سازندگان ساختمانی را در مرحله تشکیل پرونده به مراجعه حضوری به شهرداری بی‌نیاز نمی‌کند، بلکه به‌دلیل وجود برخی موانع باعث می‌شود همچنان سازنده‌ها به انتخاب مسیر قبلی یعنی مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک روی آورند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» و مجموع اطلاعات موجود در سیستم مدیریت شهری حاکی از آن است: اگرچه اجباری برای سازندگان در انتخاب مسیر الکترونیکی برای تشکیل پرونده نیست اما اگر سازنده‌ای برای عبور از این مرحله به سامانه وارد شود به احتمال ۵۰ درصد مجبور می‌شود برای گذراندن مرحله نخست اخذ جواز ساختمانی، به چهار محل مراجعه حضوری داشته باشد. گردنه‌های صعب‌العبور برای تشکیل پرونده ساختمانی به‌صورت الکترونیکی در چهار مورد خلاصه می‌شود. اولین گردنه، به مشکلات مربوط به استعلام ویژگی ملک با اطلاعات طرح تفصیلی است که متقاضی را نیازمند مراجعه حضوری به شهرداری می‌کند. دومین گردنه، موضوع سوابق اسناد ملک در شهرداری‌های مناطق، گردنه سوم، تاییدیه‌های موردنیاز ادارات ثبت و سایر ادارات خارج از مجموعه شهرداری تهران است و نهایتا گردنه چهارم به اطلاعات موردنیاز ادارات شهرداری مرکزی مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این چهار گردنه در مسیر تشکیل پرونده، چهار مسیر همچون روال گذشته شامل مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک یا شهرداری‌های مرکز، ادارات ثبت، سایر ادارات و شهرداری مرکز پیش‌روی متقاضی ساخت‌وساز قرار دارد. به تعبیر دیگر اگرچه اصل تشخیص مساله مربوط به پیچیدگی فرآیند صدور ساخت‌وساز صحیح است اما گردنه‌های موجود در این مسیر مانع از حضور فیزیکی در شهرداری نیست.

درحال‌حاضر فرآیند دسترسی به پروانه ساختمانی در شهر تهران مستلزم گذراندن ۳۸ مرحله است که در بخش عمده پرونده‌های ساخت‌وساز به زمانی بیش از یک‌سال نیازمند است. این مسیر الکترونیکی در مقطع کنونی به‌صورت نیمه‌کاره برای مرحله نخست یعنی تشکیل پرونده ایجاد شده است. هرچند که سازنده‌ها معتقدند این مسیر الکترونیکی به‌صورت کامل جدید نیست و فقط آدرس الکترونیکی دسترسی به آن تغییر کرده اما مدیران شهری پایتخت در روز گذشته در جریان رونمایی از این مسیر تلاش کردند ایجاد لینک جدید در سامانه تهران‌من را در قالب یک امکان جدید برای تشکیل پرونده به‌صورت غیرحضوری عنوان کنند.

اقدام مدیریت شهری در راستای ایجاد شفافیت و کاهش فرآیند صدور پروانه ساختمانی مهم و روبه جلو است اما بررسی وضعیت کارکرد این سامانه نشان می‌دهد فعلا یک ویترین الکترونیکی که پشت آن «الزام مراجعه حضوری» شهروندان است، ایجاد شده است. به تعبیر دیگر مدیریت شهری پیش از ایجاد این ویترین، سایر شروط را اجرایی نکرده است. در مقطع کنونی، این سامانه هوشمند، بخش قابل‌توجهی از اطلاعات و داده‌های موردنیاز شهرداری که بتوان از طریق آن، تایید نهایی مرحله تشکیل پرونده را به‌صورت کاملا غیرحضوری به سازنده داد، ندارد.

بخش مهمی از این اطلاعات به ضوابط طرح تفصیلی مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع یک میلیون اطلاعات مربوط به پلاک طرح تفصیلی، اطلاعات یک چهارم از این پلاک‌ها بر سامانه طرح تفصیلی وجود ندارد. به‌طوری‌که جانمایی بیش از ۲۵۰ هزار ردیف بلوک و ملک بر سامانه طرح تفصیلی یا وجود ندارد یا با اشکال مواجه است. این موضوع سبب می‌شود که هرگونه تشکیل پرونده مستلزم طی مسیر اصلاح یا ایجاد جانمایی ملک در سامانه طرح تفصیلی و با توجه به تامین مدارک موردنیاز باشد. از این رو تقریبا یک چهارم املاک، مراجعه فوری مالک به همراه مدارک موردنیاز به دفاتر خدمات الکترونیک را ضروری می‌سازد. علاوه بر این بسیاری از املاک در شهرداری تهران فاقد سابقه شهرسازی هستند و با توجه به روندهای جاری شهرداری‌های مناطق، مراجعه به بایگانی مناطق و رویت اصل مدارک در برخی مناطق پیش از اقدام ضروری است.

همچنین، املاکی که سوابق ردیف‌های نوسازی تجمیعی داشته باشند نیازمند مراجعه مالک جهت تعیین تکلیف درخواست‌های قبلی و اقدامات موردنیاز در ادارات درآمد هستند. ضمن آنکه اختلاف و جابه‌جایی بین کدهای نوسازی و وجود اطلاعات نوسازی اشتباه و قدیمی نزد مالک، مستلزم مراجعه مالک به دفتر و اداره کل درآمد مناطق قبل از تشکیل پرونده است. تخریب و نوسازی املاک آپارتمانی براساس مندرجات آخرین کروکی تفکیکی یا تثبیت عرصه که همواره از کسری مدارک این دسته از متقاضیان است، از دیگر مواردی است که سازنده‌ها را از مراجعه حضوری به دفاتر یا شهرداری‌های مناطق در مرحله تشکیل پرونده بی‌نیاز نمی‌کند. بخش دیگری از املاک که نیازمند مراجعه حضوری است املاک فاقد اطلاعات اولیه ثبتی هستند. این املاک و املاکی که نیازمند نقشه‌های کارشناس رسمی دادگستری هستند، پیش از هر اقدام نیازمند بررسی سوابق، مدارک و مکاتبات موردنیاز پیرو آن هستند و رویت مدارک ابتدایی در محل به هیچ عنوان کافی نیست و طبق بررسی‌ها نیازمند مراجعات متعدد متقاضی هستند.

انجمن صنفی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران با بررسی روند جدید ایجاد شده در مسیر تشکیل پرونده معتقد است الزاما ثبت درخواست اینترنتی سهولتی در پیشبرد کار متقاضی ایجاد نمی‌کند و در بسیاری مواقع، حضور مجدد متقاضی در جهت تکمیل مدارک یا انجام اقدامات موردنیاز به منظور تکمیل مدارک برای تشکیل پرونده ضروری است و انجام غیرکارشناسی این مورد را موجب می‌شود. همچنین این انجمن معتقد است نه‌تنها زمان تشکیل پرونده در مسیر فعلی که هنوز تمامی مراحل آن تکمیل و اجرایی نشده است، کوتاه نشده بلکه اقدامی که با یک‌بار شرح حضوری انجام می‌شد به دفعات عدم تایید مدارک، به‌دلیل نواقص و دلایل فنی و حقوقی توام با مراجعه حضوری مالک باید انجام شود.

در عین حال یکی دیگر از شروط مهم برای تکمیل این فرآیند آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح از مسیر الکترونیکی ایجاد شده است. درحال‌حاضر بخشی از سازنده‌ها، ناآشنا و گروه دیگر بی‌علاقه به انجام امور اخذ پروانه ساختمانی به‌صورت الکترونیکی هستند که برای رفع این مشکل نیاز است آموزش و فرهنگ‌سازی صحیح انجام شود.

برخی کارشناسان شهری معتقدند مدیریت شهری در مسیر تکمیل این سامانه از تجربه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر استفاده کند. طی سال‌های گذشته اگرچه ماموریت اصلی دفاتر خدمات الکترونیک شهری «کاهش بوروکراسی و حذف مراجعه حضوری شهروندان به شهرداری» تعریف شد اما همچنان چرخه واگذاری ماموریت‌های خدماتی به این دفاتر از سوی شهرداری ناقص مانده است. همین موضوع نیز سبب شده تا به‌جای افزایش سرعت و سهولت خدمات‌رسانی به شهروندان، بوروکراسی و پروسه انجام امور اداری به‌دلیل نیاز مراجعه دوباره از یکسو به شهرداری و از سوی دیگر به دفاتر خدمات الکترونیک طولانی‌تر و دشوارتر شود.

به گفته آنها، تحقق شهر الکترونیک به‌صورت کامل و نه ویترینی می‌تواند چند هدف را به شکل همزمان برای مدیریت شهری ایجاد کند. چابک‌سازی سیستم شهرداری، سبک‌سازی نیروی انسانی، ارائه خدمات سریع و باکیفیت، ساده‌سازی مراحل انجام امور اداری، کاهش سفرهای درون‌شهری متعدد، ارائه خدمات به شکل غیرحضوری و در نهایت افزایش رضایت شهروندان از نوع خدمات‌رسانی مهم‌ترین اهدافی هستند که مدیریت شهری با ساده‌سازی این مسیر می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد. نکته مهم در مسیر ارائه خدمات از سامانه‌های هوشمند آن است که به‌دلیل کاهش دخالت‌های فردی در مجوزهای صادره حجم تصمیمات سلیقه‌ای و مغایر با ضوابط اسناد فرادست به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و به این ترتیب یکی از دریچه‌های اصلی فساد در مجموعه شهرداری تهران از بین خواهد رفت.

مطابق با گزارش عملکرد ارائه شده، طی دو سال گذشته زمان صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم یافته است.  میانگین زمان صدور پروانه ساختمانی از ۳۵۳روز در سال ۹۶ به ۳۷۰ روز در سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است و مطابق با بررسی‌ها، طول دوره انتظار سازنده‌ها برای اخذ جواز ساختمانی در ۲۲ منطقه شهر تهران به‌طور میانگین به میزان ۲۱ روز (معادل ۶درصد) افزوده شده است. بیشترین زمان انتظار برای اخذ جواز ساختمانی در سال ۹۷ مربوط به مناطق یک و سه به ترتیب با ۵۴۱روز و ۴۵۵ روز است و کمترین زمان انتظار برای اخذ این مجوز به منطقه ۱۳ با ۲۰۶ روز در سال ۹۷ مربوط می‌شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار


تداوم رکود در بازار سهام

تداوم رکود در بازار سهام

تداوم رکود در بازار سهام دنیای اقتصاد– زهرا رحیمی‌: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت 270 واحدی مواجه شد و به ...

تدوین مکانیزم کشف قیمت دلار

تدوین مکانیزم کشف قیمت دلار

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی مقرراتی را ابلاغ کرد که ضمن به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، روش کشف و اعلام قیمت را شفاف ...

بورس تهران در مرز هشدار

بورس تهران در مرز هشدار

دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با ریزش 536 واحدی در یک قدمی کانال 64 هزار واحدی قرار گرفت؛ جایی که ...

بورس؛ پیشرو در واگذاری‌های دولتی

بورس؛ پیشرو در واگذاری‌های دولتی

دنیای اقتصاد- از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ تاکنون، ۵۴ درصد کل واگذاری‌ها از طریق بورس اوراق بهادار انجام ...