دنیای اقتصاد: مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از تغییر راهبرد وام‌دهی در سال 94 خبر داد. به گفته او، این تغییر راهبرد شامل «اولویت‌ها و تمرکز اعتبارات و نحوه تخصیص وام‌ها» می‌شود. در سال گذشته تمرکز وام‌دهی بر سرمایه در گردش بوده است؛ اما در سال 94، در کنار تمرکز به بخش سرمایه در گردش، توجه به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار می‌گیرد. در کنار این موضوع، برای تخصیص بهینه اعتبارات مدلی طراحی شده که به یک تقسیم کار در بازار سهام و بازار پول منجر می‌شود. در این مدل، تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، در بازار سرمایه صورت می‌پذیرد و وظیفه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بانک‌ها و موسسات اعتباری محول می‌شود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی معتقد است که برای نیل به این هدف باید ابزارهای لازم در هر دو بازار طراحی و تکمیل شود. بانک مرکزی هدف‌گذاری تسهیلات‌دهی سال 94 را معادل 335 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که در مقایسه با سال قبل 20 درصد رشد داشته است. علاوه‌بر این، راهبردها در سال جاری افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق انتشار اوراق صکوک و تنوع ابزارها در تامین مالی به‌عنوان چشم‌انداز اعتباری امسال معرفی شده است.

دنیای اقتصاد: مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی مسیر اعتباردهی سیاست‌گذار پولی را در سال 94 تبیین کرد. میرمحمد صادقی با تاکید بر اینکه تمرکز تسهیلات‌دهی در سال گذشته در بخش «سرمایه در گردش» صنایع و بنگاه‌های تولیدی بوده است، راهبرد اعتباری سال 94 را علاوه بر توجه به سرمایه در گردش، تسهیلات‌دهی به «بنگاه‌های کوچک و متوسط» اعلام کرد. به گفته او همچنین برنامه مهم بانک مرکزی در گام بعدی تخصیص کارآی تامین نقدینگی بنگاه‌ها است.

به نحوی که بنگاه‌های کوچک و متوسط از بازار پول (بانک‌ها و موسسات اعتباری) تامین مالی شوند و وظیفه تامین منابع بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه محول شود.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی حدود 88 درصد از سهم تامین مالی در بازار پول صورت می‌گیرد و سهم بازار سرمایه حدود 12 درصد است. بنابراین در حال حاضر منابع بخش قابل توجهی از بنگاه‌های بزرگ از طریق بنگاه‌ها تامین مالی می‌شوند. در اکثر کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه این تفکیک وجود دارد و تامین مالی بنگاه‌های بزرگ در بازار سرمایه صورت می‌گیرد. البته پیش نیاز تفکیک مذکور، تنوع بخشی به ابزار و اوراق بدهی و ایجاد بازار مالی پویا است. در حال حاضر به دلیل عقودی که وجود دارد مانند عقود مشارکت، بانک‌ها تمایل دارند که به سمت تامین مالی بلندمدت هدایت شوند و به دلیل نبود ابزار مناسب در بازار سرمایه، تامین مالی بلند مدت در این بازار با مشکل مواجه است. انتشار اوراق مانند گواهی سپرده عام و گواهی سپرده خاص می‌تواند نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها را توسعه دهد. به گفته میرمحمد صادقی، سازوکار جدیدی برای گواهی سپرده نهایی و در آینده به بازار عرضه خواهد شد که این ابزار می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند و مورد استفاده شرکت‌های بورسی برای طرح‌های توسعه‌ای باشد. او معتقد است در حال حاضر ابزار در اختیار برای توسعه تامین مالی از سمت بازار سرمایه محدود است و برای نیل به این هدف باید ابزارهای مالی را گسترش داد. به باور او، با تمرکز بانک‌ها در فعالیت‌های کوتاه‌مدت مشکلات نظام بانکی اعم از کمبود نقدینگی و افزایش مطالبات غیر جاری کاهش می‌یابد. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی یکی دیگر از راهبردهای اعتباری بانک مرکزی را افزایش سرمایه بانک‌ها با استفاده از انتشار اوراق بدهی عنوان و تاکید کرد که این روند در بانک‌های داوطلب صورت می‌گیرد. به گفته او به این منظور باید بازار ثانویه اوراق مشارکت توسعه یابد و رتبه‌بندی بانک‌ها نیز صورت گیرد.

 پیش‌نیاز افزایش قیمت وام مسکن    

سیدعلی‌اصغر میرمحمد صادقی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به طرح‌های پیشنهادی برای افزایش وام مسکن اظهار کرد: طرحی که در سال گذشته بانک مسکن برای افزایش آن به 60 میلیون به بانک مرکزی پیشنهاد کرد هرچند که نظر موافقی به آن داریم، اما با ابهاماتی روبه‌رو بود که در این باره با بانک مسکن مکاتباتی داشتیم. وی افزود: در صورت موافقت کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وام 60 میلیون تومانی این مورد در شورای پول و اعتبار نیز مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.  او همچنین اشاره‌ای به طرح‌های پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن داشت و با اعلام سه شرط تعیین شده برای پذیرش این شرط‌ها توضیح داد: اول اینکه باید سازوکاری تدوین شود که منابع بانک مرکزی و حساب‌های آن درگیر طرح‌های وزارت راه و شهرسازی نباشد. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: شرط دیگر بانک مرکزی این است که تامین منابع این طرح‌ها با مجوز بانک مرکزی و از طریق بانک‌های خصوصی به‌صورت پایلوت اجرا شود. به گفته میرمحمد صادقی دریافت تغییر مجوز خرید تسهیلات باید از شورای پول و اعتبار صادر شود. وی این را هم گفت که افزایش سقف وام خرید مسکن قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تا 100 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار نیز درحال بررسی است.

 مخالفت با کاهش نرخ اضافه برداشت

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به توافق اخیر بانک‌ها برای کاهش نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده اشاره کرد و گفت: ما از این اقدام بانک‌ها استقبال می‌کنیم چرا که در حال حاضر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حداکثر 22 درصد است و تصمیم بانک‌ها به معنای کاهش نرخ فعلی خواهد بود. وی با بیان اینکه نرخ سود از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی است، گفت: اما در نهایت باید درخصوص تغییر آن، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرند این در حالی است که نظر ما کاهش تدریجی و گام به گام نرخ سود خواهد بود. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین الزامات تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود را یادآوری کرد و با اشاره به درخواست کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت افزود: این نرخ بازدارنده و جریمه استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی است که قدرت آن چیزی جز تخریب نیست. بر این اساس بانک مرکزی در تمام ارکان با کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها موافقت نخواهد کرد.

 پرداخت یک میلیون و 282 هزار فقره وام ازدواج در سال گذشته

وی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در اعطای وام ازدواج در سال گذشته اعلام کرد: ابتدای سال 1393 حدود یک میلیون و 6 هزار نفر در صف وام ازدواج بودند که تا پایان سال به 531 هزار نفر کاهش یافته، این درحالی است که در طول سال گذشته یک میلیون و 282 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است. وی یکی‌دیگر از اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته را فاینانس چین و توسعه روابط اقتصادی و تجاری با این کشور عنوان کرد و گفت: در طی دو، سه سال گذشته در بخش‌های دولتی و غیردولتی از طریق این فاینانس اقدام شده که براین اساس 12 طرح دولتی در سال 1393 از این طریق گشایش اعتبار شد که تامین منابع ریالی آن از سوی بانک مرکزی در سال آینده انجام می‌شود و بالغ بر 31 هزار میلیارد تومان خواهد بود. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: هفت طرح غیردولتی نیز از طریق فاینانس چین تامین مالی می‌شود که گشایش اعتبارات آن حدود 1/ 8 هزار میلیارد تومان خواهد بود که در مجموع سهم بخش دولتی و غیردولتی به 40 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

 20 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها

به گفته او میزان فروش اوراق مشارکت در سال گذشته بسیار پایین بوده و بانک‌ها به دلیل بدهی دستگاه‌های دولتی اوراق مشارکت را منتشر نکرده‌اند. میرمحمدصادقی با اشاره به بدهی بخش دولتی به بانک‌ها گفت: تا پایان سال گذشته بدهی بخش دولتی به بانک‌ها به 20 هزار میلیارد تومان رسید و همچنین 265 میلیون یورو بابت اوراق مشارکت ارزی همچنان به عنوان بدهی بخش دولتی منظور شده است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به افزایش معاملات در بازار بین بانکی گفت: میزان معاملات بین بانکی در سال گذشته 195 درصد افزایش داشت.