دولت دوازدهم برنامه اشتغال فراگیر را بویژه برای جامعه هدف مناطق محروم، روستایی، عشایری و مرزی در دست دارد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، مجلس شورای اسلامی تابستان پارسال با برداشت یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی با هدف ایجاد اشتغال پایدار و فراگیر در مناطق روستایی و عشایری موافقت کرد و به دنبال آن، آیین نامه اجرایی آن اواخر آبان ماه به تصویب دولت رسید.

این طرح از اواسط زمستان پارسال وارد مرحله اجرا شد و صندوق توسعه ملی نیمی از منابع مورد نظر را به حساب بانک های عامل واریز کرد.

چهار بانک عامل (صندوق کارآفرینی امید، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و پست بانک) به طرح های تایید شده در کارگروه های ملی و استانی وام پرداخت می کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تسهیلات و مشوق هایی که در قالب طرح اشتغال فراگیر به تعاونی ها پرداخت می شود به هیچ عنوان با طرح بنگاه های زودبازده قابل قیاس نیست.

«علی ربیعی» درباره برنامه های دولت برای جلوگیری از ناتمام ماندن طرح اشتغال فراگیر مانند طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک، گفت: یکی از مهمترین تفاوت های طرح اشتغال فراگیر با تسهیلاتی که به بنگاه های کوچک و زودبازده داده می شود این است که در مرحله ابتدایی وام به طور عادی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

ربیعی توضیح داد: برای اینکه تسهیلات از طرح های اشتغالزا منحرف نشده و فقط برای ایجاد واحدهای تولیدی و محصولات تولید داخل هزینه شود وام گیرندگان در صورتی می توانند از مشوق هایی بهره مند شوند که به مرحله اشتغالزایی برسند.

وی تصریح کرد: اگر دریافت کنندگان این تسهیلات به مرحله اشتغالزایی نرسند به هیچ عنوان نمی توانند از یارانه های مخصوص این تسهیلات استفاده کنند.

به گفته وی، رسته های شغلی که تعاونگران می توانند برای دریافت تسهیلات با هدف اشتغالزایی اقدام کنند، تعیین شده است.

قرار است در قالب اشتغال فراگیر، 120 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شود.