بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به گزارش ارزیابی اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد انتظار دارد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۴/۲ درصد و در سال آینده به ۴/۶ درصد برسد که نتیجه رفع تحریم‌ها و ایجاد فضای تجاری بهتر در ایران است.

در حالی که مهمترین بخش تحریم‌ها یعنی تحریم‌های بانکی عملا لغو نشده و ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی برقرار نشده است بانک جهانی در این گزارش از اجرای موفق برجام سخن گفته و نوشته است: با اجرای موفق برنامه جامع اقدام مشترک که در جولای ۲۰۱۵ به امضا رسید ایران در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ به روز اجرای این توافق رسید و در نتیجه آن اساسا همه تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد. این گزارش اشاره‌ای به مشکلات رفع تحریم‌ها در حوزه بانکی نکرده است.

بانک جهانی افزوده است: رفع تحریم‌های هسته‌ای و پیروزی اصلاح طلبان در پارلمان و مجلس خبرگان حمایت‌ها از دولت روحانی را افزایش داده است. با این تحولات شرایط مناسبی برای انجام اصلاحات اقتصادی در ایران فراهم شده است.

اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد ۳ درصدی مواجه شد و بر اساس برآوردهای بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ و به دلیل شرایط نامشخص رفع تحریم‌ها و زمان آن‌ها به ۰/۵ درصد کاهش یافت.

این گزارش از کاهش نرخ تورم ۱۲ ماهه به ۱۲/۶ درصد در ژانویه ۲۰۱۶ خبر داده در عین حال اعلام کرده روند ایجاد شغل در کشور همچنان نامناسب است و نرخ بیکاری از ۱۰/۶ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۱/۷ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.

کسری بودجه دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت از ۱/۲ درصد تولیدناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۲/۷ درصد در سال بعد از آن رسیده است. تراز حساب‌های جاری نیز که در سال ۲۰۱۴ معادل ۳/۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال ۲۰۱۵ به ۰/۶ درصد کاهش یافته است.

این گزارش بخش مهمی از رشد اقتصادی ایران طی امسال و سال آینده را ناشی از افزایش صادرات نفت دانسته است. افزایش مصرف، سرمایه گذاری و افزایش صادرات غیرنفتی نیز به تحقق رشد ۴/۲ درصدی ایران در سال جاری و رشد ۴/۶ درصدی در سال ۲۰۱۷ کمک می‌کنند.

پیش بینی شده است نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۶ به ۱۳/۱ درصد برسد.