پرونده بازارهای دارایی در نخستین ماه از قرن جدید با رشد دسته‌جمعی قیمت در بازار دارایی‌ها بسته شد. در این ماه شاخص کل بورس تهران بیش از ۱۰درصد افزایش ارتفاع داد و دلار و سکه نیز ۶درصد گران‌تر معامله شدند. به این ترتیب بورس به برنده بازارهای سرمایه‌گذاری در فروردین۱۴۰۱ بدل شد. تحلیلگران ارزی تداوم یافتن مذاکرات وین و انتشار خبرهای گوناگون از آن و تغییر فاز انتظارات جامعه به‌دلیل تداوم شرایط تورمی را مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ فروردین‌ماه دلار و سکه می‌دانند. در تالار شیشه‌ای اما سطوح مناسب قیمت‌ها از منظر ارزش‌گذاری و همزمان پشتوانه‌های مناسب بنیادی موجب شد تا شاهد افزایش تقاضا برای سهام و خروج حقیقی‌ها از پناهگاه صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشیم. در کنار آن نیز سیاستگذار دو گام مهم برای نجات بورس برداشت. در گام نخست نمایش مظنه‌های معاملاتی را برای سهامداران نامحدود کرد و در روزهای پایانی فروردین، دامنه نوسان سهام را یک‌درصد افزایش داد تا بر کارآیی و جذابیت بازار سرمایه بیفزاید.

اولین‌ماه از قرن جدید به پایان رسید‌ و پرونده بازار دارایی‌ها در این ‌ماه با صدرنشینی بورس بسته شد. به این ترتیب در طول فروردین‌ماه شاخص‌کل بورس تهران به‌عنوان مهم‌ترین نماگر بازار سهام به میزان 6/ 10‌درصد رشد کرد و به محدوده یک‌میلیون و 512‌هزار واحد رسید. این مهم در حالی رقم خورد که قیمت‌ها در دو بازار سکه و دلار حدود 6‌درصد افزایش یافت. به این ترتیب بازار سهام از رقبایش پیش افتاد و عنوان پربازده‌‌‌‌‌‌‌‌ترین بازار فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌ماه را به خود اختصاص داد. رشد قیمت سهام عمدتا به واسطه رشد قیمت در بازارهای جهانی و خوش‌بینی مردم به بهبود اوضاع در بازار سهام روی داد. مهم‌ترین رویدادی‌‌‌‌‌‌‌‌های ثبت‌شده در فروردین بورس 1401، افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان، نامحدود شدن نمایش مظنه‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی، وضع عوارض برای صادرات زنجیره ارزش فولادی، پتروشیمی و سیمانی و در نهایت ارائه اطلاعات بیش از 300 شرکت دولتی بر روی تارنمای کدال بود.

ماه اقبال به بورس

نخستین‌ماه از قرن جدید روز گذشته خاتمه یافت. در این روز میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس به میزان 05/ 0درصد کاهش یافت. به‌دنبال این کاهش جزئی شاخص‌کل سهام که در روزهای پایانی فروردین موفق به گذر از سطح یک‌میلیون و 500‌هزار واحدی شده بود، در محدوده یک‌میلیون و 512‌هزار واحدی آرام گرفت. اینطور که به‌نظر می‌آید روند ایجاد شده در بورس که نخستین نشانه‌های آن در واپسین روزهای سال‌گذشته نمایان شد، همچنان ادامه دارد. این رشد در شرایطی شکل گرفت که انتظارات مختلف پیرامون برجام اعم از مثبت و منفی درمیان فعالان بازار سهام افزایش یافته بود و همین امر سبب شد تا در روزهای پایانی سال‌1400 شاهد بهبود اوضاع معاملات در بازار سهام باشیم. البته اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به عوامل شکل‌دهنده به این وضعیت داشته باشیم باید مساله را اینطور مورد بررسی قرار دهیم که نگاه بازار به برجام به‌عنوان دیرپا‌ترین عامل موثر در قیمت‌ها که توانسته در طول یک سال‌و‌نیم گذشته بازار‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد تنها یک روی ماجرا بوده است.

مساله اصلی این است که به موازات برجام جنگ نفس‌گیر درگرفته میان روسیه و اوکراین که حالا به صحنه حمایت‌های مکرر ناتو از ولادیمیر زلنسکی بدل شده طی‌ ماه‌های اخیر فشار صعودی قابل‌توجهی را به بازارهای جهانی وارد کرده و همین امر سبب شده تا از این جانب نیز شاهد شکل‌گیری یک عامل مثبت به نفع بازار سهام داخلی باشم. در طول این مدت خطر متورم‌تر شدن اقتصاد بین‌الملل نیز وجود داشته و همچنان پشت‌سر خبرهای ناشی از جنگ در آمار اقتصادی خودنمایی می‌کند. مجموع این عوامل همگی به نفع بازار سهام است. عواملی از این دست بوده که سبب شده تا بازار سهام در طول یک‌ماه گذشته رشدی تقریبا پایدار را شاهد باشد و در میان بازارهای دارایی کشور به ثبت بیشترین بازدهی دست‌یابد. این در حالی است که در بیشتر ‌ماه‌های سال‌قبل شاهد ثبت رکوردهایی دقیقا برعکس رکورد یادشده بودیم. بر این اساس بازار سهام در شرایطی به‌عملکرد خود طی فروردین‌ماه خاتمه داده است که بازده آن به محدوده 61/ 10‌درصد رسیده است. این رقم حکایت از آن دارد که شاخص توانسته از سطح یک‌میلیون 367‌هزار واحد تا سطح یک‌میلیون و 512‌هزار واحد صعود کند. رقم یادشده در شرایطی به ثبت رسیده است که به دلیل عملکرد ضعیف شاخص بورس در یک ساله اخیر کمتر کسی تصور می‌کرد که تنها در طول یک‌ماه میانگین وزنی بازار سهام تا این میزان تغییر مثبت داشته باشد. بازده بورس در سال‌گذشته تنها 6/ 4‌درصد بوده است.

خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ها از پناهگاه؟

به‌جز این ارقام اما در فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌ماه بورس، رخدادهای مهمی دیگری نیز روی داد. در این‌ماه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله، 1155 میلیارد‌تومان در این‌ماه خروج پول داشته‌اند. این دومین‌ماه متوالی است که در آن پول حقیقی‌ها از بازار سهام خارج می‌شود. چنین امری را می‌توان گواهی بر افزایش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران حقیقی تلقی کرد؛ چراکه مشاهدات و بررسی آمار و ارقام موجود در بازار حکایت از آن دارد که بخشی از پول خارج شده از گردونه داد و ستدهای مستقیم سهام که طی رکود سنگین سال‌قبل روی داد، در حال بازگشت به فضای یادشده و خروج از صندوق‌های موردنظر است. گفتنی است در سال‌گذشته بخش مهمی از پول سرمایه‌گذاران حقیقی بازار به سبب تلاطم بیش از حد معاملات و نیاز به سرمایه‌گذاری در فضای امن‌تر به سمت این صندوق‌ها رفته بود.

فراز یک‌ماهه

 همان‌طور که پیشتر اشاره شد بازار سهام در شرایطی آغاز شد که از یک‌سو جنگ در اوکراین رو به فزونی می‌گذاشت و از سویی دیگر اخبار متنوع و دیدگاه‌های گوناگون برجامی بر بازار اثر می‌گذاشتند. این دو مساله سبب شد تا بازار در مواجهه با تعطیلات عید از سنت هر ساله وام بگیرد و عملکرد قابل‌قبول در فروردین سال‌جاری را به ثبت برساند. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره‌شده بود فروردین‌ماه به‌خصوص دو هفته اول آن عموما ‌ماه خوبی برای بازارهای مالی است. همین امر سبب شد تا فعالان خرد و کلان بازار در طول این‌ماه با توجه به دو عامل یادشده عکس‌العمل خوبی به قیمت‌های سهام نشان دهند.  یکی دیگر از دلایل افزایش تقاضا در این بود که فعالان بازار با توجه به افت شدید قیمت‌ سهام در سال‌گذشته و تحول روی‌داده در بازارهای جهانی فرض را بر این گذاشتند که آینده قیمت سهام می‌تواند بسیار متفاوت‌تر از شرایط کنونی باشد. داستان از این قرار است که جنگ یادشده سبب شده تا در بازارهای بین‌المللی بازار شایعات داغ شود و تحلیل‌های نجومی که گرما از آتش ترازنامه‌های متورم بانک‌های مرکزی می‌گیرند به ارقامی بسیار زیادی اشاره کنند.

برای مثال در ابتدای سال‌جاری به‌زعم بسیاری اصلا بعید نبود که نفت بتواند از سقف قبلی خود در کانال 140 دلاری نیز بگذرد و قیمت سایر کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز به محدوده‌ای برسد که با بهای کنونی آنها فاصله زیادی دارد. در حال‌حاضر هیچ‌یک از این تحلیل‌ها تاکنون محقق نشده‌اند.  به هر روی اگر بخواهیم دقیق‌تر مسائل روی داده در طول این یک‌ماه را بررسی کنیم، لازم است که ابتدا نیم‌نگاهی به برجام و اثر آن در بازار سهام داشته باشیم. می‌توان در ابتدا این‌طور گفت که بازار سهام نه فقط در طول دو سال‌گذشته بلکه در تمامی دهه‌های اخیر نگاهی دوگانه به امر تحریم و به‌خصوص مذاکره بر سر برنامه اتمی کشور داشته است. در طول این سال‌ها افزایش قیمت دلار در ابتدا سبب‌شده تا نمادهای کامودیتی‌محور بازار در ابتدا عموما از بحران‌های سیاسی وارد بر پیکره اقتصاد، استقبال کنند.

دلیل این امر این است که ترکیب مهلک سیاست‌های سرکوب ارزی که در مواقع قبل از این وضعیت ایجاد می‌شد در عمل راه را برای افزایش سریع قیمت ارز یا به عبارتی افول تند و تیز ارزش ریال فراهم می‌کرد.  به‌دنبال این امر سرمایه‌گذاران که در پی حفظ ارزش دارایی خود بودند به سمت دارایی‌هایی نظیر سهام یادشده هجوم می‌بردند. بازار برای این مدت منافع بلندمدت شرکت‌ها را که در اثر تحریم و هزینه‌های وارده با تهدید مواجه می‌شد، به نفع منافع کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران نادیده می‌گرفت. این در حالی است که در سال‌اخیر این وضعیت یعنی خوش‌بینی به تغییر نرخ ارز به سبب دست به‌ماشه شدن بازارهای در انتظار برجام موقتا کنار رفت و جای خود را به احتیاط روزافزون در نمادهای دلاری داد. با نزدیک شدن به پایان سال‌1400 اما این انتظار بیش از یک ساله رخت بر بست و رشد قیمت‌های جهانی راه را برای افزایش تقاضا هموار کرد. مضاف بر آنکه نمادهای بانکی و خودرویی و سایر سهامی که از توافقی تازه در صحنه مذاکرات اتمی همچنان قابلیت رقم‌خوردن داشت، استقبال کردند. به‌دنبال این امر نوعی دو دستگی درمیان نمادهای بازار دیده شد که تازگی نداشت.  پیشتر نیز با روی کار‌آمدن دولت حسن روحانی و امیدوار شدن مردم برای به‌ثمر نشستن مذاکرات قیمت سهام در نمادهای ریالی رشد قابل‌توجهی را شاهد بود، چراکه بازار انتظار داشت تا با حصول توافق میان ایران و قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌های غربی راه برای سودآوری نمادهای مربوطه هموار شود.

دو قدم مثبت سازمان بورس

اما بازار سهام در یک‌ماهه گذشته به جز رشد قیمت در نمادهای بازار که به افزایش 6/ 10درصدی شاخص‌کل بورس و رشد بیش از 15‌درصدی نماگر هموزن انجامید، رویدادهای مهمی دیگری نیز رخ داد. نخست آنکه با شروع سال‌جدید سازمان بورس نشان داد که عزمی جدی برای بهبود اوضاع در بازار سرمایه دارد. در نخستین قدم سازمان یادشده مظنه قیمت‌های قابل‌مشاهده در معاملات سهام را که بر روی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران قابل‌مشاهده بود از سه ردیف به 5ردیف افزایش داد و در تارنمای معاملاتی کار‌گزاری‌ها نیز تعداد قابل‌مشاهده مظنه‌های قیمت را به شکل نامحدود در دسترس سهامداران قرار داد. این تغییر از سوی بسیاری از فعالان باسابقه بازار سهام به دیده مثبت نگریسته شد. به گفته بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه این امر می‌توان ضمن افزایش شفافیت در بازار سهام دیدی دقیق‌تری به آن دسته از سرمایه‌گذارانی بدهد که می‌خواهند فرآیند عرضه و تقاضا در بازار را به‌نحوی دقیق‌تر مورد ارزیابی قرار دهند.

در روزهای بعد از این رویداد نیز روند تغییرات به قوت باقی بود تا جایی در روزهای بعد از آن یعنی دقیقا در روز بیست و نهم فروردین‌ماه نیز گام مثبت دیگری برداشته شد که همان شروع فرآیند باز‌شدن دامنه‌نوسان در گام‌های یک‌درصدی بود. اینطور که شنیده‌ها حکایت می‌کند قرار است تا دو شرکت بورس و فرابورس در گام‌های پی‌در‌پی و در صورتی‌که زمینه برای تداوم این کار مهیا باشد تا پایان سال‌ دامنه‌نوسان را به مثبت و منفی 10‌درصد افزایش دهند. در صورتی‌که این اقدام به ثمر بنشیند می‌توان انتظار داشت که در ‌ماه‌های پیش‌رو بر کارآیی بازار سهام در ایران افزوده شود، با این‌حال همچنان توجه به این نکته ضروری است که این اقدام نمی‌تواند جای برداشته‌شدن کامل دامنه‌نوسان و اتخاذ تدابیر کنترلی نظیر اعمال وقفه یا تنفس بر معاملات را بگیرد. با توجه به این مسائل بسیاری از کارشناسان و فعالان قدیمی بازار سهام بر این باور هستند تا زمانی‌که حجم مبنا به‌عنوان یک قانون ناکارآمد برداشته نشود نمی‌توان به‌طور کامل انتظار بهبود اوضاع در بازار را داشت چراکه همچنان تغییر احتمالی در میزان این عامل می‌تواند تمامی تغییرات مثبت ناشی از باز‌شدن دامنه‌نوسان را خنثی کند.

گام‌های متناقض دولت

اما از تحولات روی داده در فضای خود بازار که بگذریم؛ دو رخداد مهم سبب شد تا فعالان بازار سرمایه تحت‌تاثیر رفتار دولت قرار بگیرند. گام اول که بسیار مخرب بود اعلام ناگهانی تصویب وضع عوارض بر صادرات زنجیره ارزش محصولات فولادی، پتروشیمی و سیمان بود که موجب شد تا بازار سهام تنها در یک روز افتی بیش از 2‌درصدی را پشت‌سر بگذارد. در این روز تعداد صفوف فروش بازار به یکباره و تحت‌تاثیر شوک وارده به حدود 80‌درصد از کل نمادهای مجاز به داد و ستد بازار رسید. این در حالی است که در روز قبل از آن تنها 9‌درصد از نمادهای بازار صف‌فروش بودند. بسیاری از تحلیلگران فعال در بازار اعتقاد دارند که افت روز یادشده بیش از آنکه ناشی از کاهش سود شرکت‌ها باشد، ناشی از عصبانیت و عدم‌اطمینانی است که سیاستگذار در این روز به بازار سهام وارد کرده است. به هر روی به‌رغم آنکه اثرات منفی این تصمیم در روزهای بعد کمرنگ شد اما به‌نظر می‌آید که نااطمینانی در بازار سرمایه همچنان ادامه‌دار و تقویت‌شده باشد.

در روزهای پایانی‌ ماه گذشته یک رویداد دیگر نیز روی داد که به واسطه اهمیت تارنمای کدال درمیان سرمایه‌گذاران و فعالان بازار بیشتر در میان این قشر از جامعه نمود داشت. انتشار صورت‌های مالی بیش از 300 شرکت دولتی به‌عنوان یک اقدام شجاعانه وزارت اقتصاد نشان داد که دولت فعلی هرچند در برخی از زمینه‌ها نتوانسته انتظارات تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی را برآورده کند، با این وجود به‌خوبی عزم خود را جزم کرده تا شفافیت در شرکت‌های دولتی به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیز‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور را افزایش دهد؛ شرکت‌هایی که عموما زیانده هستند و در شرایط کسری‌بودجه به‌جز تلف‌کردن بیت‌المال راه به‌جایی نمی‌برند.