مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف در گردهمایی کارآفرینان انرژی، ۱+۴ عامل سرنوشت‌ساز در تورم را تشریح کرد. او با دسته‌بندی متغیرهای اقتصادی به دو دسته متغیرهای مرتبط با بخش واقعی و اسمی توضیح داد که متغیرهای واقعی اقتصاد شامل «تولید»، «سرمایه‌گذاری»، «مصرف» و «تجارت خارجی» و متغیرهای اسمی شامل «تورم»، «نقدینگی» و «نرخ ارز» هستند. افزون بر این، نیلی سرگروه متغیرهای بخش واقعی را تولید ناخالص داخلی و سرگروه متغیرهای بخش اسمی را تورم معرفی کرد و توضیح داد که سیاستگذار چگونه می‌تواند شرایط را برای مهار تورم مهیا کند. «تجارت فردا» در شماره این هفته، این متن سیاستی را منتشر کرده است.
دسته‌بندی متغیرهای اقتصادی
در مباحث مقدماتی علم اقتصاد، متغیرهای اقتصادی را به دو دسته اصلی تقسیم می‌‌‌کنیم؛ دسته اول متغیرهای مرتبط با بخش واقعی (Real) اقتصاد هستند که شامل «تولید»، «سرمایه‌گذاری»، «مصرف»، «تجارت خارجی» و… می‌‌‌شوند و دسته دوم متغیرهای اسمی (Nominal) هستند که متغیرهایی نظیر تورم، نقدینگی، نرخ ارز و موارد مشابه را شامل می‌‌‌شوند. سرگروه متغیرهای بخش واقعی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است و تغییرات دیگر متغیرها به نوعی تحت‌تاثیر آن قرار دارد. سرگروه متغیرهای اسمی هم تورم است که دیگر متغیرهای این بخش را رهبری و نمایندگی می‌کند.
حالت مطلوب در عملکرد اقتصاد آن است که متغیرهای دسته اول با شتاب و البته استمرار و ثبات، افزایش پیدا کنند و برعکس، متغیرهای دسته دوم هرچه آرام‌‌‌تر و کم‌‌‌نوسان‌‌‌تر حرکت کنند. حرکت آرام و ملایم متغیرهای دسته دوم، ثبات اقتصاد کلان ایجاد می‌کنند که حاصل ثبات اقتصادکلان، پیش‌بینی‌‌‌پذیری مطلوب و در نتیجه خطای کمتر تصمیم‌گیری‌‌‌های مربوط به آینده خواهد بود که نهایتا به شتاب بخشیدن به متغیرهای دسته اول می‌‌‌انجامد. در یک دهه گذشته، روند تغییرات در متغیر سرگروه بخش واقعی اقتصاد ایران متوقف شده است. متوسط رشد اقتصادی ما در این بازه تقریبا صفر مطلق بوده و رشد سرمایه‌گذاری تقریبا به طور مستمر منفی شده است. در برابر این متغیرها، متغیرهای دسته دوم اما در یک دهه گذشته، جنب‌‌‌و‌‌‌جوش بسیار زیادی را تجربه کرده‌‌‌اند. به همین دلیل وضعیت موجود و آینده اقتصاد ایران به میزان قابلتوجهی به سرنوشت متغیرهای دسته‌دوم وابستگی پیدا کرده است. از این رو برای تحلیل شرایط ناچاریم تحولات این گروه از متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم. تجربه جهانی و راه‌‌‌حل‌‌‌هایی که علم اقتصاد در اختیار ما می‌‌‌گذارد این است که باید متغیرهای گروه اول را اصل بدانیم؛ یعنی اقتصادی که به درستی کار می‌کند و از رشد اقتصادی مثبت و پایدار برخوردار است، روابط بین‌الملل و تجارت خارجی مطلوبی دارد، سرمایه‌گذاری در این اقتصاد جریان دارد و کسب و کارها با موانع مواجه نیستند. قطعا خروجی این ساختار، افزایش رفاه مردم است. به همین دلیل، سیاستگذاران، سیاست‌ها را به‌گونه‌‌‌ای تنظیم می‌کنند که متغیرهای بخش واقعی اقتصاد به درستی کار کند. چون تحرک و سرعت تحول در این دسته از متغیرها، تعیین‌‌‌کننده رشد و توسعه کشورهاست. کشورهای در حال توسعه زیادی را می‌توان مثال زد که در این سال‌ها رشدهای نزدیک به ۵ تا ۶درصد را تجربه کرده‌‌‌اند و باعث افزایش رفاه در جامعه خود شده‌‌‌اند. برآیند تغییرات مثبت و مداوم در این دسته از متغیرهاست که در نهایت به رفاه مردم منجر می‌شود. توصیه علم اقتصاد با محوریت متغیرهای اول، هرچه آرام‌‌‌تر نگه‌‌‌داشتن متغیرهای دسته دوم است. یعنی اگر این متغیرها آرام‌‌‌تر باشند و تغییرات کمتری داشته باشند، ثبات اقتصادی حاصل می‌شود که نتیجه آن پیش‌بینی‌‌‌پذیر بودن اقتصاد می‌شود و این مساله به رشد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند که مطلوب بنگاه‌‌‌های اقتصادی است. در این شرایط، آینده قابل‌‌‌پیش‌بینی‌‌‌تر و تصمیم‌گیری آحاد اقتصادی با پیچیدگی کمتری همراه خواهد بود. بنابراین متغیرهای دسته دوم برای ثبات اقتصادی اهمیت پیدا می‌کنند. وضعیت متغیرهای اقتصادی ما در دهه اخیر، برعکس شرایط مطلوب ذکر شده است؛ یعنی متغیرهای دسته اول در سکون هستند و متغیرهای دسته دوم در حال جنب و جوش و بی‌‌‌ثباتی. پس وزن اصلی توجه ما برای بهبود شرایط کلان اقتصاد تا مدت‌‌‌ها معطوف به سردسته متغیرهای دسته دوم، یعنی تورم خواهد بود. حال باید ببینیم این متغیر تحت چه شرایطی تغییر می‌کند و به چه شکل تعیین خواهد شد تا از این طریق بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه خواهیم توانست بر تورم مهار بزنیم.
اهمیت تحلیل تورم
از باب چرایی اهمیت موضوع مورد بحث، کافی است توجه داشته باشیم که نظام آماری کشور که از همان ابتدای دوره‌‌‌ای که متغیرهای اقتصادی را به صورت سری زمانی ثبت و منتشر می‌کند، تا سال ۱۳۹۰ یک واقعیت مهم را برای ما آشکار می‌کند؛ و آن این است که در طول ۵۲ سال، فقط دو سال تورم بالای ۳۰درصد داشته‌‌‌ایم که سال‌های ۷۳ و ۷۴ بوده است. در سال ۷۳ تورم ۳۵درصدی داشتیم و در سال ۷۴ تورم به نزدیک ۵۰درصد رسید. اما در طول دهه ۱۳۹۰ به تنهایی چهار سال تورم بالای ۳۰درصد داشته‌‌‌ایم. در سال ۹۲ با تورم نزدیک به ۳۵درصد مواجه شدیم و پس از آن، از سال ۹۷ به بعد، مستمرا تورم‌‌‌های بسیار بالا را تجربه کرده‌‌‌ایم و اینک با تورمی سنگین‌‌‌تر دهه ۹۰ را به پایان می‌‌‌رسانیم. تورم اقتصاد ایران که در سال ۹۶، ۶/ ۹درصد بود در سال ۹۷ به ۳/ ۳۱درصد رسید. در سال ۹۸ به ۲/ ۴۱درصد و در سال ۹۹ هم به ۱/ ۴۷درصد رسید. هدف از مرور آمارها این است که بدانیم این وضعیت که تورم چند سال پشت سرهم بالای ۳۰درصد باشد و هر سال مقدار قابلتوجهی هم افزایش پیدا کند هیچ‌‌‌وقت در اقتصاد ما تجربه نشده است. بنابراین لازم است این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چه عواملی شرایط حاضر اقتصادی را به‌‌‌وجود آورده است. ما در طول دهه گذشته، با چند بحران بزرگ ارزی و عدم‌تعادل‌‌‌های بزرگ بودجه و شرایط بسیار خطیر نظام بانکی مواجه بوده‌‌‌ایم. در این بررسی باید توجه کنیم چه عواملی باعث این تحولات شده و چه چشم‌‌‌اندازهایی برای اقتصاد کشور قابل تصور است. برای اینکه بتوانیم عوامل موثر بر تورم را مورد شناسایی قرار دهیم، به پنج عامل اصلی اشاره می‌‌‌کنم. چهار مورد از این موارد، عواملی هستند که می‌توانند دستخوش تغییر تحت‌تاثیر سیاستگذاری قرار گیرند. اما عامل پنجمی نیز وجود دارد که آن را عامل بااهمیت بیرونی در نظر می‌‌‌گیریم. پس ۱+۴ عامل برای تعیین سرنوشت تورم داریم. این عوامل چیست؟
عامل اول: نقدینگی
علم اقتصاد به ما می‌‌‌گوید که نقدینگی مهم‌ترین متغیر اقتصادی مرتبط با تورم است. در تمام سال‌های گذشته -با مبدأ سال ۱۳۳۸- تا قبل از سال‌های اخیر، اقتصاد ایران تنها در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ رشد نقدینگی بالای ۴۰درصد را تجربه کرده است. در آن ۲سال، قیمت نفت افزایش قابل توجهی داشت و رشد نقدینگی عمدتا به دلیل انباشت ذخایر ارزی بانک مرکزی به این مقدار رسید. خالص دارایی‌‌‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافت و چون در اقتصاد ما چنین پدیده‌‌‌ای تا آن زمان رخ نداده بود، عارضه به درستی شناسایی نشد و در نتیجه اقتصاد ایران بی‌‌‌ثباتی زیادی را در عرصه کلان تجربه کرد. مشابه این اتفاق در سال‌های اخیر نیز رخ داد که نقدینگی به شکل بسیار نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای رشد کرد، میزان افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۳۰۰هزار میلیارد تومان بود و سال ۱۳۹۸ این مقدار به ۶۰۰هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان رسید. این افزایش فزاینده نقدینگی، در تورم موجود نقش بسیار زیادی دارد. دوباره به سال مبدأ ثبت آمارهای رسمی بازگردیم و این‌‌‌بار روند نقدینگی را مرور کنیم که در همه این سال‌ها فقط ۱۰ سال رشد نقدینگی بین ۳۰ تا ۴۰درصد را داشتیم (۸سال آن در وفور درآمد ارزی بود). بنابراین اقتصاد ایران وارد دوره‌‌‌ای شده که رشد نقدینگی به سطح ۴۰درصد رسیده که این روند می‌تواند اقتصاد ما را به‌‌‌شدت مستعد التهاب کند.
عامل دوم: شرایط ارزی
از بررسی رابطه بین تورم و نقدینگی متوجه می‌‌‌شویم که هرچند رشد نقدینگی همواره محرک اصلی تورم بوده، اما به ازای یک مقدار مساوی رشد نقدینگی در دو شرایط متفاوت درآمدهای نفتی -یعنی یک دوره وفور و یک دوره مضیقه ارزی- دوره دوم تورم بیشتری را تجربه کرده است. به عنوان مثال، در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴، تورم در اقتصاد ایران در نهایت به ۲۴درصد رسید. یعنی اگرچه تورم بالا بود اما نسبت به رشد نقدینگی ۴۰درصدی افزایش کمتری محسوب می‌شود. در سال‌هایی که تورم بالای ۳۰درصد داشتیم، بدون استثنا، در دوران مضیقه ارزی قرار داشتیم. در اقتصاد ایران، در شرایط وفور ارز نفتی و در نتیجه تثبیت نرخ اسمی ارز، بخشی از فشار تقاضای ایجادشده در نتیجه رشد نقدینگی، از طریق واردات، به دنیای خارج منتقل شده است. در واقع افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی، می‌تواند بخشی از فشار حاصل از رشد نقدینگی را به تورم تبدیل نکند. در نتیجه شرایط وفور درآمد ارزی در برابر مضیقه ارزی در زمان افزایش و رشد نقدینگی اهمیت پیدا می‌کند. اگر کشور در مضیقه باشد، بودجه دولت با کسری مواجه می‌شود که می‌تواند به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی منجر شود. بنابراین تورمی که در دوره وفور درآمد ارزی شکل می‌گیرد با تورمی که در زمان مضیقه ارزی به وجود می‌‌‌آید، تفاوت قابلتوجهی دارد.
عامل سوم: انتظارات
عامل سوم که شامل انتظارات مردم از تحولات پیش‌‌‌رو است، در کنار دو عامل قبل، در اقتصاد ایران از اثرگذاری بالایی برخوردار است. انتظارات مردم از تحولات آینده، روی عملکرد اقتصاد در زمان حال بسیار اثرگذار است.
برای اقتصادی که حجم نقدینگی در آن حدود ۴۰درصد رشد می‌کند، در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر که میانگین حدود ۱۰ تا ۱۵درصد رشد نقدینگی دارند، نقش انتظارات خیلی مهم‌تر است. به تاسی از ادبیات کرونا، کشوری با رشد نقدینگی حدود ۱۰ تا ۱۵درصد، در وضعیت سفید قرار دارد. رسیدن به ۲۰درصد رنگ زرد و به ۲۵درصد رنگ قرمز را رقم می‌‌‌زند. حالا در شرایطی که این رقم از ۲۵درصد خیلی بیشتر است، نحوه مواجهه مردم با اتفاقات مرتبط با آن، بسیار حساس و تعیین‌‌‌کننده خواهد بود. توجه داشته باشیم که وقتی از انتظارات مردم صحبت می‌‌‌کنیم منظورمان روحیات و شرایط روانی آنها نیست بلکه منظور محاسبات ذهنی آنهاست که اتفاقا از دقت بالا و مبانی حسابگرانه‌‌‌ای برخوردار است. منظور از «مردم» هم کسانی هستند که در فضای اقتصادی، تصمیمات موثر می‌‌‌گیرند. نقدینگی وقتی ایجاد می‌شود ممکن است توزیع اولیه یکنواختی داشته باشد. مثلا ممکن است حقوق ما را از محل بانک مرکزی پرداخت کنند. اما در فرآیند گردش فعالیت‌های اقتصادی، این توزیع ممکن است خیلی متمرکز شود. آمار سپرده‌‌‌های بانکی نشان می‌دهد که توزیع سپرده‌‌‌های بانکی، یک توزیع به‌‌‌شدت متمرکز است که نشان می‌دهد عده‌‌‌ای اندک، سهم بسیار زیادی از سپرده‌‌‌ها را در اختیار دارند. بنابراین وقتی از انتظارات صحبت می‌شود، ضریب اهمیتی پیدا می‌شود که چقدر از این نقدینگی در اختیار افراد مختلف قرار گرفته است. اگر این انتظارات به این صورت باشد که قرار است تورم افزایشی باشد، فردی که سهم زیادی از نقدینگی را در اختیار دارد، انگیزه پیدا می‌کند که برای حفظ قدرت خرید پول خود، نقدینگی خود را به بازارهای مختلف ببرد تا از تورم در امان باشد. اینکه نقدینگی مورد اشاره بین کدام بازارها جابه‌‌‌جا می‌‌‌شوند، اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند. بنابراین شرایط متفاوت محیطی اقتصاد کلان مسیرهای متفاوتی را برای شکل‌‌‌گیری تورم ترسیم می‌کند. درک پدیده انتظارات و شیوه عمل آن برای حوزه سیاستگذاری بسیار مهم می‌شود. به طور مثال، در نیمه دوم سال ۹۶ و ماه‌‌‌های ابتدایی سال ۹۷ شاهد شروع روند افزایشی نرخ ارز بودیم. بعد از یک دوره آرامش طولانی، نرخ ارز شروع به افزایش کرد، ابتدا آرام و در ادامه با شتاب زیادی ادامه پیدا کرد. به نقطه‌‌‌ای رسیدیم که نرخ ارز ساعت به ساعت افزایش پیدا می‌کرد. از منظر تصمیم‌گیرنده، اتفاقی عجیب و غیرقابل پیش‌بینی در حال رخ دادن بود، نرخ ارز بعد از چند سال آرامش به حرکت درآمده بود. بعد از ثبات قابلتوجه اقتصاد کلان کشور در آن سال‌ها، تصمیم‌گیرنده در شرایط جدیدی قرار گرفته بود.
سیاستگذار وقتی تراز پرداخت‌‌‌ها را نگاه می‌کرد، می‌‌‌دید که در درآمدهای ارزی کشور با تداوم فروش ۳/ ۲میلیون بشکه نفت در روز اتفاق جدیدی نیفتاده و بقیه اقلام صادرات هم در وضعیت طبیعی خود قرار دارند. صادرات هم نسبت به واردات تراز مثبت بیش از ۳۰میلیارد دلار را نشان می‌‌‌داد. بنابراین سیاستگذار تصور می‌کرد که در این شرایط مازاد ارز وجود دارد که البته تصور درستی نبود، چون قسمت مهم تراز پرداخت‌‌‌های ما در بالای جدول مشخص نمی‌شود اما به هر حال چنین برداشتی وجود داشت. تنها عاملی که در این دوران تغییر کرده بود، تهدیدهای خروج آمریکا از برجام بود. به این ترتیب، انتظارات جامعه وارد شبیه‌‌‌سازی سناریوهای مختلف میشد. مهم‌ترین عاملی که در این شرایط تغییر کرده بود همان محاسبات ذهنی معطوف به آینده آحاد اقتصادی بود. آنها با یک محاسبه بسیار ساده درمی‌‌‌یافتند که اگر به هر دلیلی، فروش ۳/ ۲میلیون بشکه نفت که حدود ۶۰میلیارد دلار درآمد ارزی به همراه دارد متوقف شود، عرضه ارز با یک کاهش شدید مواجه خواهد شد که درنتیجه آن، قیمت ارز افزایش شدیدی را تجربه خواهد کرد. این محاسبه ساده به آنها می‌‌‌گفت که تورم آینده تورم بالایی خواهد بود که از مسیر نرخ ارز عبور خواهد کرد. به‌‌‌طور طبیعی، نتیجه این محاسبه ذهنی آن میشد که تقاضا برای ارز در زمانی که هنوز قیمت به آن میزان افزایش پیدا نکرده، بالا برود و این باعث می‌شود که نرخ ارز به جای اینکه بعد از اعمال تحریم‌ها بالا برود، بسیار زودتر افزایش پیدا کند. این چیزی است که تصمیم‌گیرنده نمی‌‌‌دید یا نمی‌‌‌پذیرفت. در حالی که آحاد اقتصادی می‌‌‌دیدند و عمل می‌کردند. این نقش مهم انتظارات است. یا وقتی فعالی در بازار سرمایه، حساب می‌کند که دولت با کسری بودجه بزرگی مواجه است و می‌‌‌داند که این کسری بالاخره از طریقی باید تامین شود، می‌‌‌داند که دولت قرار است برای جبران آن یا به صورت مستقیم سهام عرضه کند یا با عرضه قابلتوجه اوراق در بازار شرایط بازار سرمایه را متاثر کند و روند کاهشی را طی کند؛ بنابراین قبل از رخ دادن این اتفاق از بازار خارج می‌شود.
عامل چهارم: کیفیت سیاستگذاری
درک پیچیدگی شرایط امروز که از نیمه دوم دهه ۹۰ آغاز شد، با این عامل همبستگی زیادی دارد. شرایطی که اکنون درگیر آن هستیم، با موارد کلیشه‌‌‌ای و رخ‌‌‌داده در گذشته، برای مواجهه با اتفاقات جدید قابل استفاده نیست. اگر مسائل بهدرستی فهمیده نشود و سیاستگذاری بهدرستی شکل نگیرد، می‌تواند ضداهداف مد‌‌‌نظر سیاستگذار عمل کند. علم اقتصاد، سیاستگذاری را به صورت یک بازی شطرنج می‌‌‌بیند؛ سیاستگذار یک مهره را جابه‌‌‌جا می‌کند، طرف مقابل هم که در نتیجه این اعمال سیاست متضرر می‌شود، مهره دیگری را جابه‌‌‌جا می‌کند. در واقع سیاستگذار باید هنگام تصمیم‌گیری، مثل یک شطرنج‌‌‌باز حرکت نفر مقابل را نیز در نظر بگیرد. اگر تصمیم کلیشه‌‌‌ای باشد، عاقبت آن مشخص خواهد بود و در بهترین حالت خنثی خواهد شد. برای مثال؛ سیاستگذار به بانک‌ها اعلام می‌کند اگر بنگاهی بدهی داشت، به دلیل سررسید بدهی، حق ندارید اقدامات متعارف بازپس‌‌‌گیری قرض را پیاده کنید. سیاستگذار مهره‌‌‌ای را جابه‌‌‌جا می‌کند تا از تولید حمایت کند. در طرف مقابل، تولیدکننده خوش‌‌‌حساب با نظام بانکی به این نتیجه میرسد که بدحسابی با بانک مشکلی ندارد و همچنان مورد حمایت قرار دارد، در نتیجه آن بنگاه هم بدهی‌‌‌های خود به بانک را پرداخت نمی‌‌‌کند؛ بانک در این صورت با مجموعه‌‌‌ای از بدهکاران مواجه خواهد شد که بدهی خود را نکول می‌کنند. تصمیم بانک در این شرایط کاهش اعطای تسهیلات حمایتی خواهد بود. درنهایت اتفاقی که سیاستگذار به دنبال آن بود، به صورت عکس رخ می‌دهد. بنابراین نکته بسیار مهم این است که در کشور ما، تجربه‌‌‌های بسیار پرهزینه‌‌‌ای اتفاق افتاده که منجر به یادگیری نشده است؛ این اتفاقات در بسیاری از کشورهای دیگر هم رخ داده و منحصر به کشور ما نیست. سیاستگذار نیز به عنوان اولین یادگیرنده، مثلا سیاستی را که در سال‌های گذشته تمرین شده و نتیجه نداده به طور کلی کنار می‌‌‌گذارد؛ اما در عرصه‌‌‌سیاستگذاری اقتصادی، ما به صورت مرتب تمرین‌‌‌های ناموفق گذشته را تکرار می‌‌‌کنیم.
در هر دوره تورم، همان سیاست گذشته را اعمال می‌کنند. تنها کاری که دولت‌‌‌های ما چه در زمان تورم ۲۰درصدی و چه در زمان تورم ۴۰درصدی و چه بیشتر انجام می‌دهند، تشکیل کمیته و ستاد تنظیم بازار و کنترل قیمت و برخورد با صنوف مختلف است. زمانی که به تورم نگاه کنیم، متوجه می‌‌‌شویم که اساسا این مساله تقصیری را متوجه فروشنده و عرضه‌‌‌کننده نمی‌‌‌کند و عامل اصلی، همان کسری بودجه است که به تورم منجر شده. بنابراین، محل نزاع، فروشگاه‌‌‌های محلی نیست، محل نزاع همان دولت است که تصمیم‌گیری‌‌‌هایش به کسری بودجه تبدیل شده است. چون سیاستگذاران ما هر بار که تغییر می‌کنند، از اول به دنبال تکرار تجربه‌‌‌های گذشته و تمرین کردن و از نو آموختن هستند و یادگیری موردنیاز اتفاق نمی‌‌‌افتد. وقتی یادگیری نباشد، اشتباهات تکرار می‌شود و تنها تفاوت موجود این است که هر سیاستگذار جدید، با دلایلی اقدامات سیاستگذار قبلی را ناکافی یا نادرست اعلام می‌کند و خود مجددا همان کارها را در پیش می‌گیرد. اینکه تصمیمات و تجارب، یادگیری درست در پی نداشته و عواملی که به صورت علمی باعث شدند این مساله به وجود بیاید، تکرار شود، در واقع فن بدل این تجربیات ناموفق قوی‌‌‌تر از گذشته عمل می‌کند، در حالی که خود سیاستگذاران ضعیف‌‌‌تر از قبل تصمیم می‌‌‌گیرند. بررسی این مسائل در چارچوب علم اقتصاد، بعد از این همه تکرار و تکرار دیگر امری بدیهی به نظر میرسد. به‌خصوص که به‌‌‌تدریج توان تحلیل و کارشناسی مدیریتی ما نیز ضعیف‌‌‌تر از گذشته شده است؛ به طور کلی پدیده‌‌‌ها به صورت پیچیده‌‌‌تر و پیشرفته‌‌‌تر به سراغ سیاستگذاری می‌‌‌آیند که رفته‌‌‌رفته توان نوآوری و رشد را از دست داده و فرسوده‌‌‌تر از گذشته رفتار می‌کند. این مساله شکافی را به وجود آورده است که تناسبی میان قدرت مدیریتی و کارشناسی و مشکلاتی که هست، وجود ندارد.
عامل ۱+۴
در دهه‌‌‌های گذشته، جوانان بااستعداد و توانمندی که در دانشگاه‌‌‌ها آموزش دیدند و توانمندتر شدند در نهادهای مالی و شرکت‌های خصوصی مشغول به کار شدند. پس نهادهایی که مجری فن بدل روی سیاستگذاری هستند، بسیار رشد یافتند و شرایط با سال‌های گذشته بسیار متفاوت است. علاوه‌‌‌براین، تعداد زیادی از مدیران توانمندی که در دولت بودند به دلایل مختلف به بخش خصوصی مهاجرت کردند. این مهاجرت همراه با شکوفایی و رشد روزافزون آنها بوده که به نتایج مثبتی هم برای نهادهای خصوصی منجر شده است.
در نتیجه این جابه‌‌‌جایی‌‌‌ها و جاگیری‌‌‌ها، بخش خارج از دولت قدرت خود را افزایش داده و در مقابل، قدرت دولت‌‌‌ها بسیار کاهش پیدا کرده است. این روند عدم‌توازن بزرگی را در کشور ما به وجود آورده است. اگر در شرایط فعلی پای صحبت جوان‌‌‌هایی که درس خوانده‌‌‌اند و مشغول کار در فضای بیرون از دولت هستند بنشینید، متوجه می‌‌‌شوید که آنها قدرت تحلیل و پیش‌بینی کامل دولت را دارند و می‌توانند تصمیم‌‌‌های آن را از قبل پیش‌بینی کنند. این مساله گاهی باعث می‌شود که آثار یک سیاست نادرست خنثی شود که اتفاق مثبتی است، اما در موارد دیگری ممکن است شرایط را بدتر کند؛ نقاطی که انتفاع شخصی به میان بیاید، با زیرکی و استعدادی که دارند، آثار سیاستی یک تصمیم نادرست را عمیق‌‌‌تر از گذشته می‌کند. این ظرفیتی است که در اقتصاد ما به وجود آمده و اگر با یک توان مناسب در عرصه سیاستگذاری همراه می‌‌‌بود، می‌توانست عامل بزرگی برای رشد و هم‌‌‌افزایی اقتصاد باشد. به‌شخصه نمی‌توانستم پیش‌بینی کنم که روزی فرا برسد و در کشور ما در یک شرکت تاکسیرانی اینترنتی، چند متخصص هوش مصنوعی، چند متخصص تحلیل داده و متخصص‌‌‌های برجسته با حقوق‌‌‌های خوب و مزایای مناسب به کار مشغول باشند. بعد آنها بتوانند شرایط سیاستگذاری را پیش‌بینی کنند و متناسب با آن برای شرکت تصمیم بگیرند.
فرمول‌‌‌های قیمت‌گذاری یا تصمیم‌گیری‌‌‌های نهادهای سرمایه‌گذاری که بسیاری از موارد را به خوبی تحلیل می‌کنند، نشان‌‌‌دهنده شکل‌‌‌گیری این ظرفیت بزرگ است. این شرایط، یعنی توان بالای متخصصان بخش خصوصی و مدیرانی که در این بخش فعال هستند در کنار کیفیت نامناسب سیاستگذاری، شکاف نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای را ایجاد کرده که ممکن است برای کشور عواقب و پیامدهای منفی داشته باشد.
راهکار اصلی مهار تورم
بر اساس آنچه مطرح شد، در حال حاضر مهم‌ترین متغیر اقتصاد ایران که شرایط نگران‌‌‌کننده دارد، تورم است. با وجود این هنوز می‌توان امیدوار بود که با سیاستگذاری درست، راه نجات در پیش گرفته شود و اصلاحات صورت گیرد. اما باید در نظر داشت که برای برگشت مسیر تورم باید ۴عامل اول بحث یعنی نقدینگی، دسترسی به درآمدهای ارزی متعارف، انتظارات و کیفیت سیاستگذاری تغییر کند.
اگر این اتفاق رخ دهد، عامل پنجم به کمک می‌‌‌آید. نقدینگی تابع چگونگی تامین کسری بودجه دولت خواهد بود. کنترل کسری بودجه به معنای برگشت به مسیر بهبود است. در وهله بعد باید دید دولت می‌تواند فکری به حال شرایط ارزی کند و امکان فروش مجدد و متعارف نفت را ایجاد کند. در ادامه هم باید بررسی کرد که آیا دولت می‌تواند با ترسیم یک برنامه قابل‌‌‌قبول و علمی حاوی چشم‌‌‌انداز مثبت، انتظارات مردم را نسبت به آینده اصلاح کند؟ در نهایت هم باید امکان بهبود شرایط سیاستگذاری را حاصل کند.
اگر این ۴عامل اصلاح شوند، تورم نیز مهار می‌شود. طبیعی است این مجموعه موارد به صورت صفر و یکی نیست. اما حداقل‌‌‌هایی را باید در‌‌‌بر داشته باشد. شاید در مرحله اول حفظ سطح تورم در مقیاس متوسط سه سال اخیر دستاورد تلقی شود و در ادامه باید به کاهش آن فکر کرد. اما اگر این اصلاحات صورت نگیرد، این متغیر سرگروه، باقی متغیرها را متاثر می‌کند و به بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های بزرگ منجر می‌شود. بنابراین هنوز فرصت اصلاحات سیاستگذاری‌‌‌ها وجود دارد که به مهار تورم در مقیاس موجود و کاهش آن در ادامه منجر شود تا به شرایط مساعدی در اقتصاد کشور برسیم.
