سود سپرده‌های خرد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. یک طرف سپرده‌گذاران هستند که با هزار امید و آرزو و ناچار از شرایط نامساعد اقتصادی، اندک پس‌اندازشان را روانه بانک‌های بنگاهدار کرده‌اند و یک طرف دیگر، بانک‌هایی هستند که بنگاهداری، این روزها کسب و کار پررونقشان است. شورای پول و اعتبار هم که در این وسط، فقط جلسه برگزار می‌کند و مشخص هم نیست که ناظر اجرای مصوباتش چه نهادی است.

بانک‌ها مدت‌ها است که ساز خود را برای مخالفت با مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی کوک کرده‌اند؛ اما بهره‌اش نصیب همه سپرده‌گذاران نمی‌شود. آنهایی که پول‌های اندکی دارند معطل مانده‌اند که بالاخره پس‌انداز خود را نزد چه بانکی سپرده کنند که در نهایت سود بیشتری عایدشان شود و آنهایی هم که پول کلان دارند، با آن سوداگری می‌کنند و منتظر شنیدن جذابیت‌های اعلامی بانک‌ها هستند تا تصمیم بگیرند کدامشان را انتخاب کنند.

اکنون این تنها سپرده‌های خرد هستند که به نظر می‌رسد سرنوشتی مبهم دارند؛ سپرده خرد البته نه به آن مفهومی که در کوچه و بازار از آن تعبیر می‌شود؛ بلکه این روزها بانک‌ها لغتنامه جدیدی برای سپرده‌های قابل قبول خود تدوین کرده‌اند و آن اینکه سپرده‌های کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان را جزو سپرده‌های خرد به حساب می‌آورند و برای چنین سپرده‌هایی، تنها نرخ سود مصوب بانک مرکزی را در نظر گرفته‌اند. اینجا است که مشخص می‌شود نرخ سود بانکی بر اساس میزان و ارزش پولی که در دست مردم است، با سلیقه بانک ها تهیه می‌شود.

گزارش میدانی از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های بالای صد میلیون تومان را تا ۲۱ درصد هم – البته در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود که به نوعی دست آنها را در عبور از مصوبه شورای پول و اعتبار در نرخ‌های سود بانکی باز گذاشته است- ارایه می‌کنند؛ اما برای سپرده‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نرخ سود کمی بالاتر از ۱۵ درصد است و برای سپرده‌های کمتر از ۵۰ تومان هم، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی همان ۱۵ درصد برای سپرده یکساله اعمال می‌شود.

اعطای وام، بهانه‌ای برای گرفتن سود مرکب

در این میان بسیاری از بانک‌ها البته برای جذب سپرده‌های بیشتر، به ارایه وام به متقاضیان هم روی آورده‌اند که البته در این شرایط، نرخ سود سپرده‌ها دیگر حتی ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار هم نیست و به ۱۳.۵ تا حدود ۱۴ درصد کاهش می‌یابد.

نکته حائز اهمیت در این میان نرخ سود وام‌های بانکی است. به این معنا که بانک‌ها حتی خودشان هم باوری به پرداخت وام و تسهیلات در قالب کارت اعتباری هم ندارند و اگر هم قرار بر این باشد که وامی بدهند، بعد از اینکه بهانه‌های مختلفی بر سر راه مردم می‌گذارند تا آنها را از پیگیری دریافت وام از شعباتشان منصرف کنند، نرخ‌ بهره‌های مرکب را اعمال می‌کنند که نه مشتری از آن سر در می‌آورد و نه بالاخره مشخص می‌شود که سود شسته و رفته این وام‌ها چقدر است.

رفتار بانک‌ها در تعیین نرخ سود بانکی به دلخواه و در یک شرایط سلیقه‌ای در شرایطی است که البته مسئولان بانک مرکزی ملاحظاتی در این رابطه دارند و بر این باورند که نرخ سود بانکی در کشور هم اکنون در شرایط منطقی قرار دارد؛ شاید همین چراغ سبز سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور باشد که فضا را برای اعمال نرخ‌های سود متفاوت در شبکه بانکی باز می‌گذارد و هم اکنون، نرخ سود بانکی از یک قاعده و روش یکسان در بانک‌ها پیروی نمی‌کند.

در همین حال ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز چندی پیش اعلام کرده بود که نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها با توجه به تنگنای مالی نظام بانکی در حد معقول است و در شرایطی که حدود ۴۵ درصد منابع شبکه بانکی قفل شده، نظام بانکی با کاهش نرخ سود بانکی همپای روند کاهشی نرخ تورم، همراهی مناسبی با فضای اقتصادی کشور داشته است.

البته چندی پیش از آن نیز،  شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی از دولت درخواست کرد تا اجازه دهد نرخ سود، روند منطقی خود را طی کند. کوروش پرویزیان، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی اعلام کرد: بانک‌ها در موضوع نرخ سود، منافع مردم و کسب و کارها را بر منافع بانکی اولویت می‌دهند و پیرامون این موضوع رفتار خود را تنظیم می‌کنند، به همین دلیل خواهش کردیم که در حوزه نرخ سود که یک پارامتر مهم و اثرگذار در حوزه کسب و کار است، فرآیند منطقی پیگیری شود.

این فعال بانکی تصریح کرد: با کار داوطلبانه‌ای که بانک‌ها در راستای منافع ملی برای کاهش نرخ سود انجام دادند، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی اجازه تنفسی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بدهد، که به صورت خام و سرانگشتی سپرده‌ای که بانک‌ها تا انتهای تیرماه امسال از مشتریان جذب کرده‌اند را باید با نرخ سود قبلی تا تیرماه سال بعد به لحاظ پرداخت نرخ سود پاسخگو باشند. بنابراین اگر فشار بیشتری به بانک‌ها وارد شود، ممکن است یا بانک‌ها تسهیلات ندهند یا اینکه نرخ‌های خارج از تصمیمات بانک مرکزی را اعمال نمایند.

پرویزیان خاطرنشان کرد: انتظار این است که میانگین نرخ سود سپرده‌ها در حد منطقی کاهش یافته و به تبع آن نرخ تسهیلات نیز روند منطقی کاهش را سپری کند، این در شرایطی است که از سه سال پیش بازار پول به عنوان یک بازار کوتاه‌مدت مطرح شد و سپرده‌ها حداکثر یک ساله در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شوند که تغییرات در این نرخ‌ها، مشتریان و نهادهای مالی را با مشکل مواجه کرده است.

بهره بین بانکی، تعیین کننده نرخ سود

حسین درودیان، اقتصاددان نیز می‌گوید: نرخ سود بانکی با ابزارهای مستقیم دستوری و غیرمستقیم یعنی بازاری، قابل کنترل است.  این در شرایطی است که اگر سیستم بانکی کشور دولتی بود، دولت قادر بود به‌سادگی با یک بخشنامه حکم به کاهش نرخ سود بانکی و متناسب‌کردن آن با تورم کند، زیرا بانک‌های دولتی به دلیل ذی‌نفع‌نبودن انگیزه‌ای برای تخطی از این دستور نمی‌داشتند.

وی می‌افزاید: زمانی که نیروی پیش‌برندۀ سیستم بانکی از جمله در تعیین نرخ سود، انگیزه‌های غیرهماهنگ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متکثر خصوصی است، کنترل‌گری این جریان امری بسیار پیچیده و خطیر خواهد بود. به عبارت دیگر، اعمال کنترل دستوری بر نرخ بهره در این شرایط، نیازمند سازمان اداری- نظارتی بزرگ و دقیق و در پیش گرفتن بگیر و ببندهای مکرر است که هم تمایل و هم توان اجرای آن در ایران محل تردید است، جدا از اینکه هیبت و شمایل ناخوشایندی داشته و در اکثر کشورها منسوخ شده است. لذا کشور نیازمند اتخاذ روش‌های غیرمستقیم در کنترل نرخ بهرۀ بانکی، مشابه اغلب کشورهای جهان است.

به گفته درودیان، مهمترین نرخی که در بازار پول کارکرد جهت‌دهی به نرخ‌های بهرۀ بازار را در اختیار دارد، نرخ تأمین ذخایر توسط سیستم بانکی است. نرخ بهره در اصل و منشأ، قیمت ذخایر است. بانک‌ها زمانی که در پایان دورۀ مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، ناچارند آن را از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کنند. نرخی که بانک‌ها در این شرایط به ذخایر یا پایۀ پولی دسترسی پیدا می‌کنند، علامت‌دهنده و تعیین‌کنندۀ نرخ بهره در اقتصاد است.

وی اظهار داشت: از اینجا مشخص می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره در اقتصاد باید نرخ‌های علامت‌دهنده که همانا نرخ بهره در بازار بین بانکی و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی است را کاهش دهد. این اقدام به طور خودکار، نیازمند افزایش در رشد پایۀ پولی بوده، یا رشد پایۀ پولی از تبعات آن است. تا زمانی که بانک مرکزی بر اضافه برداشت بانک‌ها جریمۀ ۳۴ درصدی وضع می‌کند، به بانک‌ها گرا می‌دهد که برای حفظ منابع خود تا این سقف بهره بپردازند.

اگر بانک مرکزی نرخ جریمۀ اضافه برداشت را بطور معنی‌داری کاهش دهد (که برای کنترل نرخ بهره چاره‌ای جز این ندارد) باید افزایش در میزان اضافه برداشت بانک‌ها (رشد پایۀ پولی) را تحمل کند. مهم‌تر از آن و پیش از آن، اگر بانک مرکزی بخواهد تمایل بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد، باید با تزریق پایۀ پولی (ذخایر) به بازار بین بانکی و افزایش در عرضۀ منابع، از میزان نرخ بهره در بازار بین بانکی بکاهد. وقتی بانک‌ها بتوانند فرضاً با نرخ زیر ۱۵ درصد در بازار بین بانکی تأمین مالی کنند، به هیچ سپرده‌گذاری سود بیش از ۱۵ درصد نخواهند داد. کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی تنها از این مسیر ممکن است و این همان چیزی است که بانک مرکزی عملاً بدان پی برده است.