گمشدهای آشنا
بازار سرمایه در ماههای اخیر تحت تاثیر تصمیمات بسیاری قرار گرفته که هرکدام از آنها به نوعی بر رکود جاری معاملات در این بازار اثر گذاشته و سبب شده از «انگیزه» سرمایهگذاران برای تداوم حضور در این بازار کاسته شود. این در حالی است که اعتماد جلب شده به بازار سرمایه بهعنوان یکی از مهمترین عوامل پیش روی این انگیزهها نیز در ماههای اخیر به شدت صدمه دیده و بازگشت آن به روزهای خوب بازار در سال جاری تا همین جا هم نیازمند به کارگیری درایت و توجه فراوان مسوولان است. «انگیزه» سنگ بنای تمامی مبادلات و معاملات در اقتصاد است. هرگاه بشر کاری میکند انگیزهای از خود به نمایش میگذارد که آن انگیزه خود دلیلی است برای انجام کارهای بعدی و مبادلات بیشتر. اگر بخواهیم تصویری دقیق از تاثیر انگیزه در کلماتی محدود ارائه دهیم باید بگوییم هر آنچه امروزه انسان از آن استفاده میکند مرهون انگیزه میلیاردها انسانی است که از گذشته دور تاکنون با ماهیت اقتصادی یا حتی غیر اقتصادی دست به کنشگری زدهاند. به عبارتی بهتر قضیه آنقدر بدیهی و پیش پا افتاده است که اصلا دیده نمیشود، اما هر کدام از ما نیز در هر نقش اجتماعی که باشیم خود به سهمی کاملکننده بخشی از این مسیر بزرگ هستیم؛ مسیری که راه را برای زیستن آیندگان هموار یا حتی ناهموار میکند.
شواهد جاری حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران این روزها در مواجهه با بار سنگین تحریمها و نحسی محدودیتهای کرونا یکی از سختترین ادوار زندگی خود در طول تاریخ را سپری میکند، تاریخی که اگرچه کم فراز و نشیب نداشته اما در مواجهه با مفهوم مدرن حکمرانی اقتصادی و گسترش اختیارات نهاد دولت رنگ و بویی تازه به خود گرفته است. موضوع این گزارش کوتاه بررسی سایه همه این عوامل پر رنگ بر موضوعی نامرئی تحت عنوان «انگیزه» است که به شدت بر شرایط کنونی بورس سایه انداخته و میتواند تا سالهای طولانی قاعده بازی در بازار سهام را به نفع معاملات سفته بازانه و قاعدتا کوتاهمدت تغییر دهد.
همچنان نامتقارن
نخستین ضربه به «انگیزه» سرمایهگذاران در ماههای اخیر را شاید بتوان دامنه نوسان نامتقارن در خرید و فروش سهام دانست که در نخستین روزهای ریاست محمد علی دهقان دهنوی بر سازمان بورس به بازار سهام تحمیل شد. این قانون ابتکاری که نمونه آن در هیچ جای دنیا غیر از ایران یافت نمیشود اگرچه در روز اول عدهای را به خرید سهام تشویق کرد، اما پس از آن بهطور کلی طومار تقاضا در بازار سرمایه را در هم پیچید تا یکه تازی عرضهکنندگان سهام در صفهای فروش هر روز عده بیشتری را به فکر خروج از بازار سرمایه بیندازد. خروجی این امر هم چیزی نبود جز تصمیمهای بعدی که همه آنها از روی خیرخواهی (یا حداقل به این بهانه) پیش روی بازار سهام قرار گرفت؛ تصمیمهایی که به نظر میآید در بلندمدت و کوتاهمدت بیش از آنکه حال بازار را خوب کنند خود به مانعی برای عادی شدن شرایط و بهره بردن سرمایهگذاران از وضع موجود بازارهای جهانی تبدیل خواهند شد.
دست صندوق زیر تیغ ریسک
در هفته گذشته مسوولان بازار سرمایه از افزایش کف نصاب سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در بازار خبر دادند. آنطور که کارشناسان میگویند این تغییر و اجبار در نهایت چیزی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوقها را به نفع حمایت از بازار سهام آزاد میکند که اگر آن را با ارزش معاملات در روزهای سبز بازار در همین یک ماه اخیر مقایسه کنیم، این مبلغ نهایتا ظرف یک یا دو روز جذب خواهد شد. با این حال گفته میشود که این پول ناچیز نیز به تدریج (هر فصل ۳ درصد از کل منابع) وارد بازار خواهد شد و از این بابت چندان محتمل نیست که شاهد تغییری چشمگیر در جریان معاملات یا بازگشت رونقی پایدار به بازار سرمایه باشیم. البته باید توجه داشت که ابلاغیه روز گذشته سازمان بورس مبنی بر لزوم خرید سهام صندوقها در غالب معاملات خرد، گامی مثبت در این زمینه است که میتواند اثر مفیدتری از تقاضای سهام در معاملات بلوکی داشته باشد.
در نگاه اول چون رقم یاد شده در مقایسه با پول در گردش در معاملات سهام مبلغ بزرگی نیست بنابراین خطری هم برای بازار تصور نمیشود. اما مشکل از جایی شروع خواهد شد که با نگاهی دقیقتر به جای اعداد و ارقام به نفس عمل بپردازیم. بررسی تحولات اخیر بازار سرمایه که همگی یا از سوی سیاستگذار به بازار تحمیل شده یا بازتابی بوده از عملکرد خود آنها، نشان میدهد که در ماههای گذشته انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به این بازار حتی با وجود بهبود شرایط بنیادی و افت قابل توجه بهای سهام کمتر و کمتر شده است. با این حال تصمیم اخیر در جهت افزایش نصاب سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری را میتوان تصمیمی غیرکارشناسانه در این دور باطل دانست. دلیل این ادعا ماهیت این صندوقها است که به واسطه احتمال اندک زیان آنها، عموما ریسکگریزترین افراد را جذب خود میکنند و برای فعالان حرفهای خرد و نهادی بازار نیز راهکاری است برای کنترل ریسک کل پرتفوی که امکان ریسکپذیری را برای آنها فراهم میکند. در حال حاضر این بیم وجود دارد که دستاندازی سیاستگذاران بر تمامی ابزارها راه را برای افزایش عدم اطمینان در بازار بیش از پیش فراهم کند و تغییرات متعدد در عمل سرمایه گذاران ریسک گریز را از بازار فراری دهد.
بورس بدون ریسک
اما از تبعات دامنه نوسان نامتقارن و صندوقهایی که باید حتیالمقدور بدون ریسک باشند، اگر بگذریم، از سخنان دهقان دهنوی که در روزهای آخر هفته گذشته مطرح شدند نمیتوان گذشت. در این روز سکاندار سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که سازمان متبوعش در نظر دارد از سرمایهگذاران خرد حمایت کند. کلیات خبر بد به نظر نمیآید البته اگر به یاد نداشته باشیم که آنچه تاکنون به اسم حمایت مسوولان تقدیم بازار سرمایه شده در عمل خود باعث تبعات دیگری شده که رفع و رجوع آن هم با نام حمایت انجام شده است. لازم به گفتن نیست که حال و روز امروز بورس و فرابورس تا حد بسیار زیادی معلول همین حمایتها است. بر اساس تصمیمات اخیر شورای عالی بورس که در دویست و ششمین جلسه این شورا گرفته شده است، مقرر شده در تاریخ ۱۲ اسفندماه تمامی اشخاصی که ارزش پرتفوی آنها ۱۰ میلیون تومان یا کمتر است به شرط آنکه در سال ۹۹ وارد این بازار شده باشند، برای سرمایهگذاری خود نوعی ضمانت بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند. اینطور که دهقان دهنوی گفته است: «پورتفوی مورد محاسبه برای این افراد مشتمل بر سهام، واحدهای صندوقهای با درآمد ثابت و صندوقهای سهامی و بهطور کلی اوضاع اوراق بهادار بازار سرمایه خواهد بود که اگر ارزش آن ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، صندوق توسعه بازار، این حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای این دسته از سهامداران بر روی کل پورتفویشان و برای تاریخ انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱ قائل میشود.» بر این اساس میزان تضمین یادشده بازدهی ۲۵ درصدی خواهد بود. مطابق آنچه که مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس به مطبوعات اعلام کرد: «از بین افرادی که از ابتدای سال ۹۹ اولین معامله خود را انجام دادند و تعداد آنها به ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر میرسد، حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان هستند که در راستای رفع نگرانیها و انتفاع این افراد از سود بازار سرمایه، مقرر شد یک اختیار فروش در سررسید اردیبهشت ۱۴۰۱ برای این افراد منتشر شود.»این در حالی است که بازار سهام اساسا بازاری پر ریسک است که حمایت از آن در تمامی کشورهای دنیا از طریق افزایش شفافیت و تسهیل کارایی بازار انجام میشود، نه ارائه تضمین سود در آن. قضیه زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد که دریابیم هزینه این تضامین از جیب صندوق توسعه بازاری داده خواهد شد که به اجبار ۳۰ درصد از درآمد کارگزاریها را در طول ۶ ماه گذشته به خود اختصاص داده و خریدهای آن تا همینجا هم هزینههای گزافی را به این بخش از بازار سرمایه تحمیل کرده است. اینطور که مشخص است باز هم مسوولان سازمان بورس هزینه سیاستهای پوپولیستی خود برای راضی کردن بخشی از فعالان بازار را از جیب فعالانی میدهند که تا همین جای کار نیز هزینههای گزاف و بدون بازدهی به آنها تحمیل شده و تداوم هزینه تراشی برای آنها میتواند تا حد قابلتوجهی از «انگیزه» آنها برای بهبود سطح فعالیت خود کم کند.