روز گذشته، دور جدیدی از اوراق اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران منتشر شد تا گامی دیگر در زمینه توسعه بازار بدهی برداشته شود. اسناد خزانه جدید با سررسید 21 مهر 95 در معاملات دیروز در رقم 85 هزار و 211 تومان کشف قیمت شدند. به این ترتیب، نرخ سود موثر اوراق مزبور تا سررسید به حدود 25 درصد رسید و نرخ سود معادل بانکی آنها حدود 6/ 22 درصد ثبت شد. این در حالی است که اوراق قبلی (اخزا1) در زمان انتشار (مهر ماه)، نرخ سود موثر تا سررسید و معادل بانکی به ترتیب حدودا 26 و 24 درصدی داشتند. بنابراین، بار دیگر پیام مثبتی از بازار مبنی‌بر روند رو به کاهش نرخ سود به فعالان اقتصادی مخابره شد. نکته قابل توجه دیگر در معاملات روز گذشته اسناد خزانه، حضور خارجی‌ها در کنار استقبال مناسب سرمایه‌گذاران داخلی بود. با ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی در معاملات این اوراق، ریسک نقدشوندگی اسناد خزانه اسلامی کاهش یافت که بر تعدیل نرخ سود آنها نیز بی‌تاثیر نبود. مساله‌ای که از نگاه کلان اقتصادی پیام مثبتی دارد و زمینه‌ساز روند منطقی کاهش نرخ‌ها شده است. امروز، فردا و شنبه آینده نیز اسناد خزانه با سررسیدهای متفاوتی منتشر خواهند شد که بیانگر عزم جدی برای توسعه بازار بدهی در کشورمان است.

گروه بورس – زهرا رحیمی: روز گذشته عرضه 10 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا3» که در روز 21 مهرماه 1395 سررسید می‌شود، صورت گرفت که در نهایت نیز به ارزش 852 هزار و 105 ریال کشف قیمت شد. این امر در شرایطی رخ داد که معاون عملیات و نظارت فرابورس از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در معاملات این اوراق خبر و این موضوع را به اعتبار تضمین دولت برای این اوراق نسبت داد. حضور این سرمایه‌گذاران در معاملات دیروز اوراق خزانه اسلامی در حالی اتفاق افتاد که روزهای اخیر از عزم دولت یازدهم برای تسویه بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های انباشته خود تا پايان سال 96 خبر داده شده بود. اين بدهي‌ها عمدتا در سه سرفصل «مطالبات بانک‌ها»، «پيمانکاران» و صندوق‌هاي تامين‌اجتماعي و «بازنشستگي» طبقه‌بندي شده و قرار است با بهره گيري از سه ابزار بدهي، يعني «صکوک اجاره»، «اوراق تسويه» و «اسناد خزانه» تسويه شوند. کارکرد همه اوراق مزبور قابل معامله‌کردن بدهی‌های دولت است. به اعتقاد کارشناسان تسویه بدهی‌های دولت از این طریق پیامدهای مثبت دیگری در خود دارد که شکل‌گیری بازار بدهی و عمق بخشیدن به بازار سرمایه کشور نیز از پیامدهای مثبت تسویه بدهی‌های دولت از این طریق است.

تسویه بدهی‌های دولت با اسناد خزانه اسلامی

همان‌طور که اشاره شد دولت قصد دارد بخشی از بدهی‌های خود را با استفاده از اسناد خزانه اسلامی پرداخت کند. اسناد خزانه اسلامی به مثابه چکی است که به طلبکاران دولت داده می‌شود و دريافت‌کنندگان اين چک (اسناد خزانه) نیز مي‌توانند با فروش اين اسناد با تخفيف در فرابورس، به اصطلاح اين چک را نقد کنند. مرحله دوم عرضه اوراق مزبور در روز گذشته و همچنین انتشار سه مرحله دیگر از عرضه این اوراق تا هفته آینده گامی مهم در راستای بازپرداخت بدهی‌های دولت به‌شمار می‌رود (مرحله اول عرضه اوراق اسناد خزانه اسلامی در 22 مهرماه سال جاری با نماد «اخزا1» انجام شده بود).

به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران از مجموع 50 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي پذيرفته شده در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران، تاكنون 26 هزار ميليارد ريال به 484پيمانكار واگذار شده و عمليات واگذاري اين اسناد به پيمانكاران تا پايان سال تا سقف 50 هزار ميليارد ريال توسط بانك ملي ايران ادامه خواهد داشت.بر اساس گزارش مزبور بخش زیادی از خريداران اسناد خزانه اسلامي مرحله اول (مربوط به نماد «اخزا1») را اشخاص حقيقي تشکیل داده‌اند به‌طوری که تعداد خريداران اسناد خزانه اسلامي در مرحله اول، جمعا 323 شخص حقيقي و حقوقي بوده‌ كه از اين تعداد، 281 شخص حقيقي اين اسناد را خريداري كرده‌اند.

نرخ سود بانکی در بازار اسناد خزانه اسلامی

پیش‌تر، کارشناسان اعلام دو نرخ سود برای این اوراق را برای شفافیت و کارآیی بیشتر بازار مزبور را امری ضروری عنوان کرده بودند. در همین راستا نیز فرابورس ایران در اقدامی مناسب برای اوراق مزبور دو نرخ سود موثر و نرخ معادل بانکی را اعلام می‌کند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از نرخ سود اوراق مزبور،حاکی از نرخ سود موثر 1/ 25 درصدی اوراق جدید یعنی «اخزا3» و نرخ 4/ 24 درصدی «اخزا 1» در پایان معاملات روز گذشته است. بررسی‌ها همچنین نرخ معادل بانکی «اخزا3» را حدود 6/ 22 درصد نشان می‌دهند که این نرخ در مورد «اخزا1» حدود 22 درصد است. کارشناسان بارها نرخ سود تعیین شده در بازار این اوراق را با شرط افزایش عمق و تعداد بازیگران آن،معیاری مناسب برای تعیین نرخ سود بدون ریسک در اقتصاد عنوان کرده بودند، از این‌رو عرضه مرحله دوم این اوراق در روز گذشته و عرضه سه سر رسید دیگر در روزهای آینده ضمن عمق بخشیدن به بازار مزبور می‌تواند یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران یعنی تعیین نرخ سود واقعی در اقتصاد را حل کند.

دیگر ابزار‌های نوین مالی برای پرداخت بدهی‌ها

علاوه بر اوراق اسناد خزانه اسلامی دولت در صدد استفاده از ابزار صکوک اجاره برای بازپرداخت بخش قابل‌توجهي از بدهي‌های انباشته شده خود است. در اين روش بخشي از دارايي‌هاي دولت در قالب اجاره به شرط تمليک به طلبکاران عرضه مي‌شود. حق استفاده از منافع دارايي‌ها در قبال اجاره‌بها به طرف‌هاي تعهد منتقل مي‌شود و آنها علاوه بر دريافت سود در دوره زماني تعيين شده (در قالب اجاره) در انتهاي دوره اصل پول خود را که ارزش اسمي اوراق است، دريافت مي‌کنند. دارايي‌ها نيز در انتهاي دوره مجددا به دولت باز‌مي‌گردد. فرابورس ایران در بیش از 5 سال گذشته شاهد انتشار اوراق صکوک اجاره شرکت‌های مختلف بوده است. بر این اساس و با توجه به پتانسیل بالای بازار سهام کشور برای حضور این اوراق در معاملات خود به نظر می‌رسد استفاده دولت از صکوک اجاره برای بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام مناسبی خواهد بود.

ابزار مهم دیگر معرفی شده برای بازپرداخت بدهی‌های دولت اوراق تسويه است. اوراق تسويه به طلبكاران دولت عرضه مي‌شود تا آنها بتوانند اين اوراق را در مقابل بدهي خود (يا ديگران) به دولت تهاتر کنند. در حال حاضر بخشي از شرکت‌هاي دولت به دليل خريد خدمات پيمانکاران به آنها بدهکار است، در مقابل پيمانکاران به برخي از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالياتي بدهي دارند. اسناد تسويه اين امکان را ايجاد مي‌کند که پيمانکاران به ميزان مطالبات خود از بخش‌هاي مختلف دولتي اقدام به تسويه تعهدات خود به ساير بخش‌ها کنند. در واقع تعهدات پيمانکاران با مطالبات آنها از دولت تهاتر مي‌شود. اوراق تسويه فاقد نرخ سود است و فقط جنبه جابه‌جايي تعهدات و مطالبات را دارد.

زمان تعمیق بازار سرمایه

با توجه به موارد یادشده زمینه برای توسعه هر چه بیشتر بازار بدهی فراهم شده است. موضوعی که علاوه بر دولت، سایر بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌توانند مشارکت خود را در آن افزایش دهند. در این خصوص، اقدامات مورد نیاز برای سهولت در تامین مالی بنگاه‌ها باید صورت گیرد تا استفاده از بازار سرمایه برای انجام این مهم رواج یابد. از آنجاکه سهم بازار بدهی از کل بازار سرمایه در کشورمان بسیار پایین است، پتانسیل بالایی برای جذب اوراق بدهی وجود دارد که نه تنها رقیب فعالان بازار سهام نیست، بلکه با حفظ بیشتر نقدینگی می‌تواند زمینه ساز تعمیق بازار سهام نیز شود. به عبارت دقیق تر، در زمان تغییر انتظارات نسبت به آینده اقتصادی یا همان میزان ریسک پذیری یا ریسک گریزی، پول‌ها از بازار سرمایه خارج نمی‌شود و انتقالات خیلی سریع می‌تواند بین دو بازار سهام و بدهی صورت گیرد. بر این اساس، علاوه بر مزایایی که بازار بدهی برای سیاست گذاران اقتصادی (تعیین نرخ سود و پرداخت بدهی دولت) دارد و تامین مالی شرکت‌ها نیز آسان تر می‌شود (کاهش فشار بر سیستم بانکی)، این امر به توسعه بازار سرمایه نیز کمک خواهد کرد. زیرا فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاران موجب می‌شود افراد با سلیقه‌ها و ریسک‌پذیری متفاوت به این بازار وارد شوند که در مجموع به توسعه و تعمیق این بازار نیز کمک می‌شود.