رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از عملیاتی شدن سه تاکتیک برای افزایش درجه استقلال صندوق با هدف صیانت از منابع ارزی آن خبر داد. جداسازی حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی، دائمی شدن اساس‌نامه و ممنوعیت تکالیف بودجه‌ای مصوب مجلس بر صندوق توسعه ملی راهکارهایی است که برای صیانت از منابع ارزی صندوق اتخاذ شده است.این راهکارها با بهره‌گیری از تجربه حساب ذخیره ارزی و در قالب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم در دستورکار سیاست‌گذاران قرار گرفته است. به گفته رئیس صندوق توسعه ملی، این اقدامات می‌تواند در حکم بیمه منابع ارزی موجود در آن باشد.

گروه بازرگانی: رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از عملیاتی شدن سه تاکتیک برای افزایش درجه استقلال این منبع ذخیره ثروت خبر داد. براساس اعلام سیدصفدر حسینی در گام اول قرار است اختیار مدیریت منابع صندوق در اختیار این نهاد قرار گیرد و حساب‌های صندوق از بانک مرکزی مستقل شود.
آنچه از اظهارات صفدر حسینی در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر می‌آمد،‌ هیات عامل صندوق و بانک مرکزی در مدیریت منابع صندوق توسعه ملی دچار چالش بوده‌اند.چالشی که ظاهرا، با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری می‌تواند خاتمه پیدا ‌کند؛ بر این اساس مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی از سال آینده از بانک مرکزی مستقل می‌شود. این عضو هیات عامل صندوق امیدوار است با این تاکتیک چالش مدیریت منابع میان صندوق و بانک مرکزی برطرف شود. یکی دیگر از مواردی که به رفع چالش استقلال صندوق توسعه ملی منجر می‌شود، دائمی شدن اساسنامه این صندوق است. دائمی شدن اساسنامه می‌تواند به لحاظ حقوقی و قانونی ساختار و ماموریت‌های صندوق را از تغییرات سلیقه‌ای و مقطعی مصون نگه دارد. ممانعت از دخالت در قوانین صندوق، یکی دیگر از راهکارهای تقویت استقلال صندوق است که توسط رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بیان شد.

به گفته وی، سیاست‌های ابلاغ شده در برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری، با توجه به موارد یاد شده، استقلال صندوق و منابعش را بیمه می‌کند. براساس اظهارات حسینی، کاهش قیمت نفت موجب کاهش 58 درصدی منابع ورودی صندوق در سال جاری شده؛ بر این اساس، امسال تنها 5 میلیارد دلار وارد صندوق شده است. البته منابع مصرف نشده صندوق حدود 40 میلیارد دلار و دارایی‌های صندوق نیز در حال حاضر 75 میلیارد دلار است. از سویی رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست نسبت به رکود حاکم بر بازار هشدار داد. مسعود خوانساری در بخش دیگر از سخنان خود به بحران تقاضا اشاره کرد و به بررسی اصلاح قانون مالیاتی پرداخت.

صندوق توسعه ملی بیمه شد

سیدصفدر حسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی روز گذشته با حضور در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به استقلال‌یابی صندوق اشاره کرد و گفت: ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، صندوق توسعه ملی را از آفت‌های مرسوم و تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی مصون و این صندوق را بیمه کرد و صندوق را به سمت نوینی رهنمون کردند که مکمل سیاست‌های اقتصادمقاومتی است. چرا که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مقرر شده تا 30 درصد درآمد نفت و گاز کشور وارد صندوق شود و این میزان سالانه 2 درصد افزایش یابد، در قالب سیاست‌های اقتصادمقاومتی نیز مقرر شده تا در چشم‌انداز آتی کشور، مجموع درآمدهای نفتی کشور وارد صندوق توسعه ملی شود و در عمل ارتباط مستقیم بودجه کشور با این درآمدها قطع شود.

به گفت وی، براساس این ابلاغیه، حساب صندوق توسعه ملی که تا پیش از این در اختیار بانک مرکزی بود و گاه دچار تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌شد، از این پس مستقل خواهد شد.

وی افزود: همچنین برخلاف رویه سابق که یکی از دلایل منحرف شدن حساب ذخیره ارزی از اهداف اصلی‌اش نیز بود، دیگر تکالیف بودجه‌ای مصوب مجلس بر صندوق تحمیل نمی‌شود. در واقع قوانین صندوق توسعه ملی به نوعی از ردیف بودجه‌ای جدا است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: دو اتفاق مثبت دیگر دائمی شدن قانون اساسنامه صندوق و نیز تنفیذ اساسنامه صندوق با تغییرات ابلاغی است که تا پیش از این متاسفانه هر سال با مصوبات بودجه و قوانین عادی اساسنامه صندوق بارها دچار تغییر می‌شد. بنابراین می‌توان گفت این اقدام برای نخستین بار بعد از انقلاب اتفاق افتاده و نشان دهنده نگاه راهبردی مقام معظم رهبری برای تغییر نگاه به نحوه بهره‌برداری از درآمدهای نفتی است.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی به این روند اعتراض کرده‌اند و البته ما نیز دفاع کرده‌ایم و امیدواریم این چالش با تدبیر مقام معظم رهبری حل شود.

حسینی تاکید کرد: مشکل تبدیل ارز به ریال هم در سابق رایج بود که با تاکید ایشان برای سپرده‌گذاری ارزی حداکثر 20 درصد ورودی هر سال صندوق در بانک‌ها و دریافت خط اعتباری ریالی برای پوشش تکالیف ریالی در عمل حل خواهد شد. وی درخصوص وظایف این صندوق در آینده نیز گفت: پرداخت تسهیلات ارزی به تولید نیازمند تکنولوژی، کمک ارزی به طرح‌های تولیدی صادرات محور و سرمایه‌گذاری در بازارهای پول و سرمایه خارجی از جمله وظایف آتی ما خواهد بود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به ساختار این صندوق نیز گفت: هیات امنا و هیات نظارتی که متشکل از نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی است این نوید را می‌دهد که از این پس انحراف صندوق از اهدافش دشوار است.

به گفته وی صندوق توسعه ملی با استقلالی که به دست آورده در زمره بخش خصوصی باید محسوب شود و بخش خصوصی هم صندوق را شریک استراتژیک خود بداند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: در برنامه سوم توسعه، حساب ذخیره ارزی تشکیل شد تا وابستگی بودجه به درآمد نفت کاهش یابد، ضمن اینکه از وقتی که این صندوق ایجاد شد، تاثیرات مثبتی در اقتصاد نمایان شد و این در شرایطی بود که ۸۰ درصد از منابع حساب ذخیره ارزی باید به بخش دولتی و ۲۰ درصد به بخش خصوصی اختصاص یابد. اما متاسفانه حساب ذخیره ارزی هیچ‌گاه در چارچوب اهداف از پیش تعیین شده حرکت نکرد و براساس شوک ارزی، بازگشت منابع آن نیز که البته به صندوق توسعه ملی تبدیل شده بود، با مشکل مواجه شد. در برنامه پنجم، جمع‌بندی بر این قرار گرفت که حساب ذخیره ارزی به صندوق تبدیل شود تا بتواند در قالب یک صندوق ثبات‌ساز، مسیر رشد را هموار کند اما به دلیل نبود سازوکار مستحکم، در مسیر خوب قرار نگرفت.

وی افزود: در برنامه پنجم، راهبرد شفاف و دقیق‌تری نسبت به حساب ذخیره ارزی صورت گرفت و این حساب به صندوق تبدیل شد که ۸۰درصد منابع آن باید برای بخش خصوصی و ۲۰ درصد برای دولت اختصاص یابد.

حسینی در بخش دیگری از اظهارات خود به چالش‌های صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی اشاره کرد. براساس سخنان وی، این چالش در مدیریت منابع صندوق است. وی در این خصوص گفت: از آنجا که حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی است، این بانک برخلاف قانون روی منابع صندوق مدیریت می‌کند و فکر می‌کند این پول مشاع است و حق سرمایه‌گذاری دارد. وقتی ما برای بخش خصوصی موردی را تصویب می‌کنیم، باید برود و در اولویت‌بندی‌های بانک مرکزی منتظر بماند؛ این بانک عادت کرده که با پول درآمدهای نفتی کار کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به این نکته اشاره کرد که سال گذشته ورودی صندوق 12 میلیارد دلار بود که با کاهش قیمت نفت امسال به 5 میلیارد دلار رسیده اما از آن طرف 12 میلیارد دلار برای صندوق در سال جاری حکم داده‌اند که نمی‌توان آن را مدیریت کرد. از سویی هر وقت می‌خواهند جایی را تثبیت کنند، می‌گویند از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنیم. وی همچنین در حاشیه این نشست از نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور درباره تخلفات بانک مرکزی در استفاده از منابع این صندوق خبرداد و اظهار کرد: به تازگی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشتم و در این باره از وی استمداد کردم. تاکید نامه هم بر این است که باید منابع صندوق توسط بانک مرکزی شفاف شود، چراکه از سال آینده، حساب‌های ما براساس حکم مقام معظم رهبری در برنامه ششم، از حساب‌های بانک مرکزی مستقل می‌شود و بانک مرکزی باید تکلیف ما را مشخص کرده و منابع‌مان را به حساب‌هایی که صندوق توسعه ملی در آینده خواهد داشت، منتقل کند.

حسینی تصریح کرد: موجودی مصرف نشده صندوق توسعه ملی در حال حاضر ۴۰میلیارد دلار است ولی دارایی‌های صندوق در حدود۷۵میلیارد دلار برآورد می‌شود. وی گفت: پول فروش نفت به سه قسمت تبدیل می‌شود که 5/ 14درصد آن به وزارت نفت، ۲۰درصد به صندوق توسعه ملی و بقیه آن به خزانه تعلق دارد؛ اما آن نفتی که در تحریم فروخته و پولش در برخی کشورها بلوکه شده است، به‌عنوان امانت صندوق نزد بانک مرکزی است و این بانک هم موظف است که از آن نگهداری کند و حق ندارد که روی پول ما دخل و تصرفی داشته باشد یا آن را در کشوری، سپرده‌گذاری بلندمدت کند.

حسینی گفت: منابع ما نزد بانک مرکزی است و باید پروژه‌هایی که این صندوق معرفی می‌کند، در اولویت پرداخت قرار گیرد نه اینکه برای بخش‌های دیگری هزینه کند.

صفدر حسینی گفت: برخلاف حساب ذخیره ارزی و بانک‌ها، معوقات ارزی یا ریالی نداریم و نظم و انضباط صندوق سبب شده است مشتریان هم راضی باشند و در دو سال اخیر عملکردها به خوبی شفاف‌سازی شده است.

وی گفت: برای تسهیلات سه اولویت داریم که اولویت نخست، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و اولویت دوم شامل صنایعی است که صادرات دارند و با درآمد ارزی بازپرداخت می‌کنند و اولویت سوم شامل طرح‌های زیربنایی مانند نیروگاه، ریل و راه‌آهن است که دولت تضمین می‌کند.

هشدار نسبت به تداوم رکود

در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رئیس این پارلمان ضمن اشاره به عملکرد دو ساله دولت یازدهم در کنترل تورم و نوسانات ارزی گفت: دولت در طول دو سال اخیر اقدامات زیادی انجام داده که سبب خوش‌بینی در بین مردم شده و به مدیریت اقتصاد، کنترل رشد و انضباط مالی در کشور منجر شده است و با ایجاد ثبات در بازار ارز دیگر خبری از هیجانات ارزی سال‌های گذشته نیست.

وی تصریح کرد: ثبات در بازار ارز سبب شده تا تورم کنترل شده و از 40 درصد در سال 92 به 20 درصد برسد و امروز به 15 درصد، همچنین در سال 93 رشد 3 درصدی را داشتیم که در عمده شاخص‌های اقتصاد رشد را تجربه کردیم، به نحوی که بودجه عمرانی 20 درصد، صادرات 18 درصد، مصرف 3 درصد و سرمایه‌گذاری 5/ 3 درصد رشد داشته است.

وی به کاهش آمار صادرات و واردات در 5 ماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود: صادرات با کاهش 8/ 15 درصدی و واردات با کاهش 4/ 19 درصدی مواجه بوده است. با تحلیلی که براساس آمار بورس و کارگاه‌های تولیدی صورت گرفته در بهار امسال تولیدات صنعتی 8 درصد و فروش آن‌ها 12 درصد کاهش را تجربه کرده است، ضمن اینکه ذخیره انبار واحدهای تولیدی 4 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر رکود باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت شده است و این روند منجر به اخراج برخی از نیروهای کار شده که می‌تواند مشکلات را بیش از پیش کند؛ چراکه در همه این موارد بحران تقاضا هم به چشم می‌خورد.

خوانساری ادامه داد: از دولت درخواست می‌کنیم که مشکلات را حل‌وفصل کند، چرا که وضعیت اقتصادی بسیار خطرناک است و تداوم رکود به اقتصاد صدمه وارد می‌کند.

وی از کاهش شدید بودجه عمرانی بر اثر پایین بودن قیمت نفت خبر داد و گفت: در پنج ماه ابتدایی امسال بودجه عمرانی یا تخصیص نیافته یا در حد یک یا دو درصد اختصاص یافته است.

خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود به قانون جدید مالیات اشاره کرد و گفت: این قانون در مجلس به تصویب رسید و قرار است از ابتدای فروردین سال 95 اجرایی شود. این قانون نقاط مثبت زیادی از جمله ساده‌سازی، شفاف‌سازی و انسجام و یکپارچگی در حوزه مالیات دارد و از سوی دیگر بندهای مختلفی از جمله مالیات‌های تکلیفی، تبعیض در نرخ مالیاتی کارگران بخش دولتی و خصوصی حل شده و مشوق برای مناطق محروم پیش‌بینی شده است.

رئیس اتاق تهران به این نکته نیز اشاره کرد که امید می‌رود، حجم سرمایه‌گذاری در داخل کشور تداوم یافته و آورده نقدی سهامداران مجاز شناخته شوند در همین راستا از دولت انتظار داریم که قانون به‌صورت جامع اجرا شود، نه اینکه برخی بندها معطل بماند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از دولت انتظار می‌رود تا تدوین آیین‌نامه قانون مالیات از نظرات اتاق و بخش خصوصی استفاده کند تا تبعیضی که در قانون مالیات قبلی بین دولت و بخش خصوصی وجود داشت دوباره تکرار نشود و در راستای شفاف‌سازی و سالم‌سازی قانون فعلی در اتاق بازرگانی بررسی و مغایرت‌ها استخراج شود. خوانساری به جلسه با معاون اول رئیس‌جمهوری اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای که با جهانگیری داشتیم به نظر می‌رسد که جلسه مثبتی بوده و تمام نکات مدنظر بخش خصوصی مکتوب شده تا در 36 مورد پیگیری شود.