در یک طرف مقامات مسوول در بخش دولت معتقدند موانع اداری عامل کاهش صادرات کشور در چهار ماه منتهی به تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی علاوه‌بر این موانع، بر واقعی کردن نرخ ارز تاکید دارند و معتقدند تا به این متغیر اثرگذار در تراز تجاری توجه نشود، حتی با رفع سایر موانع، صادرات روند کاهشی را تجربه خواهد کرد.

منفی شدن تراز تجارت خارجی کشور متولیان این حوزه را بر آن داشته تا درباره کاهش شدید صادرات، توضیحاتی را ارائه دهند و بار دیگر پرونده مشکلات صادرکنندگان را باز کنند. بر اساس آنچه تحلیلگران می‌گویند، عامل نامرئی کاهش صادرات، عدم اصلاح نرخ ارز است. موضوعی که به نظر می‌رسد از چشم سیاست‌گذار و متولیان تجارت در بررسی‌های آنها از کاهش صادرات پنهان مانده است. روز گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌صورت رسمی توضیحاتی را درمورد کاهش صادرات در گروه‌های کالایی مختلف بیان کرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در مصاحبه‌ای این توضیحات را تکمیل کرد. محمدلاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در نشستی خبری بر بخشی از این توضیحات صحه گذاشته و ۵ اولویت را برای توسعه صادرات در دولت دوازدهم مطرح کرده است.

اما کارشناسان بر این باورند که اگر تمام این مشکلات و چالش‌های صادراتی که در اظهارات آنها آمده است، برطرف شود، چنانچه این متغیر (نرخ ارز) اصلاح نشود، کاهش صادرات باز تکرار خواهد شد. در این راستا محمدلاهوتی واقعی کردن نرخ ارز بر اساس نرخ تورم را به‌عنوان اولویت اول دولت دوازدهم دانسته است. همچنین از نگاه او اصلاح نرخ سود تسهیلات، رسیدگی به مساله حمل‌ونقل کالا، افزایش ارتباطات بانکی با کشورهای دنیا و اجرای بسته‌های حمایتی نیز می‌تواند شرایط بهتری را برای صادرکنندگان فراهم کند.

همزمان با زنگ هشدار تراز تجاری در چهارماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد کاهش صادرات کشور در کارنامه تجارت خارجی ایران ایجاد شد. این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت تا توضیحاتی را به منظور شفاف‌سازی ارائه دهد. در روایت رسمی وزارتخانه آمده است: آمار چهار ماهه تجارت خارجی کشور که از سوی گمرکات کشور منتشر شد از چند منظر اساسی قابل تحلیل است؛ رشد منفی ۵/ ۹ درصدی در صادرات غیرنفتی بیانگر این مطلب است که حمایت‌ها و سیاست‌های اتخاذی در جهت تقویت صادرات غیرنفتی مکفی نیست و تا زمانی که همه ارکان نظام برای توسعه صادرات غیرنفتی قدم جدی برندارند و به اهمیت صادرات توجه کافی نشود، نمی‌توان از ثبات و پایداری رشد صادرات غیرنفتی صحبت کرد.

از سوی دیگر، صادرات غیرنفتی به پشتوانه منابع حمایت‌کننده قانونی و پشتوانه قوانین و مقررات تسهیل‌کننده آن در همه ابعاد، از جمله تخفیف‌های مالیاتی، تخفیفات در عوارض قانونی، انواع و اقسام معافیت‌ها نیازمند است که توجه نمایندگان مجلس را به استماع بهتر تقاضاهای بخش‌خصوصی و توجه به درخواست‌های آن جلب کند.

درهمین راستا مجتبی خسروتاج، درباره وضعیت صادرات غیرنفتی در سال جاری گفته است: عملکرد صادرات غیرنفتی در چهار ماه ابتدای امسال بیانگر این است که ابزارهای موجود برای پشتیبانی و حمایت از صادرات در مقایسه با رقبا کفایت نمی‌کند و باید در عرصه وسیع‌تری گسترش یابد. این حمایت‌ها مستلزم عزم ملی در همه ارکان نظام است و نیاز است در بعد قانون‌گذاری بسته‌های حمایتی مناسبی برای توسعه صادرات طراحی شود. سال گذشته به دلیل محدودیت در منابع رقم مورد انتظار برای بسته حمایت از صادرات در قانون بودجه منظور نشد.

خسروتاج بیان کرده است: در مرحله اجرا ضروری است سازما‌ن‌های درگیر با فرآیند صادرات از جمله سازمان توسعه تجارت، گمرک، شبکه بانکی، بخش حمل‌ونقل و دستگاه‌های کنترل‌کننده کیفیت کالا و نظارت بر استانداردهای اقلام صادراتی و… همگی با نگاه ویژه بیش از پیش صادرات را حمایت کنند. بخشی از تلاش برای جبران کاهش در صادرات به خود صادرکنندگان برمی‌گردد که باید بتوانند در مدیریت بنگاهی و شرکتی، کاهش هزینه‌ها، رقابتی شدن، ارتقای محصول و سازوکار ورود به بازارهای جهانی توجه بیشتری مبذول کنند. خسروتاج اعلام کرده است: در اولین جلسه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی در اواخر فروردین‌ ماه سال‌جاری از مهم‌ترین عوامل کاهش صادرات غیرنفتی که مورد بحث قرار گرفت، رقابتی نبودن بخشی از محصولات در بعد قیمت بود، ولی غیررقابتی بودن فقط در قیمت نیست و عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند که مقرر شد در دستور کار جلسات آتی شورا قرار گیرد.

چرا صدور برخی کالاها کاهش یافت؟

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عدم تنوع در کالاهای صادراتی موجب می‌شود ایجاد مشکل در صدور یکی از اقلام، تاثیر قابل توجهی بر میزان صادرات بگذارد. بنابراین خسروتاج در این باره عنوان کرده است: تنوع‌بخشی به اقلام صادراتی یک نیاز ضروری است و باید ظرفیت‌سازی جدید در محصولات صادراتی ایجاد شود.

براساس آنچه از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت اعلام شده، از منظر دلایل کاهش، به خصوص در بعد اقلام مهم صادراتی، با مروری بر کالاهای عمده مشمول کاهش صادرات به موارد زیر برخورد می‌کنیم: بخش عمده‌ای از کاهش صادرات مربوط به محصولات پتروشیمی و گاز مایع است. مقررات گمرکی و بانکی جدید دولت چین به‌عنوان بازار حائز اهمیت، موانع و بوروکراسی جدیدی را برای صادرات به‌وجود آورده است. همچنین صادرات گاز مایع طی ماه‌های گذشته به دلیل تعمیرات فصلی و دوره‌ای فازهای پارس‌جنوبی، ظرفیت تولید و صادرات نداشته‌اند و بنابراین بخش عمده کاهش ارزش محصولات پتروشیمی به دلایل فوق بوده است. بیش از یک میلیون تن محصولات پتروشیمی در انبارهای داخلی انباشته شده است. بخش دیگری از کاهش ارزش صادرات درخصوص دو قلم کالای مس و اقلام فولادی بوده است که با تاکید بر افزایش عرضه در بازار داخلی برای تامین مواد مورد نیاز صنایع پایین‌دستی صورت گرفته و از حجم صادرات کاسته شده است.

از سویی بالا رفتن قیمت برخی از محصولات بخش کشاورزی و غذایی از جمله سیب درختی و رب گوجه‌فرنگی در داخل کشور در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سبب کاهش جذابیت صادرات شده است. افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل کانتینر یخچالی از دیگر عوامل و مشکلات صادراتی محصولات میوه و تره‌بار است. کاهش صادرات در برخی از اقلام کشاورزی نیز به‌دلیل کمبود محصول مانده از سال گذشته (ذخیره استراتژیک) همچون پسته بوده است. در بخش دیگری از توضیحات وزارتخانه مذکور آمده است: در صدور بعضی از کالاها با کاهش شدید تقاضا در بازارهای همسایه روبه‌رو بوده‌ایم. مثلا تقاضای سیمان در دو بازار افغانستان و عراق کاهش یافته است؛ اقدامات مقابله‌ای و حفاظتی برای بعضی از محصولات صادراتی در بازارهای هدف، اقلام محدودی از صادرات را با اخلال روبه‌رو ساخته است.

کاهش صادرات از منظر دیگری ناشی از عدم اجرایی شدن بخشی از مصوبات و تصمیمات در راستای حمایت از صادرات بوده است و به‌رغم اینکه شاهد تلاش سازمان امور مالیاتی در استرداد به موقع مالیات‌ها هستیم کماکان برخی بنگاه‌های بخش‌خصوصی از تاخیر در استرداد گلایه دارند. نرخ سود فعلی تسهیلات بانکی نیز قدرت رقابت را از شرکت‌ها در مقایسه با رقبا کاهش می‌دهد. بسته‌ حمایت از صادرات غیرنفتی نیز به‌رغم گذشت بیش از ۴ ماه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته و به دلیل کمبود منابع در ادامه راه ممکن است با چالش روبه‌رو شود.

۵ اولویت صادراتی دولت دوازدهم

هرچند در توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بسیاری از چالش‌هایی که این روزها گریبان‌گیر صدور کالاهای ایرانی است، اشاره و دلایل کاهش صادرات نیز مطرح شد؛ اما جای خالی «واقعی بودن نرخ ارز» و «ارتباطات بانکی» در این توضیحات حس می‌شود. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که این دو مورد، از جمله مواردی است که موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش جذابیت صدور آنها شده است.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ضمن آنکه بر تمام موارد بیان شده در توضیحات ارائه شده وزارتخانه مذکور مهر تایید زد، در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان موانع بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ایران، موانع پیش روی اصلاح این بخش را برشمرد و گفت: آنچه ما در کنفدراسیون بررسی کردیم، موانع صادراتی را در ۳۰ بخش دسته‌بندی می‌کند، اما با توجه به اولویت‌بندی که باید صورت گیرد، به نظر می‌رسد که ۵ اولویت اول برای دولت دوازدهم پیشنهاد داد که حمایت از صادرات صورت گیرد، واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تورم یکی از مهم‌ترین آنها است. همچنین کاهش نرخ تمام شده نیز برای صدور کالا امری بسیار مهم است؛ چراکه عمده مساله کاهش صادرات ایران و عدم رشد آن متناسب با مزیت‌ها و فرصت‌های کشور، قیمت تمام شده است.

وی تصریح کرد: نرخ تسهیلات نیز برای صادرات منطقی نیست، این درحالی است که تورم ۹ درصد است، در حالی‌که نرخ تسهیلات تا ۲۵ درصد در بانک‌ها اخذ می‌شود، بنابراین نرخ تسهیلات دوبرابر قیمت واقعی خود است، از این رو تا زمانی که نرخ متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین نشود، قیمت تمام شده کالاها باز هم افزایش خواهد داشت. در عین حال اولویت سوم، ساماندهی و کاهش قیمت حمل‌ونقل صادراتی است. لاهوتی با تاکید بر ضرورت توجه دولت دوازدهم در جذب سرمایه‌های خارجی در توسعه حمل‌ونقل کشور گفت: در بخش حمل‌ونقل ریلی هنوز ضعف‌های عمده‌ای وجود دارد. حمل‌ونقل هوایی نیز برای صادرات مناسب نیست و سرویس‌دهی به صادرات از این طریق، مشکل است. در بخش حمل‌ونقل دریایی شرایط بهتر است اما در بخش کانتینر‌های یخچال‌دار با مشکلاتی مواجه هستیم که همین امر موجب شده تا نتوانیم از فرصت‌هایی همچون قطر، استفاده بهینه ببریم.

ارتباطات بانکی یکی دیگر از مواردی بود که لاهوتی آن را چالش این روزهای صادرکنندگان و رفع مشکلات این بخش را از اولویت‌های ۵ گانه توسعه صادرات در دولت دوازدهم دانست. وی گفت: ارتباطات بانکی نیز کماکان با شرایط قبل از تحریم برای فعالیت‌های خارجی کشور در صادرات و واردات انجام می‌شود و رئیس کل بانک مرکزی نیز به این امر اذعان کرده است، البته اتفاقات خوبی نیز رخ داده و بانک‌های تخصصی توسعه صادرات و صنعت و معدن، در گشایش اعتبار و دریافت حواله‌جات ارزی اقداماتی انجام داده‌اند، اما هنوز شرایط به حالت عادی قبل از تحریم برنگشته است.

وی افزود: اولویت دیگر برای رفع مشکلات صادراتی، اجرای بسته‌های حمایتی است، این در حالی است که اگر دولت به هر دلیلی علاقه‌ای به اجرای احکام برنامه ششم درخصوص نرخ ارز ندارد، حداقل باید با ارائه بسته‌های حمایتی بتواند قیمت افزایشی هر ساله را به نوعی جبران کند، ضمن اینکه بسته‌های حمایتی که تاکنون ارائه شده، اجرایی نشده است. به گفته وی، قرار بود ۱۲۰میلیارد تومان به‌عنوان مشوق صادراتی ابلاغ شود که با گذشت حدود چهارماه و نیم از سال، این بسته حمایتی هنوز اجرا نشده است.

مشکلات صادراتی با مقاصد صادراتی

لاهوتی به مشکلاتی که اخیرا در مورد صادرات کالا به ترکیه ایجاد شده بود، اشاره کرد و گفت: مشکلاتی بین ایران و ترکیه رخ داد که سوءتفاهم بود. این سوءتفاهم در مورد دستورالعملی بود که به سادگی قابل حل بود و البته حل هم شد. در واقع موضوعی که در صادرات به ترکیه رخ داد و در پتروشیمی خود را نشان داد، با مشکلاتی که در چین رخ داده بود یکسان بود؛ در حالی‌که وقتی که پیگیری شد، مشخص شد کالاهای صادراتی یا وارداتی که بین ایران و ترکیه وجود دارد و مبادله می‌شود، اگر شامل تعرفه ترجیحی شود، باید گواهی تایید شده از سوی کنسولگری و سفارت ایران و ترکیه را داشته باشد، ولی دولت ترکیه این را به تمام کالاها تعمیم داده بود که به محض پیگیری ایران، برطرف شد.

وی افزود: بعد از توافقات هسته‌ای طرف‌های تجاری جدیدی پیدا کرده‌ایم، بنابراین این نشان می‌دهد که بازار جدیدی برای ایران باز شده و باید این بازار را حفظ کرده و بازارهای جدیدتری نیز نیاز است؛ ضمن اینکه بازارهای قبلی را هم از دست ندهیم؛ نمونه آن هم بازار افغانستان است که باید سعی کرد ضمن حفظ بازارهای گذشته بازار جدید را هم به‌دست آوریم.

لاهوتی در مورد تجارت با چین نیز گفت: کسانی که به چین کالا صادر کرده‌اند و نمی‌توانند پول را بگیرند، از طریق صرافی بانک‌ها پول خود را دریافت می‌کنند؛ مشکل عمده روابط بانکی است که به دلیل بدعهدی‌ها، کماکان پابرجا است و هنوز در موضوع صادرات و واردات نمی‌توان از ابزارهای بانکی استفاده کرد و نمی‌توانیم وجوه خود را به‌صورت پرداخت تلگرافی به‌صورت مستقیم از خریداران خود دریافت کنیم. وی با اشاره به آمار منتشر شده از سوی گمرک به کاهش سهم امارات و هند در تجارت خارجی اشاره و عنوان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که ارتباطات مستقیم ایران با بازارهای صادراتی برقرار شده و واسطه‌ها در حال حذف شدن هستند، در حالی‌که سهم تجارت با کره‌جنوبی افزایش یافته است. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، واردات کالا با کیفیت بالاتر رخ داده و طرف‌های تجاری ایران را در این رابطه کره و آلمان تشکیل می‌دهند که حائز اهمیت است.