اولین لایحه بودجه دولت رئیسی روی میز مجلس قرار گرفت. بر اساس آمارها بودجه عمومی دولت در سال 1401 به رقم 1372‌هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به منابع بودجه عمومی سال جاری به میزان 7‌درصد رشد داشته است. این میزان رشد از سال 1393 یعنی اولین سال تدوین بودجه دولت روحانی کمترین میزان بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد دولت‌ها در سال نخست خود عموما با احتیاط حرکت می‌کنند. این بودجه با هدف تحقق رشد 8‌درصدی در سال آینده برنامه‌ریزی شده است. از نظر کارشناسان لایحه بودجه سال آینده سه محور مهم دارد.

نخستین موضوع که به نوعی یک غافلگیری خبری نیز داشت، افزایش 2 سال به سن بازنشستگی است. منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفتند که این موضوع با هدف کمک و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته است. موضوع دوم که موردتوجه قرار گرفت، نحوه افزایش حداقل حقوق و سایر دریافتی‌های کارمندان دولت است. بر اساس لایحه بودجه حداقل میزان احکام کارگزینی با رشد 29‌درصدی به 5/ 4میلیون تومان رشد کرده است. متوسط افزایش حقوق نیز به میزان 10‌درصد بوده است. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که از میزان حقوق افراد کاسته نخواهد شد، اما برخی از حقوق‌ها امکان دارد اصلا افزایشی نداشته باشند. موضوع مهم اینکه نحوه توزیع ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده تغییر می‌کند. این موضوعی است که خبرگزاری‌ها با عنوان حذف دلار 4200 تومانی به آن اشاره کردند، اما بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که نحوه توزیع ارز 4200 تومانی تغییر کرده است و به صورت مستقیم به تولیدکننده تخصیص نمی‌یابد و احتمالا به شکل یارانه نقدی توزیع می‌شود. البته یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» اطلاع داد که هنوز برنامه مشخصی برای تغییر شیوه بازتوزیع اعلام نشده است.

  افزایش 7‌درصدی منابع

لایحه بودجه 1401 روز گذشته به مجلس تقدیم شد. بر اساس لایحه بودجه1401، بودجه عمومی دولت 1372هزار میلیارد تومان عنوان شده است. البته این رقم مربوط به منابع عمومی بوده که جمع آن با درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، 1500 هزار میلیارد تومان می‌شود. منابع عمومی در لایحه بودجه سال آینده، 7‌درصد نسبت به قانون بودجه سال 1400 افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش 7‌درصدی منابع عمومی بودجه، از سال 1393 به بعد کمترین مقدار بوده است. در سال 1393 منابع عمومی 5/ 0‌درصد افزایش داشت اما از آن سال به بعد منابع عمومی بیش از 10‌درصد افزایش داشته و در قانون بودجه سال‌جاری، منابع عمومی حدود 100‌درصد افزایش داشت. با نگاه به دولت‌های گذشته به خوبی می‌توان مشاهده کرده که معمولا دولت‌ها در اولین بودجه تقدیمی خود به مجلس، سیاست‌های انبساطی را در دستور کار قرار نمی‌دهند. بودجه سالانه دارای دو بخش مصارف و منابع است که هر کدام از اینها، به زیرگروه‌‌‌هایی تقسیم می‌شوند.

  افزایش 62‌درصدی مالیات‌‌‌ها

در لایحه بودجه سال 1401، میزان درآمدهای جاری دولت که شامل 665‌هزار میلیارد تومان است، نسبت به سال 1400، 46‌درصد افزایش یافته است. درآمدهای مالیاتی دولت که بیشترین جزء درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند، حدود 527‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال‌جاری، 62‌درصد افزایش داشته است. این امر به آن معناست که درآمدهای مالیاتی بخش بزرگ‌تری از درآمدهای دولت را نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده است. اما در این میان دولت، از دو مسیر دیگر نیز به کسب درآمد می‌پردازد: واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و واگذاری دارایی‌‌‌های مالی. واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای در لایحه بودجه سال آینده حدود 408‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال 1400، بیش از 3‌درصد افزایش داشته است. بیشترین جزء واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای مربوط به فروش نفت است. البته واگذاری و مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت نیز در این بخش محاسبه می‌شود. فروش نفت در سال آینده بیش از 381هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. نکته قابل‌توجه اینکه میزان صادرات نفت بر مبنای فروش روزانه 2/ 1‌میلیون بشکه نفت 60 دلاری برآورده شده و نرخ تسعیر ارز 23‌هزار تومان اعلام شده است. همچنین لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که در سال آینده نیز دولت در نظر دارد از مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی تامین مالی کند. اگر چه پیش‌نیازهای قانونی لازم برای واگذاری این دارایی‌‌‌ها پیش‌بینی شده اما رقم دقیق این نوع از تامین هزینه‌‌‌ برآورد نشده است. در این میان اما واگذاری دارایی‌‌‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده 30‌درصد نسبت به سال‌جاری کاهش خواهد داشت. منظور از واگذاری دارایی‌‌‌های مالی، فروش اوراق مالی اسلامی، عرضه سهام دولتی و هر نوع استقراضی از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی است. بر اساس لایحه بودجه 1401، رقم فروش اوراق مالی اسلامی توسط دولت در سال آینده 86‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال‌جاری بیش از 132‌هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. کاهش قابل‌توجه فروش اوراق مالی اسلامی در سال‌جاری به آن معناست که دولت جدید به این نوع از تامین مالی اتکای چندانی ندارد.

  افزایش ناچیز هزینه‌‌‌های جاری

بخش مصارف بودجه نیز به سه زیربخش کلی تقسیم می‌شود که شامل هزینه‌‌‌های جاری، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری تملک‌های مالی است. در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که 965‌هزار میلیارد تومان باید صرف هزینه‌‌‌های جاری دولت شود که نسبت به قانون بودجه سال 1400، حدود 5‌درصد افزایش داشته است. هزینه‌‌‌های جاری دولت شامل عمده اجزای هزینه‌ها شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت (با انواع قراردادها) و کمک به صندوق‌های بازنشستگی است. نکته حائز اهمیت اینکه هزینه‌‌‌های جاری دولت در سال 1400 بیش از 100‌درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود که این امر هزینه زیادی را برای دولت ایجاد کرد. تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای اما رشد چشمگیری داشته و 43‌درصد افزایش داشته است. منظور از تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌ای همان بودجه عمرانی کشور است که در سال آینده 252‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است.  در مقابل هزینه مربوط به واگذاری تملک‌های مالی منابع حاصل از خریداری و تملک هر نوع دارایی مالی را نشان می‌دهد. برای مثال مبالغی که برای تسویه اسناد خزانه سررسید شده در نظر گرفته می‌شود. واگذاری تملک‌های مالی در لایحه بودجه حدود 155‌هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به قانون سال‌جاری حدود 15‌درصد کاهش داشته است.

  افزایش سن بازنشستگی

بر اساس لایحه بودجه 1401، از سال آینده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی 2سال افزایش خواهد یافت؛ این موضوع را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات لایحه بودجه 1401 در مقایسه با بودجه سال‌جاری دانست. بر اساس این قانون، حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن با هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌‌‌یابد. البته وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است که بازنشستگی معلمان را تا سن 65 سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیندازد. علاوه بر اینها، محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

  افزایش 10‌درصدی حقوق کارمندان

یکی از مناقشه برانگیزترین و مهم‌ترین تغییرات بودجه سال آینده نسبت به سال‌جاری، تغییرات حقوق پرداختی به کارمندان و بازنشستگان بوده است. بر اساس لایحه بودجه 1400، حقوق پرداختی به کارکنان دولت قرار است از 5 تا 29‌درصد افزایش یابد. اما حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌‌‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌‌‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌‌‌ها کاهش می‌‌‌یابد. این امر به آن معناست که دولت قصد دارد فاصله حقوق پرداختی به کارکنان خود را به حداقل برساند. اما به طور کلی حقوق‌‌‌ها 10‌درصد افزایش می‌یابند. حداقل حقوق دریافتی در بین کارکنان که در سال گذشته3‌میلیون و 500‌هزار تومان بوده در سال آینده با افزایش 29‌درصدی به 4‌میلیون و 500‌هزار تومان می‌رسد. به عبارت دیگر از سال آینده، حداقل میزان احکام کارگزینی 4‌میلیون و 500‌هزار تومان خواهد شد. اگر چه برخی از رسانه‌‌‌ها خبر از کاهش حقوق برای برخی از افراد می‌دهند اما پیگیری‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که حقوق پرداختی به کسانی که بالاتر از 37‌میلیون درآمد دارند ثابت مانده و کسانی که پایین‌تر از 37‌میلیون تومان درآمد دارند به صورت پلکانی معکوس رشد حقوق خواهند داشت.

  تعدیل تخصیص ارز ترجیحی

سومین تغییر بزرگ در بودجه 1400 را می‌توان عدم‌تخصیص ارز 4200 تومانی به تولیدکننده‌‌‌ها دانست. در همین رابطه، تاکید دولت و سازمان برنامه و بودجه این بوده که ارز 4200 تومانی به طور کامل حذف نمی‌شود و نحوه تخصیص آن به صورت دلار ارزان‌قیمت کنار گذاشته می‌شود. این امر به آن معناست که دیگر دولت قرار نیست در سال آینده ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار بدهد. اما نحوه تخصیص منابع حاصل از کنار گذاشتن تخصیص ارز ترجیحی هنوز در بودجه مشخص نشده است. برخی از نمایندگان مجلس و متخصصان سازمان برنامه و بودجه بهترین راه تخصیص این منابع را پرداخت نقدی به اقشار ضعیف جامعه عنوان می‌کنند. این امر می‌تواند میزان یارانه نقدی پرداختی در سال آینده را افزایش دهد. پیگیری‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که ما‌به‌التفاوت دیده شده در هدفمندی به مصرف‌کننده یا وارد‌کننده داده خواهد شد اما شیوه و نوع آن هنوز مشخص نیست و بعدا اطلاع‌رسانی خواهد شد. این امر حاکی از آن است که این امکان وجود دارد که یارانه نقدی در سال آینده افزایش یابد. البته لایحه بودجه خبر از حذف یارانه نقدی دهک‌‌‌های پردرآمد جامعه می‌دهد که این امر نیز بخشی از هزینه‌‌‌های بودجه را کاهش می‌دهد.

  7 ابزار لایحه بودجه

بر اساس سخنان کارشناسان سازمان برنامه، دولت با 7 ابزار قصد ثبات بخشیدن به شاخص‌های کلان اقتصاد را دارد. اولین ابزار دولت در لایحه بودجه، کاهش کسری تراز عملیاتی از 464‌هزار میلیارد تومان به 300‌هزار میلیارد تومان است که می‌تواند میزان کسری بودجه و نااطمینانی در فضای اقتصاد را کاهش دهد. کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی 40‌هزار میلیارد تومان به باور سازمان برنامه و بودجه ریسک‌های موجود در بازار مالی را کاهش می‌دهد. افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از  4/ 5 درصد به 9/ 6 درصد و کاهش رشد هزینه‌های دولت از 104‌درصد در قانون بودجه سال‌جاری به 5‌درصد در لایحه سال آینده دو عامل دیگری هستند که کسری بودجه در سال آینده کاهش می‌دهند. کاهش 5 واحد‌درصد از مالیات واحدهای تولیدی و کاهش 5 واحد‌درصد از مالیات واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی و جبران ما‌به‌التفاوت آن با یارانه، تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های دولت به نظام بانکی، حذف تسهیلات تکلیفی و افزایش توان تسهیلات‌گیری بخش خصوصی از ابزارهای دیگر موجود در لایجه بودجه هستند.