مرکز پژوهشهای مجلس با تشریح روند تورم در تابستان سال‌جاری، سه اقدام مهم برای مهار تورم را تشریح کرد. نرخ تورم و نوسانات آن از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان و علامتی برای فعالان اقتصادی است. به صورت کلی دهه1390 یک دهه تورمی در ایران محسوب می‌شود و نرخ های تورم ایران در این دهه به صورت قابل‌توجهی بالاتر از نرخ‌های تورم بلندمدت ایران است. تحریم‌ها و به دنبال آن کسری بودجه دولت‌‌‌ها در سال‌های اخیر به اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی تورم‌زا منجر شده و همین مساله باعث شده است که کنترل نرخ تورم در حال حاضر اصلی‌‌‌ترین چالش و مساله اقتصاد کلان باشد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت تورم در 3ماه تابستان پرداخته است. در این گزارش آخرین تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده، رفاه خانوارها و مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این گزارش اقداماتی را برای کنترل نرخ تورم در نرخ فعلی با محوریت کنترل هزینههای جاری دولت، حدگذاری رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها و مدیریت بازار ارز توصیه کرده است.
رصد تغییرات تورم ماهانه
در فصل تابستان شاخص قیمت مصرف‌کننده با 11درصد رشد، بالاتر از نرخ رشد این شاخص در بهار و زمستان گذشته قرار گرفته است. پائین‌‌‌ترین نرخ تورم ماهانه در 15 ماه گذشته برای اردیبهشت 1400 بوده است. نرخ تورم پس از اردیبهشت روند افزایشی داشته و در شهریور به 9/ 3درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم در 9 ماه گذشته است. انتظارات تورمی در آذر ماه سال گذشته به علت تغییرات در مناسبات بین‌المللی و ثبات نرخ ارز کاهش یافت. به همین علت نرخ تورم ماهانه تا اردیبهشت 1400 روند کاهشی داشت. اما با این حال نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت تا شهریور روند صعودی داشته است. نرخ های تورم در 15 ماه گذشته، در سه ماه یعنی ماه‌‌‌های خرداد، اسفند و اردیبهشت پائین‌‌‌تر از میانگین 10 ساله قرار داشته و در سایر ماه‌‌‌ها به میزان قابل‌توجهی بالاتر از این میانگین بوده است. فاصله نرخ تورم ماهانه و میانگین تورم در زمستان 1399 کاهش یافته اما مجددا در زمستان 1400 افزایش یافته است. به دلیل رشد شاخص قیمت‌ها، تورم نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه در شهریورماه به7/ 43درصد و نرخ تورم متوسط سالانه به 8/ 45درصد رسیده است.
تغییرات قیمت گروه‌‌‌های مختلف
گروه«خوراکی‌‌‌ها و آشامیدنیها» و «اجارهبها» به ترتیب دارای وزنی معادل 6/ 26 و 7/ 30درصد از سبد خانوار هستند. با توجه به سهم قابل‌توجه این دو گروه در سبد خانوار، افزایش قیمت‌ها در این گروه‌‌‌ها باعث کاهش قابل‌توجه رفاه خانوار شده است. در سه ماه تابستان این گروه با 7/ 13درصد رشد در رتبه دوم بیشترین رشد شاخص قرار دارد. اولین رتبه متعلق به گروه هتل‌‌‌ها و رستوران‌‌‌ها با 50/ 15درصد رشد است. نرخ تورم گروه خوراکی‌‌‌ها و آشامیدنیها، فاصله زیادی با میانگین نرخ تورم 10ساله دارد. در این میان شاخص قیمت کالاهای با دوام تا تابستان امسال رشد اندکی داشته است. دلیل این رشد اندک، کاهش نرخ ارز است که به دلیل کاهش انتظارات تورمی رخ داد. کالاهای بادوام در زمستان 1399 کمترین نرخ رشد را ثبت کرده‌‌‌اند. اما قیمت این کالاها در تابستان امسال رشد حدود 13درصدی داشته است. این رشد نیز به دلیل افزایش نرخ ارز در فصل تابستان است. اجارهبها یکی از اجزای مهم شاخص قیمت مصرف‌کننده است که به علت سهم بالا در هزینههای خانوار، تاثیر مهمی در رفاه خانوار دارد. این شاخص در شهریور نسبت به خرداد امسال 10درصد رشد داشته است. شاخص اجارهبها نیز تقریبا در تمام فصول بالاتر از میانگین بلندمدت آن بوده است.
عوامل اثرگذار بر نرخ تورم
می‌توان عوامل موثر بر تورم را در قالب دو دسته بلندمدت، کوتاهمدت و انتظارات تورمی مورد بررسی قرار داد. منظور از عوامل بلندمدت، سیاست‌های پولی و مالی است. سیاست‌های مالی می‌توانند از دریچه تامین کسری بودجه بر تورم تاثیر بگذارند. فرض بر آن است که دولت با کسری بودجه مواجه باشد. در این شرایط اگر تامین کسری بودجه به رشد پایه پولی منجر شود، این سیاست مالی تورم‌زاست. اما در صورتی که کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه تامین شود، در این صورت احتمالا تورم‌زایی کمتری خواهد داشت. در این مورد باید به نسبت کسری بودجه با حجم اقتصاد توجه کرد. یعنی اگر کسری بودجه حجم قابل‌توجهی از کل بودجه را تشکیل دهد، تامین کسری از طریق افزایش پایه پولی و اوراق قرضه نیز منجر به تورم می‌شود. علاوه بر آن سیاست پولی یکی از عوامل بلندمدت موثر بر تورم است. میزان رشد پایه پولی و نقدینگی و تغییرات نرخ سود در بازار بین بانکی مهم‌ترین اجزای سیاست پولی در ایران هستند، مثلا رشد نقدینگی بر نرخ تورم اثر می‌‌‌گذارد.
انتظارات تورمی
انتظارات تورمی از عوامل بنیادین تاثیرگذار بر نرخ تورم است و باعث می‌شود که هر ریال نقدینگی، تاثیر متفاوتی بر نرخ تورم داشته باشد. دلیل این مساله آن است که اگر انتظارات تورمی بالا باشد مردم تمایل بیشتری به خرید دارند. یعنی نقدینگی خود را از سپرده‌‌‌های مدت‌دار خارج کرده و در حساب‌‌‌های جاری خود قرار می‌دهند. در چنین شرایطی پول رشد بیشتری خواهد داشت و این رشد باعث افزایش تورم خواهد شد. در ایران نرخ ارز و انتظارت تورمی رابطه تنگاتنگی دارند. به صورت معمول نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی است. با افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی افزایش و با کاهش آن، انتظارت تورمی کاهش می‌‌‌یابد. متغیرهایی مانند رشد پول و تغییرات بازار دارایی‌‌‌ها در زمستان سال گذشته نشان‌‌‌دهنده آن است که انتظارات تورمی در پائیز سال گذشته کاهش یافته است. بررسی همین متغیرها نشان می‌دهد که از ابتدای امسال، انتظارات تورمی روند افزایشی داشته اما همچنان پائین‌‌‌تر از تابستان سال گذشته است. به صورت کلی انتظارات تورمی منتظر است تا تصمیمات مهمی مثل تعاملات بین‌المللی، مدیریت مصارف ارزی مثل ارز4200 و مدیریت کسری بودجه مشخص شود.
اقدامات لازم برای مهار تورم
به نظر می‌‌‌آید تا زمانی که نرخ تورم در سطح فعلی است، سایر چالش‌های اقتصادی در مسیر اصلاح قرار نخواهند گرفت. به صورت کلی توصیه سیاستی اصلی برای کاهش تورم تا پایان سال 1400، کنترل کسری بودجه و ناترازی بانک‌هاست. با توجه به درجه اهمیت تورم در اقتصاد ایران، سیاستگذار باید بتواند با انجام اقداماتی تورم را در سطوح فعلی حفظ کند. عدم‌توجه به توصیه کارشناسان می‌تواند نرخ‌های بالاتر تورم را در پی داشته باشد. یکی از آن اقدامات فوری و ضروری که در این گزارش به آن اشاره شده، مدیریت هزینههای جاری دولت است. هزینههای زندگی در سال 1400 به صورت چشمگیری افزایش یافته است اما دولت باید بتواند در برابر مطالبات افزایش دستمزد‌‌‌ها مقاومت کند. همچنین در بودجه سال آینده افزایش پایه‌‌‌های مالیاتی، سازماندهی معافیت‌‌‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی باید در نظر گرفته شود. از فوریت‌‌‌های دیگر این حوزه، تصویب قوانین مربوط به مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه است، همچنین سازماندهی یارانه‌ها نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. ناترازی بانک‌ها یکی از عوامل تاثیرگذار در تورم ایران است. بحران ناتزاری از ابتدای دهه1390 آغاز شد. این بحران همچنان ادامه دارد و قسمتی از رشد پایه پولی و نقدینگی، ریشه در همین ناترازی دارد. اقدام کوتاهمدت در این زمینه می‌تواند اجرای جدی حدگذاری رشد ماهانه ترازنامه‌‌‌ها باشد. علاوه بر اقدامات یاد شده دولت درکنار تلاش برای افزایش درآمد‌های ارزی می‌تواند اصلاحاتی را در زمینه بازار ارز اجرا کند. یکی از این اصلاحات می‌تواند مدیریت حساب سرمایه از راه سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد. اجرای اینگونه سیاست‌ها به جلوگیری از خروج سرمایه کمک می‌کند. اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار، باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌شود. اصلاح سیاست‌های ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سیاست حمایتی هدفمند در وضعیت کنونی یک ضرورت است.
