بانک مرکزی در دو خبر، سیاستهای این نهاد را در حوزه سیاستهای پولی و ارزی داخلی کشور اعلام و آخرین تلاشها برای آزادسازی داراییهای ایران در خارج از کشور را تشریح کرد. رئیس کل بانک مرکزی، در یک یادداشت اینستاگرامی اعلام کرد که نیازهای اساسی کشور به نحو مطلوبی تامین شده و نیازهای ارزی، هم از طریق منابع بانک مرکزی و هم از سامانه نیما، درحال تامین است. به گفته او، بانک مرکزی اولویت خود را بر تقویت ثبات و جلوگیری از نوسانات ناشی از سفتهبازی و کمک به پایداری و شکوفایی اقتصاد و تولید قرار داده است. همزمان با این خبر، بانک مرکزی موضوع دیگری درخصوص آخرین وضعیت داراییهای ایران نزد موسسه «کلیراستریم» در لوکزامبورگ را نیز تشریح کرد. بر این اساس، آمریکاییها با طرح دادخواست نزد دادگاههای خود در تلاش برای اخذ دستور بهمنظور الزام موسسه «کلیراستریم» لوکزامبورگ به انتقال وجوه به آمریکا هستند که پیگیریهای حقوقی جدی برای مقابله با این اقدامات نیز در دست اقدام است. این دو موضوع در جهت اجرای سیاستهای داخلی و خارجی سیاستگذار پولی، برای تداوم ثباتبخشی به بازارها است. در حقیقت، سیاستگذار پولی به دنبال این است که در شرایط کنونی، سیاستها و اقدامات خود را که در راستای ثباتبخشی به بازارها است، برای فعالان اقتصادی تشریح کند. البته برخی از اقتصاددانان، درخصوص موضع رئیس کل بانک مرکزی، این موضوع را تاکید کردند که کنترل رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، با توجه به ابزارها و سیاستهای پولی سیاستگذار قابل کنترل است و نمیتوان آن را به نیروها و عوامل خارجی نسبت داد.
تلاش برای تحقق هدفگذاری تورمی
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به بیان نکاتی درخصوص ناکام ماندن تلاش آمریکا و همدستانش در بیثبات کردن اقتصاد ایران و برنامههای بانک مرکزی برای حفظ پایداری اقتصاد و کمک به شکوفایی آن پرداخت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی در یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: تلاش مداوم برای ایجاد بیثباتی در بازارهای پولی و ارزی کشور از سوی آمریکا و همدستان او تازگی ندارد، هدف همه این اقدامات، بهخصوص در یک سال اخیر، ایجاد انتظارات منفی در مردم برای به زانو درآوردن اقتصاد کشور بوده است. بهرغم اینکه این فشارها مشکلات و سختیهایی برای مردم ایجاد کرده، ولی، بهطور قطع نتوانسته به اهداف اصلی خود برسد.
همتی در بخش دیگری از یادداشت خود درباره روند تورم گفت: با تدابیر متخذه، القای انفجار نقدینگی و ابرتورم از طریق تحریک انتظارات نیز با ناکامی مواجه شده است. افزایش موقتی نرخ تورم در ماههای ابتدای سال، که عمدتا ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات بود، با اقداماتی که درحال انجام است، کنترل شده و تلاش جدی برای نیل به هدف تورمی اعلام شده، انجام و استمرار خواهد داشت. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که در ماههای اخیر روند تغییرات تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران همسو بوده و همتی نیز با استناد به این روند کاهشی در دو آمار، به این موضوع پرداخته است.
او درخصوص روند تامین ارز کشور توضیح داد: نیازهای اساسی کشور به نحو مطلوبی تامین شده و نیازهای ارزی، هم از طریق منابع بانک مرکزی و هم از سامانه نیما، درحال تامین است و بهرغم افت قابل ملاحظه درآمدهای دولت از فروش نفت، با کمک صادرکنندگان تلاشگر، تامین ارز برای کالاهای ضروری و مواد اولیه در جریان است.
همتی در پایان تاکید کرد که بانک مرکزی، برنامههای خود را بر اساس ادامه تحریمهای آمریکا تنظیم کرده و این اطمینان را داریم که نفسهای پایانی تحریمها و دولت فعلی آمریکا نیز نمیتواند به برنامههای ما در حفظ پایداری بازارها آسیبی وارد کند. بانک مرکزی ایران اولویت خود را بر تقویت ثبات و جلوگیری از نوسانات ناشی از سفتهبازی و کمک به پایداری و شکوفایی اقتصاد و تولید قرار داده است و با رصد مستمر متغیرهای کلان اقدامات ضروری در بازارهای پول و ارز، انجام خواهد داد.
شکست آمریکاییها در دادگاه لوکزامبورگ
در چند روز اخیر، برخی خبرگزاریهای خارجی اعلام کردند که آمریکا شکایت جدیدی را علیه بورس آلمان درباره داراییهای بانک مرکزی ایران ارائه کرده است. آمریکا از بورس آلمان درخواست کرده موجودی بانک مرکزی ایران را بهعنوان غرامت به آن کشور منتقل کند. شرکت خدمات مالی «کلیراستریم» که دفتر مرکزیاش در کشور لوکزامبورگ قرار دارد، یکی از شرکتهای زیرمجموعه بورس آلمان، «دویچه بورزه» به شمار میآید. این شرکت چند بار با درخواست آزادسازی دارایی بانک مرکزی روبهرو بوده است. از سوی دیگر، آمریکا نیز با ارائه شکایتهای بیاساس و نسبت دادن ایران به حملات تروریستی، سعی در توقیف این اموال دارد. توضیحات بانک مرکزی، در قالب یک خبر نشان میدهد که آمریکا جریان این موضوع، نتوانسته موفق عمل کند. آمریکاییها باتوجه به شکستهای چندباره حقوقی در لوکزامبورگ، با طرح دادخواست نزد دادگاههای آمریکا، در تلاش برای الزام موسسه «کلیراستریم» لوکزامبورگ به انتقال وجوه به آمریکا هستند، اما همچنان پیگیریهای حقوقی جدی برای مقابله با این امر و نیز آزادسازی وجوه یاد شده که بالغ بر ۷/ ۱ میلیارد دلار است، در جریان است. معاون حقوقی بانک مرکزی درخصوص اخبار انتشار یافته مبنی بر شکایت برخی شکات آمریکایی در نیویورک برای دستیابی به دارایی این بانک در بورس آلمان گفت: این موضوع مربوط به اوراق بهادار متعلق به بانک مرکزی ایران است که نزد موسسه «کلیراستریم» در لوکزامبورگ باقی مانده و ارتباطی به کشور آلمان ندارد.
طیبیفرد با بیان اینکه تاکنون آمریکاییها اقدامات قضایی متعددی را به منظور توقیف این وجوه در لوکزامبورگ انجام دادهاند، تصریح کرد: با اقدامات و پیگیریهای حقوقی متقابل ایران که طی چند سال اخیر با هماهنگی مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری انجام شده، آمریکاییها موفق به توقیف و مصادره آن نشدهاند. وی یادآور شد: در حال حاضر نیز خواهانهای آمریکایی با توجه به شکستهای چندباره حقوقی در لوکزامبورگ، با طرح دادخواست نزد دادگاههای آمریکا، در تلاش برای اخذ دستور به منظور الزام موسسه «کلیراستریم» لوکزامبورگ به انتقال وجوه به آمریکا هستند که پیگیریهای حقوقی جدی برای مقابله با این اقدامات نیز در دست اقدام است.
معاون حقوقی بانک مرکزی در توضیح علت شکست آمریکاییها در دادگاههای لوکزامبورگ گفت: علت اصلی شکست آمریکاییها در دادگاههای لوکزامبورگ و سایر پروندههای مفتوحه در دادگاههای اروپا، توجه به استقلال دارایی بانک مرکزی از دولت و پیروی از قاعده حقوقی بینالمللی مصونیت قضایی اموال و دارایی بانک مرکزی ایران از اقدامات قضایی و اجرایی بوده و این امر در رای دادگاههای یاد شده مورد تصریح قرار گرفته است. او در صحبتهای خود تاکید کرد: بانک مرکزی پیگیریهای حقوقی لازم برای آزادسازی وجوه یاد شده را که بالغ بر ۷/ ۱ میلیارد دلار است در دست اقدام دارد.
پیشتر رئیسکل بانکمرکزی نیز از خنثی شدن تلاشهای آمریکا برای توقیف اموال این بانک در اروپا خبر داد. عبدالناصر همتی، در تاریخ ۲۳ فروردین سالجاری اعلام کرد با رصد هوشمندانه تلاشهای ایالاتمتحده آمریکا و پیشدستی در انجام اقدامات حقوقی و همچنین در نتیجه پیگیریهای قضایی در لوکزامبورگ، دو پیروزی حاصل کشور و بانکمرکزی ایران شد. به گفته او، ابتدا از وجوه متعلق به بانکمرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۴ در توقیف بود، رفع توقیف و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاههای کشور یاد شده، از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری شد.