در همان زمان مشخص شد بیش از 3 میلیارد ریال برای مطالعات اولیه به مشاور پرداخت شده است در حالی که زمین در نظر گرفته شده، بخشی از فرودگاه پیام بود حتی آدرس زمین را نمی‌دانستند. علی‌اصغر کیهانی، چهره برتر بتن و بنیانگذار مدرن‌ترین واحدهای تولیدی بتن کشور به خسارات عدم انجام این پروژه در سالیان اخیر اشاره کرد که باعث شده متقاضیان احداث واحدهای تولیدی و صنعتی به ناچار زمین‌های مرغوب کشاورزی شهرستان را به کارخانه تبدیل کنند؛ این در حالی است که در سطح شهرستان زمین فاقد ارزش کشاورزی زیادی وجود داشت که مناسب برای احداث واحد‌های صنعتی بود.

به گفته کیهانی از سال 1390 در سطح مدیریت استانی مقرر شد احداث این شهرک صنعتی به بخش خصوصی واگذار شود و چند شرکت بزرگ منطقه برای این منظور اعلام آمادگی کردند و با تلاش شبانه‌روزی و صرف هزینه‌های هنگفت، زمین مناسبی برای این منظور از سوی منابع طبیعی معرفی شد که فاقد ارزش کشاورزی بود و کلیه شرایط لازم برای احداث شهرک صنعتی را داشت، به نحوی که همه ادارات و دستگاه‌های ذی‌ربط استانی با محل معرفی شده موافقت کردند و مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی و مکان‌یابی و ضرورت احداث که براساس استانداردهای مربوطه انجام گرفت، احداث شهرک صنعتی در زمین معرفی‌شده را تایید کردند و درست در آخرین مرحله جواز تاسیس به نام بخش‌خصوصی متقاضی، ناگهان با تغییر استاندار در دولت قبل همه کارهای انجام شده نادیده گرفته شد و عجیب‌تر اینکه حتی با ورود هیات فرا استانی رسیدگی به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و صدور رای به نفع بخش‌خصوصی متاسفانه از عمل به رای قانونی صادره خودداری شد.

به گفته کیهانی، در دولت جدید هم که دو استاندار برای البرز انتخاب شده است هر دو استاندار با احداث شهرک صنعتی توسط بخش‌خصوصی موافق هستند، اما هنوز اقدامی ‌انجام نشده است. این مدیر بخش خصوصی معتقد است تا زمانی که تمامی افراد مدیریت میانی و بدنه دولت به مفاد قانون و منویات مقام معظم رهبری عمل نکنند، بخش خصوصی قادر به حضور حداکثری در برنامه‌های توسعه‌ای دولت نخواهد بود و این در حالی است که دولت به‌خاطر منابع محدودی که دارد نمی‌تواند همه پروژه‌های زیر بنایی را با منابع محدود خود انجام دهد. کیهانی در ادامه گفت: بخش‌خصوصی مادام که دولت را عامل به قانون نبیند ریسک سرمایه‌گذاری در برنامه‌های درازمدت اقتصادی را نمی‌تواند بپذیرد و امروز همه معتقدند که برنامه‌های اقتصادی بدون ورود بخش‌خصوصی به سرانجام مطلوب نمی‌رسد