در بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها یک ذهنیت ساده و ابتدایی همه متغیرها را منکر می‌شود و با برنامه‌ای فنی و چند نرم‌افزار ابتدایی قصد می‌کند مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را حل و فصل کند. در برنامه‌ریزی‌های عقل کل‌گرا و افلاطونی، نظم خودجوش و تعادل بازار به هم می‌ریزد و اغلب هم به ضد خود بدل می‌شوند. مثلا قصد بر این است که از تولید و محصولات کشاورزی و روستاییان دفاع شود؛ اما سیاست‌ها به سمت رانت‌گرایی و کاهش کیفیت محصولات و از بین رفتن خاک و آب کشور حرکت می‌کند و درنهایت نیز جمعیت روستایی مهاجرت می‌کند و همه امکانات مدرسه، خانه بهداشت و سازمان‌های شکل‌گرفته خالی و بی‌کاربرد می‌مانند. قرار است محصولات اساسی ارزان به‌دست مردم برسد؛ اما تکرار برنامه‌های مداخله‌گرایانه و مدل‌های عجیب رانتی، روستاییان را به فکر مهاجرت می‌اندازد، کشاورزان و دامداران را ورشکسته می‌کند و آب و خاک کشور را از بین می‌برد. تکنولوژی به‌علت تکرار سیاست‌ها در غیبت به‌سر می‌برد و خلاقیت بخش خصوصی در برابر نهادهای مداخله‌گر سرکوب می‌شود. تکنولوژی که محو شود، تنها هدررفت ثروت ملی و نابودی منابع ملی رقم خواهد خورد.
سیاستگذاری و تنظیم‌گری دولت جای خود را به مداخله آشکار در بازار داده است؛ مداخله‌ای که نهادها و کارگروه‌های موازی با تعارض منافع شدید در بخش‌های عمومی خلق کرده است. به جای آنکه تفکیک قوا، نهادهای متخصص پاسخگو و حکومت الکترونیک بر اساس تجربه جهانی حاکم باشد، سازمان‌های مداخله‌گری شکل گرفته‌اند که امور حاکمیتی را تبدیل به امور تصدی‌گری کرده‌اند. خانواده‌ها، بخش خصوصی و شهروندان خود می‌دانند چگونه زندگی کنند و سود آنها در چیست. نهادهای دولتی با برنامه‌ریزی‌های متعدد در بخش خصوصی تنها خرابکاری می‌کند. کار حکومت امور امنیتی، قضایی، قانون‌گذاری، سیاست خارجی و اقدامات حاکمیتی به‌صورت به‌روز، کارآمد و تخصصی است. مداخله در خوراک، پوشاک، زندگی شخصی و بر هم زدن بازارهای مسکن، خانه، بهداشت و آموزش، جامعه را در طفولیت خود باقی می‌گذارد. متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بی‌شمار هستند و جامعه خود فناوری‌های لازم را در راستای تامین نیازها برآورده می‌کند و دخالت دولت تنها رانتی شکل می‌دهد که تولیدکننده و مصرف‌کننده را ناراضی و حاشیه امنی برای مدیران ناکارآمد در راستای منت گذاشتن بر سر مردم ایجاد می‌کند. مسکن، بهداشت، آموزش، انرژی و هر کالای عمومی رایگان جز نابودی ثروت ملی نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ آزمونی که تاکنون بارها به شیوه‌های مختلف پیاده شده و لازم است برای ارزیابی و طراحی مجدد از کارشناسان متخصص کمک گرفت که چگونه از برنامه‌ریزی به سیاستگذاری گام برداریم.
