علی احمدی، دبیر کمیسیون مشترک سیاستهای کلی برنامه هفتم، در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح روند تدوین و تنظیم برنامه هفتم پرداخت. او در این گفت‌وگو با اشاره به شناسایی و احصای ۱۸ چالش و ۳۵ مساله درباره سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: با توجه به اینکه میزان تحقق اهداف شش برنامه قبلی کمتر از ۳۵درصد بوده است، تلاش شد برنامه هفتم به جای موضوع محور بودن، مسائل را در کانون توجه خود قرار دهد.
اسناد بالادستی توسعه‌ای کشور، مهم‌ترین نقشه راه توسعه کشور محسوب می‌شوند؛ با این همه اجرای برنامه ششم توسعه بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای یک سال تمدید شد و این یعنی عقب افتادن فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی ناظر بر آن. همین مساله باعث شد رهبری در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس، نسبت به تسریع در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور تذکر دهند. بنا به اطلاعات موجود پیش‌نویس سیاستهای برنامه هفتم توسعه دو هفته پیش از سوی دفتر مقام معظم رهبری برای کسب نظر مشورتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع نیز این پیش‌نویس را در اختیار دولت، مجلس و کارشناسان خود گذاشت.
به گزارش «دنیای اقتصاد» فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه از اوایل اردیبهشت سال ۹۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. علی احمدی، دبیرکمیسیون مشترک سیاستهای کلی برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که پیش‌نویس تدوین شده سیاستهای برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام چهار مرحله را طی کرده است. پس از تعیین عنوان در مرحله دوم که از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ شروع شده است، بررسی ایده اولیه، یعنی شقوق، رویکرد و گزینه‌های مختلف در کمیسیون‌ها و کارگروههای تخصصی دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفت.
احمدی گفت: نهایتا رویکرد مساله محوری به عنوان ایده اولیه سیاستهای برنامه هفتم توسعه انتخاب شد. مرحله سوم تهیه پیش‌نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم بر اساس ایده اولیه بود که توسط کمیسیون‌های تخصصی با حضور نمایندگان دولت، کارشناسان و نخبگان هر حوزه تخصصی و برای نخستین بار به صورت جمع‌سپاری و اخذ نظر بسیاری از نخبگان کشوری و نهایتا کمیسیون تلفیق دبیرخانه مجمع انجام شد و در مرحله چهارم ارسال پیش‌نویس سیاستهای کلی از سوی رهبری برای اخذ نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اینک در حال بررسی است.
در این میان تعداد کارشناسانی که در جلسات تدوین این پیش‌نویس حضور داشتند و میزان ساعاتی که برای پیش‌نویس این سند مهم توسعه کشور وقت صرف کرده‌اند، دارای اهمیت است. بنا به اعلام احمدی، دبیر کمیسیون مشترک سیاستهای کلی برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تدوین ایده اولیه، ابتدا چالش‌های پیش روی کشور توسط کمیسیون‌ها و کارگروههای تخصصی بحث و بررسی شد. سپس آسیب‌شناسی سیاستهای کلی برنامه‌های پنج ساله و میزان تحقق آنها در هر برنامه و آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی کشور مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد نظام مسائل کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در ارزیابی نهایی مشخص شد هر یک از شش برنامه توسعه گذشته کمتر از ۳۵درصد تحقق یافته‌اند. بنابراین این برنامه‌ها به صورت امور محور یعنی امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… به صورت جامع و بدون اولویت مشخص تدوین شده‌اند و نه تنها در تحقق اهداف سیاست‌ها ناکام بوده‌اند، بلکه از اهداف سیاست‌ها نیز انحراف پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر برنامه‌ریزان نه خود اهل تدبیر بوده‌اند و نه تواضع پیروی از رهبری را داشته‌اند؛ بنابراین بر این اساس مساله محوری برای پاسخ به مسائل مهم در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری انتخاب شد. مرکز تحقیقات راهبردی مجمع نیز بر حسب موضوع در چنین فرآیندی مشارکت داشته است و به‌طورکلی از کسانی که در موضوع دخیل هستند نیز در تدوین پیش‌نویس دعوت شده و آنها نیز مشارکت داشته‌اند. به گفته احمدی فرآیند تدوین پیش‌نویس برنامه هفتم از تصویب ایده آغاز شده و با بررسی موضوعات در کمیسیون‌های تخصصی ادامه یافته است.
در مرحله تهیه پیش‌نویس سیاستهای کلی برنامه، برآیند پیشنهادهای رسیده از کمیسیون‌های تخصصی ۳۲۰ بند سیاستی بود که کمیسیون تلفیق آنها را به ۴۵بند کاهش داد. شواهد موجود حاکی است که مهم‌ترین علت کاهش تعداد این سیاست‌ها ارزیابی جامع از ۶ برنامه توسعه گذشته بوده است. در واقع سرنوشت برنامه‌های ادوار گذشته، چراغ راه کسانی شد که سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را نوشتند. با شکل‌گیری کارگروهی؛ اجرای برنامه‌های گذشته، میزان اثر بخشی آنها و میزان تطبیق با سیاستهای کلی نظام در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حتی سیاستهای مبتنی بر رشد نرخ جمعیت ارزیابی شد. دست آخر نیز ۴ مولفه برای سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به عنوان زیربنای نگارش این برنامه در نظر گرفته شد. برنامه‌ای که به گفته قالیباف رئیس مجلس، قرار است ثبات اقتصادی ایجاد کند و گرانی و تورم را کاهش دهد. علی احمدی، دبیر کمیسیون مشترک سیاستهای کلی برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» خبر داد که چهار مولفه کلیدی در ارزیابی سیاستهای کلی شش برنامه گذشته شامل اهداف، جهتگیریها، راهبردی‌های مبنایی و اجرایی هستند. به گفته احمدی، در ارزیابی انجام شده از سیاستهای کلی برنامه در شش دوره گذشته مشخص شد که در برنامه دوم و سوم توسعه بیشتر اهداف و جهتگیریها تعیین شده است. از برنامه چهارم و پنجم راهبردهای مبنایی هم وارد سیاست‌ها می‌شوند. به عبارت دیگر چون اهداف و جهتگیریها عملی نشد؛ راهبردهای مبنایی اضافه می‌شوند تا مکمل جهتگیریها شوند با این حال طی همین برنامه‌های توسعه راهبردهای اجرایی هم ورود پیدا می‌کنند تا نقش تکمیل‌کننده راهبردهای مبنایی را ایفا کنند.
وی گفت: سهم راهبردهای اجرایی در برنامه چهارم که ۱۰ درصد سیاست‌ها را در برمی‌گیرد، در برنامه ششم به ۲۶ درصد می‌رسد و سیاستگذار به این جمع‌بندی می‌رسد که معمولا برنامه‌نویس‌ها خیلی متوجه موضوع نشده‌اند یا ابهاماتی داشته‌اند که آن ابهامات باید برطرف شود.
دبیر کمیسیون مشترک سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مجمع تشخیص مصلحت گام دوم را ارزیابی اجرای برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه این ارزیابی نشان می‌دهد که به‌طور میانگین از برنامه اول تا ششم، میانگین تحقق برنامه‌ها به ۳۵ درصد نرسیده است. حالا تحقق برنامه‌ها در این برنامه‌های توسعه‌ای ادوار گذشته به مراتب کمتر از ۳۵ درصد اجرای برنامه‌ها است. پس اول ارزیابی خود سیاستهای برنامه بوده و دوم ارزیابی برنامه‌های اجرایی بوده که نهادهای مختلف هم این ارزیابی‌ها را انجام دادند و ما صرفا آنها را جمع‌بندی کردیم. به گفته احمدی، ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور یکی از آیتم‌های کاهش تعداد سیاست‌ها از ۳۲۰ به ۲۱ بند است. وی گفت: البته آیتم دومی هم که در این بحث مربوط است، چالش‌هایی بوده که مثلا برای برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود و برنامه باید این چالش‌ها را رفع می‌کرد. برای برنامه ششم ۱۳چالش کلیدی برشمرده شد که این چالش‌ها را برطرف کند. البته مقصود این نبوده است که ما در کشور صرفا ۱۳ چالش داشته باشیم، بلکه ۱۳ چالش کلیدی فهرست شد. احمدی تصریح کرد: اما اکنون متاسفانه می‌بینیم که بعد از برنامه ششم هیچ کدام از این چالش‌ها برطرف نشد. پس این چالش‌ها به جای خود باقی است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در حالی که قرار بود کشور در افق ۱۴۰۰ رتبه یک منطقه باشد، اما نه تنها با چالش برنامه‌های اجرا نشده یا انحراف از سیاست‌ها مواجه است بلکه با چالش‌های جدیدی نیز روبه‌رو است که برخی راهکارهای کلاسیک نیز نمی‌تواند درد ناشی از آنها را در جامعه کاهش دهد. در این میان احمدی معتقد است که نه تنها چالش‌هایی که در برنامه ششم پیش‌بینی شده بود، برطرف نشده، بلکه در حال حاضر ۵ چالش دیگر نیز بر آن ۱۳ چالش افزون شده است.
وی، یکی از چالش‌های برنامه ششم را چالش‌های امنیتی در داخل منطقه عنوان کرد و درباره چالش‌های جدید گفت: تداوم رکود، افزایش نرخ بیکاری، چالش‌های زیست‌محیطی، احتمال وقوع بحران آب و چالش‌های سیاسی ناشی از برنامه‌های اعمالی دولت بخشی از این چالش‌ها هستند. همچنین فساد اقتصادی و ناکارآمدی را هم باید به این فهرست اضافه کرد.
احمدی در پاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که آیا آماری وجود دارد که با استناد به آن بتوان گفت چند درصد این چالش‌ها رفع شده است، اظهار کرد: این چالش‌ها اصلا رفع نشده است. قابل گفتن نیست؛ یا چالش‌ها تشدید شده یا موضوع متوقف شده است. یک سری چالش‌ها هم به این موارد اضافه شده مانند کاهش شدید ارزش پول ملی که در اواسط اجرای برنامه ششم ایجاد شده است.
دراین میان، اولویت‌بندی مسائل مهم در برنامه‌ریزی‌ها موضوع مهمی است که به گفته احمدی، در برنامه‌ریزی‌ها فاقد اولویت نسبت به مسائل مهم کشور بوده‌ایم. او در تشریح این موضوع گفت: در مسائل کشور، اولویت‌بندی نداریم. داشتن یک نظام بانکی، مالیاتی و حتی بیمه‌ای مطلوب در کشور به عنوان چالش مهم مطرح است. شکل‌گیری یک نظام بودجه‌ای معیوب هم چالش دیگر محسوب می‌شود. در حال حاضر هم ساختار بودجه‌ای در کشور معیوب است و هم فرآیند تصویب بودجه معیوب و ناکارآمدی در حل معیشت مردم از چالش‌های پیش روی ما است.
به گفته دبیر کمیسیون مشترک سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، یکی از چالش‌های اساسی در برنامه‌ریزی کشور این است که غالبا دست‌اندرکاران ما به دنبال اجرای سیاست‌ها در چارچوب وضع موجود هستند نه تغییر وضع موجود. او در عین حال شناسایی و احصای چالش‌های پیشرو را به عنوان مولفه دوم نام برد و گفت: مولفه سومی که به آن پرداختیم این بود که سیاستهای کلی گذشته موضوع محور بودند. می‌خواستیم همه مشکلات را در برنامه و سیاست‌ها ببینیم که به آن برنامه جامع می‌گفتند که همه امور را در بر می‌گرفت و برنامه امورمحور بود. احمدی گفت: دیدیم که در این بحث، برنامه‌های جامع پاسخگو نبود. نه تنها اهداف تحقق پیدا نکرده است، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها با اهداف نظام زاویه گرفتیم. به‌گفته وی، کمیسیون به این جمع‌بندی رسیده است که اگر بخواهد سیاست‌ها را از حالت امورمحور خارج کند؛ باید به دنبال سیاستهای مساله‌محور رفت. به عبارتی هر بند سیاست باید در پاسخ و حل یک مساله باشد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شناخت اهمیت مسائل کشور و اولویت‌بندی آنها چهار شاخص را تعیین کرده که مبنای طراحی سیاستهای جدید قرار گرفته است. به گفته احمدی، کلیدی‌ترین مولفه اهمیت‌دار در این فهرست مطالبات مردم است و اینکه مساله مد نظر چه ارتباطی با زندگی مردم برقرار می‌کند. احمدی، شاخص دوم را تاکیدات مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: اینکه این مساله چقدر مورد تاکید و مطالبه مقام معظم رهبری است و در سخنرانی‌ها و در اسنادی که منتشر شده و در بیانیه‌ها مورد توجه قرارگرفته است، به عنوان شاخص دوم لحاظ شده است. شاخص سوم نیز عبارت از این است که مسائلی که فهرست شده است تا چه میزان ضرورت دارد؛ چون ممکن است مساله الان مهم باشد، ولی بتوان در فرصت دیگری هم آن را انجام داد و چهارم اینکه بین این مسائل ضروری کدام‌یک فوری‌تر است.
شاخص‌های چهارگانه، مبنای تصمیم‌گیری نویسندگان برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است تا با استناد به آن ویژگی‌های سیاستهای کلی تدوین برنامه هفتم تعیین شود. احمدی با بیان اینکه سیاستهای کلی سند چشم‌انداز و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب یا شروع قرن ۱۵ را مد نظر قرار داده است، گفت: سیاستهای کلی نظام باید ازیک طرف معطوف به چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و بیانیه گام دوم انقلاب و از طرف دیگر باید متمرکز بر واقعیت‌های کشور یعنی چالش‌ها و مسائل باشد. به گفته دبیر کمیسیون مشترک سیاستهای کلی برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاخص دیگر این است که بسیاری از خط‌کشی‌ها بین نظام ما با دنیا شفاف‌تر و عینی‌تر شده است. نه تنها ظرفیت‌ها و مشکلات داخلی کشور را شناسایی کرده‌ایم، بلکه نقاط قوت و ضعف‌مان در تجربه سیاستهای کلی پنج سال گذشته را هم به دست آورده‌ایم که نشان می‌دهد اولا باید به شکل «مساله محور» وارد سیاست‌ها شویم و دوم اینکه سیاستهای کلی باید با توجه به آن چهار شاخص مساله‌محور طراحی شود. وی در پاسخ به این سوال که پیش‌فرض تدوین‌کنندگان این پیش‌نویس در موضوع تحریم‌ها چه بوده است و آیا برنامه هفتم با این پیش‌فرض نوشته می‌شود که تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند، گفت: تحریم‌ها، یکی از چالش‌هایی است که هم در برنامه ششم توسعه بوده و هم در برنامه هفتم خواهد بود. بحث این است که حتی درصورت خوش‌بینی نسبت به سرانجام مذاکرات هستهای و موفقیت در آن نمی‌توان چندان به رفع تمام تحریم‌های وضع شده و تحریم‌های جدید امیدوار بود. هم می‌توانند تحریم‌های جدید وضع کنند و هم می‌توانند تحریم‌های قبلی را تمدید کنند. بنابراین بخش عمده‌ای از تحریم‌ها در پنج سال آینده با این فرض باقی خواهد ماند. وی درپاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که راهکار خروج از فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها چه خواهد بود، گفت: مساله محور بودن و شناسایی مسائل کلیدی راهکار موجود است و بر این مبنا از ۸۱ بند سیاستی که در برنامه ششم بوده، اکنون به ۲۱ بند رسیده‌ایم. احمدی در پاسخ به علل کاهش تعداد بندهای سیاستهای برنامه هفتم توسعه نیز گفت: در ابتدا ۳۲۰ بند بر مبنای یک سری شاخص‌ها به ۴۵ بند تبدیل شد و آن بندها هم به ۲۹ بند و سپس به ۲۱ بند تقلیل یافت. یکی از دلایل نیز تاکید رهبری برگزیده نویسی، پرهیز از تعدد و تکثر بندها و مساله محوری بود.
موضوع روابط خارجی و توسعه آن یکی دیگر از موضوعاتی است که احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن به «دنیای اقتصاد» توضیح داد. وی درباره راهکارهای موجود و اولویت‌های محتمل برنامه هفتم نسبت به روابط خارجی گفت: آن چیزی که در روابط خارجی‌مان و در چشم‌انداز هم وجود دارد، این است که اولویت‌مان باید منطقه باشد.
وی اولویت و تقدم همکاری‌ها در روابط خارجی را با کشورهای منطقه عنوان کرد و گفت: اولویت دوم، کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی است و اولویت سوم نیز با موضوعات یا مسائل بین‌المللی سروکار دارد که به نوعی با آنها درگیریم. مثل موضوعات هستهای، اف‌ای‌تی‌اف، سازمان بهداشت جهانی در بحث کرونا و یک سری از مباحث هم نیاز‌های ما برای دانش و تکنولوژی است. احمدی تاکید کرد: پس اگر بخواهم اولویتی برای روابط و تقدم و همکاری تعیین کنیم سه اولویت را باید ذکر کنیم. اول منطقه، دوم مسائل کلیدی و مهم درعرصه بین‌المللی و سوم مسائل مربوط به دانش و تکنولوژی که مورد نیاز ما است. به گفته احمدی، در یکی از دولت‌ها وقتی بحث منطقه به میان می‌آمد، بلافاصله سراغ آمریکای لاتین رفتند، اما مراد ما از منطقه یعنی آسیای غربی. یعنی کشورهایی که همسایه ما هستند. دوستان ما بررسی کرده بودند که اگر ما بتوانیم روابط تجاری و صادرات‌مان را با هر یک از کشورهای همسایه دو درصد افزایش دهیم؛ تا حد زیادی در عرصه بین‌الملل تحریم‌ها را دور زده‌ایم. اکنون اگر بنا باشد نوع رویکرد ما از اروپا محوری به آسیا محوری تغییر پیدا کند؛ نیازمند تحول ساختاری در دستگاه دیپلماسی است. باید ظرفیت‌سازی جدیدی بر اساس این رویکرد ایجاد شود، چرا که با همان تفکر اروپایی گذشته شاید نتوان در آسیا کار کرد. این استاد دانشگاه گفت: آقای جوزف نای، حدود ۱۵ سال پیش، پیش‌بینی کرد که ماهیت قدرت در حال تغییر است. هم از حیث پراکندگی و هم از حیث انتقال قدرت. قدرت از غرب به آسیا می‌رود و از حیث پراکندگی، قدرت وارد بدنه مردم هم می‌شود یعنی قاعده هرم که بدنه مردم هم هستند، نقش موثری در مولفه‌های قدرت ایفا می‌کنند. این موارد، مولفه‌های کلیدی در تغییر ماهیت قدرت‌اند؛ بنابراین اگر بخواهیم این رویکرد تغییر کند باید یک تحول ساختاری و ظرفیتی در دستگاه دیپلماسی ایجاد شود که به منطقه آسیای غربی اعتقاد داشته باشد. اما وقتی ما می‌گوییم چین، می‌گویند مملکت را به چین فروختند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم چین در قرن موجود ابرقدرت دنیا، در آسیا است آیا باید مناسبات‌مان را با این کشورها تعریف کنیم یا نباید تعریف کنیم؟ به گفته احمدی، با تفکری که پارادایم حاکم برآن مبتنی بر غرب بوده است؛ نمی‌توان در آسیای غربی و شرق کار کرد. آن پارادایمی که کلید حل همه مشکلات را در غرب می‌داند؛ نمی‌تواند کلید مشکلات را در کشورهای همسایه ببیند و سطح تعامل ما را در ارتباط با کشورهای همسایه مورد ملاحظه قرار دهد. تفکری که ساختار نظام بین‌الملل غربی را پارادایم حاکم بر مناسبات می‌داند نمی‌تواند از درون تهدیدها، فرصت خلق کند و این تفاوت تفکر راهبردی حاکم بر مناسبات خارجی و دستگاه دیپلماسی ما با تفکر راهبردی شهید قاسم سلیمانی است. تفاوت تفکر به اصطلاح دیپلماسی با میدان است.
احمدی درباره احتمال تغییر سیاست‌ها یا مسائل کشور نیز گفت: باتوجه به مولفه‌های مذکور ۳۵ مساله در سیاستهای کلی برنامه هفتم احصا و اهدافی در چارچوب سیاستهای کلی نظام نیز مطرح شد. مقام معظم رهبری درخواست نظر مشورتی در مورد ۲۱ بند سیاستی از مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند. به دستور رئیس مجمع، پس از بررسی سیاستهای پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده است. نمایندگان پیشنهادهای مختلف کمیسیون‌ها را در کمیسیون مشترک مطرح و جمع‌بندی کردند. از هر کمیسیونی دو نفر در کمیسیون مشترک سیاستهای کلی برنامه هفتم شرکت کرد و با احتساب دبیر مجمع، مجموعا یازده نفر از مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات حضور یافتند. البته در کنار اینها، دولت، سازمان برنامه‌و‌بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و روسای کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص نیز مشارکت کرده‌اند. به گفته وی، ممکن است اعضای مجمع که سران سه قوه از جمله رئیس‌جمهور و نمایندگان دولت هم در آن عضو هستند؛ این ۳۵ مساله را کمتر کنند و تغییر دهند، یا بگویند این مساله‌ای که شما مهم تلقی کردید مهم نیست و یک مساله دیگر مهم است. الان بحث این است که فهرستی که به عنوان پیش‌نویس اولیه ارائه شده است و از مسائل مهم کشور حدود ۳۵مساله مهم را شناسایی و معرفی کرده است جای بحث دارد و ممکن است با نظرات کارشناسی دولت و اعضای مجمع این تعداد به ۲۰ مساله مهم‌تر یا حتی کمتر نیز کاهش پیدا کند.
احمدی ساختار و فرآیند معیوب بودجهریزی در کشور و نا‌بسامانی نظام پولی و بانکی را از جمله مسائل مهم کشور اعلام و ابراز امیدواری کرد با اجرای راهکاری‌های موجود در سیاستهای برنامه هفتم توسعه در پنج سال آتی این موارد اصلاح شود. وی آمایش سرزمین را نیز یکی دیگر از مسائل کشور عنوان کرد و گفت: بیش از ۹ سال است که سیاستهای کلی آمایش سرزمینی ابلاغ شده است.
به گفته احمدی نظام اداری ما باید موارد غیر ضرور را از این ساختارها حذف کند. یکی از اولویت‌ها بحث نیروی انسانی است و سیاستهای کلی نظام اداری در این موضوع یکی از موارد کلیدی است. وی همچنین در بعد اقتصادی، توجه به زندگی و معیشت مردم و همچنین تورم را مطرح کرد و گفت: موضوع بیکاری هم یکی از مسائل کلیدی است و در بعد اقتصادی نقش نفت‌وگاز در بودجهریزی کشور مطرح می‌شود که هنوز بعد از این سال‌ها بودجه ما وابستگی شدید به نفت دارد که باید در برنامه دیده شود. به گفته احمدی در مورد نقش صندوق توسعه ملی در توسعه کشور نیز باید بازنگری شود؛ در یک مقطع زمانی بحث این بود که گفته بودند هر سال ۳۰ درصد از فروش نفت و گاز به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و هر سال دو درصد هم افزایش پیدا کند. وی گفت: کارشناسان اعلام کردند که این موضوع یکسری از بی‌ثباتی‌ها را در بودجه کشور ایجاد می‌کند، زیرا در مقطعی فروش نفت افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن بسیاری از کارخانه‌ها راه‌اندازی می‌شود، ولی در مواقعی که فروش نفت کاهش می‌یابد کارخانه‌ها ورشکسته می‌شوند، بهتر است این نوسان و فراز و فرود از برنامه‌ریزی گرفته شود. وی برای ثبات بخشی صندوق توسعه ملی در نظام برنامه‌ریزی کشور گفت: صندوق توسعه ملی عدد ثابتی را برای دولت درنظر بگیرد تا کارخانه‌ها از نوسانات نرخ نفت در امان باشند. احمدی امنیت غذایی را مولفه دیگر دانست و گفت: سلامت غذا هم در این مسائل مطرح می‌شود. تغییر اقلیم، خشکسالی، کمبود آب، تشدید مهاجرت، ایجاد و تشدید تنش‌ها‌ی اجتماعی است. او تامین آب را مولفه مهم دیگر عنوان کرد و گفت: باید بهره‌وری در منابع آبی به عنوان مولفه کلیدی مد‌نظر قرار گیرد، اما در کنار اینها یک مولفه مهم دیگر وجود دارد و آن اینکه دنیا دارد به سمت دانش و فناوری پیش می‌رود.
علی احمدی، دبیر کمیسیون مشترک سیاستهای کلی برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام 35 مساله احصا شده در برنامه هفتم توسعه را به این شرح فهرست کرد
الف: مسائل مهم اقتصادی
۱. پر نوسان بودن رشد اقتصادی
۲. کاهش رشد اقتصادی
۳. ناعادلانه بودن رشد اقتصادی
۴. بهره‌وری پایین
۵. ساختار و فرآیند معیوب نظام بودجهریزی کشور
۶. نظام پولی و بانکی نا کارآمد
۷. نظام مالیاتی ناعادلانه و ناکارآمد
۸. کاهش سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی
۹. تورم و بیکاری
۱۰. ارزش پول ملی
۱۱. تحریم
۱۲. تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی
ب: در حوزه اطلاعات و ارتباطات
۱. مقاوم‌‌سازی زیر‌ساخت‌‌های حیاتی و کلان داده‌‌های کشور
۲. تحکیم حاکمیت و صیانت از ارزش‌‌های حیاتی
۳. نظام ملی اطلاعات
۴. قدرت سایبری در تراز قدرت‌‌های تاثیرگذار
ج: در حوزه فناوری
۱. هوش مصنوعی
۲. انرژی‌‌های نو و تجدید‌پذیر
۳. فناوری‌‌های اطلاعات و ارتباطات
۴. توسعه شرکت‌‌های دانش‌بنیان
د: در حوزه سیاست خارجی و اولویت تقدم و همکاری
۱. بازدارندگی
۲. منطقه، همسایگان و کشورهای
اسلامی
۳. رویکرد اقتصادی در تعاملات و مناسبات سیاسی و منطقه‌ای
در حوزه اجتماعی و فرهنگی
۱. کاهش آسیب‌‌های اجتماعی
۲. تقویت سرمایه اجتماعی
۳. فرهنگ عمومی
۴. همبستگی ملی
5. نظام سلامت
6. تامین اجتماعی و صندوق‌‌های بازنشستگی
زیر‌ساخت همه این مسائل
۱. تحقق سند آمایش سرزمین در بعد جغرافیایی
۲. تحقق سیاستهای کلی نظام اداری در بعد نیروی انسانی
تداوم رکود در بازار سهام دنیای اقتصاد– زهرا رحیمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت 270 واحدی مواجه شد و به ...
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی مقرراتی را ابلاغ کرد که ضمن به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، روش کشف و اعلام قیمت را شفاف ...
دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با ریزش 536 واحدی در یک قدمی کانال 64 هزار واحدی قرار گرفت؛ جایی که ...
دنیای اقتصاد- از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ تاکنون، ۵۴ درصد کل واگذاری‌ها از طریق بورس اوراق بهادار انجام ...
