به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده در سال‌های گذشته تحت تأثیر مجموعه‌ای از رویکردهای سیاستی و عوامل خارجی، تحولات زیادی را تجربه کرده است. اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و تعدیل قیمت‌های انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم ۲ شاخص قیمتی بالا در سال ۱۳۹۰ تلقی می‌شود.

از سال ۱۳۹۱ در پی تشدید تحریم‌های خارجی و در بستری از بی‌تعادلی‌های انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاست‌های اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به ترتیب به ۴۰.۴ (در مهرماه ۱۳۹۲) و ۴۶.۱ درصد (در شهریورماه ۱۳۹۲) فراهم شد. خردادماه ۱۳۹۲ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اوج خود به ۴۵.۱ درصد و بهمن‌ماه ۱۳۹۱ بالاترین سطح از شاخص بهای تولیدکننده به ۴۹.۰ درصد رسید.

تورم گروه‌های کالایی و خدماتی

در دوره موردبررسی، تورم اقلام قابل تجارت که به‌طور عمده شامل کالاهایی از قبیل «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «پوشاک و کفش» و «اثاث و لوازم و خدمات مورداستفاده در منزل» می‌شود، متأثر از تحولات نرخ ارز، افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد و در شهریورماه ۱۳۹۲ به ۵۷.۹ درصد رسید. همچنین در این سال‌ها با توجه به چسبندگی‌های تورم اقلام غیرقابل تجارت و تأثیرپذیری به نسبت پایین آن از تحولات نرخ ارز، سهم عمده‌ای از افت‌وخیزهای تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از نوسان تورم اقلام قابل تجارت ناشی شد.

بررسی تورم گروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در این سال‌ها، پس از گروه «دخانیات» (۹۸.۵ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲)، بیشترین تورم مربوط به گروه‌ «اثاث و لوازم و خدمات مورداستفاده در منزل» (۷۵.۱ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲) بود.

همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و میانگین ۱۲ ماهه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به ترتیب به ۵۷.۹ درصد در فروردین ۱۳۹۲ و ۵۱.۷ در شهریورماه ۱۳۹۲ رسید که در سطحی به‌مراتب بالاتر از تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قرار داشت. با توجه به ماهیت اقلام گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که بیشتر شامل کالاهای ضروری است، تورم بالای این گروه تبعات سوء رفاهی بالایی بر خانوارها و به‌ویژه بر خانوارهای دهک پایین جامعه وارد ساخت.

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ افزون بر «گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، تورم گروه «مسکن، آب و برق و سوخت» که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارد، به بالاترین مقدار خود در دوره موردبررسی (۲۰.۷ درصد) رسید؛ افزایش تورم این گروه به‌واسطه تعدیل تدریجی قراردادهای اجاره به‌طورمعمول با وقفه صورت می‌پذیرد، ازاین‌رو افزایش تورم این گروه برخلاف دیگر گروه‌های اصلی با وقفه و در سال ۱۳۹۳ نمایان شد.

از نیمه اول سال ۱۳۹۲، با آغاز به کار دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و هم‌زمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه اصلاح رویه ناسالم تأمین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم فراهم شد. نرخ تورم در خردادماه ۱۳۹۵ در محدوده تک‌رقمی (۹.۷ درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال ۱۳۹۵، پس از ۲۶ سال بار دیگر نرخ تورم سال ۱۳۹۵ (۹ درصد) در مقطع سال تک‌رقمی شد.

اقدام‌های بانک مرکزی درزمینهٔ تقویت انضباط پولی، سالم‌سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز – حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام به‌شدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشت.

نرخ ارز

با توجه به نقش کلیدی نرخ ارز در تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بانک مرکزی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی اقدام‌های مؤثری مانند تقویت عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی (به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی) به بازار از طریق مذاکره و ارتباط مستمر با آن‌ها و اصلاح مقررات موجود برای ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز در بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، تأمین به‌موقع نیاز واردکنندگان و پوشش مناسب تقاضاهای خدماتی به‌ویژه تقاضاهای دانشجویی و درمانی را در دستور کار قرار داد.

همچنین ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها و برگزاری نشست‌هایی با کانون صرافان برای اجرای این مقررات، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، مشارکت در تهیه دستورالعمل تسهیل و روان‌سازی ساماندهی بازار ارز، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها برای مبادلات نقدی در این سامانه و حذف مالیات از حواله‌های ارزی استفاده‌شده در شرایط تحریم، از اقدام‌های این بانک برای نظارت بیشتر بر بازار ارز بوده است.

برآیند این اقدام‌ها کاهش انحراف معیار (نوسان) نرخ ارز و همچنین رشد محدود نرخ ارز و درنهایت ثبات‌بخشی به بازار ارز باوجود کاهش قابل‌توجه قیمت نفت و استمرار تحریم‌ها تا پیش از اجرای برجام بود.
بخش عمده‌ای از افزایش نرخ دلار در چند سال گذشته به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بود.

در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ دلار مقابل یورو از ۰.۷۵۲۳ به ۰.۹۴۲۲ رسید که نشان‌دهنده تقویت ۲۵.۲ درصدی دلار در مقابل یورو است. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با ۱۸.۶ درصد افزایش از ۳۱۸۰۷ ریال به ۳۷۷۲۱ ریال و نرخ یورو در بازار آزاد از ۴۲۳۳۵ ریال به ۴۰۸۸۵ ریال رسید که ۳.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

نرخ تورم اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت

اقدام‌های صورت گرفته برای ثبات‌بخشی به بازار ارز موجب شد نرخ تورم اقلام قابل تجارت که در شهریورماه ۱۳۹۲ به بالاترین سطح در دوره موردبررسی (۵۷.۹ درصد) رسیده بود، در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ به رقم ۶.۱ درصد کاهش یابد.

نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت که در خردادماه ۱۳۹۱ به بالاترین سطح خود (۲۴.۱ درصد) رسیده بود با شیبی ملایم‌تر نسبت به اقلام قابل تجارت، با کاهش ۱۲.۴ واحد درصدی به رقم ۱۱.۷ درصد در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ کاهش یافت.

جمع‌بندی

مجموعه‌‌ سیاست‌های هماهنگ بانک مرکزی با محور تقویت انضباط پولی، تأمین مالی سالم اقتصاد و حفظ ثبات بازار ارز و کاهش تورم جهانی زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم ساخت، به‌طوری‌که نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۵ در محدوده تک‌رقمی (۹ درصد) محقق شد.
همچنین بررسی گروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که به‌جز ۲ گروه »تحصیل» و «بهداشت و درمان»، تورم سایر گروه‌های اصلی در پایان سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۰ درصد و کمتر بود. برای نمونه نرخ تورم «گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ۴۳.۵۵ واحد درصد کاهش نسبت به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته (۵۱.۷ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲)، به ۸.۲ درصد در اسفندماه ۱۳۹۵ رسید.

درباره تورم گروه «بهداشت و درمان» نیز یادآوری می‌شود باوجود افزایش ۱۶.۷ درصدی شاخص این گروه در اسفندماه ۱۳۹۵ با اجرای طرح تحول نظام سلامت، حفاظت مالی خانوارها در برابر پرداخت‌های مستقیم درمانی افزایش یافت و اثر رفاهی ناشی از افزایش هزینه‌های درمانی محدود شد.

همچنین تورم شاخص بهای تولیدکننده در اسفند‌ماه ۱۳۹۵ در سطح پنج درصد قرار گرفت. باوجوداین توفیق‌ها درزمینهٔ مهار فشارهای تورمی و حصول به تورم تک‌رقمی در پایان سال ۱۳۹۵، حفظ این دستاوردها از اهمیت به مرتب بالاتری برخوردار است که برای نیل به آن باید ضمن حفظ هماهنگی میان اجزای مختلف سیاست‌گذاری کلان اقتصادی (سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری)، تقویت انضباط پولی و کنترل نقدینگی در صدر اولویت‌ها قرار گیرد.

بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت به ۱۲ماه منتهی به اسفندماه۱۳۹۴ معادل ۹ درصد بود که بر این اساس نرخ تورم سالیانه پس از ۲۶ سال تک‌رقمی شد.

این به معنای آن است که با تلاش‌های دولت در سال ۱۳۹۵ فقط ۹ درصد از قدرت خرید پول کاهش پیدا کرد؛ درحالی‌که بر طبق اعلام بانک مرکزی این رقم در تیرماه ۱۳۹۲ به ۳۷ درصد و تورم کل سال ۱۳۹۲ به ۳۴.۷ درصد رسیده بود.