با تصمیم سران سه قوه، برنامه پنجم توسعه یک سال تمدید شد تا منازعه‌ای که بر سر ساختار پیشنهادی برنامه ششم و زمان بررسی آن شکل گرفته بود، فروکش کند. «دنیای‌اقتصاد» به این بهانه به آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی در کشور پرداخته است. مجموعه مطالعات انجام‌شده در مورد پنج برنامه‌ قبل و بعد از انقلاب نشان می‌دهد این برنامه‌ها بیهوده و بی‌ثمر بوده و عملیات انجام شده از سوی دولت‌ها با اهداف اولیه انحراف جدی دارد. به همین دلیل کارشناسان معتقدند چالش ایجادشده می‌تواند فرصتی برای عبور از رویه‌های گذشته و برنامه‌سازی باشد.

دنیای‌اقتصاد: با تصمیم سران سه قوه در جلسه اخیر خود برنامه پنجم یکسال تمدید شد؛ از سوی دیگرتصویب لایحه بودجه سال 95 به سال آینده موکول شد. با این تصمیم یکی از معضلات قانون‌گذاری کشور در برهه کنونی تا حدودی رفع شد. احمد توکلی نماینده مجلس با اعلام رسمی این خبر گفت: دولت پذیرفت بودجه چند دوازدهم به مجلس بیاورد. پیش از این برخی نمایندگان هم از چنین توافقی خبر داده بودند اما منشأ و چگونگی آن مشخص نشده بود. با توجه به سخنان توکلی تصویب بودجه 95 و برنامه ششم توسعه به سال آینده موکول می‌شود. البته با توجه به آنکه دوره مجلس در خرداد ماه به پایان می‌رسد امکان آنکه مجلس دهم بررسی برنامه ششم را برعهده بگیرد افزایش می‌یابد. زیرا برخی از نمایندگان با دولت بر سر آنچه لایحه برنامه ششم می‌خوانند اختلاف نظر دارند. به اعتقاد این گروه دولت ساختار تعیین شده را برای تدوین لوایح برنامه رعایت نکرده و آنچه ارائه شده مجموعه‌ای از احکام است. دولت نیز اعتقاد دارد:اسناد پشتیبان را برای اطلاع به مجلس ارائه کرده و در احکام مجوزهای جدید را اخذ کرده است. با توجه به احکام دائمی قبلی نیازی به ارائه برنامه به شکل سابق نیست. اختلاف‌نظر بر سر برنامه در حالی شکل گرفته است که مجموعه آسیب‌شناسی گذشته نشان می‌دهد این چنین برنامه‌ریزی فایده‌ای نداشته است. برخی کارشناسان با اشاره به پنج برنامه پیش از انقلاب و پنج برنامه پس از انقلاب این پرسش اساسی را طرح می‌کنند که چرا به‌رغم این همه برنامه عمرانی یا توسعه هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده‌ایم؟

نگاهی به سابقه برنامه‌ریزی جامع در کشورمان در سال‌های پیش از انقلاب نشان می‌دهد این گونه برنامه‌ریزی برای کل جامعه متاثر از غلبه اندیشه‌های چپگرایانه بوده است. موفقیت چشمگیر اقتصاد ایران در سال‌های دهه 1340شمسی این توهم را در برخی دولتمردان پیش از انقلاب دامن زد که گویا این موفقیت در سایه برنامه‌ریزی جامع امکانپذیر شده است. اما هرچه حرکت دولت در جهت برنامه‌ریزی جامع و متمرکز در دهه 1350 بیشتر شد اقتصاد ایران، به‌رغم برخورداری از منابع مالی عظیم حاصل از صادرات نفت، از نفس افتاد و رشد اقتصادی آن کندتر شد. در مقابل طرفداران برنامه‌ریزی از لزوم آینده نگری سخن می‌گویند؛ ضرورتی که در قالب تدوین برنامه می‌تواند تحقق یابد.

کارشناسان مخالف برنامه‌ریزی جامع در این خصوص نیز اعتقاد دارند: آينده‌نگري بايد هر سال و به‌طور مستمر صورت بگيرد نه هر پنج سال يک‌بار. نکته دیگر آنکه آينده‌نگري برای تعیین آینده با آینده نگری برای تصمیم درست در برهه کنونی متفاوت است. اگر تصميمي در اکنون قرار است گرفته شود باید با توجه به پيامدهاي آينده آن تصميم گرفته شود. نه اينكه آينده را قفل زمان حال کنيم. عدم همخوانی دوره برنامه با دوره‌های 4 ساله ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز از دلایل ناکارآمدی برنامه‌ها است؛ اینکه هر برنامه توسعه‌ای در صورت فعلی حداقل با دو دوره دولت و دو دوره مجلس تلاقی پیدا می‌کند زمینه‌ای برای بروز تعارض‌ها در نحوه نگرش و عمل به این برنامه بلندمدت است و تجربه دولت‌ها و مجالس از آغاز اولین برنامه توسعه‌ای بعد از انقلاب شاهدی بر این مدعا هستند که اهداف برنامه‌های توسعه‌ای به‌طور حداقلی تحقق یافته یا به‌طور کل به آنها نیل نشده است.

نبود احزاب و زمینه تداخل برنامه‌ها

یکی از عمده اشکالاتی که در آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی‌های توسعه به آن پرداخته شده، عدم تطابق دوره زمانی برنامه‌های توسعه‌ با دوره ریاست جمهوری که چهار سال است، می‌باشد. مرکز پژوهش‌ها برای پشتیبانی از این مدعا، موضوع تدوین برنامه‌های توسعه را از لحاظ تاریخی مورد بحثی کوتاه قرار داده و اشاره می‌کند که طرح این برنامه‌ها از سال 1351 سابقه دارد و به‌خصوص پس از انقلاب مسوولیت اجرای آنها بر عهده مقام نخست‌وزیری بوده که البته از سال 1368 و با تغییر قانون اساسی به رئیس‌جمهور محول شده است. این گزارش بیان می‌دارد از آنجا که دوره نخست‌وزیری یک فرد در قانون منعی برای تداوم نداشته، در واقع ظرفیتی برای بروز تعارض میان اجرای برنامه‌های توسعه در قانون به‌طور بالقوه وجود نداشته است. اما با تغییر نظام اجرایی کشور از سال 1368، این زمینه برای بروز تداخل میان برنامه‌های 5 ساله و دوره 4 ساله دولت در قانون پایه‌گذاری شده است. آنچه این گزارش بر آن استدلال می‌کند «فقدان احزاب مستقل» و به تبع آن‌ «تعهدات پایدار» است که حتی در صورت تغییر دولت‌ها، متعهد و ملزم به تداوم اجرای برنامه‌های بلندمدت و راهبردی باشند که در سندهای بالادستی و از سوی نهادهای حاکمیتی نظیر قوه مقننه یا سایر سازمان‌ها نگارش و مدون شده است. چنان‌که این گزارش به اقتباس از گزارشی دیگر از مرکز پژوهش‌ها که سال 1387 انتشار یافته است، بیان می‌دارد، اختلاف دیدگاه‌های احتمالی دولت‌ها و مجالس مختلف باهم معمولا موجب تغییرات گسترده در برنامه‌ها، نوسانات زیاد در اجرا یا برخوردهای گزینشی با آنها می‌شود و این سبب تحقق نیافتن اهداف برنامه بلندمدت و به حاشیه رانده شدن آن می‌شود. عدم همگرایی و همراستایی دولت‌ها و ادوار مجلس در مسیر برنامه‌های توسعه دلایل مختلفی دارد که این گزارش آنها را در سه دسته «نقایص ساختاری»، «تاثیر دیدگاه‌های سیاسی و ارتباط‌های بین قوا» و «تعارض میان رویکرد برنامه‌های دولت با برنامه‌های توسعه» جای داده است.

بهره‌نبردن از «سرمایه اجتماعی»

یکی دیگر از نقایص جدی برنامه‌های توسعه‌ای از ناحیه عدم توافق و همگرایی میان «بازیگران عرصه اقتصاد کشور» بر آن وارد می‌شود. چنان‌که تفاوت نگاه، سوگیری‌ها و سلایق سیاسی دولت‌ها و مجلس‌های شورای اسلامی باعث می‌شود هر یک مبتنی بر ترجیحات و رویکرد خود هم در مرحله نگارش به تدوین برنامه توسعه‌ای اقدام کند و همچنین در مرحله اجرا با توجه به این نوع برخورد رویه خاصی در اجرای یک برنامه توسعه‌ای در پیش بگیرد. برای مثال رابطه بین مجلس هفتم و دولت نهم را در رابطه با برنامه چهارم توسعه، یا بی‌اعتنایی به برنامه پنجمی را که دولت دهم تنظیم کرده توسط دولت یازدهم را بر عنوان می‌کند. همچنان‌که این گزارش تاکید می‌کند اختلاف دیدگاه‌های مقام برنامه‌ریزی و اجرایی باعث می‌شود نظرات کارشناسی و تجربه صاحب‌نظران برای تهیه و تنظیم یک برنامه توسعه تجمیع نشود و به بیان دیگر «سرمایه‌ اجتماعی لازم» برای به ثمر رسیدن آن فراهم نشود. در تکمیل این بحث، نمونه‌ای از نظر خبرگان و آرای صاحب‌نظران داخلی و خارجی در حوزه سیاست‌گذاری و حاکمیت آورده شده و مختصری درباره تجربه کشور ژاپن در این باره آورده شده است. مبتنی بر این مرور، محتوای این گزارش داشتن احزاب مستقل، مقتدر و به وجود آمدن شرایط دموکراسی را برای کارآمد شدن برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت ضروری قلمداد کرده و می‌افزاید در زمانی که چنین شرایطی وجود نداشته و احزاب از جایگاهی قوی برخوردار نیستند، برای کاهش آسیب‌های احتمالی برنامه‌های توسعه باید از «اجماع نظرات» بهره‌برداری کرد.

لزوم پایش و تمهید ابزار نظارتی

از دیگر نواقصی که می‌توان برای برنامه‌های توسعه‌ای ذکر کرد، منعطف نبودن آنها است. موضوع برنامه‌ریزی بدون پایش و کنترل معنا نخواهد یافت. «تفصیل بیش از حد» برنامه‌های توسعه و جزئی‌نگری نیز از دیگر نقایص است.

مقدار انحراف دولت‌ها از برنامه

انحراف عملکرد هر یک از دولت‌ها از برنامه توسعه زیاد است و یکی از دلایل عدم تحقق اهداف برنامه ها است. اهم دلایلی که می‌توان آنها را در عملکرد قریب به اتفاق دولت‌ها مانعی برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای ذکر کرد، عبارت است از بی‌انضباطی‌های مالی و پولی، نرخ غیرواقعی ارز، عدم کارآیی بخش دولتی و وجود انحصارها، مشکلات به وجود آمده از ناحیه درآمدهای نفت و سیاست‌های بدون پشتوانه علمی و تجربی. همین معایب نیز بوده که در برخی دولت‌ها حتی نهادهای برنامه‌ریزی کشور از صحنه حاکمیت به‌طور رسمی حذف شده است.