«پدر و پسری را تصور کنید که پس از پایان امتحانات خردادماه راهی خیابان جمهوری یا امین‌حضور می‌شوند. در مسیر حرکت به سوی بازار با یکی از بستگانشان روبه‌رو می‌شوند که به واسطه بیماری پسرش سخت نگران به نظر می‌رسد. پسر وی نیاز به عمل جراحی در بیمارستان دارد و در فرصت کوتاهی نیازمند ۱۰میلیون تومان پول نقد است. پدر و پسری که پس‌انداز ۱۰میلیون تومانی خود را برای خرید تلویزیون اختصاص داده بودند، تصمیم می‌گیرند این مبلغ را در این شرایط سخت به فامیل خود قرض دهند و قرض‌گیرنده هم متعهد می‌شود که مبلغ وام را پس از ۳ماه تادیه کند.
پس از معالجه پسر بیمار و رسیدن زمان بازپرداخت، قرض‌گیرنده اعلام می‌کند که آماده است مبلغ ۱۰میلیون تومان را بازگرداند. اما پدر این شرط را قبول نمی‌کند؛ زیرا برای خرید همان تلویزیون پس از گذشت سه‌ماه باید ۱۲میلیون تومان پرداخت کند. قرض‌گیرنده می‌پذیرد که مبلغ ۱۲میلیون تومان را بپردازد؛ ولی در این میان پسر ناگهان فریاد می‌کشد؛ زیرا در تابستان که مدرسه تعطیل است، وی فرصت داشته که بسیاری از فیلم‌ها و مسابقات مهیج ورزشی را ببیند؛ اما در این مدت، وقت خود را در منزل با تماشای در و دیوار به هدر داده است. بنابراین پسر هم از فرد قرض‌گیرنده، درخواست تاوان یک‌میلیون تومانی را برای هزینه فرصت از دست رفته می‌کند. بنابراین مبلغ تودیع شده پس از ۳ ماه از سه جزء تشکیل شده است. اصل پول + کاهش قدرت خرید پول ناشی از تورم + هزینه فرصت سرمایه در دوران استقراض.»
بر مبنای آخرین داده‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم خانوارهای شهری در پایان خردادماه ۴/ ۵۱درصد بوده است؛ درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۸درصد است که حدود یک‌سوم نرخ تورم است. به این ترتیب رقم پرداخت‌شده بابت سود سپرده‌های بانکی، نه فقط هزینه‌فرصت واقعی پول را منعکس نمی‌کند، بلکه حتی کاهش ارزش پول به واسطه تورم را جبران نمی‌کند. حال ببینیم پیامدهای این تحریف قیمت‌ها در سطح خرد و کلان چیست؟
پایین بودن نرخ‌های بهره به کارآفرینان علامت می‌دهد که مردم در کل تمایل زیادی دارند که امروز از مصرف صرف‌نظرکنند تا بتوانند از منابع آن، نه برای خرید گوشی موبایل، سفر تفریحی یا پوشاک مد روز در زمان حال، بلکه در عوض برای ساخت کارخانه‌ها، تعمیر زیربناها یا حتی سرمایه‌گذاری در زمینه بهداشت و آموزش استفاده کنند. اما علامت ارائه‌شده به سرمایه‌گذاران کاملا غلط است؛ زیرا مردم به واسطه پایین بودن نرخ بهره انگیزه‌ای برای به تعویق انداختن مصرف خود ندارند.
اما چه می‌شود اگر نرخ‌های بهره به مردم دروغ بگویند، یعنی به سرمایه‌گذاران چنین علامت دهند که پس‌انداز مردم بیش از پس انداز واقعی آنهاست. هنگامی که عرضه پول افزایش می‌یابد، پول جدید معمولا از طریق بانک‌ها وارد اقتصاد می‌شود و بانک‌ها برای اعطای این پول جدید، نرخ‌های بهره‌ای را که از وام‌گیرندگان مطالبه می‌کنند، کاهش می‌دهند. از دیدگاه هایک، قیمت‌هایی که از طریق سیاست‌های انبساط پولی به بدترین شکلی تحریف می‌شوند، نرخ‌های بهره هستند. نرخ‌های بهره‌ای که از طریق سرکوب مالی پایین نگه داشته شده‌اند، صاحبان کسب‌و‌کار را به افزایش هرچه بیشتر تقاضای تسهیلات ترغیب می‌کنند. در واقع بیش از آنچه مردم پس‌انداز کرده‌اند، قرض داده می‌شود. نرخ‌های بهره‌ای که به‌صورت مصنوعی پایین آمده‌اند، سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کنند تا پروژه‌های کم‌بازده‌تر و زمان‌بری را اجرا کنند؛ همان امری که اکنون به‌صورت هزاران طرح تولیدی ناتمام نمایان است.
در هنگام سیاست‌های انبساطی، قبل از آنکه تمام پول تازه خلق‌شده به‌طور یکنواخت در کل اقتصاد منتشر شود، از طریق جریان پولی جدیدی که به درون اقتصاد تزریق می‌شود، الگوی قیمت‌های نسبی را مغشوش می‌کند. در مسیری که پول به تازگی خلق شده از بازارهایی که ابتدا در آنجا خرج شده‌اند، به سوی بازارهای دیگر راه خود را می‌گشایند، قیمت‌های نسبی تحریف‌شده (شامل نرخ‌های بهره‌ای که به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شده‌اند) مردم را گمراه می‌سازند تا تصمیماتی اتخاذ کنند که با الگوهای واقعی تقاضای مصرف‌کننده و عرضه منابع ناسازگارند.
از سوی دیگر در سطح کلان نیز تثبیت نرخ‌های سود مستقل از نرخ تورم، دولت‌ها را از یک ابزار سیاستی مهم محروم می‌سازد. نرخ بهره همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار سیاست‌های پولی یا به عبارتی صریح‌تر، پدال کنترل فعالیت‌های اقتصادی مطرح بوده است. آن زمان که نرخ تورم رو به فزونی می‌گذارد، اولین و مهم‌ترین پدال ترمز برای آهسته کردن روند رشد قیمت‌ها نرخ بهره است. با افزایش نرخ بهره، انگیزه آحاد مردم برای پس‌انداز افزایش می‌یابد و در جهت معکوس آن، تمایلات مصرفی مردم رو به کاهش می‌گذارد. از سوی دیگر، نرخ بهره در شرایط رکود اقتصادی می‌تواند نقش پدال گاز را نیز برعهده بگیرد، آن زمان که سیاستگذاران تلاش می‌کنند با کاهش نرخ بهره، انگیزه دریافت وام و درنتیجه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های جدید اقتصادی را بیفزایند.
اگر سیاستگذار از تنظیم نرخ بهره برای تحقق اهداف تورمی خود محروم بماند، در واقع همچون راننده ماشینی است که از هرگونه ابزاری برای کنترل اتومبیل خود محروم است. در چنین حالتی سیاستگذاران به جای برخورد با علت، راه کنترل معلول را برمی‌گزینند و تلاش می‌کنند که با کنترل دستوری قیمت‌ها، آبی بر آتش تورم بریزند. آبی که با تحدید عرضه از سوی تولیدکنندگان، در واقع نقش پاشیدن بنزین را روی شعله‌های تورم ایفا می‌کند.
