پیمان قربانی در میزگرد «ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی» در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی با بیان اینکه تمام اجزای رشد نقدینگی در اختیار بانک مرکزی نیست اظهارداشت: ثبات مالی، شرایطی است  که هم بازار مالی و هم ساختارهای نهادی نظام مالی بتواند در برابر شوک‌های وارده خود را حفظ کند و سه وظیفه اصلی واسطه گری مالی، مدیریت ریسک و نظام پرداخت را داشته باشد.

وی در تشریح اهمیت ثبات مالی و سیاست‌های پولی در مبارزه با اثرات چرخه‌ای، گفت: بسیار مهم است که در  سیاست‌های پولی تمرکز داشته باشیم زیرا سیاست‌های مالی لختی زیادی در مواجهه با شوک‌های وارده دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی به اثرات صعود و نزول بهای ارز اشاره کرد و گفت: هر زمانی قیمت نفت اُفت کرده یا افزایش می‌یابد، باید در سیاست‌های مالی دولت تغییرات ایجاد شود ولی دولت برای تغییر در سیاست‌های مالی باید لایحه‌ای تهیه کرده و از مجلس مصوبه بگیرد در حالی که در ایران سیاست‌های پولی به این نوع تغییرات به سرعت واکنش نشان می‌دهد.

قربانی تصریح کرد: نگاه به سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران سیاست‌های مالی موافق چرخه‌ای است، نمونه آن اتخاذ سیاست‌های انبساطی و افزایش هزینه‌های دولت همزمان با افزایش بهای نفت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بوده است، اما در زمانی که درآمدهای نفتی نیز کاهش یافته، بار دیگر به جای سیاست‌های ضد چرخه‌ای، چرخه‌ای عمل شده و به عنوان مثال هزینه‌های دولت کاهش یافته یا بودجه‌های عمرانی تخصیص داده نشده است.

وی استفاده از بازار بدهی در زمان کسری بودجه را مکانیزمی برای شفافیت و همچنین تعدیل خودکار دانست و افزود: با این حال باید مانع از استفاده غیرهماهنگ سیاست‌های پولی با بازار بدهی شویم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه براساس رابطه فیشر هرگاه نرخ تورم کاهش یابد باید نرخ سود نیز افت کند، افزود: با این حال در حوزه احتیاطی قرائت‌های اشتباهی وجود دارد و می‌گویند عرضه و تقاضا باید نرخ سود را تعیین کند.

وی تصریح کرد: در بحث انجماد دارایی‌ها بحث این نیست که بانک‌ها را رها کنیم بلکه باید اعمال نظارت کرده و مانع از تشدید ادامه این چرخه باطل شد.