لزوم توجه به زنجیره ارزش فولاد

دکتر بهرام شکوری

نایب رئیس انجمن سنگ آهن ایران

ایران به‌عنوان کشوری درحال‌توسعه باید در راستای رشد همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و صنعتی قدم بردارد و دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش تاثیرگذار به لحاظ قدرت و تملک بر صنایع، متولی این رشد است، اما در این مسیر یک مشکل بزرگ وجود دارد و آن ورود دولت در بازار عرضه و تقاضا و بر هم زدن نظم بازار با قوانین دستوری است و این موضوع همان چیزی است که در چند ماه اخیر مثال بارز آن را درخصوص بازار سنگ‌آهن و فولاد مشاهده کردیم و دولت با ورود در نظم بازار موجب آشفتگی و یأس و سرخوردگی و زیان تولیدکنندگان شد.

زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد در کشور ما نیز مانند دیگر کشورهای تولیدکننده حلقه‌های زنجیره تولید سنگ‌آهن تا فولاد، باید به یک انسجام ناگسستنی برسد، چراکه این زنجیره در مدار تولید کاملا به هم وابسته و پیوسته است و ازنظر ارزش نیز باید هماهنگی و پیوستگی لازم را دارا باشد. چیزی که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم این بود که به علت سقوط قیمت جهانی سنگ‌آهن و قوانین داخلی یک‌بار سبب حرکت سازنده اما نافرجام برای قیمت‌گذاری نسبی زنجیره تولید سنگ‌آهن تا فولاد شد و موجب شد تولیدکنندگان سنگ‌آهن بتوانند تا حدی به سودآوری موجه فعالیت خود در این رکود بازار امیدوار شوند و همچنان در عرصه تولید باقی بمانند، اما متاسفانه دولت یک‌بار دیگر با حمایت یک‌جانبه و کارشناسی نشده از یک حلقه این زنجیره، یعنی فولاد موجب دلسردی تولیدکنندگان سایر بخش‌های زنجیره شد و با صدور بخش‌نامه اخیر درخصوص کاهش نسبت قیمت گندله و آهن‌اسفنجی و تعیین نرخ دستوری این محصولات در بازار نظم نسبی حاکم بر این بازار را بر هم ریخت. به‌عنوان ‌مثال، قیمت هر یک از مواد دخیل در تولید فولاد برحسب درصد قیمت آن از قیمت فولاد نهایی در دو کشور هند و ایران آورده شده است. متاسفانه هم‌اکنون نیز به نظر می‌رسد عرضه و تقاضای زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد در کشور به‌درستی طراحی نشده و باید مورد تصحیح قرار گیرد، اما با اقدامات کارشناسی نشده دولت این وضع بدتر از قبل شده و با کاهش درصد قیمتی گندله و آهن اسفنجی به 20درصد و 46درصد در بخشنامه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبات نسبی که بر بازار حاکم بود از دست می‌رود و وضع نابسامان درآمدی معادن سنگ‌آهن و صنایع معدنی آن در ایران (که هم‌اکنون کمترین سهم از قیمت فولاد و بیشترین اختلاف با نسبت قیمتی سنگ‌آهن به فولاد در کشورهای دیگر را دارد) به سایر بخش‌ها ازجمله گندله و آهن اسفنجی تسری می‌یابد. این کاهش قیمت 3 و 6 درصدی ضربه‌ای سنگین برای شرکت‌های تولیدکننده است، زیرا با بحران قیمت پیش‌آمده در سال گذشته و افت درآمد معادن و صنایع معدنی، این مقدار کاهش درآمد تحمیلی بیش از گذشته، آنها را به آستانه توجیه اقتصادی ادامه فعالیت خود می‌رساند و روند تولید را مشکل می‌سازد. این اولین بار نیست که دولت با اقدامات کارشناسی نشده دست تولیدکنندگان را بسته و آنها را محدود کرده است، سیاست‌های دولت همچون وضع عوارض صادراتی بر کنسانتره و گندله و جلوگیری از صادرات مواد معدنی ازجمله سنگ‌آهن با تکیه‌بر ممنوعیت خام‌فروشی باعث تعطیلی برخی معادن شده است و همچنین با تاکید بیش‌ازحد بر تولید فولاد بدون حمایت و اصلاح زیرساخت‌های لازم برای تامین مواد اولیه آن انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را از بین برده و سبب شده تمام بخش‌های زنجیره به‌موازات هم پیشرفت نداشته باشند به‌گونه‌ای که امروز در بخش‌های مختلف این زنجیره (کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی) جهت تولید فولاد نیازمند واردات از دیگر کشورها هستیم و با تصویب بخشنامه اخیر، این توازن بیش‌ازپیش به هم می‌خورد و تامین حلقه‌های پیش از شمش فولاد را دچار مشکل می‌سازد، چراکه تولیدکنندگان این حلقه‌ها نه‌تنها موردحمایت مستقیم دولت نیستند بلکه با تصمیمات آنی، سودآوری آنها دچار نقصان شده و منجر به تعطیلی‌های قطعی می‌شود.

با توجه به بررسی قیمت هریک از محصولات زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد، بین کشور ایران و هند درمی‌یابیم که توازن نسبی در قیمت بین هریک از این محصولات با قیمت نهایی فولاد برقرار نیست، یعنی هریک از محصولات زنجیره ارزش فولاد دارای یک قیمت خاص در هر کشور است. اما با بررسی این اعداد درمی‌یابیم که بهای محصولات این زنجیره در هند به نسبت قیمت محصولات مشابه در ایران بیشتر است. در هر زنجیره تولیدی، قیمت مواد خام از قیمت محصول نهایی کمتر است و علت آن این است که در زنجیره تولید، روی مواد خام فرآیندهایی برای استحصال محصول جدید انجام می‌گیرد که موجب افزایش ارزش افزوده می‌شود و قیمت محصول نهایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما این فرآیند تکمیلی دارای هزینه‌ای است که وقتی با قیمت مواد خام جمع می‌شود، قیمت تمام‌شده محصول نهایی را تعیین می‌کند. با توجه به شکل بالا، اگر فرض شود قیمت فولاد در ایران x و در هند y باشد، درمی‌یابیم که قیمت ماده خام ورودی از زنجیره ارزش سنگ‌آهن به چرخه تولید فولاد در ایران x%46 و برای هند y%5/ 72 است. حال با توجه به شکل (1)، هزینه فرآیند تولید فولاد در ایران x%54 و در هند y%5/ 27 است و با بررسی قیمت x و y در بازارهای جهانی واضح است که x>y بوده و این بیانگر آن است که هزینه فرآیند تولید در ایران به‌مراتب بیشتر از هند است. حال از این مثال شماتیک به‌وضوح متوجه یک مشکل اساسی می‌شویم و آن‌هم بهره‌وری است. هزینه‌های تولید هر واحد محصول شمش فولاد در کشور ایران، با داشتن منابع انرژی گاز و برق ارزان به‌مراتب از کشور هند بالاتر است. به هدر رفتن منابع مالی در چرخه تولید فولاد در کشور باعث شده تا عامل بهره‌وری سپر بلای صنعت فولاد شود. هزینه‌های ناخواسته و سربار بر صنایع ملی در کشور موجب عدم بهره‌وری مناسب در خطوط تولید شده است. هزینه‌هایی که بود یا نبود آنها در فرآیند تولید به‌هیچ‌عنوان نقشی ندارد. یکی از اهداف اصل 44 قانون اساسی و نیل به سمت خصوصی‌سازی کشور، پاک کردن نظام تولیدی از این هزینه‌های غیر‌تولیدی است، چراکه بخش خصوصی برای هر ریال خود با برنامه پیش می‌رود و از ریخت‌وپاش‌های بی‌برنامه که هیچ ربطی به منطق تولید ندارد، جلوگیری می‌کند. حال به دلیل آنکه اکثر صنایع تکمیلی در زنجیره ارزش سنگ‌آهن در دستان دولت و بخش به‌اصطلاح خصوصی وابسته به دولت است، فشار هزینه‌های غیر‌تولیدی که باعث غیراقتصادی کردن فرآیند تولیدشده را بر سر مواد اولیه (مواد معدنی) آورده که با دستوری کردن قیمت آن به زیر حد اقتصادی، بار فشار هزینه‌های غیرتولیدی بر صنایع فولادی کمتر شود و شاید مرهمی بر این درد باشد. در علم اقتصاد بهره‌وری با بهینه‌سازی همراه است و چون بهینه‌سازی هزینه در ایران با هزینه‌های غیر تولیدی قابل توجیه نیست، به‌شدت بر بهره‌وری تاثیرگذار خواهد بود و شاید وقتی صحبت از عدم بهره‌وری پیش‌‌آید مستقیما به سراغ عدم بهره‌وری نیروی انسانی و تجهیزات می‌رویم. هرچند که این دو عامل در صنعت فولاد بی‌تاثیر نیست، اما بهره‌وری هزینه‌های غیرتولیدی در هر فرآیند تولید می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد. درهرصورت قیمت هر محصول بر اساس فرآیند عرضه و تقاضا سنجیده می‌شود. اگر در آینده فکر پیوستن به سازمان جهانی WTO را داریم، دیگر سیستم قیمت‌گذاری دستوری چه در زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد و چه در صنایع دیگر مانند خودروسازی و… نمی‌تواند راهگشای خروج از بحران باشد.