هم اکنون ۲ میلیون و۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که مطابق با برآوردهای صورت گرفته براساس متوسط قیمت مسکن در شهرها، حدود ۲۵۰‌میلیارد دلار سرمایه در این واحدها حبس شده است. عبده تبریزی با اشاره به این موضوع، بخش عمده‌ای از این واحدهای خالی از سکنه را متعلق به بانک‌ها می‌داند که به‌طور مستقیم وغیر مستقیم با منابع و اعتبارات بانکی ساخته شده‌اند.

برخی بانک‌ها طی سال‌های اخیر یا به‌صورت مستقیم از طریق شرکت‌های تابعه اقدام به ورود به بازار سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز املاک لوکس و فاقد تقاضای موثر کردند یا با اعطای تسهیلات به سازندگان به‌طور غیر مستقیم منجر به افزایش تعداد واحدهای خالی از سکنه شدند. عبده تبریزی درخصوص منشأ افزایش تعداد خانه‌های خالی در کشور و رسیدن آن به حدود ۲ میلیون و۶۰۰ هزار واحد مسکونی گفت: این پدیده ناشی از احتکار واحدهای مسکونی نیست؛ بلکه سوداگری در بازار ملک طی سال‌های گذشته منجر به افزایش قیمت مسکن و در نتیجه کاهش توان خرید متقاضیان مسکن شده است؛ در واقع افزایش تعداد خانه‌های خالی نه تنها ناشی از احتکار نیست، بلکه این واحدها عمدتا به بازار مسکن عرضه شدند اما به دلیل قیمت‌های بالای فروش و ناتوانی در خرید، متقاضی کافی برای خرید این دسته از واحدها وجود ندارد؛ حال آنکه هم اکنون عمده متقاضیان در بازار مسکن خریداران واحدهای مصرفی(کوچک‌متراژ و میان متراژ)هستند.

وی ادامه داد: با وجود مازاد عرضه در بازار واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت در تامین مسکن طبقات مصرفی به خصوص متقاضیان خانه اولی با کمبود عرضه مواجهیم.

عبده تبریزی گفت: هر چند دریافت مالیات از خانه‌های خالی یکی از روش‌های مقابله با افزایش تعداد واحدهای خالی از سکنه است اما به دلیل مشکلاتی که در مسیر اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد، مسوولان امور مالیاتی تمایل چندانی برای ورود به این حیطه ندارند.

وی دشواری‌های ناشی از نحوه شناسایی این واحدها را از مهم‌ترین موانع اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی عنوان کرد و گفت: از دیگر دلایل رشد تعداد خانه‌های خالی می‌توان به کاهش شیب رشد جمعیت و میزان مهاجرت به شهرهای بزرگ اشاره کرد که موجب شده التهاب جمعیتی در این شهرها مقداری آرام‌تر شود.

تعداد خانه‌های خالی در کشور از حدود یک میلیون و۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۵ یعنی معادل بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت.

عبده تبریزی همچنین با اشاره به موضوع تصویب دستورالعمل جدید دریافت مالیات از ساخت واولین فروش واحدهای مسکونی تاکید کرد: «مطابق با این مصوبه در صورتی که واحدهای مسکونی از سوی اشخاص حقیقی ساخته شده باشد، سازندگان در صورتی که طی سه سال اول بعد از زمان ساخت، این واحدها را بفروشند مشمول اعمال فرمول جدید مالیاتی می‌شوند و در صورت فروش از سال چهارم از پرداخت این مالیات معاف هستند؛ این در حالی است که سازندگان حقوقی هر زمان که نسبت به اولین فروش واحدهای مسکونی خود اقدام کنند مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.این تبعیض باید از بین برود.»