بر این اساس مجلس شورای اسلامی دیروز شاهد قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص موضوع توقف ثبت‌سفارش‌های خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو توسط سخنگوی این کمیسیون بود که نهایتا این گزارش با ۱۵۷ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۹رای ممتنع از ۲۱۱ نماینده حاضر به قوه‌قضائیه ارجاع داده شد. همان طور که اشاره شد، گزارش قرائت شده توسط کمیسیون صنایع مجلس ازدو بخش تشکیل شده بود، بخش اول در ارتباط با واردات خودروهایی که ثبت‌سفارش قانونی نداشتند و بخش دوم نیز مربوط به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی از سوی دولت در دی‌ماه سال گذشته بود. به این ترتیب در حالی نمایندگان گزارشی در ارتباط با تخلف صورت‌گرفته در ثبت‌سفارش غیرقانونی تهیه و آن را به قوه‌قضائیه ارجاع داده‌اند که پیش از این نهاد قضایی به این پرونده ورود کرده بود.

در اوایل مرداد‌ماه سال‌جاری جعفر دولت‌آبادی، دادستان تهران، از دستگیری سه نفر از مدیران شرکت‌های وارد کننده و همچنین ۶ نفر دیگر در این ارتباط خبر داد. با توجه به اینکه قوه‌قضائیه پیش از این، رسیدگی به تخلفات صورت‌گرفته در ثبت‌سفارش غیرقانونی را در دستور کار قرار داده بود، مشخص نیست به چه دلیل نمایندگان باز هم گزارش خود را در این زمینه به قوه‌قضائیه ارجاع داده‌اند.   در همین حال اما اقدام نمایندگان در ارجاع تخلفات دولت در ارتباط با افزایش تعرفه وارداتی‌ها به قوه‌قضائیه را می توان اقدامی بی‌سابقه دانست.  این در حالی است که استفاده از ابزار تعرفه‌ای برای کنترل بازارهای مختلف، از اختیارات دولت است. البته نمایندگان تلاش کردند تا موضوع افزایش تعرفه‌ها را با توجه بهقانون هوای پاک و تاثیری که این افزایش روی کاهش روند اسقاط خودروهای فرسوده داشته به‌عنوان تخلف دولت مطرح کنند تا محملی برای ارجاع آن به قوه‌قضائیه بیابند.