انتشار این خبر موجب شد سپرده‌گذارانی که سودهای بالای ۲۰ درصد از برخی بانک‌های خصوصی دریافت می‌کردند به تکاپو افتاده و راهی بانک‌ها شوند. این بخشنامه بانک‌ها را موظف می‌کند تا از روز شنبه یازدهم شهریور، نرخ سود علی‌الحساب را برای سپرده‌های یک‌ساله ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد اعمال کنند. بر همین اساس سپرده‌گذاران از یک طرف نگران اینکه پس از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی چه نرخ سودی دریافت خواهند کرد و برخی بانک‌ها هم از طرف دیگر برای جذب و حفظ سپرده‌های خود دست به کار شده‌اند تا با روش‌های مختلف مشتریان خود را مجاب کنند که پول خود را از بانک خارج نکنند.

از همین رو طی روزهای گذشته صف‌های طویلی در برخی بانک‌ها برای افتتاح حساب‌های جدید به‌وجود آمده است. ظاهرا در بخشنامه بانک مرکزی بندی وجود دارد که در آن رعایت این نرخ برای حساب‌های گذشته الزامی نیست و از همین رو حساب‌هایی که پیش از یازدهم شهریور افتتاح شده‌اند تا حداکثر یک سال می‌توانند تابع نرخ سود ۱۵ درصدی نباشند. این در حالی است که برخی تحلیلگران تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت را تهدیدی برای بخشنامه بانک مرکزی می‌دانند که احتمالا اثربخشی سیاست کاهش نرخ سود را با مشکل مواجه خواهد کرد.

از طرفی با وجود تاکیدات بانک مرکزی در رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در پرداخت نرخ سود مشارکت همچنان برخی خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخ‌های مشارکت ۲۵ درصدی را برای جذب مشتری اعلام می‌کنند. در فروش شهریورماه امسال شرکت‌های خودروساز سود مشارکت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین کرده‌اند. با توجه به تلاش سپرده‌گذاران و بانک‌ها برای یافتن راهی به سود بیشتر، ضمانت اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی هنوز مشخص نیست؛ چرا که در سال‌های گذشته نیز بخشنامه‌های مشابهی خطاب به بانک‌ها ابلاغ شد، ولی هیچ‌‌گاه به‌صورت دقیق اجرایی نشد.