اعتماد،  برنامه‌ای که دولت را مکلف می‌کرد تا پایان آن میزان حاشیه‌نشینی 25درصد کاهش یابد اما طبق آماری که برخی از کارشناسان و حتی نمایندگان از آن یاد می‌کنند این روال حتی به یک درصد هم نرسیده است. این گروه حتی به اعتراض به روند اجرایی دولت معتقدند که دولت با تغییر نام حاشیه‌نشینی به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی موجب شده تا در برخی شهرها به ساکنان این مناطق رسمیت بیشتری بخشیده شود. این گروه با اشاره به مزایایی همچون آب و برق، گاز و تلفن در این مناطق تاکید می‌کنند که وقتی دولت به این مراکز این‌گونه خدمات ارایه می‌دهد دیگر نمی‌توان آنها را غیرقانونی خواند و کم‌کم می‌توانند برای مناطقی که زندگی می‌کنند ادعای مالکیت قانونی کنند و به بیشتر شدن حاشیه‌نشینی شهری با همه مشکلات آن بیفزایند. آمارها اعلام می‌کنند یک‌پنجم جمعیت کل کشور در حاشیه شهر‌ها زندگی می‌کنند و توجه بیشتر دولت برای کاهش آن را الزامی‌تر از همیشه می‌کند. شاید با همین رویکرد هم بود که دولت برنامه بازآفرینی شهری را نیز به عنوان یکی از طرح‌های خاص در دستور اجرا گذاشت و اقدامات فراقوه‌ای زیادی هم برای آن انجام شد.

با این حال به تازگی با افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، روال شهرنشینی کمی تغییر کرده است. در شرایطی که برخی از اخبارها حکایت از ترک مستاجران تهرانی به شهرستان‌های خود دارد در همین حال حسام عقبایی، نایب‌رییس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن و رشد نرخ اجاره‌بها باعث شد بسیاری از مستاجران به مناطق پایین‌تر رفته و مستاجران جنوب شهر حاشیه‌نشین شوند، گفته است: «با سیاست‌های دستوری و لایحه‌ نمی‌توانیم قیمت اجاره را کنترل کنیم.»

وی در خصوص اینکه لایحه کنترل نرخ اجاره‌بها تهیه و در دولت در حال بررسی نهایی است آیا تصویب این لایحه و اجرای آن به سال آینده خواهد رسید، تاکید کرده است: «قطعا با ابلاغ و سیاست‌های دستوری و لایحه‌ نمی‌توانیم قیمت اجاره‌بها را کنترل کنیم.»

نبود کنترل

عقبایی با تاکید بر اینکه انصاف مالکان بهترین روش این روزهای بدون برنامه برای کنترل اجاره‌بها خواهد بود، اظهار داشته است: «راهکار کنترل نرخ اجاره‌بها در این بازار که برنامه‌ای برای آن وجود ندارد انصاف مالکان است پس تا زمانی که مالکان انصاف را در بازار اجاره رعایت نکنند، قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند.»

وی در گفت‌و‌‌گویی که با فارس داشته است در پاسخ به این سوال که دو ساله شدن زمان قرارداد اجاره‌بهای مسکن می‌تواند در کاهش و کنترل اجاره‌بها موفق باشد، افزوده است: «بر اساس قوانین اسلامی و حقوقی مردم بر اموال و املاک خود تسلط دارند و اینکه دولت بخواهد در قیمت‌گذاری اموال غیر‌منقول برای مردم زمان و قیمت تعیین کند با قاعده فقهی تسلیط همخوانی ندارد، پس به اعتقاد بنده اگر روی عرضه مسکن و مسکن استیجاری تلاش بیشتری صورت می‌گرفت، برای کارشناسان و مردم ملموس‌تر بود.»

نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین ادامه داده است: «اساس تعیین زمان مقوله‌ای منطقی و درست نیست؛ اولا دولت نمی‌تواند مالکان را مجبور کند که واحد مسکونی خود را دوساله اجاره دهند؛ ضمن اینکه شاید برخی از مردم بعد از یک سال قصد کنند در واحد مسکونی خود مستقر شوند.»

شروع حاشیه‌نشینی

وی خاطرنشان کرده است: «افزایش قیمت اجاره متاثر از قیمت خرید و فروش مسکن است بنابراین با جهش قیمت مسکن در ماه‌های ابتدایی سال قیمت اجاره‌ها نیز روند صعودی به خود خواهند گرفت و افزایش قیمت اجاره باعث شد تا بسیاری از مستاجران در سال جاری به مناطق پایین‌تر کوچ کنند و البته برخی از مستاجرانی که در جنوب شهر ساکن بودند مجبور شدند تا به حاشیه‌نشینی تن دهند.»

عقبایی در پاسخ به این سوال که به هر حال انصاف مالکان به وضعیت اقتصادی جامعه باز می‌گردد و نمی‌توان گفته است که «مالکان باید از قیمت‌ها پیشنهادی کوتاه بیایند بنابراین بهترین روش برای کنترل اجاره‌بها چیست؟ گفت: تنها راهکار برای کنترل اجاره‌بها در طولانی‌مدت این است که به سمت ساخت مسکن استیجاری با قیمت‌های بسیار پایین‌تر حرکت کنیم.»

این اظهارات در حالی است که دولت دوازدهم تلاش‌های زیادی برای عدم تمرکز جمعیت در حاشیه‌های شهر انجام داده و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این بخش تلاش‌های زیادی برای کاهش حاشیه‌های شهری در طی یکی دو سال گذشته انجام داده است. کارشناسان افزایش حاشیه‌نشینی شهری را عاملی برای افزایش فقر و بزه‌های اجتماعی می‌دانند و به این جهت خواستار افزایش تمرکز دولت برای کاهش این حاشیه‌ها هستند.